في ذكرى تأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.. الشيخ علي بن خليفة آل خليفة: نفخر بمسيرة أربعة وعشرين عامًا من العطاء ضمن رؤية ملكية شاملة للعمل الخيري والإنساني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار الخليج

منذ 17 دقائق

• أخبار الخليج

أمام الجمعية البرلمانية لمنظمة "الآسيان".. وفد الشعبة البرلمانية: مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تتبنى مبادرات نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش بين الشعوب

أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بذلت منذ عشرات السنين، ولا تزال، جهودًا كبيرةً، وطرحت مبادرات عديدة، وعبر عضويتها في منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكافة الاتحادات البرلمانية، وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الكبيرة في العالم، في نشر ثقافة السلام وتكريس أسس التعايش والتسامح والاحترام بين الشعوب، وذلك عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوار والسلام والتعايش بين مختلف الشعوب والمجتمعات والأديان، ومن خلال استضافة العديد من تلك الملتقيات والحوارات والمنتديات. ونوه وفد الشعبة البرلمانية، خلال مشاركته في المؤتمر السادس عشر للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو 2025، في بنوم بنه عاصمة مملكة كمبوديا تحت شعار "السلام من خلال الحوار: المسار البرلماني المتقدم"، إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطًا طويلًا ومتقدمًا على مستوى المبادرات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز السلام بين الشعوب على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المملكة تشارك المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لترسيخ السلام وتعزيز وتضافر العمل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للدول والشعوب، إلى جانب المشاركة في عمليات صياغة التشريعات وإيجاد الآليات المؤسسية التي تدعم كافة المبادرات الرامية لنشر الاعتدال والتعايش والسلام. ويتكون وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب من عضو مجلس الشورى طلال محمد المناعي (نائب رئيس الوفد)، والنائب وليد جابر الدوسري. ويشارك الوفد في هذا الاجتماع من منطلق اهتمام السلطة التشريعية بتعزيز الشراكات، ومد جسور التعاون والتنسيق الثنائي مع البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يُسهم في إبراز دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في بناء العلاقات والروابط البرلمانية ، وتبادل الخبرات والتجارب، والنهوض بمجالات التنمية والتقدم. ويشهد المؤتمر السادس عشر للجمعية البرلمانية لدول جنوب وشرق آسيا العديد من الموضوعات والنقاشات من خلال انعقاد ثلاث جلسات رئيسية، الأولى هي: تعزيز العمل البرلماني من أجل السلام الشامل، والجلسة الثانية: معالجة المخاطر والتحديات المعاصرة من خلال التعاون البرلماني، والجلسة الثالثة: تعزيز المساهمات البرلمانية في التنمية الإقليمية والسلام والأمن العالميين. ويُعد مؤتمر الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا AIPA ، منصة حيوية للبرلمانيين للالتقاء وتبادل المعلومات، وتعزيز المبادرات التشريعية المشتركة، ومراقبة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها الجمعيات العامة السابقة للاتحاد، كما أنه يوفر آلية حوار منظمة بين الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا AIPA والاعضاء والبرلمانات المراقبة للجمعية بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بموضوع المؤتمر، والذي يستهدف نشر وترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير الديوان الملكي يترأس الاجتماع الثاني للجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ترأس معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، الاجتماع الثاني للجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشاد معاليه بالرغبة التي أبداها عدد من المواطنين للترشح لعضوية مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حرص عدد من المواطنين المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع، يأتي ضمن اهتمامهم بالمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الإنسانية والعدالة والتآخي والسلام، وانسجامًا بالتزام مملكة البحرين التام بكافة القوانين والمواثيق الدولية. وأكد معاليه أن اللجنة التزمت بأعلى معايير الشفافية في فرز وتصنيف جميع الطلبات التي تم استلامها، والتأكد من استيفاءها لشروط ومعايير الترشح، وذلك بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين، ووفقًا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) الصادر في 20 ديسمبر 1993م، إضافة إلى الملاحظات العامة، التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي تعتبر مرجعًا قانونيًا تفسيريًا لمبادئ باريس. وأشار معاليه الى أن القائمة النهائية للأسماء المقترحة لعضوية مجلس المفوضين، سيتم رفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لإصدار أمره الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2025 – 2029).

