'اتصالات الجزائر' و 'تيليكوم إيطاليا سباركل'توقعان على مذكرة تفاهم
تم الإعلان عن المذكرة خلال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي الإيطالي-الجزائري، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم الأربعاء 23 جويلية 2023، بحضور رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. عبد المجيد تبون ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا، السيدة جورجيا ميلوني.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، والرئيس المدير التنفيذي لتيليكوم إيطاليا سباركل. انريكو ماريا باغناسكو.
وسيرافق هذا الاتفاق التحول الرقمي للجزائر، يخص عدة مشاريع لصالح اتصالات الجزائرلا سيما: مشروع وضع كابل بحري جديد يربط بين الجزائر و إيطاليا. فتح نقطة حضور جديدة في أوروبا. المرافقة والدعم التقني لاتصالات الجزائر لتطوير مركز بيانات(Datacenter) في الجزائر بمعايير عالمية.و كذا مشروع إنشاء منصة تدريب. وتكوين في مجالات الحوسبة السحابية، الشبكات، الخدمات الرقمية و الأمن السيبراني.
بهذه المناسبة صرّح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي:' تُؤكد الشراكة الاستراتيجية مع سباركل العلاقات القوية بين المؤسستين. وتترجم التزامنا المشترك في الابتكار والتميّز. نحن على دراية بأن هذا المشروع سيكون له دورًا رئيسيًا. في تنويع طرق الاتصالات الدولية وإرضاء طلبات زبائننا في جميع أنحاء الوطن.'
من جانبه صرح إنريكوماريا باغناسكو، الرئيس المديرالتنفيذي لشركة Sparkle: 'هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الرقمية. بين أوروبا وشمال أفريقيا. نحن فخورون بالإسهام في المستقبل الرقمي للجزائر بوضع بنية تحتية حديثة وحلول مبتكرة وآمنة،تضمن اتصال دولي سريع وناجع.'
يهدف المنتدى الاقتصادي الإيطالي-الجزائري إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات استراتيجية. مثل الطاقة والابتكار والتعليم والزراعة والثقافة. ويندرج ضمن خطة 'ماتييمن أجل أفريقيا'، والذي من خلاله تطمح إيطاليا في بناء شراكات متوازنة على أساس الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة.
بخصوص 'اتصالات الجزائر'
هي المشغل التاريخي للاتصالات في الجزائر، متواجد عبر كامل التراب الوطني. تقترح الشركة مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك الهاتف الثابت. الإنترنت العالي وجد عالي التدفق، بالإضافة إلى حلول الاتصال المتطورة الموجهة للأفراد والشركات والهيئات.
بصفتها الفاعل الرئيسي في التحول الرقمي للبلاد، تستثمر 'اتصالات الجزائر' باستمرار في تحديث بنيتها التحتية، لا سيما من خلال تطوير شبكة الألياف البصرية والتكنولوجيات المبتكرة.يضمن هذا الالتزامتوفير اتصال شامل، ناجع وفعّال. مؤدية بذلك دورا استراتيجيا في الاقتصاد الرقمي للجزائر.
