خطة المليون مستوطن في الضفة الغربية

بعد أن منح الرئيس دونالد ترمب منذ توليه الرئاسة الأميركية الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو لتنفيذ المشاريع الاستيطانية، كانت أول مصادقة لمراضاة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومنعه من مغادرة الحكومة، مقابل موافقته على صفقة الأسرى الأخيرة ووقف النار الموقت. وفتح هذا السيناريو شهية الحكومة وسموتريتش تحديداً على تنفيذ المشاريع الاستيطانية، بل حول أحزاب الائتلاف العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين إلى ذريعة لشرعنة الحصول على الموازنات والتهام الأرض الفلسطينية وتحويلها أوسع منطقة فيها إلى استيطان مثبت.
لم يمر أسبوع واحد على مقتل المستوطنة تسالا غاز في عملية إطلاق النار على السيارة التي كانت تنقلها هي وزوجها إلى المستشفى للولادة، حتى صودق على خطة "مليون مستوطن في الضفة الغربية" ثم صادق سموتريتش على مطلب وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف من حزب "يهدوت هتوراة"، على 30 مليون شيكل (9 ملايين دولار)، للشروع فوراً ببناء هذه الخطة.
الهدف في نهاية الخطة بناء 13 مدينة على أرض الضفة المحتلة وخمس مناطق صناعية كبرى ومستشفى إقليمي وتمديد خطوط قطار إلى وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع طرق بل وحتى فحص إمكانية إقامة مطار. وخلال ذلك ضمان وصول مليون و150 ألفاً و500 مستوطن ويهودي، للسكن على أرض الضفة. خطة تفرض واقعاً على الأرض، وتضع العراقيل والصعوبات أمام أي مقترح تسوية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكشف أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الاستعجال في المصادقة على الموازنة والشروع في تنفيذها جاء أيضاً في أعقاب الجهود الدولية للتقدم نحو تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، بما في ذلك المؤتمر الذي سيعقد في باريس مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً للمؤتمر الدولي الذي سيعقبه في الأمم المتحدة وتكون فيه أكثرية دولية داعمة للدولة الفلسطينية.
بحسب جهات إسرائيلية، خطة المليون مستوطن ستحدث تغييراً دراماتيكياً في الضفة، ولن يكون أمام أي مقترح للتسوية إلا وضع خريطة مستقبلية لا تتجاهله.
وفي الموقع الذي نفذت فيه عملية قتل المستوطنة تسالا غاز، أقام رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان خيمة كرمز لإطلاق الخطة الخميس. ودعا وزير البناء والإسكان ونواب من أحزاب الائتلاف واليمين المتطرف للإعلان من هناك عن انطلاق الخطة وبصورة فورية، قائلاً "سنغير وجه المنطقة بصورة دراماتيكية".
وأوضح دغان من النقطة المركزية للخطة أن "الرد على مقتل تسالا هو البناء. الإرهاب يحاول طردنا ونحن نرد بالنمو والازدهار والسيطرة على مزيد من الأرض، نبني المدن والمناطق الصناعة ونزدهر في الضفة. نضيف نوراً إلى الظلام، ونضيف حياة إلى الموت".
من جهته، أوضح وزير البناء والاسكان أنه حصل على دعم مطلق من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لضمان كل ما يتطلب المشروع من موازنات وإنجازه في أسرع وقت ممكن، قائلاً "حيال القتلة الذين يريدون إبادتنا الجواب الواضح الذي لا لبس فيه هو تعزيز الاستيطان وتثبيت سيطرتنا في بلاد إسرائيل عامة، والضفة خصوصاً". وعدَّ الوزير اليميني المتطرف أن "تخطيط البلدات وتوسيعها هو مرسى أمني واقتصادي للمنطقة وبث رسالة حازمة ولا تقبل التأويل: نحن هنا كي نبقى ونتسع".
متخصصون ومهنيون من الخارج
الخطة التي أطلق عليها "مليون في الضفة"، وضعت قبل أقل من عامين بمشاركة متخصصين إسرائيليين ومن الخارج، بينهم مهندسون ومعماريون وجغرافيون ومستشارون لضمان تنفيذ المخطط، ومن ثم جلب المستوطنين والإسرائيليين.
