قضية إخفاء محجوز وحيازة محاضر لملف الشهيدين: هذا ما تقرّر بخصوص محاكمة الحطّاب بن عثمان.. #خبر_عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 18 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph الوزير السابق سمير سعيد : عدم سماع الدعوى

أصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الجمعة حكما بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد لعدم توفر عناصر الادانة في قضية ذات شبهات مالية وادارية. وكان سمير سعيد اعترض على حكم غيابي قضى بإدانته من أجل قضية فساد مالي خلال اشرافه على بنك عمومي. وقررت الدائرة الجناحية قبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الغيابي والقضاء بعدم سماع الدعوى في حقه.

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي: تأجيل محاكمة شفيق الجراية

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس تأجيل محاكمة مدير عام المصالح المختصة سابقا، ورجل الأعمال شفيق جراية وسياسي ليبي ومتهمين اثنين الى 24 أكتوبر القادم. وذلك في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وفق ما اكده مصدر مطلع لديوان اف ام. وسبق لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية. هذا وقضت أمس الأول الخميس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة 16 عاما في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك من اجل 4 قضايا منشورة في حقه تتعلق ببيع عقارات محل مصادرة.

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

المزيو: "هيئة المحامين لا تقبل دروسا من أي جهة"

وأضاف المزيو لدى مداخلته في برنامج "هنا تونس"، السبت 5 جويلية، أن بعض الجهات لديها اشكالا مع شخصه ومع هيئة المحامين التي يريدونها أن تكون مساندة لجميع مواقفهم، وأن تكون بياناتها على قيساهم ولا يحترمون الرأي المخالف، وفق قوله. وتابع قائلا، "البعض يريدوننا ان نكون ضد النظام وهذا ليس من دور هيئة المحامين"، التي أكد أنها لم تكن يوما مسيّسة وأنها تحترم دائما الدولة ومؤسساتها. وأشار إلى أن الهيئة عبرت عن مواقفها في عدة مسائل على غرار المرسوم 54، والمحاكمات التي لها خلفية سياسية، وعدم احضار المتهمين وكذلك المحكامات عن بعد، واحالة البعض على قانون الإرهاب وغيرها من المسائل الأخرى. وقال المزيو إن "بعض المتسييسين والذين لديهم حسابات انتخابية وسياسياوية مشكلتهم الكرسي والسلطة وهذا لن يكون على حساب الهيئة" وفق تعبيره. واردف قائلا "نحن لا نقبل التوظيف السياسي من السلطة أو من أي حزب، والهيئة مستقلة وحرة ولا تقبل دروسا من أي جهة وهي هيئة مناضلة". وأكد أن عدة جهات سياسية تحاول توظيف المحاماة التونسية من أجل أغراضها السياسية، مبينا أن مواقفهم وطنية وليست سياسية وأنهم يدافعون عن الديمقراطية والحريات والحقوق، ويطالبون دائما بقضاء مستقل وعادل ونزيه.