ما تأثير العقوبات الأميركية واستهداف المنشآت الاقتصادية على الحوثيين؟

تتزامن الحملة العسكرية الأميركية ضد الجماعة الحوثية في اليمن مع تشديد الضغوط المالية والاقتصادية عليها. وإذ يرى خبراء عسكريون أن استهداف واشنطن منشآت اقتصادية حوثية بالضربات الجوية يوسع من أدوات الضغط الاقتصادي ومفاقمة الخسائر البشرية والعسكرية على الجماعة المدعومة من إيران، يعتقد اقتصاديون أن أثر العقوبات المالية والاقتصادية يختلف عن نتائج الضغط العسكري.
واستهدفت الغارات الأميركية، أخيراً، ميناء رأس عيسى الذي تستخدمه الجماعة لاستيراد وتسويق الوقود، بعد يوم من إصدار وزارة الخزانة الأميركية قراراً جديداً بعقوبات طالت بنكاً تجارياً لاتهامه بتمويل أنشطتها العسكرية ضد الملاحة الدولية.
وتنوعت ضغوط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الجماعة الحوثية، ورغم أنها لم تختلف في الأسماء عن تلك الضغوط التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن، فإن طريقة تعامل ترمب تُظهر حزماً واضحاً وإصراراً على إنهاء التهديدات الحوثية للملاحة البحرية، بغض النظر عن إمكانية أن يكون هذا التعامل من أدوات التفاوض مع إيران.
ويرى الباحث الأكاديمي اليمني في اقتصاد الحرب، يوسف شمسان، أن الولايات المتحدة «ترفض ثنائية الدولة في اليمن، ولن تسمح ببقاء الجماعة الحوثية تهديداً للملاحة وأمن الطاقة، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة إنهاء وجودها تماماً، فهناك احتمالية قائمة لبقائها ورقةً أمنية».
ويوضح شمسان لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات الأميركية الأخيرة على الحوثيين هي عقوبات رئاسية تنفيذية، وليست مؤسسية؛ مما يجعلها أدوات ضغط وتفاوض، ويمكن إسقاطها في أي لحظة ضمن اتفاقات أو تسويات».
وتعتمد فاعلية هذه العقوبات على آليات تطبيقها، ومدى التزام الأطراف الإقليمية والدولية بتنفيذها، وفقاً للباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي.
ووفق حديث المساجدي لـ«الشرق الأوسط»؛ فإنه «يمكن لهذه العقوبات أن تُعقّد عمليات التمويل من خلال فرض قيود على الشركات والبنوك التي يُشتبه في تعاملها مع الجماعة، وأن تعرقل حركة التجارة والاستيراد عبر إعادة تفعيل آليات الرقابة على السفن والبضائع، خصوصاً المحملة بالوقود والسلع الأساسية».
سقوط منشأة حيوية
قبل إغارة طائراتها على ميناء رأس عيسى، أعادت الولايات المتحدة منذ نحو شهر ونصف الشهر، تصنيف الجماعة الحوثية ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأصدرت سلسلة من العقوبات التي طالت أشخاصاً وكيانات مالية.
ويصف «مركز اليمن والخليج» للأبحاث ميناء رأس عيسى بـأنه «نقطة ارتكاز استراتيجية متعددة الوظائف»، فهو يقع شمال مدينة الحديدة، ويحتوي منصة تحميل عائمة بعيداً عن الشاطئ؛ مما يجعل من عمليات الشحن والتفريغ أعلى سرّية وصعوبة في التتبع.
ويقدر هاشم محمد، الباحث في المركز، قيمة النفط الإيراني الذي يُدخل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر الميناء، بـ35 مليون دولار شهرياً، وهو أحد مصادر التمويل الرئيسية للجماعة، التي تُحقق من تجارة الوقود أرباحاً شهرية تتراوح بين 80 و130 مليون دولار، لتمويل عملياتها العسكرية، وشبكات أمنية وإعلامية داخل وخارج اليمن.
