سيد عيسى: 80% من أعمال «الشؤون» رقمية

مشروع لربط التعاونيات إلكترونياً مع الوزارة وننفذ برنامجاً مع «مايكروسوفت» لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون بالإنابة د.سيد عيسى في تصريح صحافي أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إدخال الذكاء الاصطناعي في عملها، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ضمن اتفاق الشراكة الذي وقعته الكويت مع الشركة العالمية، والهادف إلى التحول الرقمي في مختلف وزارات الدولة.
وأوضح د.عيسى أن قطاع التخطيط في الوزارة عقد اجتماعات تنسيقية مع شركة مايكروسوفت باعتباره الجهة المعنية بأنظمة الحاسب الآلي، وتكليفا من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، تولى القطاع التنسيق بين الشركة والجهات التابعة للوزارة، للوقوف على الخدمات التي يمكن تقديمها ضمن إطار الاتفاقية، وسبل الاستفادة منها.
وأشار إلى أن البداية كانت مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بعد دمجه مع مكتب الإنماء الاجتماعي، حيث بات يشكل كيانا جديدا باختصاصات وهيكل تنظيمي حديث، ما يجعله بيئة مناسبة للانطلاق بمشروع التحول الرقمي من الصفر، وتم الطلب من شركة مايكروسوفت تقديم الخدمات الممكنة لتحويل المجلس الأعلى إلى نموذج يحتذى به في التحول إلى الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن لاحقا تعميم التجربة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبقية قطاعات الوزارة.
وبين أن التعاون مع مايكروسوفت يشمل توفير نظام للبصمة، ونظاما للتراسل الداخلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نظام استقبال المكالمات وتحويل المراجعين تلقائيا إلى الإدارات المعنية، بحسب موضوع كل حالة ضمن اختصاصات المجلس. كما يتضمن الاتفاق نقل جميع هذه الأنظمة إلى «سحابة رقمية» لضمان الأمان وسعة تخزين المعلومات، ضمن آلية متكاملة للتحول الرقمي.
وأكد أن الوزارة أنجزت حصرا شاملا للبرامج التي سيجري استخدامها في المجلس الأعلى، وفور صدور الموافقة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، سيتم البدء بالتنفيذ المباشر، مشيرا إلى أنه تم تقديم عروض تقديمية حول الآلية الجديدة، والبدء بتدريب الموظفين على استخدامها.
وضرب مثالا على فاعلية النظام الجديد، قائلا: «إذا أراد الموظف إعداد كتاب رسمي، فإن الذكاء الاصطناعي سيتولى تلقائيا تجهيز الصيغة المناسبة، ما يسهل الإجراءات ويسرع الإنجاز»، ولفت إلى أن هذه التقنية ستبدأ بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ثم تمتد إلى هيئة ذوي الإعاقة، ثم إلى باقي قطاعات الوزارة.
وأضاف أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيمكن من إنجاز العمل بشكل أسرع، دون عقبات أو أوراق، عبر أنظمة ذكية تحقق الهدف الاستراتيجي للقطاع في ميكنة الوزارة وتحقيق التحول الرقمي، بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات.
وتابع: «نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الموظفين، كما سيسهم في توجيه المراجعين بدقة نحو الإدارات المختصة، ما يسرع الإنجاز ويحسن الكفاءة».
وفيما يخص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أكد د.عيسى أن التعاون مع مايكروسوفت يشمل تنفيذ برنامج «تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى البوابات الإلكترونية والخدمات الحكومية»، حيث تم إنجاز عرض تقديمي خاص به، ويجري حاليا تحديد نطاق الأعمال تمهيدا للحصول على الموافقة المالية من جهاز تكنولوجيا المعلومات.
وكشف أن 80% من أعمال وزارة الشؤون تم تحويلها إلى رقمية، ويجري العمل حاليا على استكمال الـ 20% المتبقية، مضيفا: «سنقوم برفع كل بيانات الوزارة إلى سحابة موحدة، لضمان التأمين الكامل على المعلومات، رغم أن لدينا سيرفرات خاصة وغرفة تحكم لمراقبة محاولات الاختراق».
وأردف «صحيح أننا نشرف حاليا على حماية وصيانة خوادم الوزارة، لكن بمجرد نقل البيانات إلى السحابة ستكون شركة مايكروسوفت مسؤولة عن الحماية، حسب الاتفاقية الموقعة مع دولة الكويت، ما يعزز من القدرة الاستيعابية لتلك الخوادم».
وأضاف «سندخل الذكاء الاصطناعي إلى الوزارة بعد استكمال البنية التحتية، فعلى سبيل المثال، قطاع الرعاية الأسرية يملك بيانات متوافرة لدينا، وبمجرد إدخال الذكاء الاصطناعي عليها، سنحصل على إحصائيات مباشرة ودقيقة».
