«العربية» تُكمل انتقالها الكامل إلى الرياض
ويأتي هذا التحول بعد عملية انتقال تدريجية بدأت منذ نهاية 2021، وشهدت نقل قناة «الحدث» بالكامل إلى الرياض في نوفمبر 2023، وصولاً إلى الانتقال الشامل لجميع قنوات وأقسام الشبكة اعتباراً من اليوم.
وأكد المدير العام لشبكة قنوات «العربية»، ممدوح المهيني، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إستراتيجياً بالغ الأهمية، ستُعزز من موقع الشبكة في قلب المشهد السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً، كما أشار إلى أن البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة في الرياض تمثل رافعة أساسية لنمو الشبكة وتوسّعها في المستقبل القريب.
وأضاف المهيني أن «العربية» تعمل حالياً على بناء استوديوهاتها الدائمة، التي من المتوقع اكتمالها بنهاية العام الجاري، مؤكداً أنها ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الإعلامية غير المسبوقة في المنطقة، ما سيمكّن الشبكة من تقديم محتوى إخباري وبرامجي عالي الجودة، وبمعايير عالمية.
وأوضحت شبكة «العربية» أن الانتقال إلى الرياض سيمنحها مزيداً من المرونة والجاهزية لتوسيع تغطيتها الإخبارية، والاستفادة من البيئة السعودية التي تشهد تحولات كبرى في إطار رؤية المملكة 2030 التي حولت الرياض إلى مركز جاذب للمؤسسات الإعلامية العالمية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 11 دقائق
- الاقتصادية
وداعا للسلم الوظيفي .. 58 % من جيل زد لديهم مشاريع جانبية
أظهر عدد من الأبحاث الجديدة أن أغلبية أبناء جيل زد يعملون في مشاريع جانبية خارج نطاق وظائفهم التقليدية، فربما يأتي منهم جيف بيزوس وإيلون ماسك. لا يخفى على أحد أن خريجي جيل زد يمرون بإحباط بعد إنفاق مبالغ طائلة على شهاداتهم، ليدركوا بعدها أن هذا المؤهل "عديم الفائدة" ولا يزيد من فرص توظيفهم، وها هم سيقدمون على أخذ "الثأر". يبدو أن الجيل بدأ في توديع السلم الوظيفي، حيث إن نحو 58 % منهم يشتغلون في مشاريع جانبية خارج الدوام الرسمي، و8% من الشباب الذكور يعملون لحسابهم الخاص بعد الدوام الرسمي وفي عطلة نهاية الأسبوع. لكن يا ترى من هم أعلى احتمالًا ليديروا أعمالهم الخاصة بعد ساعات العمل؟ الإجابة إنهم أبناء جيل زد غير الجامعيين. في الواقع، يكشف بحث "ريزومي جينيوس" أن احتمالية امتهان مشروع جانبي تتضاءل كلما ارتفع مستوى التعليم لموظفي الجيل، فـ7 من كل 10 موظفين من جيل زد ممن لديهم بعض الخبرة الجامعية (تركوا الدراسة قبل إكمالها) يديرون حاليًا أعمالهم الخاصة إلى جانب عملهم. في المقابل، تنخفض هذه النسبة إلى 55% فقط من حاملي درجة البكالوريوس أو الماجستير. ينتشر هذا النمط في وقت يختار فيه الجيل الأصغر التخلي عن السلم الوظيفي وتفضيل إدارة أعمالهم الخاصة. وبحسب لينكد إن، ثاني أسرع الأسماء الوظيفية نموًا بين جيل زد حاليًا هو "مؤسس". وتشير دراسة أخرى إلى أن نصف الشباب بين 18 و35 عامًا ممن بدأوا مشروعا جانبيًا أو ينوون ذلك قالوا إن دافعهم الرئيسي هو أن يكونوا مديري أنفسهم. ومع أنه ليس كل فرد من جيل زد يدير عملا جانبيا سيصبح عملاقًا تكنولوجيا قادمًا في قائمة أعلى 500 شركة في قائمة "فورتشن"، إلا أنهم أقرب بخطوة ممن لا يملكون عملًا جانبيًا. بدأت بعض أكبر شركات العالم من مشاريع