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين تجدد تأكيدها على أهمية الحوار كخيار استراتيجي لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة والعالم

أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية ، سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة ، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تجدد تأكيدها على أهمية الحوار كخيار استراتيجي لتحقيق السلام الشامل والعادل في جميع مناطق العالم خاصة التي تشهد نزاعات وصراعات ، وترى المملكة فيه الطريق الأنجع لإنهاء النزاعات وبناء مستقبل مستقر وآمن ، ومن هذا المنطلق ، فإن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تثمن عالياً الدعوة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف سعادة النائب أحمد قراطة ، في كلمته أمام المؤتمر السادس عشر للجمعية البرلمانية لمنظمة جنوب وشرق آسيا "آسيان " المنعقد حالياً في العاصمة الكمبودية بنوم بنه ، أنه في ظل ما شهدته وتشهده منطقة الشرق الأوسط من تصعيد وعنف وتحولات سياسية عميقة ، يتأكد للجميع أن هذه المبادرة جاءت في وقتها ، بل سبقت زمانها ، وحملت بُعداً تحذيرياً نابعاً من قراءة واعية للواقع ، ورؤية استباقية للمستقبل. وأردف سعادة النائب قراطة بأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لم تعد مجرّد خيار دبلوماسي مطروح ، بل أصبحت ضرورة حتمية تمليها طبيعة المرحلة ، وتتطلبها الحاجة إلى إعادة بناء الثقة ، وتحقيق العدالة ، وتأسيس إطار شامل يُعلي من قيمة الإنسان، ويعزز فرص السلام الشامل والدائم ، ومشيراً إلى أن شعار هذا المؤتمر "بالحوار يأتي السلام"، جاء ليختزل فلسفة واقعية ، ورؤية استراتيجية ، تُعيد للبرلمانات دورها الأصيل في هندسة السلام ، لا كمراقب سلبي أو شاهد محايد ، بل كشريك فاعل في صياغة مستقبل أكثر عدالة واستقراراً . ومشيراً سعادة النائب قراطة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار برلماني رفيع ، لتجديد الإيمان بدور البرلمانات في رسم مسارات السلام، وتعزيز أواصر التعاون بين الشعوب ، ومتمنياً نجاح أعمال الاجتماع ، وما سينتج عنه من مخرجات بنّاءة تسهم في تعزيز فعالية العمل البرلماني في دعم السلم والتنمية ، وترسيخ الشراكات الإقليمية، وتعزيز أواصر التعاون بين شعوبنا وبرلماناتنا ، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الحوار البرلماني البنّاء ، وسط عالم تتعاظم فيه التحديات وتتشابك فيه الأزمات. ونوه سعادته إلى أن التجربة الإنسانية ، على امتداد التاريخ ، علمتنا أن تحقيق السلام العادل والدائم لا يكون إلا عبر حوار جاد ومسؤول ، يتجاوز الاعتبارات الضيقة والمصالح الآنية ، ويستند إلى منظومة من القيم المشتركة والاحترام المتبادل بين الشعوب والدول ، ومؤكداً أن الحوار من أجل السلام لم يعد ترفًا سياسيًا أو واجبًا بروتوكوليًا ، بل هو اليوم حاجة إنسانية ملحة ، وأداة مركزية لإطفاء بؤر التوتر، وردم فجوات الخلاف، وتوجيه الطاقات نحو البناء لا الهدم، نحو الشراكة لا الإقصاء، ونحو التنمية لا النزاع ، ولفت إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية تاريخية مضاعفة ، ليس فقط من خلال الأطر التشريعية ، بل أيضًا من خلال ما تملكه من قدرة على التقريب بين المواقف ، وإشاعة ثقافة التسامح ، وتعزيز مقاربات الحوار في المجتمعات والسياسات العامة ، واعتبر سعادته في كلمته أن دور الجمعية البرلمانية الآسيوية لرابطة دول الآسيان يمكن أن يتحول إلى منصة حيوية ، لقيادة حوار برلماني إقليمي متقدم ، يطرح حلولاً عملية لمعضلات العصر، من الأمن الغذائي والمائي ، إلى التغير المناخي ، ومن تحديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، إلى قضايا الهجرة والنزاعات العابرة للحدود ، وأضاف : " وفي هذا الإطار، فإننا في مملكة البحرين نُثمن هذا النهج البرلماني المشترك، وندعو إلى إطلاق مبادرات إقليمية للحوار البرلماني متعدد المسارات، تتناول الأبعاد الإنسانية والتنموية والاقتصادية للسلام، وتُعزز من تبادل الخبرات التشريعية بين الدول الأعضاء".