Sparkle المشغل العالمي لمجموعة TIM،المزود الأول للخدمات الدولية في إيطاليا، وواحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم. يقترح مجموعة كاملة من خدمات البنية التحتية والاتصال - السعة IP، SD-WAN، كراء المواقع المشتركة، اتصال إنترنت الأشياء، التجوال والصوت – إلى وجهة المشغلين الوطنيين والدوليين، OTT. مزودي خدمات الإنترنت، الإعلامو منتجي المحتوى، بالإضافة إلى الشركاتمتعددة الجنسيات.تعتبرSparkle ، المتعامل المرجعي في صناعة الكابلات البحرية، تمتلك وتستغل شبكة تزيد عن 000 600 كيلومتر من الألياف البصرية تمتد عبر أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكاوآسيا. تتواجد في 32 دولة عبر العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 4 ساعات
- جزايرس
هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الرئيس تبّون في كلمة قرأها رزّيق نيابة عنه: هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي أبرز رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الإثنين الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تحقيق أمنها الغذائي لا سيما من خلال عدة استراتيجيات لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعبئة الموارد المائية بالموازاة مع السعي لمواجهة التغيرات المناخية. وأكد رئيس الجمهورية في كلمة قرأها نيابة عنه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات السيد كمال رزيق خلال الطبعة الثانية لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4) بأديس أبابا أن الجزائر: اعتمدت عدة استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية والحيوانية مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المناخية والصحية والاقتصادية من أجل بلوغ نظم غذائية مرنة وشاملة وصحية ومستدامة . وأوضح أن الجزائر وضعت خارطة طريق وطنية للتحول المستدام للنظم الغذائية مع اعتماد إجراءات عملية تتماشى ونداء الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2023 من خلال حوكمة مؤسساتية لتحول النظم الغذائية على المستوى الوطني بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية .وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم بهذا الخصوص اتباع نهج تشاركي ضم مختلف الفاعلين الوطنيين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية خاصة المنظمات المهنية بالإضافة للباحثين والأكاديميين مع إعطاء أهمية خاصة للنساء والشباب . وفي استعراضه لسياسة الجزائر الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي أكد رئيس الجمهورية أنه تم تعزيز القطاعات الاستراتيجية خاصة زراعة الحبوب من خلال تدابير تحفيزية والرفع من طاقة التخزين والتبريد تعزيزا للأمن الغذائي وحفاظا على استقرار الأسعار ومحاربة التبذير . وجرى في ذات الاطار -يضيف قائلا- إنجاز 30 صومعة تخزين بطاقة 100 ألف طن لكل منها وتخصيص 350 مركز جواري للتخزين بسعة 5 آلاف طن وزيادة قدرة التبريد من خلال بناء غرف تبريد صغيرة ومتوسطة على المستوى الوطني مع تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال . كما تشجع الجزائر -يقول رئيس الجمهورية- الزراعة الصحراوية بتخصيص 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مع تحديد هدف الوصول إلى مليون هكتار عام 2025 مما يشكل انجازا فريدا في مواجهة الصعوبات البيئية وبعث الحياة في بيئة قاسية . أما بشان الاجراءات المتخذة امام آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يمس المنطقة المتوسطية اعتمدت الجزائر إستراتيجية طموحة ترتكز على ثلاث محاور تتمثل بالأساس في إنشاء تحويلات مياه ضخمةمن المناطق التي تسجل فائضا في مخزون المياه المتساقطة إلى المناطق التي تسجل عجزا يؤكد رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه تم رفع قدرة التخزين ببناء السدود وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر حيث عرفت السنة الجارية دخول خمس محطات كبرى جديدة لتحلية مياه البحر الخدمة بقدرة 1.5 مليون م3 يوميا. التزام متجدد للجزائر نحو التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية ويشمل هذا المخطط مشاريع تصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي واستعمال