الخطة ستقام في منطقة يسكنها الآن 140 ألف مستوطن. المرحلة الأولى منها ستركز على توسيع مستوطنات إلى مدن كبرى، وإقامة مدن جديدة تتجاوز حدود الخط الأخضر بل ستصل إلى مناطق سبق وجرى إخلاؤها لمصلحة الفلسطينيين.
في إطار إقامة 13 مدينة التي جرى التصديق على موازنتها الكاملة ستقام 180 ألف وحدة سكنية لـ"المجلس الإقليمي السامرة"، إلى جانب ذلك سيجري استئناف الاستيطان في مستوطنتي سانور وحومش اللتين أخليتا في فك الارتباط، وستقام في مركز الضفة نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وستضاف نحو 40 ألف وحدة أخرى شمال الضفة ونحو 8 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات ظهر الجبل. وستقام نقاط استيطانية جديدة في جبل عيبال، الذي يعده رئيس "المجلس الإقليمي السامرة"، ذي أهمية تاريخية توراتية وقومية للشعب اليهودي، على حد تعبيره.
الوهم يتحول إلى واقع
اليوم، وفي ظل تعزيز مكانة اليمين المتطرف وأحزاب الائتلاف في حكومة بنيامين نتنياهو، يرى أكثر من سياسي ومسؤول مطلع على الخطة ودعمها من داخل الحكومة، أن ما كان يعتقد قبل سنوات طويلة وهماً في كيفية السيطرة الواسعة على الضفة، أصبح اليوم وفي أعقاب التطورات الأخيرة منذ انطلاق حرب غزة، ومصادقة الوزارة على مختلف المشاريع الاستيطانية وبدعم أميركي، بحسب مسؤولين الإسرائيليين، "بات الوهم الذي تحدث عنه الكثر في إمكانية تنفيذ الاستيطان الواسع في الضفة إلى حقيقة سهلة التنفيذ"، يقول دغان.
يضيف أحد أبرز المستوطنين الناشطين في تنفيذ هذه الخطة أفراهام شافوت أن المنطقة التي يجري الحديث عنها لتنفيذ الخطة تعد منطقة فقيرة من الناحية الاستيطانية ومنذ عام ونصف العام ونحن نعمل بالتعاون مع "المجلس الإقليمي السامرة" على إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ، وهي خطة لمبادرة طموحة للغاية تسعى إلى تطوير حيوي في منطقة يعاني داخلها المستوطنون بسبب نقص الأراضي للبناء ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار السكن في مركز البلاد. ويشير إلى أنه قبل المصادقة أمس الخميس على الخطة، أُجري فحص لمعطيات حول الوضع القائم "من دون علاقة بالأيديولوجيا أو السياسة"، وتبين أنه إذا تعاونت جميع هيئات التخطيط سيكون بالإمكان الوصول إلى أرقام كبيرة خلال وقت قصير.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتابع "يدور الحديث عن منطقة تعاني خلال هذه الأيام واقعاً أمنياً بالغ التحدي، وتشمل في جزء منها مستوطنات معزولة نسبياً، ولم تنجح في النهوض والتحول إلى مستوطنات كبيرة بسبب موقعها".
وفي ألون موريه على سبيل المثال، وهي المستوطنة التي بدأت لإطلاق وتوسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة ويسكنها اليوم أقل من ألفي مستوطن فحسب، يضطرون إلى المرور عبر قرية حوارة الفلسطينية للوصول إلى بيوتهم، لذلك الخطة الحالية ستفصل هؤلاء عن أي ةمنطقة فلسطينية، وسيكون الهدف هو تحويل ألون موريه إلى مستوطنة كبيرة يسكنها 28 ألف نسمة.
المخطط سيلتهم مئات الآلاف من الدونمات الفلسطينية، وتبين أن مشروع شبكة الشوارع الضخمة التي بوشر فيها أخيراً هي بداية بناء البنى التحتية لهذا المشروع الأكبر، كاشفاً عن أنه جرى استثمار مليون شيكل (270 ألف دولار) فقط لتخطيط وترسيم الخطة الاستراتيجية هذه.
