الدوسري يعد بإعلام يُحدث الأثر: الاستراتيجية على الأبواب
من النقل إلى صناعة التأثير
أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن الإعلام السعودي يعيش تحولاً استراتيجياً غير مسبوق، ينتقل من نقل الخبر إلى صناعة التأثير، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وقال الدوسري: إن النسخة المقبلة من منتدى الإعلام السعودي ستُعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن المنتدى سيصبح منصة وطنية لصناعة الخطاب الإعلامي السعودي المتجدد.
استراتيجية وطنية للإعلام
أوضح وزير الإعلام أن الاستراتيجية الوطنية للإعلام لا تزال قيد الإعداد، وسيتم إطلاقها قريباً، بعد اكتمال مشاورات موسعة مع مختلف القطاعات الإعلامية والمهنية. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق إعلام سعودي فاعل، ذي أثر إقليمي وعالمي، يعكس قيم المملكة ويعزز صورتها الذهنية، ويرتقي بالكوادر والمؤسسات لمستوى المنافسة الدولية.
وأضاف الدوسري أن الرهان القادم يتمثل في أن يكون الإعلام أداة استراتيجية تعكس طموحات الدولة، وتواكب الحراك التنموي والرقمي الذي تشهده المملكة.
لا ننتظر الغد بل نصنعه
في صياغة بلاغية حملت رسائل ثقة، قال وزير الإعلام: لم يعد عام 2030 تاريخاً في المستقبل، بل يرمز إلى طموح لا حدود له. في المملكة العربية السعودية، لا يتم إخبار الأحلام، بل يتم بناؤها. غداً لا ينتظر، لقد تم إنجازه اليوم.
وأشار إلى أن المملكة باتت تبني نظامًا إنسانيًا مستدامًا، إذ قدم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات تجاوزت 30 مليار ريال لأكثر من 108 دول، عبر 3500 برنامج، شملت العمل الإغاثي، والجراحي، والتنمية المجتمعية.
صناعة التقنية لا استهلاكها
تحدث الوزير الدوسري بأن تحوّل المملكة من مستهلك للتقنية إلى مساهم في صناعتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي في المملكة تجاوز 495 مليار ريال في 2024، بما يعادل 15% من الناتج المحلي، وينمو بنسبة 7% سنويًا.
ولفت إلى أن عدد شركات التقنية المدرجة في السوق المالية ارتفع من شركتين في 2020 إلى 23 شركة في 2024، ما يعكس نجاح السياسات المحفزة وتحولات السوق.
الأمن الغذائي يواجه التغير المناخي
من جهته، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المملكة تولي الأمن الغذائي والمائي أولوية كبرى، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات مناخية وندرة في الموارد.
وأوضح أن الوزارة تعمل على برامج لرفع الكفاءة الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلي في المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين الصغار، بالتوازي مع مشروعات لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتي وصلت نسبة الاستفادة منها إلى 53%، وستتجاوز 70% بحلول عام 2030.
كما بيّن أن الوزارة توسعت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد، وتخطيط المشاريع الزراعية والمائية، ما يعزز الاستدامة ويدعم أهداف الرؤية.
رسائل استراتيجية
جاءت مضامين المؤتمر لتؤكد أن الإعلام السعودي لم يعد أداة ترويج، بل بات قوة ناعمة ذات بُعد استراتيجي، وأن البيئة والأمن الغذائي أصبحا جزءًا من منظومة الأمن الوطني والتنمية المستدامة.
- اطلاق استراتيجية وطنية للإعلام قريبا لتعزيز التأثير وصناعة الصورة الذهنية للمملكة.
- 30 مليار ريال مساعدات إنسانية قدمها مركز الملك سلمان لـ 108 دولة.
- 495 مليار ريال الاقتصاد الرقمي السعودي في 2024.
- 23 شركة تقنية مدرجة بالسوق المالية في 2024
- 265 مشروعاً سعودياً في اليمن ضمن برامج الإعمار.
- 70 % نسبة الاستفادة المستهدفة من المياه المعالجة بحلول 2030.