وسائل سقي مقتصدة للمياه حيث تغطي هذه التقنية حوالي 60 بالمائة من الأراضي المسقية في الجزائر وفق ما أكده رئيس الجمهورية الذي لفت بالمناسبة ذاتها لتوسيع مشروع السد الأخضر. وأوضح ان هذا المشروع يخص مساحة للتوسيع ب 300 ألف هكتار وإعادة تأهيل وتنمية 500 ألف هكتار مع الشروع في بعث مشروع غابي لإنشاء بالوعات كربون طبيعية يتربع على حوالي 520 ألف هكتار وغرس 423 مليون شتلة منها 300 مليون للتشجير وإعادة التشجير و12 مليون لإعادة تأهيل المناظر الغابية و3 ملايين لتطوير الزراعة الغابية . وقد ساهمت كل هاته الاجراءات -يؤكد رئيس الجمهورية- في تحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير الوعاء العقاري الفلاحي خاصة في الصحراء مع توفير البذور مجانا ودعم وسائل السقي المقتصد للمياه وإنشاء ممر أخضر لتسهيل الحصول على الأراضي وتصاريح حفر الآبار والتوصيلات الكهربائية في الصحراء الجزائرية مع السماح باستغلال العقار الغابي. وهنا لفت رئيس الجمهورية إلى التدابير الخاصة لتسهيل الحصول على التمويل لا سيما من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالموازاة مع اطلاق مشاريع شراكة ضخمة ومهيكلة مع مؤسسات أجنبية من إيطاليا وقطر خصوصا في سلاسل الإنتاج الاستراتيجية كالحبوب والحليب. وبعد ان أبرز أهمية الاجتماع الذي يشكل مرحلة فاصلة في التقييم الدوري الذي اعتمد منذ قمة 2021 مرورا بقمة روما لتقييم الوضع الغذائي المنعقدة في 2023 أكد رئيس الجمهورية التزام الجزائر نحو التنمية المستدامة للقارة بشكل عام لا سيما من خلال إعلان كامبالا لسنة 2025 لتعزيز النظم الغذائية للفترة 2026-2035. كما جدد التزام الجزائر بالمضي قدما في تحقيق تحول مستدام للنظم الغذائية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وتجدد دعوتها للمستثمرين للاستثمار في الجزائر التي توفر حاليا ظروفا جيدة وتنافسية لتحقيق استثمارات مربحة . وأشار في ذات الخصوص إلى أن الجزائر أكملت شطر الطريق العابر للصحراء الذي يمر على أراضيها لبلوغ لاغوس (نيجيريا) وفتح خطوط بحرية مع كل من موريتانيا والسنغال مما سيسهم لا محالة في تعزيز سلاسل التموين الضرورية لتحقيق نظم غذائية مستدامة . كما شهدت السنة الجارية -يضيف رئيس الجمهورية- مثالا حيا للتعاون بين الدول التي مسها الجراد في منطقة شمال إفريقيا من خلال تقديم الجزائر الدعم بالمعدات والمبيدات لدول الجوار مع تسهيل عمل وتنقل فرق هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية .
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 8 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي
الرئيس تبّون في كلمة قرأها رزّيق نيابة عنه: هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي أبرز رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الإثنين الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تحقيق أمنها الغذائي لا سيما من خلال عدة استراتيجيات لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعبئة الموارد المائية بالموازاة مع السعي لمواجهة التغيرات المناخية. وأكد رئيس الجمهورية في كلمة قرأها نيابة عنه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات السيد كمال رزيق خلال الطبعة الثانية لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4) بأديس أبابا أن الجزائر: اعتمدت عدة استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية والحيوانية مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المناخية والصحية والاقتصادية من أجل بلوغ نظم غذائية مرنة وشاملة وصحية ومستدامة . وأوضح أن الجزائر وضعت خارطة طريق وطنية للتحول المستدام للنظم الغذائية مع اعتماد إجراءات عملية تتماشى ونداء الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2023 من خلال حوكمة مؤسساتية لتحول النظم الغذائية على المستوى الوطني بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية . وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم بهذا الخصوص اتباع نهج تشاركي ضم مختلف الفاعلين الوطنيين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية خاصة المنظمات المهنية بالإضافة للباحثين والأكاديميين مع إعطاء أهمية خاصة للنساء والشباب . وفي استعراضه لسياسة