أما بخصوص قطاع التعاون، فأوضح أن معظم بيانات الجمعيات التعاونية موجودة لديها، وليس لدى الوزارة سوى القليل منها، مشيرا إلى أن هناك مشروعا جاريا الان لربط الجمعيات إلكترونيا مع الوزارة، وعند الانتهاء منه، سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي للحصول على كم هائل من البيانات التي ستستخدم لتطوير العمل، وضبط الهدر، وتحسين الأداء الإداري في الجمعيات، وضبط المخزون الاستراتيجي، ومعرفة ما يدخل ويخرج من البضائع، والقضاء على السوق السوداء لبعض البضائع المجانية.
واختتم د.سيد عيسى تصريحه بالتأكيد على أن الشؤون قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وأن الطموح قائم لإنجاز المشروع وتشغيله بالكامل قبل نهاية عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط.. نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً

وزير الإسكان: 170 ألف وحدة سكنية قيد التخطيط في 3 مدن.. والمواطن أمام خيارات متعددة تناسب احتياجاته الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من 30 سنة أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنين توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم التطوير العقاري، التي باتت ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة. جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في فندق «جراند حياة» في الكويت. وأضاف المشاري «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع إلى أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا». وأعرب عن تفاؤله بسواعد الشباب المشاركين في «هاكاثون الإسكان الخليجي الثاني»، مشيرا إلى أن المسابقة ليست مجرد فرصة للتنافس، بل تمثل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق». وختم المشاري بالتأكيد على أن المؤسسة تسعى، من خلال فعاليات المعرض المتنوعة طيلة الأسبوع، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز تحقيق الإسكان المستدام في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد المشاري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف الإسكاني، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ما يستدعي حلولا واقعية ومرنة تعترف باختلاف الاحتياجات بين الأسر، قائلا «ما يحتاجه أحدهم قد لا يحتاجه الآخر، ويجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة». جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، وشارك فيها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدارها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. وأشار المشاري إلى ضرورة أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتوفر للقطاع الخاص أريحية في تسويقها وبيعها، لافتا إلى أنه وضع بالفعل خيارات متعددة للمواطنين. وأوضح أن البداية الحقيقية لحل الأزمة تكون من خلال تفعيل دور المطور العقاري، وفتح السوق أمام من يرغب في شراء الأراضي، إلى جانب تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات شبيهة بدائرة العقارات في قطر، كاشفا عن أن القوانين القادمة ستكون منظمة للمناخ العقاري، وأن قانون التمويل العقاري سيكون الثاني الذي يصدر في هذا الإطار. ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية كبرى (الصابرية ـ نواف الأحمد ـ الخيران) تقدر بنحو 170 ألف وحدة سكنية، وتسعى الحكومة للموازنة بين منظومة «أرض وقرض» ونظام المطور العقاري، حيث تم توقيع أول ثلاث فرص للمطورين العقاريين، وسيتم طرحها بنهاية العام الحالي. وشدد المشاري على أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع تحديد أسعار الفلل وفقا للتمويل العقاري، بما يضمن الاستدامة للمواطن، مضيفا أن الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات، مع تطلعات لأن تصل مدد الاستثمار إلى أكثر من 30 سنة. وأكد أن التنوع في المشاريع يمنح المواطنين خيارات متعددة، وهو ما يسهل عملية التنفيذ، مشددا على أن المطورين العقاريين سيكونون شركاء حقيقيين في النجاح، لا مجرد مقاولين. وتطرق المشاري إلى تعديلات القانون 118 لسنة 2023، مبينا أنها جاءت لتنظيم حجم المشاريع وشكل الشركات، مؤكدا أن التعديلات تسمح بمرونة في تأسيس الشركات بما يتلاءم مع حجم كل مشروع. وأوضح أن الحكومة لا تعمل في غرف مغلقة، بل ضمن رؤية تشاركية، حيث سيتم تدشين أول مشاريع المطور العقاري نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن ثقافة المطور العقاري مازالت تحتاج إلى ترسيخ في المجتمع، مؤكدا أهمية القانون الجديد الذي يتيح بدائل من فلل صغيرة إلى مساحات تصل لألف متر مربع. من جانبه، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، إلى طرح الأراضي للمطورين للعمل على مشاريع ضخمة، مشيدا بجرأة وشجاعة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في القوانين غير الجاذبة، خصوصا مع قصر مدد العقود التي لا تتجاوز 25 سنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تصل فيها إلى 50 سنة. واقترح الشايع استغلال المناطق الشمالية ذات الإطلالات البحرية، وطرح أراض للبناء العمودي بمساحات شقق تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، لتوفير منتجات عقارية متنوعة، من بينها «تاون هاوس» لغير القادرين. ولفت إلى أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، مشيرا إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية لتفادي الازدحام، كما دعا إلى عدم تغيير القوانين بعد إطلاق المشاريع، لتفادي المخاطر الاستثمارية. وأشار إلى أن هناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الصناديق الخليجية الكبرى تبحث عن عوائد مجزية، والكويت تملك مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار، داعيا إلى استغلال المناطق البرية وتوفير الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل أكثر من 90% من قيمة العقار. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن القطاع الخاص قادر على تلبية الطلب السكني، مشيرا إلى أنهم نفذوا 25 ألف وحدة خارج الكويت، ولا توجد لديهم مشكلة في الداخل، لكن الطلب في الكويت يقدر بـ 300 ألف وحدة مستقبلية. وأضاف أن الأراضي في الكويت باهظة، متسائلا «كم مواطنا من 300 ألف يستطيع الشراء؟»، مشيرا إلى ضرورة تسليم القطاع الخاص أراض بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة. وأوضح البحر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن جدوى وفائدة، وهناك دول كثيرة ترغب بالاستثمار في الكويت، لكن الأمر يتطلب تعاونا حكوميا، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات لتسليم المشاريع، ونماذج واضحة للاستثمار. وأشار إلى أن تحميل القطاع الخاص كامل التكاليف دون توفير البنية التحتية، مثل الكهرباء، يسبب خسائر، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومنتجات سكنية في متناول المواطنين. من جانبها، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـــــة والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة قد تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريبا. وأشارت الفصام، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لمنتدى الاسبوع الاسكاني الخليجي، إلى حرص الدولة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب من خلال التنوع وطرح بدائل، مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، مشيرة إلى سعي الحكومة أيضا لتطوير قانون احتكار الأراضي، إلى جانب قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة. وقالت «نعمل على إطلاق قوانين تهم المواطن في المقام الأول، ومنها قانون المطور العقاري»، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره من الأدوات الجوهرية في هذا الإطار، حيث بلغ مراحل متقدمة وتجرى بشأنه حاليا مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مع الإشادة بتعاون اتحاد المصارف. وبينت الفصام أن الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع فرص إسكانية للمواطن، مبينة أنه يوجد حاليا نحو 100 ألف طلب إسكان، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية، ما يفرض على الدولة أعباء مالية قد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار. وأوضحت أن الهدف هو توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية، خصوصا البنية التحتية، من خلال تمكين القطاع الخاص عبر نظام التمويل العقاري، ليستفيد المواطن من السكن دون تحميله أعباء إضافية، فيما تتحمل الحكومة كلفة المنتج بشكل مناسب. وأضافت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم الفائدة للقطاع الخاص وليس أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ذهبية يمكن أن تطرح من خلال التعديلات التشريعية، بما يمكن المستثمر من أن يكون شريكا للدولة. وأكدت الفصام أن الدولة تمتلك أراضي يمكن تخصيصها ضمن استراتيجية واضحة تعطي الأولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري مهم جدا لتنشيط حركة التطوير العمراني والإسكاني، داعيا إلى ضرورة إطلاق مبادرات جادة من القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن المطلوب هو إنشاء منظومة متكاملة تعيد النظر في نظام الرعاية السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وبين المرزوق أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن قواعده المالية راسخة، ما يمكنه من تمويل التوسع في المشروعات الإسكانية والعقارية. وأشار إلى وجود صناديق سيادية لديها رغبة في الاستثمار داخل الكويت، مع التأكيد على أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بحماية أموال المستثمرين الأجانب. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أن التنافس بين البنوك يعد عنصرا أساسيا لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية. وأضاف أن المطور العقاري الذي يمتلك حلولا جيدة يمكنه تحقيق عوائد مجزية، ما يجعله هدفا جذابا للبنوك التي تسعى إلى تمويل مشاريعه، بما ينعكس إيجابا على حل القضية الإسكانية وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية الخليجية

افتتح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة بالكويت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025. وأكد د.الزمانان ضرورة توفير كل سبل الراحة وتذليل جميع الصعوبات في سبيل إنجاح هذا الاجتماع، مضيفا: «إن ثقة جميع رؤساء الدواوين الخليجية كبيرة بأعمال هذه اللجنة التي يعول عليها الرؤساء في اتخاذ قراراتهم وتوصياتهم، كونها تضع النواة واللبنة الرئيسية في بناء المنظومة التدريبية والاستثمار البشري وتنمية القدرات المهنية، خاصة في ظل تناول جدول أعمال اللجنة للعديد من البنود بالغة الأهمية». وأضاف ان اللجنة تشجع على البحث العلمي واختيار الموضوعات التي تعزز العمل الرقابي المشترك، مؤكدا على متابعة اللجنة لأهداف الخطة الاستراتيجية للتدريب، الأمر الذي يجعل لمخرجات هذه اللجنة أهمية كبيرة في بناء مبادرات الخطة الاستراتيجية القادمة. من جهة أخرى، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السويلم: «يعد هذا الاجتماع محطة مهمة لاستعراض الإنجازات وتبادل الخبرات، حيث يهدف جدول الأعمال إلى تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة».

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«التجارة» توقع مذكرة تفاهم مع «الداخلية» لمكافحة غسيل الأموال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها على منصة (X)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت «التجارة» إن التوقيع على المذكرة تم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز التكامل في الإجراءات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات والحالات المشتبه بها، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأكد الجانبان على أهمية التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الرقابة والإنفاذية، بما يعزز من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية بكل أشكالها.