ومن المرجّح أن يؤدي الدمار الذي لحق بالميناء إلى شلل مؤقت، وربما طويل الأمد؛ مما يضعف من تمويل الحرب، في ظل غياب بنى تحتية بديلة قادرة على تعويض ذلك.
ويضع الباحث احتمالاً لـ«فرض مزيد من الإتاوات على المواطنين والتجار، وهي سياسة محفوفة بالمخاطر، وقد تُشعل غضباً شعبياً واسعاً، خصوصاً في ظل أوضاع معيشية منهارة أصلاً، وانعدام الحد الأدنى من الخدمات الأساسية».
ومنذ 4 أبريل (نيسان) الحالي، بدأ سريان القرار الأميركي منع استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر.
وكان تقرير من فريق خبراء في «مجلس الأمن الدولي» كشف عن زيادة كبيرة في واردات الوقود إلى موانئ الحديدة منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل 3 سنوات.
ويتوقع الباحث يوسف شمسان أن تؤدي العقوبات الأميركية على الجماعة الحوثية إلى تعزيز ما يمكن تسميته «الاقتصاد ذاتي الاكتفاء».
فهذه العقوبات، وفقاً للباحث، «ستجبر الجماعة على التحول من شبه الدولة إلى ميليشيات بشكل كامل، وستتمكن من إدارة مواردها واقتصادها بطرق أخرى بالتحايل، ولن ينتج عن هذه العقوبات تجفيف الموارد، وإنما ستتسبب في تراجع التمويل وتراجع العائدات وزيادة التكلفة».
بدائل وتحولات
تتباين آراء الخبراء العسكريين بشأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية ومقدارها ومدى دقتها، ففي حين يرى مراقبون أن كثافة الغارات ستضعف الجماعة عسكرياً، يذهب آخرون إلى أن «هذه الكثافة قد تشي بعدم دقة المعلومات، وليس بالضرورة أنها غير موجودة».
واتهم مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي، المؤسسات المالية التي طالتها العقوبات، مثل «بنك اليمن الدولي»، بلعب دور حاسم في وصول الحوثيين إلى النظام المالي الدولي، وقالت الوزارة إن «البنك» يساعد الشركات الحوثية على شراء النفط من خلال وصوله إلى شبكة «سويفت».
ويؤكد الباحث شمسان أنه «بدلاً من مزاولة الجماعة الحوثية كثيراً من الأنشطة الاقتصادية عبر مؤسسات وأوعية الدولة التي سيطرت عليها، ستتحول إلى مزاولة اقتصاد الحرب الميليشياوي بالكامل؛ مما يؤثر بشكل كبير على السكان».
ونوه بأن «أعلى نسبة يمكن أن يصل تأثير العقوبات إليها لا تتجاوز 36 في المائة من الموارد، وهذا التأثير يقع في غالبيته على السكان الذين يهدف اقتصاد الحرب عادة إلى تجويعهم وإفقارهم، لتحويلهم إلى تابعين وتجنيد المقاتلين منهم، واستغلال معاناتهم لادعاء المظلومية أمام العقوبات».
أما الباحث المساجدي، فيشير إلى أن «الجماعة تمتلك بدائل للالتفاف على العقوبات، مثل الاقتصاد الموازي، وفرض الإتاوات غير الرسمية على الشركات والتجار، والاعتماد على السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض التمويل غير المشروع، والتحالفات المالية السرية، وشبكات التهريب والتحويلات المالية غير الرسمية، والخدمات التي تقدمها دول في المنطقة».
وبينما يُنظر إلى استهداف ميناء رأس عيسى على أنه خطوة ذات أبعاد متعددة قد تُعطّل اقتصاد الحرب، يحذر الخبراء الاقتصاديون بأن لدى الجماعة الحوثية وسائل متعددة للاستمرار في الحصول على الموارد ودعم نفوذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الأنباء اليمنية