الخطة في المناطق الأكثر تحدياً
بحسب رئيس المجلس الإقليمي دغان فإن الخطة التي يجري عرضها، ستقام على منطقة يعدها المستوطنون والإسرائيليون الأكثر تحدياً في مجمل مناطق الضفة. ويقول "بعد أعوام من تحول أجزاء مختلفة من الضفة إلى مناطق شاملة للمستوطنين، ما زالت هناك مستوطنات تشكل تحدياً كبيراً بينها مستوطنات 'ظهر الجبل'"، ومستوطنات "ظهر الجبل" هي سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقع على قمم جبال الضفة.
ودغان على ثقة بل يراهن على أنه في "اللحظة التي تبدأ فيها موجة استيطان وتشق الطرق وتبنى السكك الحديد، سيأتي الناس من كل مناطق إسرائيل للسكن وبشروط وأسعار مشجعة".
ورداً على سؤال حول خطورة المنطقة من الناحية الأمنية وإذا حقاً يمكن أن يصل إسرائيليون غير مستوطنين، قال دغان "المسألة الأمنية لم تكن أبداً عائقاً أمام الاستيطان، بل العكس. وعندما كان هناك خطر كان الناس يذهبون ليستوطنوا. من يقول إن المسألة الأمنية هي المشكلة، هم فقط أناس يبحثون عن أسباب ليعارضوا". وفي تشجيعه للسكن بعد أن عدَّ العمل في تنفيذ هذا المشروع سيجري بوتيرة عالية، قال "يمثل هذا المشروع حلاً قاطعاً لأزمة السكن، خصوصاً في مركز إسرائيل، حيث لا يمكن الشراء والسكن هناك ولا يدور الحديث فقط عن استجابة أيديولوجية بل عن حل اقتصادي. ومشروع المليون إسرائيلي في الضفة سيوفر حلاً لأزمة أسعار السكن في مركز البلاد".
بعض ما يشمله المشروع توسيع بلدتين تقعان الآن على مقربة من الخط الأخضر، ويتوقع أن يسكن فيهما ضمن هذه الخطة غير مستوطنين أيضاً، وهما "روش هعين الشرقية" سيبلغ عدد سكانها 133 ألف نسمة، و"إلعاد العليا" ومخطط أن تتسع لـ39 ألف نسمة.
بحسب خريطة المليون مستوطن فإن جدار الفصل يقع بين هاتين المدينتين والضفة وستوسعان إلى ما بعد الجدار، أي الخط الأخضر. وفي المشروع إقامة مدينة جديدة يبلغ عدد سكانها 31 ألف نسمة ستقام أقصى شمال الضفة.
وهناك أيضاً مخطط لإقامة مدينة باسم "رحبعام" سيسكنها 23 ألف نسمة على حدود سهل الأردن، في مكان توجد فيه حالياً مزارع. وكذلك مدينة باسم "جلبواع" التي ستقام حسب الخطة على جبل الجلبوع قرب ميراف، موصى بها لتكون مدينة للحريديم (المتشددين دينياً) وستضم 22 ألف نسمة.
إضافة إلى إقامة مدينة تضم 46 ألف شخص في منطقة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" اللتين جرى إخلاؤهما ضمن خطة الانفصال، وسيجري توسيع "حوميش" لتتسع لأكثر من 15 ألف مستوطن. أما "شانور" فستتحول إلى قرية للفنانين ومركز سياحي يقطنه 300 شخص، لتكون في ما بعد مركزاً لجذب الإسرائيليين عموماً.
وأمام ضخامة هذا المشروع والموازنات الهائلة التي سيجري قضمها على حساب مشاريع وخدمات أخرى، يؤكد معدو ومنفذو وداعمو الخطة أن هذه المنطقة ستصبح مرسى أمنياً واقتصادياً أيضاً للإسرائيليين وازدهاراً للدولة من خلال ضخامة ما سيشمله المشروع سواء من إقامة 10 مناطق صناعية في أنحاء الضفة التي ستوفر وظائف لعشرات آلاف الإسرائيليين قرب "ريحان" و"حرميش" و"مافو دوتان" و"كرنيه شومرون" و"عاليه زهاف" ومناطق أخرى، أو من بنى تحتية ستتيح السكن لمئات الآلاف الذين سينتقلون إلى المنطقة.
