بنغلاديش تعلن اعتقال زعيم عصابة لتهريب البشر احتجز مهاجرين في ليبيا
🚨 ليبيا | اعتقال زعيم عصابة ليبية لتهريب البشر احتجز مهاجرين بنغاليين وعذبهم لابتزاز عائلاتهم
ليبيا – أعلنت السلطات البنغالية عن اعتقال زعيم عصابة لتهريب البشر مقرها ليبيا، بعد تورطه في استدراج مهاجرين بنغاليين وتعذيبهم لابتزاز ذويهم، وفقًا لما نشره موقع newagebd.net.
🔹 اعتقال المتهم الرئيسي في ناوغاون 🔍
قالت قوات الكتيبة السريعة لمكافحة الجريمة (RAB-5) إنها ألقت القبض على المدعو جاهيد حسين (27 عامًا)، من سكان قرية سينغارا بارا في منطقة رانيناجار، مساء الخميس، بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا.
🔹 وعد بالسفر إلى إيطاليا وانتهى بهم المطاف في ليبيا ✈️
أوضح الضحية يعقوب علي خلال مؤتمر صحفي أن جاهيد وعده بنقله إلى إيطاليا مقابل 20 ألف دولار للحصول على وظيفة جيدة، وبعد دفعه خمسة آلاف دولار كدفعة مقدمة، نُقل مع 26 آخرين إلى دبي ثم إلى النيجر، ومن هناك برًا إلى الجزائر حيث تم اعتقالهم وسجنهم لمدة 21 يومًا.
🔹 احتجاز وتعذيب في ليبيا لابتزاز الأموال 🚨
بعد الإفراج عنهم، قادهم جاهيد إلى تونس ثم إلى ليبيا، حيث تم احتجازهم وتعذيبهم بوحشية، وتم تصوير مقاطع فيديو لتعذيبهم وإرسالها إلى ذويهم في بنغلاديش لابتزازهم ماليًا.
🔹 ابتزاز مالي ثم تسليم للشرطة الليبية 💸
قال يعقوب إن عائلته اضطرت إلى إرسال 35 ألف دولار عبر البنوك والخدمات المصرفية المتنقلة، وعندما لم يعد بإمكانهم دفع المزيد، سُلّم يعقوب إلى الشرطة الليبية.
🔹 تدخل دبلوماسي وإعادة الضحية إلى بنغلاديش ✈️
تواصل أقارب يعقوب مع مسؤولين سابقين ودبلوماسيين في السفارة البنغالية بطرابلس، مما أدى إلى تحديد مكانه وإعادته إلى بنغلاديش في 9 يناير الماضي.
🔹 إعادة مئات المهاجرين البنغاليين من ليبيا 🛬
وفي سياق متصل، أعيد 167 مهاجرًا بنغاليًا غير موثقين من ليبيا بدعم من وزارة الخارجية البنغالية وسفارة بنغلاديش بطرابلس ومنظمة الهجرة الدولية، حيث تم الإفراج عن 151 منهم من مركز احتجاز قنفودة، بينما عاد الباقون طوعًا من بنغازي ومحيطها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أخبار ليبيا
بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر
تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية. The post بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر
تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية.