مؤتمر صحفي بميناء الحديدة يستعرض حجم الأضرار وجهوزية الموانئ لاستقبال السفن

الحديدة - سبأ : عقد بميناء الحديدة، اليوم، مؤتمر صحفي لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيوني، الأمريكي على مدى عشرة أشهر والجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الملاحية. وتناول المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل محمد المتوكل، ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد أممي مشترك برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وركز المؤتمر الذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، على أضرار البنية التحتية وما تم من جهود لتعزيز دور الموانئ في استقبال السفن. وفي المؤتمر، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة، استهداف العدو الصهيوني، الأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر. وأشاد بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء خلال فترة قياسية، رغم حجم الدمار الذي خلفه العدوان، معتبرًا استهداف المنشآت المدنية وسيلة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين. وأكد قحيم أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الكف عن الصمت وإدانة هذه الجرائم بحق البنية التحتية والمدنيين. بدوره، أكد محافظ الحديدة، أن موانئ البحر الأحمر تمثل الشريان الحيوي لأكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن. فيما، ثمّن قطاع التعاون الدولي، بوزارة الخارجية المتوكل، جهود وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل الميناء، داعياً الوفد الأممي إلى نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عن جاهزية الميناء لاستقبال السفن. وفي السياق ذاته، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر. وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين. وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، في بيان صادر عنها خلال المؤتمر، عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، "جريمة مزدوجة"، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان. وجدّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني، مؤكدة أن موانئ الحديدة ستظل صامدة، ولن تُثنيها الاعتداءات عن مواصلة رسالتها كشريان حياة لملايين اليمنيين. عقب المؤتمر، اطلع الوفد الأممي على حجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة من (1 إلى 7) والبنية التحتية في ميناء الحديدة، جراء الاستهداف المتكرر من قبل العدوان، واستمع من قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول الاحتياجات العاجلة المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان استمرارية العمل الإنساني.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 5 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

روسيا الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري

أشارت الإحصاءات إلى أن روسيا احتلت حتى نهاية العام الماضي المركز الثالث عالميا بفائض الميزان التجاري فيما لا تزال الصين تحظى بأعلى فائض، والولايات المتحدة بأكبر عجز تجاري عالميا. ووفقا لدراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، شملت بيانات التجارة في 91 دولة، حققت تجارة 33 منها فائضا إجماليا بلغ 2.3 تريليون دولار، بينما سجلت اقتصادات 58 اقتصادا عجزا إجماليا بلغ 2.8 تريليون دولار. وحققت الصين فائضا تجاريا بلغ 991 مليار دولار تليها ألمانيا بـ258 مليار دولار، وروسيا بـ151 مليار دولار. وشملت القائمة الخمس الأولى أيضا أيرلندا التي تراجعت من المركز الثالث إلى الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا التي حققت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاث مراتب. وبين الدول العشر الأولى في فائض الميزان التجاري كانت سويسرا (77 مليار دولار)، والسعودية (73 مليارا)، والنرويج (69 مليارا)، والبرازيل (59.5 مليارا)، وإيطاليا (55 مليارا). في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار. وكانت أقرب "منافس" لها في هذا المؤشر بريطانيا بواقع 303 مليارات دولار. أما الهند التي احتلت المركز الثاني العام الماضي في عجز الميزان تراجعت هذا العام مركزا واحدا لتصبح الثالثة بواقع 263 مليار دولار، فيما شملت قائمة "العجزة" الخمسة فرنسا بـ111 مليارا وتركيا بـ82 مليارا.

26 سبتمبر نيت

منذ 7 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة

أجرت وكالة سبوتنيك تحليلا اقتصاديا أثبت أن روسيا أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية. أجرت وكالة سبوتنيك تحليلا اقتصاديا أثبت أن روسيا أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية. وقامت وكالة سبوتنيك بتحليل بيانات التجارة التي نشرت بالفعل أرقامًا عن العام الماضي ومن بين هذه البلدان حصلت 33 دولة فقط على فائض تجاري بلغ 2.3 تريليون دولار إجمالًا في حين دخل 58 اقتصادًا في المنطقة الحمراء بواقع 2.8 تريليون دولار. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار وفي المرتبة التالية كما في العام السابق تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضا أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار وهولندا التي سجلت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. وشملت الدول العشر الأولى التي حققت أعلى ربح من التجارة أيضًا سويسرا 77 مليار دولار والمملكة العربية السعودية 73 مليار دولار والنرويج 69 مليار دولار والبرازيل 59.5 مليار دولار وإيطاليا 55 مليار دولار. وفي الوقت نفسه سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عجز تجاري في العام الماضي بلغ 1.3 تريليون دولار وكان أقرب منافس لها هي بريطانيا على الرغم من أن عجزها التجاري كان قد بلغ 303 مليارات دولار.