وسيجري إنشاء خطوط أنابيب غاز طبيعي في المرحلة الأولى من مفرق "كيسم" إلى جامعة "أريئيل"، وخطين إضافيين من محطة الضغط في "حريش" باتجاه شمال الضفة، ومن محطة الضغط "يد حنة" باتجاه "شافيه شومرون". ويوصي معدو الخطة بإكمال شق الطرق لجعل التنقل أكثر فاعلية، وإقامة سكك حديد داخل الضفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. المصدر: صدى

ميادين

منذ 2 ساعات

• ميادين

الإتحاد الإفريقي و ذكري التأسيس/ بقلم: اباي ولد اداعة

تأتي مناسبة الذكري 62 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الإتحاد الإفريقي و التي تصادف 25 مايو من كل سنة و ترمز للوحدة و التحرر ، بعد ثلاثة أشهر من مغادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الإتحاد الإفريقي و تسليمها لنظيره الأنغولي السيد جواو لورينسو . خلال القمة 38 للإتحاد المنعقدة بأديس بابا ، بحضور رؤساء الدول الأعضاء و حكومات الإتحاد الإفريقي المشاركين في القمة. و رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي و الأمين العام الأمم المتحدة و ممثلي الهيئات و المجموعات الإقتصادية و الإقليمية . و قد لاقت فترة رئاسته للإتحاد إشادة واسعة من الزعماء الأفارقة و رؤساء الوفود المشاركة في القمة . إن أهداف منظمة الإتحاد الإفريقي متنوعة و واسعة ترتكز بشكل أساسي علي تحقيق الوحدة و التضامن بين الدول الإفريقية. و تعزيز السلام والأمن والإستقرار في القارة . و التعجيل بالتكامل السياسي والإقتصادي و الإجتماعي ، فضلا عن توطيد النظام الديمقراطي و حماية حقوق الإنسان و الإسراع بالتنمية . في حين يتم تداول منصب رئيس الإتحاد الإفريقي سنويا بين المناطق الجغرافية الخمسة داخل القارة . هذا وقد سبق لموريتانيا أن ترأست منظمة الوحدة الإفريقية التسمية الأولي قبل الحالية الإتحاد الإفريقي ما بين 1971 - 1972 م . في عهد الرئيس الراحل الأب المؤسس المرحوم المختار ولد داداه . و قد تميزت فترة رئاسته للمنظمة رغم التباين في الظروف و التحديات بإحراز مكاسب دبلوماسية و فوائد إقتصادية و إمتيازات إستراتيجية لصالح الدول العربية في صراعها أنذاك مع إسرائيل . و كذلك دول الساحل الإفريقي في مواجهة موجات الجفاف الكبري التي أشتاحت المنطقة أنذاك . فكان ولد داده رحمه الله يتمع بسمعة جيدة في مجال الدبلوماسية ، مما ساهم في نجاحه في قيادة منظمة الوحدة الإفريقية. حيث كان إهتمامه الأساسي موجها لمنطقة جنوب الصحراء التي كان لديه فهم عميق بمختلف التحديات القائمة و الفرص المتاحة داخل مناطقها . تألقت الدبلوماسية و نجحت في عهده علي نحو غير مسبوق و في أكثر من صعيد . أما المرة الثانية و الأولي تحت مظلة الإتحاد الإفريقي التي تولت فيها موريتانيا رئاسة الإتحاد 2014 بعد 43 عاما من الإنتظار ، كانت في عهد الرئيس الأسبق السيد محمد ولد عبد العزيز حيث سبق و أن تولي قبل ذلك رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي. فتم إختياره من هذا الموقع رئيسا للجنتي الوساطة في الأزمنتين الليبية و الإيفوارية أنذاك . من أجل إيجاد مخرج للأزمة في ليبيا و تسوية سليمة للأزمة الناجمة عن الإنتخابات في كوتديفوار ، بالإضافة إلي وضع حد للصراعات الدموية بين الأخوة في البلدين . كما لعب دورا بارزا لتفادي الأزمة في دولة مالي . حيث أنهي حينها الخلاف القائم بين الحركات المسلحة المالية في الشمال و الحكومة المركزية في باماكو . إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بتطبيق بنود الإتفاق لاحقا مما سمح بالعودة إلي المواجهة المسلحة