جانبية متواضعة في الأقبية أو المرائب أو خلال استراحات الغداء. لنبدأ بـ"أبل"، حيث التقى ستيف وزنياك وستيف جوبز عام 1971 أثناء عملهما في شركة التكنولوجيا العملاقة "إتش بي". وفي غضون عام، انطلقا في مشروعهما الجانبي الأول، وهو بيع "الصناديق الزرقاء" التي تُمكّن الناس من إجراء مكالمات هاتفية لمسافات طويلة مجانًا. ثم عملا على جهاز الحاسب أبل1، وكانا يلتقيان غالبًا لتبادل الأفكار في مرآب منزل جوبز في لوس ألتوس، بينما كانا لا يزالان يعملان في دوام كامل. وقصة "تويتر" بدأت عندما كان جاك دورسي يعمل مصمم مواقع ويب في شركة بودكاست تُدعى "أوديو". وكان "إنستجرام" مجرد مشروع جانبي، طور من تطبيق أعقد يُدعى "بوربن"، ابتكره كيفن سيستروم، الموظف السابق في "جوجل"، أثناء عمله في موقع ناشئ لتوصيات السفر يدعى "نيكست ستوب". العلامة التجارية الرياضية "أندر آرمور" والموقع "إيتسي" ومنصة "إير بي إن بي" نشأت من أعمال جانبية أيضًا. ولا تقتصر الأمثلة على المليارديرات فحسب. فمثلا، كان تشيس جالاجر في الـ12 من عمره عندما بدأ جزّ حدائق جيرانه في بنسلفانيا مقابل 35 دولارًا. وبحلول الـ16 من عمره، كان جالاجر قد حقق بالفعل 50 ألف دولار من عمله الجانبي في جزّ العشب. واليوم، تطورت أعماله إلى شركة متخصصة في تنسيق الحدائق توظف 10 أشخاص. وكما قال الشاب لمجلة "فورتشن"، حققت شركته سي إم جي لاندسكيبنج إيرادات تجاوزت 1.5 مليون دولار العام الماضي. وبالمثل، أخبر إد فولر مجلة "فورتشن" كيف حوّل عمله الجانبي في "أمريكان إكسبريس" إلى وكالة تسويق تجني 27 مليون دولار سنويًا وتعمل مع المؤثر مستر بيست. وكانت بداية شركة "هاوس أوف سي بي"، وهي علامة تجارية للأزياء تحظى بأكثر من 6 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشروعا جانبيا لمراهقة على موقع "إي باي".
العربية
منذ 11 دقائق
- العربية
"فيبكو" تتحول إلى الخسارة بـ 11.5 مليون ريال في الربع الثاني
تحولت "شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف" (فيبكو) إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الحالي بـ11.5 مليون ريال مقارنة بأرباح 1.1مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس فصلي تضاعفت خسائر الشركة في الربع الثاني بنسبة 219.44% مقارنة بخسائرها في الربع الأول من العام الحالي البالغة 3.6 مليون ريال. وذكرت الشركة في بيان على"تداول السعودية" اليوم الخميس أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 66.1 مليون ريال مقارنة بـ61.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، نتيجة ارتفاع حجم المبيعات في الشركة الأم بالرغم من انخفاض المبيعات في الشركة التابعة نتيجة للتغير في المزيج البيعي. وعزت الشركة ارتفاع خسائرها في الربع الثاني من 2025، على أساس سنوي إلى عدة أسباب، منها انخفاض مجمل الربح نتيجة لانخفاض مبيعات الشركة التابعة نظراً لتباين المزيج البيعي بالرغم من تحسن مجمل الربح في الشركة الأم. وأشارت إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لتسوية مصروفات تعيين مستشار مالي مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية لتقييم استحواذ فيبكو على إجمالي حصص الملاك في شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة وفقاً