يوم فارق للموازنة والديمقراطية في تاريخ إسرائيل

لم ينتظر الإسرائيليون طويلاً لتتحول توقعات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهرون براك حول خطر تدهور قطار دولتهم وانزلاقه عن مساره إلى واقع بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو وإمكان فقدان الديمقراطية، وبات الخوف الآن ليس من الانزلاق بل من عدم القدرة على توقيف هذا القطار.
قبل ساعات شهدت إسرائيل بداية مرحلة جديدة من فقدان الديمقراطية وتعزيز الديكتاتورية، بعدما نجحت حكومة الثلاثي نتنياهو - سموتريتش - بن غفير في ضمان أكثرية في الكنيست لدعم تعديل قانوني يمنح الحكومة السيطرة على تعيين قضاة المحكمة العليا، بهذا المضمون لخصت قيادة المعارضة في إسرائيل نتائج جلسة الكنيست التي استمرت ساعات طويلة حاولت خلالها منع سيطرة الحكومة، أيضاً، على المحكمة العليا من خلال تعيينها قضاة مقربين منها ويتماشون مع سياستها.
كان هذا في اليوم التالي من معركة شرسة لا تقل خطورة على إسرائيل ومجتمعها عندما نجح نتنياهو في تمرير موازنة، هي الكبرى في تاريخ الدولة منذ إقامتها عام 1948 وتجاوزت قيمتها 169 مليار دولار، وإذا كانت خطورتها في تدهور الوضع الاقتصادي إلى درجة خطرة في إسرائيل فإن الخطر الأكبر يكمن في زيادة مبالغ طائلة جاءت لمخصصات الأمن ووزارات الائتلاف الحاكم، مقابل تقليصات الموازنات لإعادة تأهيل غلاف غزة وبلدات الشمال وضمان حماية أمنهم من خلال استكمال بناء الملاجئ والغرف الآمنة.
يصف الإسرائيليون الذين واصلوا تظاهراتهم منذ مساء أول من أمس الأربعاء وحتى ظهر أمس الخميس في القدس تمرير الموازنة بأنه "يوم فارق"، وبمشاركة شخصيات سياسية وأمنية ومن المعارضة، طالب المتظاهرون بوقف الحرب وإعادة الأسرى ورفض الموازنة ودعوة الحكومة إلى عدم التدخل في تعيين قضاة المحكمة العليا، لكن شيئاً لم يغير حقيقة أن نتنياهو بائتلافه الحالي قادر على تحقيق أكثرية داعمة في الكنيست لكل مقترح يعرضه للتصويت وهذا ما حصل، حقيقة، إذ دعم الموازنة 67 من أصل 120 نائباً.
أما دعوة المعارضة إلى العصيان والإضراب عن العمل واتخاذ إجراءات عدة تمس مباشرة بالحكومة، فلم تلق دعم أكثرية بين الجمهور باستثناء ارتفاع صوت مئات جنود الاحتياط، الذين أعلنوا رفضهم الامتثال لأوامر القيادة بالوصول إلى قواعدهم العسكرية للتدريب والاستعداد، وذلك احتجاجاً على عودة الجيش للقتال في غزة وعرقلة صفقة الأسرى.
الموازنة... قنبلة موقوتة
كما هي الحال بالنسبة إلى تدخل الحكومة في شؤون المحكمة العليا وتعيين القضاة، وتداعياتها الخطرة على الديمقراطية التي تتغنى بها حكومة نتنياهو، فإن المصادقة على أكبر وأخطر موازنة يضع إسرائيل أمام أخطار محلية ودولية أيضاً بكل ما يتعلق باقتصادها.
وعلق زعيم المعارضة يائير لبيد على الموازنة الجديدة بقوله "إنها موازنة سارقين"، محذراً من أن المصادقة عليها تقرب الدولة بصورة خطرة من عدم القدرة على حماية نفسها.
واعتبرت المعارضة أن أكثرية 67 نائباً داعماً للموازنة تعكس خطورة تفشي وتقوية اليمين الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تخصيص تداعيات تخصيص مليار ونصف المليار دولار من الموازنة لمجموعات يمينية تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنون والحريديم، وفي المقابل خُفضت موازنة وزارات عدة وقُلصت خدمات الجمهور مقابل رفع نسبة الضرائب.
محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، لم يتردد في وصف الموازنة بالقنبلة الموقوتة وحذر منها، أما مسؤول آخر مقرب من الحكومة فرأى أن المصادقة عليها "تمت مع عجز أقل من خمسة في المئة، وستكفي لتمويل كلفة الحرب حتى الآن والبدء في مهمة إعادة الإعمار من خلال إعادة الاقتصاد في إسرائيل إلى مكان ثابت وهادئ".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن التقرير الذي نشره بنك إسرائيل يوضح عكس ذلك تماماً، وجاء فيه أنه "على متخذي القرارات العمل بصعوبة أكثر مما عملوا حتى الآن لإعادة الاقتصاد إلى المكان الذي كان فيه قبل الحرب، وفي بنك إسرائيل يدركون ذلك من المؤشر الأساس للاستدامة المالية، علاوة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي قفزت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وفي تقرير نشر في "ذي ماركر"، الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، أمس، اعتبر اقتصاديون في بنك إسرائيل أن "الخفوضات ورفع الضرائب، حتى الآن، ستكون كافية على الأكثر لتغطية زيادة كلف الحكومة التي لحقت وستلحق بسبب الحرب، التغطية ليس إلا، ويعني هذا أن نسبة الدين إلى الناتج ربما ستتوقف عن الصعود لكنها لن تنخفض"، وأرجعوا ذلك إلى أمرين، أولهما أن جزءاً من الأحكام في موازنة 2025 موقت وسينتهي في القريب إذا لم يُجدد، والثاني أن النفقات غير الأمنية يتوقع ارتفاعها.
الاحتياط يجبي ثمناً
هنا رأت المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، يردين بن غال، أن "ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما الاحتياط، سيواصل جبي ثمن اقتصادي باهظ بعد إفشال الحكومة إلزام الحريديم التجنيد وعدم توزيع العبء"، مؤكدة أن عدم المساواة في تحمل العبء ليس فقط مشكلة أخلاقية أو اجتماعية إنما يشمل أيضاً ضعف دمج الشباب الحريديم في سوق العمل.
ومضت في تحليلها "يتضح أن عدم مشاركة الرجال الحريديم في تحمل العبء داخل الجيش والاقتصاد في إسرائيل بشكل عام، لا سيما في هذه الفترة، يمثل العائق الرئيس أمام الدولة في طريقها إلى تحسين الوضع الاقتصادي بعد الحرب".
في تقرير "ذي ماركر" وجه بنك إسرائيل الانتقاد لسياسة حكومة نتنياهو في كل ما يتعلق بالشباب الحريديم، وفي المقام الأول تمويل بطالتهم وغياب تعليم المواضيع الأساس، مؤكداً أن "بيانات التشغيل المتدنية للرجال الحريديم تعكس محفزات اقتصادية تعطى لمن يمكنهم العمل ولكنهم لا يعملون".
ولعل التحديات التي نشأت في أعقاب الحرب، بحسب التقرير، جرت إضافتها إلى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم يجر تغييرها، وبات علاج المشكلات الرئيسة في إسرائيل حالياً أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى.
وقال التقرير "المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، يؤكدان بدرجة أشد على أنه مطلوب القيام بالتكيف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسباً لتحديات الاقتصاد".
في موضع آخر في التقرير، تقول يردين بن غال، إن "التعديلات التي أجرتها الحكومة حتى الآن، بما في ذلك في موازنة 2025، لا تناسب تحديات الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، وإذا لم تُنفذ خطوات مهمة أخرى فإن السياسة الاقتصادية للحكومة يمكن أن تدخل إسرائيل في حال فساد خطرة وتدهور اقتصادي".
حسب بنك إسرائيل فإن كلفة الحرب في موازنة 2023 – 2024، تجاوزت 37 مليار دولار، ويمكن إضافة إلى ذلك ما دُفع من صندوق ضريبة الأملاك كتعويض مباشر وغير مباشر عن أضرار الحرب، وهي 5 مليارات دولار.
والزيادة الحادة للنفقات مُولت بالأساس بواسطة زيادة عجز الموازنة، الذي وصل عام 2024 إلى 6.8 في المئة من الإنتاج، ويقدر البنك أن النفقات العامة على المدى المتوسط (2026 – 2030) يتوقع أن تزداد 14 مليار دولار في السنة، مقارنة مع تقديره قبل الحرب.
المستشرق والرئيس السابق لمعهد بن غوريون لأبحاث إسرائيل والصهيونية، آفي بار – آيلي، اعتبر يوم المصادقة على الموازنة بمثابة العد التنازلي للقضاء على الديمقراطية، وفي رأيه فإن المصادقة على الموازنة أنهت أي إمكانية لإسقاط حكومة نتنياهو في الأقل من الناحية التقنية "فوفق الموازنة حصلت أحزاب اليمين والحريديم على المكافأة الكبيرة ولم تعد الحكومة مهددة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 42 دقائق