و إتساع دائرة الإقتتال . كما نجح أيضا في إيجاد حل توافقي بين الفرقاء السياسيين في غامبيا و ذلك بتنحي الرئيس المطاح به ياي جامي و مغادرته البلاد نحو منفاه. بالإضافة إلي الجهود المبذولة في مجال التنمية و التصدي للإرهاب و الجريمة المنظمة داخل منطقة الساحل . مساع و جهود كبيرة ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث قفزة نوعية و نجاحات كبيرة و كبيرة جدا عرفتها الدبلوماسية الموريتانية في عهد ولد عبد العزيز . مكنها من تبوء مكانتها اللائقة داخل المشهد الدبلوماسي الدولي ، و سمح لها لاحقا بإستضافة قمة جامعة الدول العربية ولأول مرة 2016 م . بالعاصمة انواكشوط ثم قمة قادة دول و رؤساء حكومات الإتحاد الإفريقي 2018 م . اما العهدة الموريتاتية الثانية لرئاسة الإتحادي الإفريقي ، فقد جاءت في وقت وجيز و في غضون 10 سنوات . و كانت من نصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. الذي تولي رئاسة الإتحاد الإفريقي خلفا لرئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني ، بإجماع من الدول الأعضاء في إقليم الشمال الإفريقي التي وقع إختيارها علي موريتانيا كرئيسة دورية للإتحاد الإفريقي لموسم 2024 م خلال القمة السابعة و الثلاثين لدول الإتحاد المنعقدة في أديس بابا . و بحكم أيضا ما يتمتع به رئيس الجمهورية من حكمة و رؤية متبصرة و ما يمتلك من قدرة علي التعامل مع القضايا العالقة و الشائكة المطروحة إفريقيا. بالإضافة لما نسج من علاقات جيدة علي المستوين القاري و الدولي و مع شركاء القارة . الشئ الذي أكده الحضور الموريتاني المميز داخل المحافل و علي مستوي المؤتمرات الدولية و جسدته النجاحات الكبيرة المتكررة للدبلوماسية الموريتانية و التي كان من شأن نتائجها الإيجابية دبلوماسيا تولي موريتانيا للمرة الثانية رئاسة الإتحاد الإفريقي في ظرف قياسي. حيث تميزت رئاسة موريتانيا للإتحاد الإفريقي في عهدة الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأداء متميز و جهود ملاحظة علي كافة المستويات ، سعي من خلالها إلي حلحلة و تسوية العديد من الأزمات في كل من ليبيا و الكنغو ، و السودان و الساحل الإفريقي . كما ترأس و حضر قمما دولية كبيرة و هامة و إجتماعات متخصصة رفيعة المستوي حول المناخ التعليم ،،الأمن الغذائي ، الطاقة، التمويلات و الديون ....الخ . إلا أن أبرز نجاح خلال رئاسته للمنظمة هو مشاركة الإتحاد الإفريقي علي مستوي قمة مجموعة 20 للمرة الأولى كعضو كامل و مؤثر . و هو مكسب جديد هام تم تحقيقه . بالإضافة إلي حشد و رصد التمويلات و دعم التنمية الإقتصادية و تعزيز الأمن والإستقرار داخل القارة . تضمنت أيضا موارد مالية بلغة أرقام كبيرة وكبيرة جدا : - - 100 مليار دولار لتعزيز الشراكات . - 10 مليار دولار من كوريا الجنوبية - 50 مليار دولار من الصين لدفع عجلة التنمية. - كما تم التركيز علي الإصلاح المؤسسي للإتحاد الإفريقي و ذلك عبر :- - إعتماد آليات جديدة لإختيار القيادة العليا للمفوضية . - تقييم كفاءات الموظفين بهدف تعزيز الفعالية وتحسين أداء المنظمة ، -من جهة أخري أعلن الإتحاد الإفريقي تعيين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، بطلا للعلوم و الإبتكار تقديرا لجهوده الريادية في تعزيز البحث العلمي و تشجيع الإبتكار كدعامة أساسية للتنمية المستدامة في القارة خلال رئاسته للإتحاد. في حين شكلت الزغردة الحماسية التي أطلقتها سفيرة موريتانيا لدي الإتحاد الإفريقي السيدة خديجة امبارك افال بشكل عفوي تنويها و تثمينا لمقاصد و مضامن خطاب رئيس