إسبانيا : إلغاء عقد لشراء صواريخ مضادة للدبابات من فرع لشركة إسرائيلية في البلاد

كشفت وزارة الدفاع الإسبانية، الثلاثاء -مؤكدة تقارير إعلامية- أن مدريد بصدد إلغاء عملية شراء أنظمة صواريخ مضادة للدبابات من تصنيع فرع لشركة إسرائيلية في إسبانيا.
وسيؤثر القرار على شراء 168 نظاماً لصواريخ مضادة للدبابات من طراز «سبايك إل آر 2» تقدر قيمتها بـ285 مليون يورو (325 مليون دولار). وكان من المفترض أن تطور الأنظمة شركة «باب تكنوس»، وهي فرع تابع لشركة أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة الإسرائيلية في إسبانيا، وفقاً للصحافة المحلية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد وافقت على المشروع في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قبل 4 أيام من الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، وأعقبته حرب مدمرة في غزة.
وقالت الحكومة الإسبانية اليسارية إنها أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل بداية من الثاني من أكتوبر 2023، لكن وردت تقارير عن تمرير بعض الشحنات خلسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ 2 ساعات

• غرب الإخبارية

انتعاش أسعار النفط وسط استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

المصدر - حققت أسعار النفط مكاسب قوية اليوم الجمعة، وسط تفاؤل الأسواق باستئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز الآمال بانتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الطلب العالمي على الخام. بحلول الساعة 13:49 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ1.50 دولار، ليصل سعر البرميل إلى 66.39 دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 1.61%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.02 دولار إلى 64.39 دولار، بنفس النسبة تقريبًا. هذه المكاسب تأتي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 2.75% منذ بداية الأسبوع، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 4.9%. استجابةً لمبادرة واشنطن، استؤنفت المحادثات التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، إذ وصف ترامب نتائج المكالمة بأنها "إيجابية للغاية"، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية. في سياق متصل، أكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي استمرار المفاوضات التجارية بين بلادها والولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء مارك كارني يجري اتصالات مباشرة مع ترامب. تذبذبت أسعار النفط في الأسابيع الماضية وسط مخاوف تتعلق بالحرب التجارية والتداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية. وأشار محللون في "بي.إم.آي"، التابعة لوكالة فيتش، إلى احتمال فرض عقوبات أمريكية إضافية على فنزويلا، إضافة إلى ضربة محتملة للبنية التحتية الإيرانية، مما قد يدفع الأسعار نحو الارتفاع. لكن التقرير ذاته حذر من أن ضعف الطلب العالمي وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب ارتفاع الإمدادات من منتجين خارج المنظمة، قد يؤدي إلى ضغط نزولي على الأسعار خلال الفصول المقبلة.

غرب الإخبارية

منذ 2 ساعات

• غرب الإخبارية

16216 طناً.. 4 دول تهيمن على احتياطي الذهب العالمي

المصدر - تثرير خاص كشفت تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي عن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث تحتفظ بـ 8,133.5 طناً مترياً، يتم تخزين معظمه في منشأة "فورت نوكس" بولاية كنتاكي، إلى جانب مواقع أخرى مثل دنفر وسان فرانسيسكو، مما يعزز مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية. وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية باحتياطي يبلغ 3,351.5 طناً مترياً، حيث يُخزّن جزء منه محلياً في فرانكفورت، بينما لا تزال كميات أخرى محفوظة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك وفق ترتيبات تعود إلى فترة الحرب الباردة، فيما اتخذت ألمانيا خلال السنوات الأخيرة خطوات لاستعادة جزء من هذا الذهب لتعزيز الشفافية وكسب ثقة الجمهور. كما جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة باحتياطي قدره 2,451.8 طناً مترياً، يخزن معظمه في بنك إيطاليا، بينما يتم الاحتفاظ بكميات محدودة خارجه، ويلعب هذا المخزون دوراً أساسياً في استقرار النظام المصرفي الإيطالي، خاصة في ظل اعتماد البلاد على قطاعات التصدير والصناعة والسياحة. أما الصين، فواصلت تعزيز احتياطياتها الذهبية، حيث بلغت 2,279.6 طناً مترياً، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز قوة عملتها "اليوان". ويدير بنك الشعب الصيني هذه الاحتياطيات، إضافة إلى احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 3.2 تريليونات دولار. وتحتفظ دول أخرى مثل سويسرا والهند واليابان وبولندا والمملكة المتحدة باحتياطيات كبيرة من الذهب، مما يؤكد استمرار أهمية المعدن الأصفر كأداة سيادية لحماية الاقتصاد ومواجهة تقلبات السوق العالمية. من جهة أخرى، شهد الاحتياطي العالمي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى نحو 35,900 طن، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وسط توجهات متزايدة للبنوك المركزية نحو تعزيز حيازتها من الذهب، مدفوعة بتقلبات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، حيث يُتوقع أن تتجاوز مشتريات البنوك 1,000 طن خلال عام 2025. عربياً، تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطي يقدر بـ 323 طناً، تليها الجزائر ومصر، إذ يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة أساسية للتحوط المالي ومصدراً للثقة في السياسة النقدية، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة. هذا ويؤكد خبراء أن استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها الذهبية يعكس تحولاً استراتيجياً نحو تنويع الأصول المالية، مما يعزز مكانة الذهب كمكون رئيسي في النظام المالي العالمي خلال المرحلة المقبلة.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف تؤثر عمليات «حماس» العسكرية على مسار التهدئة في غزة؟