الجزائر الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي أكد رئيس الجمهورية أنه تم تعزيز القطاعات الاستراتيجية خاصة زراعة الحبوب من خلال تدابير تحفيزية والرفع من طاقة التخزين والتبريد تعزيزا للأمن الغذائي وحفاظا على استقرار الأسعار ومحاربة التبذير . وجرى في ذات الاطار -يضيف قائلا- إنجاز 30 صومعة تخزين بطاقة 100 ألف طن لكل منها وتخصيص 350 مركز جواري للتخزين بسعة 5 آلاف طن وزيادة قدرة التبريد من خلال بناء غرف تبريد صغيرة ومتوسطة على المستوى الوطني مع تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال . كما تشجع الجزائر -يقول رئيس الجمهورية- الزراعة الصحراوية بتخصيص 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مع تحديد هدف الوصول إلى مليون هكتار عام 2025 مما يشكل انجازا فريدا في مواجهة الصعوبات البيئية وبعث الحياة في بيئة قاسية . أما بشان الاجراءات المتخذة امام آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يمس المنطقة المتوسطية اعتمدت الجزائر إستراتيجية طموحة ترتكز على ثلاث محاور تتمثل بالأساس في إنشاء تحويلات مياه ضخمة من المناطق التي تسجل فائضا في مخزون المياه المتساقطة إلى المناطق التي تسجل عجزا يؤكد رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه تم رفع قدرة التخزين ببناء السدود وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر حيث عرفت السنة الجارية دخول خمس محطات كبرى جديدة لتحلية مياه البحر الخدمة بقدرة 1.5 مليون م3 يوميا. التزام متجدد للجزائر نحو التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية ويشمل هذا المخطط مشاريع تصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي واستعمال وسائل سقي مقتصدة للمياه حيث تغطي هذه التقنية حوالي 60 بالمائة من الأراضي المسقية في الجزائر وفق ما أكده رئيس الجمهورية الذي لفت بالمناسبة ذاتها لتوسيع مشروع السد الأخضر. وأوضح ان هذا المشروع يخص مساحة للتوسيع ب 300 ألف هكتار وإعادة تأهيل وتنمية 500 ألف هكتار مع الشروع في بعث مشروع غابي لإنشاء بالوعات كربون طبيعية يتربع على حوالي 520 ألف هكتار وغرس 423 مليون شتلة منها 300 مليون للتشجير وإعادة التشجير و12 مليون لإعادة تأهيل المناظر الغابية و3 ملايين لتطوير الزراعة الغابية . وقد ساهمت كل هاته الاجراءات -يؤكد رئيس الجمهورية- في تحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير الوعاء العقاري الفلاحي خاصة في الصحراء مع توفير البذور مجانا ودعم وسائل السقي المقتصد للمياه وإنشاء ممر أخضر لتسهيل الحصول على الأراضي وتصاريح حفر الآبار والتوصيلات الكهربائية في الصحراء الجزائرية مع السماح باستغلال العقار الغابي. وهنا لفت رئيس الجمهورية إلى التدابير الخاصة لتسهيل الحصول على التمويل لا سيما من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالموازاة مع اطلاق مشاريع شراكة ضخمة ومهيكلة مع مؤسسات أجنبية من إيطاليا وقطر خصوصا في سلاسل الإنتاج الاستراتيجية كالحبوب والحليب. وبعد ان أبرز أهمية الاجتماع الذي يشكل مرحلة فاصلة في التقييم الدوري الذي اعتمد منذ قمة 2021 مرورا بقمة روما لتقييم الوضع الغذائي المنعقدة في 2023 أكد رئيس الجمهورية التزام الجزائر نحو التنمية المستدامة للقارة بشكل عام لا سيما من خلال إعلان كامبالا لسنة 2025 لتعزيز النظم الغذائية للفترة 2026-2035. كما جدد التزام الجزائر بالمضي قدما في تحقيق تحول مستدام للنظم الغذائية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وتجدد دعوتها للمستثمرين للاستثمار في الجزائر التي توفر حاليا ظروفا جيدة وتنافسية لتحقيق استثمارات مربحة . وأشار في ذات الخصوص إلى أن الجزائر أكملت شطر الطريق العابر للصحراء الذي يمر على أراضيها لبلوغ لاغوس (نيجيريا) وفتح خطوط بحرية مع كل من موريتانيا والسنغال مما سيسهم لا محالة في تعزيز سلاسل التموين الضرورية لتحقيق نظم غذائية مستدامة . كما شهدت السنة الجارية -يضيف رئيس الجمهورية- مثالا حيا للتعاون بين الدول التي مسها الجراد في منطقة شمال إفريقيا من خلال تقديم الجزائر الدعم بالمعدات والمبيدات لدول الجوار مع تسهيل عمل وتنقل فرق هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
طلب السلبيّة لـ'عدل3″ من المنزل والتسليم في أسبوع