الجمهورية علي مستوي حفل التسليم ، خروجا علي الأعراف و التقاليد الدبلوماسية ، انقسم الشارع الموريتاني بشأنها ما بين مؤيد و متفهم و معارض . إذ يجمع كل المراقبين و المحللين علي أن رئاسة موريتانيا للإتحاد الإفريقي خلال هذا الموسم كانت فرصة و مناسبة مواتية لإبراز الدبلوماسية الموريتانية علي المستوين القاري و الدولي . رغم التحديات و العوائق. و هو ما يؤكد أن فترة رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للإتحاد الإفريقي قد عرفت نجاحا باهرا بكل المقاييس لم يتوقع أحد أن يكون بهذا الحجم . بالتأكيد كل النجاحات الدبلوماسية منذ قيام الدولة المركزية تحسب لموريتانيا ، سواء كانت في العهود البينية أو عهد الرئيس الراحل المختار ولد داده أو فترة الرئيس الأسبق السيد محمد ولد عبد العزيز. أو عهدة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. و في سياق إفريقي أعم تأتي هذه الذكري في ظروف إقتصادية و سياسية خاصة و تحديات أمنية و مناخية تشهدها القارة علي نحو غير مسبوق وفي وقت عاني فيه العالم من تداعيات تراجع معدلات النمو الإقتصادي صاحبها إرتفاع في التضخم أثر بدوره علي القارة الإفريقية . حيث لا شك ان معظم الأزمات التي تعاني منها افريقيا اليوم ترتبط بميراث الفترة الإستعمارية وغياب القيادة الصالحة بالإضافة الي سوء إدارة الدولة وتراكم الفساد وهشاشة المنظومة الصحية و فشل نظام التعليم وارتفاع المديونية والصراع الطائفي و العرقي....الخ مما ساهم في عدم تحقيق غايات التنمية المنشودة . إن السياسات الخاطئة والظالمة للمجتمع الدولي و الحكومات الغربية اتجاه حكومات وشعوب القارة الإفريقية المبنية علي منطق دول مانحة وأخري مستفيدة في ظل صراع مصالح محتدم بين القوي الإقتصادية العالمية في القارة ،هي التي زادت من تفاقم و تفشي الفساد وتردي الأوضاع. وفتح الباب امام الإهتمام المتزايد بالقارة الإفريقية لكل من الصين وروسيا و تركيا و ايران وعودة النفوذ الجيوسياسي العالمي . تعتبر إفريقيا محط طموحات يمكن ان تختار شركائها بنفسها طبقا لما يلائم مصالحها و توجهاتها في ظل مجموعة من المتغيرات يجب ان تشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي الخاطئة وسياساته المؤلمة. فحكومات وشعوب القارة اليوم ينبغي أن تتطلع أكثر من أي وقت مضي إلي شراكة واسعة مع مختلف القوي الإقتصادية العالمية قائمة علي الثقة المتبادلة و الفهم الواضح للمصالح المشتركة عبر رؤي واستراتيجية شاملة للإستثمار تؤسس لعلاقة اقتصادية قوية واستقرار دائم من خلال المحاور والآليات التالية : ‐ 1 - سعي القوي الإقتصادية العالمية الجاد الي دعم وايجاد الحلول الناجعة للنزاعات و الحروب الأهلية الإفريقية كخطوة أولي نحو الإستقرار. 2 ‐ العمل علي صناعة وإشاعة ثقافة السلام و التسامح في إفريقيا. 3 - ضرورة تمسك دول القوي الإقتصادية العالمية بإحترام المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد و دولة القانون و حماية حقوق الإنسان و الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين . 4 - إلغاء المديونية و إطلاق حزمة استثمارات دولية إفريقية طموحة تعمل علي تحسين وتقوية إقتصاد بلدان القارة . 5 - توجيه الدعم ليلامس عمق المجتمع من خلال الدعم المباشر لتنمية محلية لها القابلية و القدرة علي خلق فرص عمل داخل الأوساط الهشة و امتصاص اكبر كم من البطالة كعامل استقرار سيحد من عمليات الهجرة غير شرعية وعدم تقوية و دعم الجريمة المنظمة بالعنصر البشري . 