لما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 04 يونيو 2025م، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الموظفين. كما ارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9 نتيجة لتأخر المتحصلات من بعض كبار العملاء، وزادت تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض. وفي النصف الأول من العام الحالي تكبدت "فيبكو" خسائر بقيمة 15.1 مليون ريال مقارنة بـ3.1 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي. ونمت إيرادات الشركة بمعدل طفيف بلغ 1.35% في النصف الأول من العام الحالي إلى 119.8 مليون ريال مقارنة بـ118.2 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
فرحة الغزيين بانخفاض أسعار البضائع تضاهي فرحتهم بوقف الحرب
سادت أجواء من الفرحة العارمة في أوساط سكان قطاع غزة، بعد انخفاض ملحوظ على أسعار البضائع في الأسواق، صبيحة الخميس، على أثر دخول مزيد من الشاحنات المخصصة للتجار، الذين بدأوا عرض بعض ما وصل إليهم من بضائع جرى تأمين جزء كبير منها عبر مجموعات مسلّحة تتبع بعض العشائر ممن حصلوا على أموال مقابل ذلك. ودفع دخول شاحنات للتجار وبدء عرض بضائعهم، لصوص المساعدات وغيرهم إلى خفض أسعار البضائع التي يَعرضونها في السوق السوداء، سواء بشكل مباشر أم عبر بعض التجار الذين يطلَق عليهم في القطاع «تجار الحروب»، الذين استفادوا كثيراً من سرقة المساعدات لتضخيم تجارتهم الجديدة ولاستنزاف جيوب الغزيين والاشتراط عليهم بدفع أموال نقدية جديدة وليست بالية، الأمر الذي زاد معاناة السكان. ويرى الغزيّ نضال شحادة (51 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة، أن أخبار انخفاض أسعار البضائع بشكل كبير جداً «تُضاهي فرحتنا كأناسٍ نعاني الجوع والقتل وتسلُّط اللصوص علينا والتجار ومن يقف خلف كل هؤلاء، أخبار الهدنة أو انتهاء الحرب، وهذه حقيقة يشعر بها كل مواطن أصابه الوجع والألم في ظل المجاعة والقصف والظروف التي أحاطت بكل منا، ورغم ذلك لم يخرج ليسرق المساعدات أو غيرها، وبقي محافظاً على أخلاقه ونفسه». فلسطينيون يركضون باتجاه مظلات تحمل رُزم مساعدات جرى إسقاطها من الجو فوق شمال قطاع غزة (رويترز) يقول شحادة، الذي كان يتجول في سوق «بهلول» الشعبي بحي النصر، لمراسل «الشرق الأوسط»: «منذ فترة طويلة لم أشرب كاسة شاي بالسكر، لكن اليوم تناولتها بعدما انخفض سعر الكيلو الواحد من السكر بشكل معقول ومقبول بالنسبة لنا... كثير من الأشياء البسيطة لم نذُقها منذ أشهر، والآن بدأت تصل إلى الأسواق، ونأمل في دخول المزيد، خاصةً البيض واللحوم بمختلف أنواعها وكل ما يمكن أن يفيد صحتنا وأطفالنا وجميع أفراد أُسرنا التي عانت كثيراً في هذه الحرب». في حين قال نجله مصطفى، الذي كان يرافقه في السوق: «لأول مرة منذ انتهاء الهدنة الماضية، أشعر بأنني إنسان، أستطيع شراء ما يلزمني دون أن أشعر بأسى ومرارة دفع مبالغ باهظة مقابل أشياء بسيطة لم نكن نسأل عليها سابقاً قبل الحرب». ورصد مراسل «الشرق الأوسط»، هبوطاً في أسعار الطحين من 100 شيقل (29 دولاراً) مقابل الكيلوغرام الواحد، إلى بيع 5 كيلوغرامات منه بالسعر نفسه، في حين هبط سعر الزيت «السيرج» من 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً)، إلى 30 شيقلاً (نحو 9 دولارات)، كما