بوابة 'فضاء الجزائر' جاهزة لاستقبال أقصى عدد من الطلبات مذكّرة جديدة تُلزم موظفي المحافظات العقارية بتقديم كل التسهيلات شددت المديرية العامة للأملاك الوطنية على تقديم كل التسهيلات لاستخراج شهادة السلبية لفائدة مكتتبي 'عدل 3' المعنيين بالطعن، حيث تم تمكين المواطنين من إيداع طلباتهم عبر المنصة الرقمية 'فضاء الجزائر' دون الحاجة إلى التنقل للمحافظات العقارية، على أن يتم الرد عليهم في ظرف أسبوع، مع تعميم مذكرة على الموظفين لإعطاء أولوية قصوى لهذه الملفات وتسريع تسليم الشهادات والعقود دون عراقيل أو مجهود إضافي. وكشف رئيس قسم أملاك الدولة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية، رضوان خلفاوي، في تصريح لـ'الشروق' أن المحافظات العقارية عبر الوطن شهدت خلال الساعات الأخيرة تدفقا كبيرا للمواطنين، خاصة على مستوى ولاية الجزائر، بعد إبلاغ عدد من طالبي سكنات 'عدل 3' برفض مؤقت لملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه، ومطالبة عددا كبيرا منهم بتقديم شهادة السلبية في ظرف أقصاه شهر للطعن في قرار الرفض. وأكد خلفاوي أن هذه الشهادة أصبحت متوفرة حاليا عبر البوابة الرقمية 'فضاء الجزائر'، التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، والتي تأتي في إطار مسعى وطني شامل لرقمنة القطاع العقاري وخدمات أملاك الدولة، تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح المسؤول أن المواطنين غير ملزمين اليوم بالتنقل إلى المحافظات العقارية، حيث يمكنهم استخراج شهادة السلبية عن بُعد ومن منازلهم، من خلال هذه المنصة الرقمية التي تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض. وهنا أشار المتحدّث إلى أن 'فضاء الجزائر' هي بوابة رقمية رسمية تابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، تم إنشاؤها ضمن جهود رقمنة الإدارة العمومية، وتهدف إلى توفير الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين والمؤسسات، حيث تمكّن هذه المنصة من تقديم طلبات واستخراج شهادة السلبية، نسخ من العقود المشهرة، البطاقات العقارية، ونسخ العقود، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، مع العلم أن هذه البوابة موطّنة على مستوى مركز البيانات (Data Center) التابع لوزارة المالية، وتُوفّر قدرة استقبال غير محدودة للطلبات، مع ضمان أمان المعاملات وسرعة المعالجة. وأضاف خلفاوي أن هذه الخدمة متاحة لكل المواطنين دون استثناء، وأن آجال استخراج شهادة السلبية لا تتعدى أسبوعا واحدا كأقصى حد من تاريخ إيداع الطلب عبر البوابة، مما يتيح وقتا كافيا لاحترام المهلة القانونية التي حددتها وكالة عدل للطعن وهو شهر منذ يوم الرد على المكتتبين. ولفت المتحدّث إلى أن الضغط الحالي المسجّل على المحافظات كان بالإمكان تجنّبه، لو توجّه المواطنون مباشرة إلى المنصة الرقمية بدل التنقل إلى مقرات المحافظات، داعيا إلى استغلال الحلول الرقمية الموثوقة لتفادي الازدحام وتعطيل السير العادي للمصالح العقارية. وفي سياق متصل، كشف خلفاوي أن وزارة المالية والمديرية العامة للأملاك الوطنية وجّهتا مذكرة إلى جميع المحافظات العقارية لتحسيس الموظفين والعمال، بضرورة تسريع وتيرة معالجة الطلبات، خاصة المتعلقة بملف 'عدل 3″، وقال: 'حسسنا الموظفين لتسليم المعلومات في أقرب وقت، وهناك جهد خاص ومتابعة دقيقة لتسريع تسليم الوثائق المطلوبة في أسرع الآجال'. وختم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تحديث الإدارة وتسهيل الإجراءات العقارية، من خلال توفير منصات رقمية حديثة وآمنة، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان والثقة في البوابة الرقمية، التي تتيح استخراج الوثائق في آجال قياسية دون عناء التنقل. وكانت قد أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل'، عن الأسباب التي تؤدي إلى رفض ملفات بعض المسجلين ضمن برنامج 'عدل 3″، منها نتائج التحقيقات التي تُجرى على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية والتي يمكن أن تكشف عن عدم توفر شروط القابلية لدى بعض المسجلين، ما يؤدي إلى رفض الطلب، مع العلم أنه يمكن لهؤلاء تقديم الطعون والتي حُددت آجالها بـ 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج عبر المنصة الرقمية للوكالة.