6 - عدم قبول منطقة الإتحاد الأوروبي ومناطق العالم ملاذا آمنا للتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتهريب أموال الشعوب الإفريقية المنهوبة و المسروقة بإعتبار ان القوي الإقتصادية العالمية شريك وفاعل اقتصادي داخل القارة السمراء . 7 - التخلي تماما عن استباحة الأراضي الإفريقية بحجة الحرب علي الإرهاب والتطرف عبر انتشار قوات أمن خاصة و كبيرة ، فحكومات المنطقة لها سياساتها الأمنية و آلياتها الرادعة في هذا المجال فأهل مكة أدري بشعابها. 8 - يجب ان يقتصر العمل في هذا الشأن علي تقديم الدعم اللوجستي المباشر والتكوين العسكري المستمر لأبناء القارة وتبادل المعلومات الإستخباراتية سبيلا في كسب الخبرة وضبط الأمور. إن القارة الإفريقية اليوم تجد نفسها أمام تحاديات كبري جسام : - أولها تداعيات الخروج من تبعات جائحة كورونا المتحورة التي شلت إقتصاد العالم كما شلت حركته . بالإضافة إلي ما يشهده العالم من أزمات متكررة متباينة نتيجة تأثيرات و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة و انعكاسها علي أسواق المحروقات و الحبوب . كما تسببت في التراجع الكبير و النقص الملاحظ علي مستوي حجم الدعم الدولي و التمويلات و تجفيف منابعها و مصادرها مما كان له الأثر الضار المباشر علي الإقتصاد الإفريقي المشلول والمعدوم في الأصل. إن الأوضاع المتسارعة و المتأزمة في ظل ما يشهده السودان الشقيق اليوم من صدام و حرب مستمرة وصراع قائم بين الجيش الوطني و مابات يعرف بقوات الدعم السريع مدفوع بهوس حب التملك و الرغبة في الإستحواذ علي السلطة من جانب واحد ، تغذيه جهات خارجية يعكس صورة فوتواغرافية لمستوي و هشاشة الوضع الأمني داخل دول القارة. واقع ألقي بظلاله علي إستقرار و أمن السودان حيث تسبب هذا الإقتتال في مئات القتلي و الجرحى و تهجير و تشريد آلاف العائلات مما ضاعف من خطورة الوضع في ظل عجز بعض المنشآت الصحية عن العمل و عدم قدرة الجاهز منها علي إستيعاب المزيد من الجرحي و المصابين و المرضي . مع تصاعد مستوي الإنفلات الأمني و فشل عدة محاولات لتحقيق الهدنة و عجز الملتزمين و الموقعين علي اتفاق جدة أنذاك لإحتواء الأزمة من خلال وقف إطلاق نار شامل و فتح ممرات إنسانية . إن إستمرار الأزمة يقع علي كاهل طرفي النزاع و الجهات الخارجية الداعمة لكل طرف . لذا ينبغي علي هؤلاء الأطراف جميعا تغليب المصلحة العامة علي الخاصة حرصا علي أمن وإستقرار السودان قبل أن يتحول إلي دولة فاشلة لا قدر الله. بالإضافة إلي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي ضمن مساعيه الحثيثة لوقف إطلاق النار و الدخول في مفاوضات جادة لدعم وتعزيز مساعي السلام و المحبة بين أبناء الشعب الواحد. في المقابل عانت منطقة الساحل و الغرب الإفريقي هي الأخري منذ فترة من إضطرابات أمنية متلاحقة و عدم إستقرار سياسي خطير . واقع شكل بئة خصبة و مناسبة للإطاحة بالأنظمة الديمقراطية المنتخبة و خاصة الموالية لفرنسا . في ظل انتشار عدوي الإنقلابات داخل منطقة غرب إفريقيا و صعود نخبة عسكرية من الشباب معادية للغرب كان لها دور بارز في تشكيل تحالفات جديدة عقب موجة الإنقلابات التي شهدتها بعض دول المنطقة ، سرعان ما حظت بإجماع عسكري و علي تأييد شعبي واسع ، رغم إختلاف طبيعتها من إنقلاب نخبة عسكرية علي رئيس منتخب إلي إنقلاب نخبة عسكرية علي نفسها. أزداد الوضع سوءا مع انتشار المشاعر المعادية و الإحتجاجات الشعبية العنيفة ضد وجود فرنسا علي أرض إفريقيا ، و إتساع دائرة الإنتفاضة في وجهها علي المستوين الرسمي و الشعبي إقليميا . إذ يلاحظ جليا أن أغلب الدول الناطقة