Page 2
الأربعاء 30 يوليو 2025 09:22 مساءً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 27 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
الرئيس التنفيذي لـ'أديس القابضة' يتوقع 13% زيادة أرباح الاستثمار بالشركة
أوضح محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن صفقة الاستحواذ على شيلف دريلينغ ستتحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 13%. مع فترة استرداد تبلغ 7 سنوات. وذلك في حال تم تنفيذ الاندماج وفقًا للخطة المعتمدة. وأشار محمد فاروق إلى أن صافي الالتزامات المالية لشركة شيلف يبلغ 1.1 مليار دولار. حيث يتم تمويلها بتكلفة تبلغ 10%. وأيضًا سيتم تخفيضها بنحو 3.5%. ما يحقق فائضًا سنويًا بـ 40 مليون دولار في المصاريف التمويلية. ويعزز من كفاءة الهيكل المالي للمجموعة بعد الاستحواذ. بحسب منصة أرقام. كما أضاف أن أعمال أديس القابضة حاليًا تسجل معدل تشغيل سنوي يقارب 350 مليون دولار. وذلك قبل احتساب الوفورات المتوقعة من الصفقة. أيضًا أكد الرئيس التنفيذي أن الشركة ملتزمة بتوزيع 60% من أرباح عام 2026 كمستهدف للمساهمين. ذلك بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح وتعزيز العائد على الاستثمار. علاوة على ذلك، أكد رئيس أديس القابضة أن الشركة تتوقع زيادة إيرادات فورية تتراوح بين 450 إلى 900 مليون دولار بمجرد إتمام الصفقة. مؤكدًا أن هذه الإيرادات تسهم في رفع الارباح التشغيلية بنسبة 33% إلى 44%. ذلك قبل الفوائد والضرائب والإهلاك. دون الحاجة إلى رأس مال مرتفع. كما نوه محمد فاروق إلى أن الشركة تعمل حاليًا في 19 دولة ضمن 4 قارات. ما يسهم في توفير قاعدة متنوعة من الأسواق. ويدعم خطط التوسع في مناطق جديدة بعد تنفيذ الاندماج. مؤشرات شركة أديس القابضة من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن الشركة حققت صافي أرباح 191.6 مليون ريال. ما يعني تراجع بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2025. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الناتجة عن توسع أسطول الشركة. ذلك على الرغم من تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية. بحسب البيانات الرسمية للشركة. وفي السياق ذاته، قال عبدالخالق: 'قمنا بتحريك عدد من الحفارات البحرية من المملكة إلى أسواق عالمية مثل تايلاند والبرازيل والكاميرون ونيجيريا، لافتًا إلى وجود 7 حفارات تتحرك إلى تلك الدول. ويجري حاليًا احتساب أثر هذه الأصول. إلا أن تأثيرها المالي سيظهر بشكل واضح في نتائج النصف الثاني من العام'. أيضًا أشارت أديس القابضة إلى أن السوق السعودية تشكل 60% من إجمالي إيرادات الشركة. في حين تشكل أسواق الكويت وقطر حوالي 15%. أيضًا تعمل 'أديس' حاليًا في 13 سوقًا حول العالم. من جنوب شرق آسيا والهند وصولًا إلى البرازيل ووسط أفريقيا.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
نقابة الصرافين في شبوة تصدر بيانًا بشأن آلية جديدة لبيع العملات
أصدرت نقابة الصرافين في محافظة شبوة، اليمن، بيانًا رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، كشفت فيه عن آلية جديدة لبيع العملة الأجنبية (الريال السعودي) للتجار (كبار المستوردين) وبعض البنوك والشركات والمنشآت المالية. جاء البيان بعد اجتماع عقدته اللجنة المختصة ببيع العملات في المحافظة، وذلك بهدف تنظيم عملية بيع العملات وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي. تفاصيل البيان: تحديد الكمية اليومية المخصصة للبيع: يتم بيع العملة للتجار (كبار المستوردين) بواقع 520,000 ريال سعودي يوميًا . . أما بالنسبة للبنوك التجارية، فسيتم بيعها بواقع 250,000 ريال سعودي يوميًا . . بالنسبة لشركات الصرافة، سيتم بيعها بواقع 200,000 ريال سعودي يوميًا . . أما المنشآت الصغيرة العاملة في مجال الصرافة، فستحصل على 150,000 ريال سعودي يوميًا. أسعار البيع: إقرأ ايضا الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار بتمويل سعودي.. وضع الأساس لمشروع تعليمي بالمكلا تم تحديد سعر الصرف الرسمي الذي سيُستخدم في عمليات البيع بناءً على قرار البنك المركزي اليمني، والذي يبلغ 