• رواتب السعودية

عائلة تطالب بدفع دية عشائرية غير تقليدية تعويضًا عن مقتل ابنها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. المصدر: صدى

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

ترامب : مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية الحدود ولن أخفض الميزانية الدفاعية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية حدود البلاد، مشددا على أنه لن يخفض الميزانية الدفاعية ولو '10 سنتنات'. وقال ترامب في كلمة أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأمريكية في 'ويست بوينت' بنيويورك: 'نحن نعيد إحياء المبدأ الأساسي الذي ينص على أن المهمة الأساسية لقواتنا المسلحة هي حماية حدودنا من الغزو'. وأضاف أن 'مهمة الجيش الأمريكي ليست تغيير ثقافات البلدان الأخرى أو نشر الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم تحت تهديد السلاح'. مشددا على أن 'مهمة الجيش الأمريكي هي التغلب على أي عدو والقضاء على أي تهديد لأمريكا في أي مكان وفي أي وقت'. وأضاف: 'لقد وضعنا للتو ميزانية دفاعية بقيمة تريليون دولار. يتساءل البعض إن كان بإمكاني خفضها. لن أخفضها ولو عشرة سنتات. هناك أمور أخرى يمكن خفضها'. وأشار إلى أن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية في العالم تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة. مضيفا: 'لقد وصلنا إلى زمن الطائرات المسيّرة. وهذا يتطلب منكم تعلم طريقة جديدة في خوض الحروب'. وأصدر البيت الأبيض في أوائل شهر مايو مشروع الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2026 (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026). وينص على خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22.6% (حوالي 163 مليار دولار).