بالفرنسية و المستعمرة سابقا تصنف اليوم من أكثر دول القارة الإفريقية فقرا و أقلها إستقرارا ، حيث مازال أكثرها يخضع لأنظمة سلطوية أو تعاقبت فيه إنقلابات عسكرية . مقارنة بالدول الناطقة بالإنجليزية الأكثر إستقرارا و الأنجع إقتصادا . وضع انعكس علي العلاقات جيوسياسية بالمزيد من التوتر في المواقف البينية من دول المنطقة اتجاه فرنسا لتبنيها سياسات و إستراتيجيات خاطئة ضد حكومات و شعوب مناطق نفوذها التاريخية مما أفقدها دورها الريادي و قلص من نفوذها لصالح قوي إقتصادية و عسكرية صاعدة كروسيا و الصين و تركيا و ايران ...الخ , تأسيسا لما سبق نجد أن الأنظمة الإفريقية لها قاسم واحد مشترك يتمثل في غياب الحكامة الرشيدة و تعثر الديمقراطية و عدم تحقيقها للتوقعات و النجاحات التي انتظرتها شعوب المنطقة . إضافة إلي أفتقارها لأسباب عوامل الرعاية و التعزيز و هشاشة الإقتصاد و تفشي الفساد و انتشار البطالة و هجرة الشباب ... حيث تتركز الثروات في يد فئات قليلة معينة دون غيرها سواء داخل النظام أو تلك التي تدور في فلكه . بالإضافة إلي التحديات الأمنية و النزاعات الداخلية و الخارجية التي تضعف بنية الأنظمة و تستنزف الموارد الشحيحة في الأصل مع عدم إحترام المواثيق الديمقراطية و الدساتير و لجوء كثير من الرؤساء الأفارقة المدنيين لتمديد فترات حكمهم أو تحايل بعضهم عبر تزوير نتائج الإنتخابات . مما يغري العسكريين و يمنحهم مشروعية الإنقلابات . إذ لاشك أن الإنقلاب آلية غير دستورية للإستيلاء علي السلطة . إلا أنها تبقي الوسيلة الوحيدة المتاحة للتغيير داخل إفريقيا . بالمقابل يجمع كل المحللين للشأن السياسي الإفريقي أن القناعة الراسخة و الوعي السياسي الحاصل و الرافض دستوريا لمأمورية رئاسية ثالثة علي مستوي بعض دول القارة و المحصن ديمقراطيا من عبث الخلود في السلطة هو مؤشر جيد لمستوي النضج نحو إشاعة ثقافة التناوب الديمقراطي السلمي و إحترام المضامين الدستورية. خيث كانت موريتانيا سباقة لتجسيده علي أرض الواقع بين العهدتين المحمديتين رغم خلفيتهما العسكرية ، كما أن الجارة الجنوبية السينغال قد تبنت تي الأخري نفس الطرح بعد محاولات يائسة من النظام الحاكم حينها للعبث بالمواد المحصنة دستوريا من أجل الإستمرار في الحكم تم رفضها شعبيا و التعبير عنه بالأصوات في إنتخابات رئاسية ديمقراطية نموذجية أثبتت من خلالها السينغال للعالم أن الشعوب قادرة علي التغيير السياسي و التداول السلمي علي السلطة بالأدوات السلمية و الديمقراطية الداخلية . في الوقت الذي لم يتخل فيه الجيش السينغالي عن مسؤولياتها الأمنية بل ظل علي خط و مسافة واحدة من الجميع . رغم كل ما يبدو من تحديات يبقي الأمل قائما من أجل مستقبل واعد لإفريقيا و غد أفضل و حياة كريمة لأبناء القارة في ضوء عوائد انتاج نفط و غاز مرتقبة و احتياطات كبيرة من الطاقة الأحفورية و استغلال مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة الآخذة في التوسع مما سيعزز مسار التنمية الإقتصادية و يوفر مصادر العيش للملايين و يحد من هجرة الشباب و أصحاب الكفاءات . بالإضافة إلي انعكاساته الإيجابية علي قطاعات الصحة و التعليم و ضخ المياه و تحليتها و إنتاج الكهرباء و الأغذية الزراعية و غيرها . بالمختصر المفيد ما تحتاجه إفريقيا اليوم أكثر من أي وقت مضي هو ديمقراطية حقة و حكامة رشيدة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الأوطان و التعايش السلمي و القطيعة التامة مع الفساد و تحدث نقلة نوعية لمسيرة التنمية داخل القارة . حفظ الله إفريقيا من كل سوء و فتن