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي . . هذا السعر يأتي ضمن جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق وتقليل التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. مواعيد البيع: بدأت هذه الآلية الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022. سيتم تنفيذ عمليات البيع يوميًا خلال فترة زمنية محددة، وهي أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع. إجراءات الرقابة والتنظيم: ستشرف لجنة الصرافين على عمليات البيع بشكل مباشر، مع ضرورة تقديم الفواتير اليومية للمبيعات إلى البنك المركزي لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين. جميع البنوك والشركات والمنشآت المشاركة في هذه العملية ملزمة بالبيع بالسعر المحدد دون أي زيادة أو تخفيض. سيتم إشراف البنك المركزي على عمليات البيع، بالإضافة إلى غرفة التجارة والصناعة ومدير الأمن، لضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة ودون أي مخالفات. أسماء البنوك والشركات والمنشآت المعتمدة: أدرج البيان قائمة بأسماء البنوك والشركات والمنشآت المعتمدة لشراء العملات وفقًا لهذه الآلية. ومن بينها: بنك الكريمي بنك القطبي بنك عدن بنك التضامن شركة أبو سند الفروي شركة نجوم الثريا شركة يوسف باعلي شركة الهدى شركة الأمانة إكسبرس شركة المحضار شركة الشارقة شركة بن دول شركة العمقي شركة البسيري شركة حضرموت شركة الاحتفاف إكسبرس شركة المريسي منشأة المشعة للصرافة منشأة بجمال النور منشأة بن عبد إكسبرس منشأة الخضر باعلي منشأة أبو علي منشأة حسين للصرافة منشأة أبو حسين منشأة خالد جعفر للصرافة منشأة الشماخ للصرافة منشأة القباص الأهداف من هذه الخطوة: توفير العملات الأجنبية: تسهيل الحصول على العملات الأجنبية للتجار والمستوردين لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والأساسية. تسهيل الحصول على العملات الأجنبية للتجار والمستوردين لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والأساسية. ضبط الأسعار: الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال تحديد سعر صرف رسمي وتطبيقه على جميع الجهات المشاركة. الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال تحديد سعر صرف رسمي وتطبيقه على جميع الجهات المشاركة. مكافحة التلاعب: منع التجار والوسطاء من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين. منع التجار والوسطاء من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين. تعزيز الشفافية: ضمان عملية شفافة ومنظمة في بيع العملات، مع وجود رقابة مشددة من الجهات المعنية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة : المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
صحيفة: الريال اليمني يحافظ على مكاسبه الأخيرة وسط تعزيز الجهود الحكومية
واصل الريال اليمني استقراره خلال الأسبوع الحالي، محافظاً على المكاسب التي حققها مؤخراً عند حدود 1600 ريال للدولار، في وقت كثفت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جهودهما لتثبيت هذا التحسن، وفرض رقابة صارمة على الأسواق والمضاربين وشركات الصرافة غير المرخصة، في إطار مساعٍ لتعزيز التعافي الاقتصادي وخفض أسعار السلع والخدمات. وبينما يتواصل الضغط الحكومي على الأسواق والقطاع المصرفي، يأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك سياسةً اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمع الدولي وتأهيل المؤسسات. في هذا السياق، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، بحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك؛ لمتابعة سير الإصلاحات، وتقييم أثرها على الاقتصاد المحلي، وسط إشادة واسعة بالإجراءات الحكومية والبنكية التي انعكست إيجاباً على قيمة العملة وأسعار السلع. وأكد الاجتماع، على ضرورة مواصلة هذه الإجراءات وتوسيعها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستيراد العشوائي وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وتفادي أي انتكاسات محتملة في ظل التحديات المتزايدة. وقدّم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تقريراً مفصلاً