كيف سيكون المجتمع لو ميز كل مواطن بين الحلال والحرام وكان السياسيون قدوة؟

بقلم: عمر المصادي
قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة الأعراف، الآية 96)
من أعظم النعم التي يتمتع بها الإنسان هي نعمة العقل والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر، وبين الحلال والحرام، وإذا ارتقى وعي المجتمع حتى أصبح كل فرد فيه يحرص على التمييز بين الحلال والحرام، فإننا حينها نكون أمام مجتمع تسوده القيم، ويحكمه الضمير، وتسير فيه الحياة نحو صلاح شامل في جميع المجالات.
فما الذي يمكن أن يحدث لو أن كل مواطن جعل ميزان الحلال والحرام أساسا في سلوكه اليومي؟
أول ما سيتحقق هو نقاء التعاملات بين الناس، إذ سينتفي الغش، وتقل السرقة، وتحترم الحقوق، ويعم الأمان. سيحرص الناس على الكسب الطيب، وسيربون أبناءهم على الصدق والعدل والتسامح، حينها لن يكون الإلتزام بالأخلاق أمرا شكليا، بل ممارسة واقعية تنبع من قناعة داخلية وإيمان راسخ.
أما إذا اقترن هذا الوعي الشعبي بقيادة سياسية نزيهة، تتجلى فيها القدوة الحسنة، فإن النتيجة ستكون نهضة شاملة.
لأن السياسي، بطبيعته، يؤثر في الرأي العام، ويوجه السياسات التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، فإذا كان السياسي صادقا، نزيها، يخاف الله في مسؤولياته، لا يخون الأمانة، ولا يستغل سلطته لمصالحه، فإن الثقة بين الشعب والسلطة ستبنى على أساس متين، وسيشعر المواطن أن دولته تحميه، لا تساوم عليه.
إن الجمع بين وعي المواطنين بما يرضي الله، ونزاهة السياسيين وقدوتهم، يخلق بيئة متكاملة للإصلاح، والتنمية، والتقدم.
لا يمكن للمجتمع أن ينهض بالقوانين وحدها، ولا بالخطاب الأخلاقي المجرد، بل لا بد من انسجام بين ما يقال وما يفعل، بين الفرد والمسؤول، بين القاعدة والقيادة.
وفي الأخير يجب التأكيد على أن إلتزام الأفراد بحدود الحلال والحرام، واقتداء السياسيين بالقيم والمبادئ، ليس مجرد مطلب أخلاقي أو ديني فحسب، بل هو في حقيقته أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الرخاء، وبناء مجتمعات مزدهرة، قوية، عادلة، ومستقرة، فهو طريق من طرق التنمية الحقيقية التي تبنى على النزاهة والعدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 4 ساعات

• بالواضح

كيف سيكون المجتمع لو ميز كل مواطن بين الحلال والحرام وكان السياسيون قدوة؟

بقلم: عمر المصادي قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة الأعراف، الآية 96) من أعظم النعم التي يتمتع بها الإنسان هي نعمة العقل والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر، وبين الحلال والحرام، وإذا ارتقى وعي المجتمع حتى أصبح كل فرد فيه يحرص على التمييز بين الحلال والحرام، فإننا حينها نكون أمام مجتمع تسوده القيم، ويحكمه الضمير، وتسير فيه الحياة نحو صلاح شامل في جميع المجالات. فما الذي يمكن أن يحدث لو أن كل مواطن جعل ميزان الحلال والحرام أساسا في سلوكه اليومي؟ أول ما سيتحقق هو نقاء التعاملات بين الناس، إذ سينتفي الغش، وتقل السرقة، وتحترم الحقوق، ويعم الأمان. سيحرص الناس على الكسب الطيب، وسيربون أبناءهم على الصدق والعدل والتسامح، حينها لن يكون الإلتزام بالأخلاق أمرا شكليا، بل ممارسة واقعية تنبع من قناعة داخلية وإيمان راسخ. أما إذا اقترن هذا الوعي الشعبي بقيادة سياسية نزيهة، تتجلى فيها القدوة الحسنة، فإن النتيجة ستكون نهضة شاملة. لأن السياسي، بطبيعته، يؤثر في الرأي العام، ويوجه السياسات التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، فإذا كان السياسي صادقا، نزيها، يخاف الله في مسؤولياته، لا يخون الأمانة، ولا يستغل سلطته لمصالحه، فإن الثقة بين الشعب والسلطة ستبنى على أساس متين، وسيشعر المواطن أن دولته تحميه، لا تساوم عليه. إن الجمع بين وعي المواطنين بما يرضي الله، ونزاهة السياسيين وقدوتهم، يخلق بيئة متكاملة للإصلاح، والتنمية، والتقدم. لا يمكن للمجتمع أن ينهض بالقوانين وحدها، ولا بالخطاب الأخلاقي المجرد، بل لا بد من انسجام بين ما يقال وما يفعل، بين الفرد والمسؤول، بين القاعدة والقيادة. وفي الأخير يجب التأكيد على أن إلتزام الأفراد بحدود الحلال والحرام، واقتداء السياسيين بالقيم والمبادئ، ليس مجرد مطلب أخلاقي أو ديني فحسب، بل هو في حقيقته أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الرخاء، وبناء مجتمعات مزدهرة، قوية، عادلة، ومستقرة، فهو طريق من طرق التنمية الحقيقية التي تبنى على النزاهة والعدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

