الاتحاد العام للغرف التجارية: لدينا احتياطي كافٍ من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والأرز والمكرونة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 22 دقائق

• المشهد العربي

تحسن ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو مدعومًا بتفاؤل حملة الأسهم

تحسنت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة خلال يوليو، بالتزامن مع ارتفاع معنويات حملة الأسهم وتفاؤل المواطنين حيال مسار أكبر اقتصاد في العالم. كشف استطلاع شهري أجرته جامعة "ميشيغان"، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 61.7 نقطة في قراءة يوليو النهائية، من 60.7 نقطة في يونيو. وعلى الرغم من أنه ظل دون مستوى يوليو 2024 عند 66.4 نقطة، فقد جاء مقاربًا للقراءة الأولية التي بلغت 61.8 نقطة. وارتفع مؤشر نظرة المستهلكين للوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 4.9% على أساس شهري و8.5% على أساس سنوي ليصل إلى 68 نقطة. لكن مؤشر توقعات المستهلكين تراجع بنسبة 0.70% شهريًا و16.1% سنويًا ليصل إلى 57.7 نقطة الشهر الماضي، حسبما ورد في البيانات.

المستقبل

منذ 22 دقائق

• المستقبل

ماذا سيحدث بعد تصديق السيسي علي تعديلات الإيجار القديم؟

ننشر لكم تأثيرات قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نص القانون وتعديلاته. حيث بدء التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025. وسوف يبدأ القانون رسميًا في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني بداية فترة انتقالية سبع سنوات للإيجارات السكنية، وخمس سنوات للإيجارات غير السكنية. زيادة الإيجار للوحدات السكنية القديمة إلى 250 جنيه شهريًا وعليه سيتم زيادة الإيجار السكني اعتبارًا من 1 سبتمبر. حيث سيرتفع الإيجار للوحدات السكنية القديمة إلى 250 جنيه شهريًا. مع زيادة الإيجار غير السكني من بداية سبتمبر، سيتم زيادة الإيجار للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. حسب ما نشرت تقارير إعلامية. القانون المدني وستضاف زيادة سنوية بنسبة 15%. حيث ستضاف الزيادة في أول سبتمبر من كل عام حتى انتهاء الفترة الانتقالية. وسوف يتم تطبيق القانون المدني على حالات معينة. وذلك بدءًا من 5 أغسطس 2025، سيتم تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقًا، والأماكن التي انتهت عقود إيجاره، وكذلك الأماكن غير المأهولة. كما يمكن للمالك أن يطلب الإخلاء عبر المحكمة دون انتظار تنفيذ الحكم بعد رفع الدعوى. تصنيف المناطق السكنية ومن المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قرار لتشكيل لجان لتحديد وتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمستوى البناء والمرافق والموقع. علي أن تكون فترة عمل اللجان ثلاثة أشهر، وستكمل اللجان عملها بنهاية 5 نوفمبر 2025 (يمكن تمديدها مرة واحدة). زيادة الإيجار وبعد الانتهاء من الحصر، سيصدر المحافظون قرارات لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية. علي أن يتم زيادة الإيجار حسب تصنيف المنطقة: – المناطق المتميزة: 20 ضعف (بحد أدنى 1000 جنيه) – المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه) – المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيه) إخلاء الوحدة القديمة وخلال شهر، سيصدر قرار يتضمن شروط تقديم طلبات الحصول على وحدات للإيجار أو التملك، مقابل إخلاء الوحدة القديمة. واعتبارًا من 5 أغسطس 2032، سيتم إلغاء جميع القوانين المتعلقة بالإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وتم إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025 رسميًا وبدأ تطبيقه.

الدولة الاخبارية

منذ 22 دقائق

• الدولة الاخبارية

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق 20 مثل القيمة الإيجارية للوحدات المتميزة

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025 11:06 صـ بتوقيت القاهرة حدد قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون، والتي حددها القانون ويتم تنفيذها بدءا من اليوم. مادة (4) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.