للجنة، استعرض فيه نتائج حملات التفتيش اليومية، والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار. وأشار إلى أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية أتاح استجابة أكبر من قِبل التجار، حيث شهدت الكثير من السلع الأساسية، كالقمح والسكر والزيوت، انخفاضاً في الأسعار خلال الأيام الماضية. وأكدت اللجنة أن هذه الحملات ستستمر، وستشمل المحال التجارية الكبرى والموردين؛ لضمان التزامهم بالتسعيرات الجديدة، وربط الأسعار الفعلية بتحسن سعر صرف الريال، بما يعكس التعافي الاقتصادي بشكل ملموس في حياة المواطنين. إغلاق شركات صرافة في إطار ضبط القطاع المصرفي، نفذت لجنة مشتركة من نيابة الأموال العامة والبنك المركزي في محافظة مأرب، حملة ميدانية استهدفت 13 شركة صرافة، أُغلقت بسبب مخالفات جسيمة، تمثلت في العمل من دون تراخيص، وممارسة المضاربة بأسعار العملات خارج النظام الرسمي. من جهته، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، قراراً جديداً بسحب تراخيص منشآت صرافة بعد ثبوت مخالفتها الصريحة للوائح المنظمة، في سياق ما وصفته المصادر البنكية بـ«المعركة التنظيمية الحاسمة» ضد الكيانات التي تعبث بالاقتصاد الوطني. وخلال الأيام الماضية، كان البنك المركزي اليمني أصدر قرارات بسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات الصرافة؛ وهو الأمر الذي أسهم في تحسن سعر الريال بعد أن كان وصل إلى نحو 2900 ريال للدولار الواحد. وانعكس التحسن في سعر الصرف على قطاع الأدوية، حيث نفذت الهيئة اليمنية العليا للأدوية نزولاً ميدانياً إلى مخازن شركات الأدوية في عدن وعدد من المحافظات؛ لمراقبة التزامها بتحديث الأسعار بما يتناسب مع التراجع الأخير في سعر الدولار. وقامت فرق التفتيش بزيارة أكثر من مائة مؤسسة دوائية، حيث وجّهت تنبيهات رسمية لبعض المخالفين، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات عقابية في حال تكرار المخالفة. ودعت الهيئة المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات لضمان العدالة الدوائية. تحركات في مأرب شهدت محافظة مأرب، بدورها، تحركات مكثفة لضبط السوق المصرفية وتنظيم أسعار السلع، حيث ترأس وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي اجتماعاً تنفيذياً موسعاً، خلص إلى اتخاذ حزمة من القرارات، أبرزها إلزام التجار ببيع السلع بالريال اليمني فقط، ومنع شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وتحديد سعر صرف موحد للسلع بناءً على السعر الرسمي. الاجتماع أقرَّ أيضاً إنشاء آلية لتسهيل حصول كبار التجار على العملات الصعبة من البنك المركزي بعدن لأغراض الاستيراد، وضمان مشاركتهم في مزادات بيع العملة، مع إعداد قوائم بالمؤسسات المؤهلة لذلك. كما شُكّلت لجنة رقابية خاصة، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الأمن، وعضوية مسؤولي الشرطة والبنك المركزي ومكتب التجارة؛ لتنفيذ هذه القرارات، وتشديد الرقابة على السوق السوداء، وضبط المخالفين من صرافين وتجار، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية (رويترز) وأكد الاجتماع على عدم التهاون مع التجار أو الصرافين الذين يثبت تورطهم في التلاعب بأسعار الصرف أو المواد الغذائية، وشدد على أن زمن التجاوزات قد ولّى، مع توفر الإرادة السياسية والأمنية والاقتصادية لضبط السوق. واستعرض مدير البنك المركزي في مأرب، جمال الكامل، الجهود الرقابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً دائماً مع القيادة المركزية في عدن لضمان انسيابية الإجراءات وضبط المخالفين. في السياق ذاته، أكد مسؤولو مكتب الصناعة والغرفة التجارية في مأرب استمرار الحملات، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش، بما يشمل الرقابة المعلنة والتحريات الأمنية، لردع أي محاولات للعبث بسعر العملة أو الأسعار. ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة اليمنية والبنك المركزي، وفق مراقبين اقتصاديين، هو ضمان استدامة هذا التحسن، من خلال تعزيز الاحتياطات النقدية واستئناف الصادرات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على امتصاص الصدمات، وتأمين استقرار طويل الأمد