بكرات يبرز دور الجهة في تعزيز الشراكة الإفريقية بمنتدى التعاون الإقتصادي بين المغرب وسيماك

زنقة20| علي التومي احتضنت مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء، يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وشكّل المنتدى مناسبة لتعزيز آفاق التعاون جنوب-جنوب، حيث أجرى السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، سلسلة مباحثات مع عدد من المستثمرين والشركاء الاقتصاديين، تناولت سبل تعزيز الاستثمارات الثنائية، وتبادل التجارب في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أُعلن خلال المنتدى عن 'إعلان العيون من أجل شراكة فاعلة وتنمية مشتركة بين المملكة المغربية ودول سيماك'، في خطوة تعكس الإرادة الجماعية لتعزيز مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين الجانبين. وتُوّجت أشغال المنتدى بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، جمعت بين ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس الجهة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع العيون، والمركز الجهوي للاستثمار. وتهدف هذه الاتفاقية الهامة، إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة المشاريع التنموية بالجهة، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية رافعة اقتصادية على المستوى القاري. وفي إطار دعم التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، تم توقيع معاهدة تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد مقاولات إفريقيا الوسطى، بهدف تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية، وتشجيع الشراكات بين مقاولات الجانبين. واختُتمت أشغال المنتدى بتلاوة نص برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبّر فيها المشاركون عن تشبثهم بالعرش العلوي المجيد واستعدادهم المتواصل لخدمة مصالح الوطن وتعزيز التعاون الإفريقي المشترك.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

افتتاح قنصلية مغربية جديدة في مونت لا جولي بفرنسا لتقريب الخدمات من 150 ألف مغربي (+ صور و فيديو)

agadir24 – أكادير24 مونت لا جولي- المحفوظ هبو شهدت مدينة مونت لا جولي (Mantes-la-Jolie) الفرنسية، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، افتتاح قنصلية جديدة للمملكة المغربية، بحضور سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سطايل، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية من البلدين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز الخدمات القنصلية وتقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في عدد من العمالات الفرنسية. ويغطي هذا المرفق الجديد العمالات الفرنسية: 78 إيفلين (Yvelines)، و76 سان مارتيـم (Seine-Maritime)، و27 أور (Eure)، التي تحتضن جالية مغربية يناهز عددها 150 ألف فرد، يتحدرون من مختلف جهات المملكة. وعبّر القنصل العام الجديد مصطفى البوعزاوي، الذي تم تعيينه بالتزامن مع افتتاح هذه القنصلية، عن اعتزازه وفخره بهذه المسؤولية، متعهدا بالعمل إلى جانب جميع الأطر والشركاء لتقديم أفضل الخدمات للجالية المغربية، ومواكبة احتياجاتها الإدارية والمعنوية بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأكد القنصل العام أن افتتاح هذه القنصلية يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره، وسيشكل حلقة وصل قوية بين المغاربة المقيمين بالمنطقة ووطنهم الأم، من خلال تسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية والاستماع لانشغالات المواطنين. وفي كلمتها بالمناسبة، نوهت السفيرة سميرة سطايل بجودة العلاقات المغربية الفرنسية، مشيدة بكفاءة الدبلوماسية المغربية ونجاحها على الصعيد الدولي، كما وجهت تهنئة للجالية المغربية بهذه 'المعلمة الدبلوماسية الجديدة' التي من شأنها تعزيز أداء القنصليات المغربية في فرنسا. ودعت السفيرة أفراد الجالية المغربية إلى الارتقاء بصورة المملكة والمساهمة في إشعاعها، كل من موقعه، مؤكدة أن خدمة المواطنين بالخارج تظل أولوية استراتيجية للسياسة الخارجية المغربية. أكادير 24 حضرت مراسم الإفتتاح: