عاجل.. توقيع اتفاقية هامة بين اقتصادية قناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي بحضور رئيس الوزراء

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في فعالية توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية.
وكان قد عقد وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، اجتماعًا ، الأسبوع الماضي، مع محمد جمعة الشامسي، رئيس مجموعة موانئ أبوظبي بمقر المجموعة بميناء زايد، للتعرف عن قرب على أبرز أنشطة مجموعة موانئ أبوظبي، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئة والمجموعة والاستفادة المتبادلة من خبرات اثنتين من كبرى الكيانات الإقليمية لا سيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية ودعم سلال الإمداد عالميًّا، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وتناول اللقاء تعريفًا بمجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها التي تعمل في خمسة قطاعات رئيسة هي: (قطاع الخدمات الرقمية الذي يوفر حلولًا رقمية متطورة وذكية ومبتكرة للعملاء، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة؛ حيث يغطي مساحة إجمالية في أبوظبي تبلغ 550كم2 ويخدم 1500 عميل، وقطاع اللوجستيات المسؤول عن توفير حلول وخدمات سلاسل التوريد محليًّا ودوليًّا، وقطاع الشحن والخدمات البحرية، بالإضافة لقطاع الموانئ حيث تدير المجموعة نحو 10 محطات متنوعة حتى الآن).
وأكد رئيس مجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة تسعد بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على انعكاس هذا التعاون على النجاح المشترك للجانبين، لافتًا إلى ما حققته مجموعة موانئ أبوظبي من نجاحات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية، كما أشار إلى حصول المجموعة على تصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس قوة الأداء المالي وآفاق النمو الاستثنائية للمجموعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

رئيس الوزراء: نعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة القرى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، لاسيما بالقري الريفية والمناطق المحرومة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي مستهل تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه للمحطة، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا تٌعد أحد أهم المشروعات الحيوية في قطاع مياه الشرب على مستوى المحافظة، نظراً لما توفره من مياه شرب نقية وآمنة لمئات الآلاف من المواطنين داخل مدينة طنطا وعدد من قرى المركز والتوابع. وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن المحطة أُنشئت على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 68,205 متر مربع، بما يعادل 16 فدانًا و6 قراريط، وتخدم حاليًا ما يقرب من 900 ألف نسمة من سكان حي أول طنطا وعدد كبير من القرى التابعة لمركز طنطا. وفي غضون ذلك، أجري الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية حول نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة، حيث أفاد المسؤولون بأنها وصلت إلى 76%، وأشاد رئيس الوزراء بهذه النسبة، مُشيرًا في هذا الصدد، إلى أنه خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان عام 2014 كانت نسبة التغطية حوالي 30% بالمحافظة، مُضيفاً أنه مع اكتمال مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ستصل التغطية إلى نسبة 100%. وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه في هذا الصدد، أن المحطة ما زال بها قدرات تسمح بربط قري أخري تابعة لأن قدرتها أكبر من القدرة التي تعمل بها المحطة حالياً، ووجه بربط عدد من القري المجاورة بهذه المحطة بدلاً من البدء في محطات جديدة. وخلال تفقد مكونات المحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح تفصيلي من المهندس/ معتز رياض حسن، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بقطاع غرب محافظة الغربية، الذي أوضح أن المحطة تم تنفيذها على مرحلتين رئيسيتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء محطة بطاقة تصميمية بلغت 1400 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 411 مليون جنيه، ودخلت الخدمة فعليًا في عام 2011، فيما جاءت المرحلة الثانية لتعزيز قدرة المحطة وتلبية التوسع في الخدمة، بإضافة طاقة تصميمية جديدة تبلغ 600 لتر/ثانية، بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، وقد دخلت هذه المرحلة الخدمة في عام 2020، ليصل بذلك إجمالي الطاقة التصميمية للمحطة إلى 2000 لتر/ثانية، بما يعادل 172,800 متر مكعب يوميًا. وخلال تفقد صالة المواسير، أشار المهندس معتز رياض حسن، إلى أن المحطة تعمل حاليًا بطاقة فعلية تُقدر بـ 120,000 متر مكعب يوميًا، وتخدم حي أول طنطا بالكامل، بالإضافة إلى 24 قرية تابعة لمركز طنطا، من خلال شبكة توزيع بطول 82 كيلومترًا، تغطي مناطق واسعة تشمل منشأة الأوقاف، فيشا سليم، كفر الساحل، كفر الشرفا، الكرسا، شوني، كفر الجبالية، كفر الشيخ سليم، عزبة فراج، كفر خضر، كفر مسعود، منشأة جنزور، المنشأة الجديدة، صناديد، دفرة، نفيا، كفر أبو داوود، ميت حبيش القبلية، خرسيت، كفر الحما، الكفور القبلية، سيجر، العجيزي، ستوته، الحكمة، العريضة، ومنطقة التجنيد، مٌضيفاً أن الشبكات المتصلة بالمحطة تصل أطوالها إلى ما يزيد عن 8105 كيلومترات، مما يعكس ضخامة البنية التحتية التي تعتمد عليها المُنظومة التشغيلية لمحطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة. وأوضح أن المحطة تضم أيضاً منظومة معامل مُتكاملة تشمل معملًا كيميائيًا وآخر ميكروبيولوجيًا، تم تزويدهما بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وذلك لضمان الرقابة المستمرة على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، لافتاً إلى أن هذه المعامل تُسهم في تنفيذ برامج دورية للفحص والتحليل، بما يضمن مأمونية المياه وسلامتها قبل ضخها إلى شبكات التوزيع. وخلال تفقد المكونات الفنية للمحطة ومبني المرشحات، اطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على التجهيزات الحديثة التي تم تزويد المحطة بها لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية. وتضم المحطة عدد (6) طلمبات عكرة، تبلغ القدرة التصميمية للطلمبة الواحدة منها نحو (550) لترًا في الثانية، إلى جانب عدد (12) طلمبة مرشحة بقدرة تصريف (290) لترًا في الثانية للطلمبة، فضلاً عن (6) مروقات دائرية و(22) وحدة ترشيح، تُسهم مجتمعة في تحقيق كفاءة عالية في إنتاج المياه. تجدر الإشارة إلى أن المحطة حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) التي تُمنح للمحطات التي تلتزم بأعلى معايير التشغيل والصيانة والسلامة المهنية، كما حصلت على شهادة سلامة ومأمونية المياه، وهي شهادة دولية تُعد من أهم مؤشرات الالتزام بضمان جودة المياه المنتجة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية، الأمر الذي يعكس مدى التزام الدولة بتطبيق أعلى مستويات الكفاءة الفنية في تشغيل مشروعات البنية التحتية الخدمية.

الشروق

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

الممرات الإقتصادية من فلسطين إلى الصحراء الغربية…اللعبة الخطيرة!!

ربما لازال البعض في المغرب العربي وبصفة أشمل في الشمال الغربي الأفريقي، يعتقد بأنه في منأى عما يجري في الشرق الأوسط من دمار وخراب،ودوس على القانون الدولي وكافة الأعراف المتفق عليهاعالميا. إن هذه الحرب ما كانت لتكون في هذا الوقت بالذات وبهذا الحجم، لولا الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في قمة نيودلهي أواخر سنة 2022، بإنشاء وتمويل الممر الجيواقتصادي الذي يربط أسيا بأوروبا عن طرق الهند وعبر مواني اليونان مرورا بفلسطين المحتلة حيث سيكون ميناء حيفا هو البوابة نحو البحر الأبيض المتوسط.تلك الخطوة التي تريد منها الولايات المتحدة محاصرة الصين وتدمير 'خط الحرير' الذي استثمرت فيه بكين كل طاقتها في إطار الصراع على مناطق النفوذ ورسم حدود الجغرافية السياسية للعالم الجديد. إن الفشل المزمن الذي يحصدها لمخزن بشأن تشريع احتلاله للصحراء الغربية بفضل صمود الشعب الصحراوي وتشبثه بقاعدة الحل المتفق عليه بين طرفي النزاع المتمثل في استفتاء تقرير المصير،دفعه الى الانتقال بالسرعة القصوى الى محاولة فرض الأمر الواقع الاستيطاني بتسليم المنطقة الى رأس المال العالمي من خلال الشركات المتعددة الجنسيات و بمباركة ودعم حكومات الدول الغربية في مقدمتها فرنسا و أمريكا واسرائيل، في هذا الإطار تأتي الواجهة الأطلسية أو ما يسمى 'بالممر الأطلسي' الذي منذ سنوات تروج لها ابواق الرباط، الممر الذي يربط أوروبا بالغرب الأفريقي،خزان الطاقة من غاز وبترول ومواد نادرة. ميناء الداخلة المحتلة – الميناء الإماراتي الأمريكي المشترك – هو قطب الرحى في هذه المعادلة وبقية المناطق المحتلة من الصحراء الغربية هي البساط التي ستقام عليها البنية التحتية لهذا الممر الاقتصادي إن كتب له ان يكون، سواء من أنابيب الغاز وسكك حديدية أو اسلاك كهربائية وكابلات انترنيت أو طريق سريع نحو معبر الكركرات أو ما يسمى في الجانب الموريتاني بالنقطة 55. هكذا يكون المخزن قد قدّم أجلّ الخدمات للوبيات رأس المال الأجنبي بتسهيل نهب وتحويل إمكانات الشعوب الأفريقية الى أوروبا وأيضا الى الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعطي عناية متميزة لدول الغرب الأفريقي- الشرق الأوسط الجديد- كما تسميه مكاتب الدارسات في واشنطن والعواصم الأوروبية. إن القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب وفي ساحل العاج حتى لا نذكر غيرها، ثم نزول الحلف الأطلسي بكل كله في موريتانيا والدفع بخبرائه العسكريين وجواسيسه الى حدود الصحراء الغربية، دون إهمال الضغوطات الكبيرة التي تمارسها دولة الإمارات على النواكشط في تماهي مع أهداف المخزن إنما هو تحرك يؤشر الى نوع من التحضير والاستعداد لدفاع الغرب عن مصالحه الجيوستراتجية الذي سيكون ممر الداخلة وميناؤها عمودها الفقري، كما هو بالضبط دفاعه اليوم عن ممر الهند اليونان،بشد عضد إسرائيل وفتح لها أبواب مخازن السلاح معتبر كافة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. لقد راهن نتنياهو على الممر الاقتصادي الهند/ اليونان الذي ستتحكم فيه إسرائيل عند مدخل ميناء حيفا، ليجعل من الكيان الصهيوني بوابة كبرى ومعبرا دوليا لسلاسل الاستيراد والتصدير شمالا وجنوبا بين القارة الأسيوية والقارة الأوروبية،مُبطلة هكذا فعالية مضيقي 'المندب' الذي تطل عليه اليمن و'هرمز' الذي تراقبه إيران فضلا عن الاستغناء الكلي عن دور قناة السويس المصرية. إنه الممر الذي عرض خريطته نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من مرة، مبرزا 'فوائده'على تنمية الشرق الأوسط وعلى السلام في المنطقة الشيء الذي يبرر في نظره حرب الإبادة التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني ' المعرقل' لهذا المشروع،من هنا نفهم أن هجوم طوفان الأقصى كان مفروضا على المقاومة الفلسطينية القيام به، لأن الوجود الفلسطيني كشعب وقضية أصبح على كف عفريت. نفس السيناريو هو الذي يُطبخ على نار هادئة في الصحراء الغربية بدعم امريكي،اسباني و فرنسي وبتورط مباشر إسرائيلي إماراتي خاصة بعد اكتشاف جبل الكنوز في المياه الإقليمية الصحراوية 'جبل تروبيك' سنة 2017،ليقفز اليوم هذا السيناريو الى أقصى سرعة في التنفيذ،الشيء الذي لم يخفيه رأس نظام الاحتلال باستقباله الأسبوع الماضي لوزراء خارجية دول الساحل الساعية الى كيفية العودة الى المجتمع الدولي بعد أن عزلت نفسها عن محيطها الإقليمي وأصبحت تبحث عن أي قشة تتعلق بها إرضاء لفرنسا التي طردتها من الباب لترحب بعودتها من نافذة المغرب الملكي. إن المخزن الهائج كالثور المثخن بالجراح يغامر بآخر أوراقه وذلك بجر الدول الاستعمارية الى المواجهة المباشرة مع الشعب الصحراوي بتقديم نفسه عراب مصالح هذه الدول في الغرب والساحل الأٍفريقي وبغية تثبيت الممر الاقتصادي ذا الواجهة الأطلسية الذي تجاوزت الدعاية له الإعلام المروكي الى تبنيه من طرف الإعلام الغربي خاصة الفرنسي والإسباني الذي أصبح يروج 'للخير العميم ' الذي سيغدقه على دول الساحل والغرب الأفريقي التي ستجد حسب رأي هذا الإعلام متنفسا عبر الممر الأطلسي المزعوم. بالتالي يكون المخزن قد ضرب عصفورين بحجر واحد:ترسيخ وجوده الاستيطاني في الصحراء الغربية و تقديم خدمة يشكر عليها للغرب في صراعه على النفوذ أمام المد الروسي الصيني في المنطقة. إن جشع الدول الغربية في التعجيل بإنجاز الممر الاقتصادي العابر لفلسطين لم يؤخر فقط حل المشكل الفلسطيني، بل وضع وجود الشعب الفلسطيني وقضيته في خطر الدفن والإقبار مما حمّل المقاومة أكثر من طاقتها وأرغمها على الدفع بكل قوتها من أجل البقاء والوجود. إن السيناريو نفسه يسعى نظام المخزن أن يُجربه في الصحراء الغربية،من ' التدبير الى التغيير' كما قال رمز النظام في آخر خطاب له أي تغيير قواعد اللعبة بعد إبطال سيادته بحكم القانون على الإقليم. إن المتوقع هو إقدام الاحتلال على مغامرة خطيرة تستهدف استئصال مرتكزات وقواعد الكفاح الوطني الصحراويو القضاء على مقاومته أو على الأقل تقليل فعاليتها وحشرها في الزاوية. هذا هو المطلوب من نظام المخزن أوروبيا وإسرائيليا حتى تتم السيطرة على افريقيا من مدخلها الغربي ليتسع بعد ذلك الى شمالها ولتُحكم كفي الكماشة على الوطن العربي من شرقه الى غربه. إن طوفان الغدر والعدوان لا شك قادم، ونظام الاحتلال المغربي المحمي من طرف الأوروبيين الذين خسروا قانونيا أمام جبهة البوليساريو وفقدوا مرتكزاتهم في إفريقيا، سيلجئون الى القوة لفرض ما عجزوا عن تحقيقه بالقانون والمناورة السياسية والتدخل العسكري. لا محالة سيدفعون هذا النظام اليأس والمهترئ الى مغامرة في المنطقة غير محسوبة العواقب.بالمقابل لم يبق للشعب الصحراوي غير التحرر من أوهام الحل السياسي المتفق عليه،والاستعداد لحرب الوجود من أجل احترام الحدود.

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

متحدث الحكومة: هناك منابر إعلامية اعتادت تشويه الإنجازات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني. وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد". وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا : "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا." وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق. وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة. وفي سياق متصل، أبدى الحمصاني استياءه من بعض المحاولات الإعلامية التي تسعى لتشويه أي إنجاز تحققه الدولة، معتمدين على معلومات غير دقيقة ومغلوطة. وقال: "رغم إصدار مجلس الوزراء عدة بيانات رسمية بالصوت والصورة أثناء توقيع الاتفاقية، فوجئنا بانتشار معلومات خاطئة ت مامًا، وهو ما يعكس للأسف وجود منابر إعلامية اعتادت على تشويه الإنجازات والتشكيك فيها." وأشار إلى أن الفضاء الإلكتروني بات يحمل مساحات واسعة من حرية التعبير، وهو أمر إيجابي، لكنه في الوقت نفسه يستوجب على المواطنين التحقق من دقة المعلومات ومصدرها.