تطرح العمليات العسكرية النوعية، التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار مفاوضات التهدئة، وفرص الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويرى مراقبون أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشكل «ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار»، وأشاروا إلى أن «استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الجانب الإسرائيلي للتخلي وقبول مسار التهدئة، خصوصاً مع تزايد ضغوط الشارع». وما زالت الوساطة، التي تقودها مصر وقطر وأميركا من أجل إبرام اتفاق تهدئة في غزة، تواجه تعثر. وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز) وأعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف جنود إسرائيليين ودبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، في عدة مناطق بالقطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا إسرائيليين. وتأتي العمليات العسكرية لحركة «حماس»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، منذ كسر الحكومة الإسرائيلية اتفاق الهدنة، في 19 مارس (آذار) الماضي. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، توصلت «حماس» وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود من الوسطاء الدوليين (مصر والولايات المتحدة وقطر)، وكان من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، غير أن الجانب الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية مرة أخرى في القطاع، بعد نهاية المرحلة الأولى. ويعتقد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن عمليات المقاومة الفلسطينية «تُسرع من عملية التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية والعربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ووقف العدوان». وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال ضغوط واحتجاجات الشارع الإسرائيلي، بسبب خسائر الحرب المستمرة على تل أبيب». وأشار إلى أن «ارتفاع تكلفة الحرب على الحكومة الإسرائيلية يدفعه لإعادة النظر في سياسات إطالة العدوان». وأمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمتلك «حماس» أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي، وفق عبد العاطي، من بينها «ورقة المحتجزين الإسرائيليين، والمقاومة، مع الضغوط الدولية والعربية». وكانت «حماس» قد احتجزت نحو 250 شخصاً من إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 57 محتجزاً ما زالوا في غزة حتى الآن. فلسطينيون نازحون يتلقون مساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب) وإذا كانت العمليات العسكرية تشكل ورقة ضغط على صانع القرار الإسرائيلي، فإن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي «لا يراها كافية لدفع جهود التهدئة»، وقال إنها «قد تكون محفزاً فقط لمسار وقف إطلاق النار، من خلال ضغوط الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو للتعجيل باتفاق وقف إطلاق النار». ويعتقد فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية للحركة «لن تكون المحرك الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مسار التهدئة»، وأعاد ذلك إلى أن «تأثيرها محدود على الجانب الإسرائيلي»، ورجّح أن «تستجيب إسرائيل و(حماس) قريباً، لمقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف (المعدل)، لوقف إطلاق النار في غزة». وطرح ويتكوف أخيراً اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة، يقضي بفرض هدنة 60 يوماً، ومبادلة 28 من أصل 57 محتجزاً، لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتواجه عملية وقف إطلاق النار في غزة صعوبات، حيث تقول «حماس» إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح «حماس» والقضاء عليها في غزة. وفي اعتقاد فهمي، أن إسرائيل «ستركز الفترة المقبلة على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وعلى جبهة اليمن، بعد تكرار قصف جماعة الحوثيين اليمنية»، عادّاً ذلك من التطورات التي «قد تدفع الحكومة الإسرائيلية للتهدئة حالياً في غزة».