انخفضت بعض أسعار الخضراوات مثل الطماطم إلى نحو النصف، كما انخفضت أسعار البطاطا والبصل وغيرهما لأكثر من النصف بكثير عن أسعارها السابقة، في ظل تأكيدات من التجار بالسماح لهم بإدخال مثل هذه الأصناف، إلى جانب فواكه، ودواجن، لأول مرة منذ استئناف إسرائيل الحرب في شهر مارس (آذار) الماضي. وتقول المُواطنة ميرفت شامية (46 عاماً) إن انخفاض الأسعار فاجأها مثل كثيرين من المواطنين في قطاع غزة، معربةً عن أملها في أن تنخفض أكثر لتكون في متناول الجميع، وأن تنخفض معها أسعار العمولة التي تُدفع مقابل الحصول على السيولة النقدية من قِبل بعض التجار، أو أن تُباع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية دون أي استغلال. وتضيف شامية: «الجميع يشعر بارتياح وفرحة كبيرة لتحسن الأسعار، رغم أن البضائع المتوفرة حالياً هي جزء من بعض الأساسيات، والسكان هنا يحتاجون للكثير من البضائع، إلا أنها بادرة أمل على تحسن الوضع في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن ما يُنغص عليها، مثل كثيرين من السكان في قطاع غزة، هو العمولة المفروضة للحصول على السيولة النقدية، والتي وصلت إلى 55 في المائة. شاب يلوّح بمسدس وسط فلسطينيين يتنازعون على مساعدات غذائية جرى إسقاطها جواً في مدينة غزة (أ.ب) ويرفض تجار البضائع الأوراق المالية البالية وبعض أصناف العملة المصنوعة من المعادن، الأمر الذي يُصعّب مهمة الغزيين في شراء البضائع، ويضطرهم للذهاب إلى بعض تجار العملات المالية لسحب الأموال منهم نقداً بأوراق جديدة، مقابل عمولة باهظة بلغت أكثر من نصف قيمتها، لتزيد من معاناة هؤلاء السكان. ويأمل الغزيون في أن تنخفض نسبة العمولة المفروضة على السيولة النقدية، مع إدخال مزيد من البضائع أو الاعتماد على التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيقات المعتمَدة، وهو أمر يتوقع بدء اعتماده، خصوصاً مع إعلان إسرائيل رسمياً أن ما يدخل للتجار من بضائع تُدفع عبر تحويلات بنكية، وليست نقدية. يقول المواطن لؤي موسى، لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نريده أن تكتمل فرحتنا بانخفاض الأسعار، وهو أمر متوقَّع مع استمرار تدفق البضائع، وأن تكون فرحتنا أكبر بقبول التجار البيع عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بما يسمح للجميع بأن تكون البضائع في متناولهم دون أي معاناة». ويضيف موسى: «نريد لحياتنا أن تتغير وتتحسن للأفضل، ونريد لهذه الحرب أن تنتهي، لكن، بكل تأكيد في ظل هذه المعاناة السياسية في رفض أي حلول، نُفضل الموت ونحن لا نشعر بالجوع، على أن نموت ونحن جوعى... يكفي قتل أبنائنا وأهالينا عند نقاط توزيع المساعدات وأماكن دخولها، يجب أن نعيش بالحد الأدنى من الأمن دون أن يُقتل أحد منا وهو يبحث عن لقمة خبز واحدة». ويتابع: «رغم كل هذه الفرحة بانخفاض الأسعار، لكن هناك غصة في قلوب الجميع؛ أن آلاف الأُسر ستبقى جائعة بلا أي طعام، حتى ولو انخفضت الأسعار أكثر من ذلك؛ لأنها قد تكون فقدت مُعيلها، أو أن مُعيلها لا يملك أقل القليل من مال أو وظيفة أو غيره يستطيع من خلالها توفير احتياجات عائلته، ولذلك قد تبقى المجاعة تطول هذه الفئة، وتتدهور الأمور إلا في حال سمح لمؤسسات دولية بتوزيع المواد الأساسية والمساعدات المختلفة على هذه الفئات المهمّشة».
