باستثمارات 65 مليون دولار.. «سكاي للموانئ» تعلن تشغيل المرحلة الأولى لمحطتها متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد

أعلنت شركة سكاي للموانئ (Sky Ports) عن بدء تشغيل المرحلة الاولى لمحطة متعددة الأغراض لتداول بضائع الصب الجاف والبضائع العامة وصوامع الأسمنت الصب، وذلك بميناء شرق بورسعيد، بطاقة تشغيلية 8.5 مليون طن سنويًا، مع استثمارات تصل إلى 65 مليون دولار.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة المنطقة الاقتصادية التي قام بها د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبهذه المناسبة، قال طارق حسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سكاي للموانئ: 'نحن ملتزمون بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ ونسعى لتوفير مرافق وخدمات متكاملة بأرقى المواصفات الفنية، مما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويقوي قدرتنا التنافسية على المستوى الدولي، حيث ترتكز رؤيتنا على تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية محورية تتمتع بأعلى مستويات الإنتاجية، عبر تعزيز قدراتنا بإدخال أنظمة حديثة تتيح إدارة الموانئ بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة'.
وأضاف حسين أن الشركة نجحت بالتعاون مع إدارة ميناء شرق بورسعيد في تقليل زمن انتظار السفن ليصل إلي 4-5 ساعات. كما نجحت الشركة أيضا في زيادة معدلات الشحن، مما ساهم في تسريع الأعمال وتحسين تدفق البضائع بكفاءة عالية، موضحا أن شركة سكاي ساهمت في رفع معدلات الشحن لسفن الصادر إلى متوسط 31 ألف طن يوميًا، ولسفن الوارد بمعدلات تصل إلى 15 ألف طن يوميًا، مما أدى إلى توفير من 11 إلى 15 مليون دولار سنويًا على شركات التصدير والاستيراد، وحققت عوائد تقدر بحوالي 14.5 مليون دولار لهيئات الدولة.
كما أشار إلى أن محطة ميناء شرق بورسعيد تمتد على مساحة 380 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 900 متر، مما يعكس التزام الشركة بتنمية البنية التحتية البحرية وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تم توفير أكثر من 550 فرصة عمل دعماً لجهود التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن محطة ميناء شرق بورسعيد استلمتها شركة سكاي للموانئ في فبراير 2024 لبدء التشغيل التجريبي لمدة عام.
وخلال العام الأول من التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى، حققت الشركة تداولاً بلغ 7.61 مليون طن، مقارنةً بالمستهدف وهو 2 مليون طن.
من جانبه، قال المهندس عمر البدرى، العضو المنتدب لمجموعة سكاي للموانئ إن بدء التشغيل المرحلة الاولى لمحطة شرق بورسعيد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور مصر كمركز لوجستي محوري في المنطقة، وذلك نتيجة الالتزامبإدخال أحدث التقنيات، ورفع كفاءة العمليات، مما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تم بناء وتشغيل محطة شرق بورسعيد وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مما يجعلها تضاهي مثيلاتها في الموانئ العالمية من حيث النواحي التصميمية، والقدرات التشغيلية للمعدات والمساحات التخزينية
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وقع قانون رقم 164 لسنة 2023 بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة سكاي للموانئ بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع، تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، على ارتفاع جماعي بنهاية جلسة تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بمشتريات المصريين والأجانب. وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30، تعملاته على ارتفاع بنسبة 0.54%، عند مستوى 32529 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع بنسبة 0.20%، ليغلق عند مستوى 9713 نقطة، بالإضافة إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.35% عند مستوى 13167 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب في نهاية جلسة اليوم نحو الشراء، بإجمالي 6.7 مليون و26.5 مليون جنيه، على التوالي، مقابل مبيعات من المستثمرين العرب بإجمالي 33.3 مليون جنيه. وبلغت قيمة تداولات الأسهم قيمة 3.2 مليار جنيه من خلال تنفيذ 88004 عملية موزعرة على 212 شركة مقيدة بالبورصة المصرية. وسجل إجمالي رأس السوق المالي، 2.3 تريليون جنيه، بينما شهدت الجلسة ارتفاع 105 أسهم بينما انخفض 63، واستقر 44 سهما.

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال شهر مايو ليصل إلى 48.526 مليار دولار، بزيادة 382 مليون دولار، عن شهر أبريل التي وصل فيه الاحتياطي إلى نحو 48.144 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ أعلى مستوياته عند نحو 45.5 مليار دولار مطلع عام 2020، قبل أن يتراجع بقوة نتيجة تداعيات جائحة كورونا . خلال عام 2022، ومع تصاعد أزمات الغذاء والطاقة عالميًا، انخفض الاحتياطي إلى مستويات 33 مليار دولار. لكن منذ مطلع عام 2023، بدأت المؤشرات تتجه نحو التعافي، مدفوعة باتفاقيات تمويل دولي، وتعديلات في سعر الصرف، وتحسن مناخ الأعمال. تتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة 'اليورو'، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. تُوزع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير هذه النسبة وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. في سياق متصل، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس الماضي، حيث زادت بمعدل 63.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأربعاء. على نطاق أوسع، خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بنحو 82.7% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 26.4 مليار دولار بنهاية مارس. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

تسارع التضخم العام والأساسي في مصر خلال مايو

سجلت مصر تسارعا ملحوظا في معدلات التضخم السنوي خلال شهر مايو 2025، إذ ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 16.8%، مقارنة بـ13.9% في أبريل السابق عليه، وفقا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، صعد معدل التضخم الأساسي – الذي يعلنه البنك المركزي المصري ويستثني السلع ذات الأسعار شديدة التقلب كالأغذية الطازجة – إلى 13.1% خلال مايو، مقارنة بـ10.4% في أبريل. تجاوز هذا المستوى من التضخم التوقعات التي أشارت إليها وكالة 'رويترز' في استطلاعها لآراء عدد من المحللين الاقتصاديين، حيث رجّحت تقديراتهم أن يبلغ التضخم في المناطق الحضرية 14.9% فقط خلال الشهر ذاته. يأتي هذا التصاعد في معدلات التضخم بعد قرار الحكومة في 11 أبريل 2025 برفع أسعار بعض منتجات الوقود بنسبة بلغت نحو 15%، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. أما على مستوى الجمهورية ككل، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 16.5% في مايو، مقارنة بـ13.5% في أبريل، مدفوعا بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5%. سجلت مجموعة الفاكهة أعلى زيادة بلغت 13.4%، تلتها الأسماك والمأكولات البحرية 2.4%، ثم الخضروات بـ2.1%، واللحوم والدواجن بـ1.2%، فيما ارتفعت أسعار المشروبات الطبيعية والمياه الغازية 1.3%. كما شهدت الزيوت والدهون، والسكر، والحبوب والخبز ارتفاعات طفيفة. لكن في المقابل، انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض 2.7%. كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليبلغ بذلك إجمالي التخفيض 325 نقطة أساس منذ مارس 2024. أوضح المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، أن قرار التيسير النقدي الأخير يستند إلى تباطؤ الضغوط التضخمية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مع الإشارة إلى تلاشي أثر الصدمات السابقة واستقرار سعر صرف الجنيه، ما أتاح للمركزي مساحة لمواصلة دعم النشاط الاقتصادي مع مراقبة تطورات التضخم عن كثب. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا