"انقسام سياسي وخيارات محدودة".. عقبات أمام ميرتس لقيادة ألمانيا

عندما توجه معظم الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع قبل يومين، كانوا يعلمون سلفاً، وإلى حد كبير، أنهم لم يعودوا يريدون حكومة وسط، ذات توجهات يسارية، وذلك بسبب استيائهم من مسألتي الهجرة والاقتصاد، لكن ما لم يكونوا يعلمونه، هو أنهم قرعوا أيضاً، ومن دون قصد، جرس الإنذار لدى اليسار المتشدد الذي حقّق مكاسب غير متوقعة منحته ثقلاً في البرلمان، بعد أن ظنَّ أنه لن يدخله أصلاً.
وهكذا، سلّم الألمان مقاليد الحكم إلى المستشار القادم، في بلد منقسم، وطرق وعرة.
وفاز الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) (يمين الوسط) بالعدد الأكبر من المقاعد في مجلس النواب (208)، يليه حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) (يمين متطرف) بـ(152) مقعداً، وجاء ثالثاً الحزب الحاكم حالياً "الاشتراكي الديمقراطي" (SPD) (يسار الوسط) بـ(120) مقعداً، ثمّ شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر (Grüne) (يسار) بـ(85) مقعداً، وأخيراً حزب اليسار (Die Linke) (يسار متشدد) بـ(64) مقعداً.
ويتطلب تشكيل الحكومة أغلبية مطلقة بـ(316) مقعداً، ولذلك يلجأ الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد إلى شريك أو شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.
بناء على ذلك، فإن المستشار الألماني القادم هو زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريديرش ميرتس، المحامي السابق الذي تعهّد بتشديد سياسة الهجرة، وخفض الضرائب واللوائح التنظيمية، واعتماد نهج متشدّد تجاه روسيا.
ويواجه ميرتس الآن تحديات تتعلق تشكيل ائتلاف يضم أكثر من نصف مقاعد البرلمان الألماني (316) مقعداً. وكحال ساسة التيار الرئيسي الآخرين، تعهّد باستبعاد اليمين المتطرف (AfD) من ائتلافه بسبب تطرفه، بما في ذلك تبنّيه شعارات ورموز توحي بنزعات نازية.
نقطة تحوّل
وفي حديث لـ"الشرق"، قال البروفيسور مارسيل فراتزشر رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني (DIW) إن هذه الانتخابات "تمثّل نقطة تحوّل"، فحتى الاتحاد المسيحي الذي فاز في الانتخابات "قدّم أداءً ضعيفاً بشكل لافت". وأوضح فراتزشر أن ائتلافاً بين حزبين ليسا قويين بما فيه الكفاية "قد يواجه صعوبة في رسم خط سياسي واضح" للبلاد.
عندما كان ميرتس يتلقى التهاني من أنصاره، وجّه أيضاً بضع كلمات إلى الشريك المستقبلي في الائتلاف، قائلاً إنه يعلم أن المهمة لن تكون سهلة "الآن سنجلس ونتحاور"، لكن "العالم خارج ألمانيا لن ينتظرنا طويلاً"، وأوضح أنه يجب تشكيل حكومة مستقرة بأغلبية قوية في أسرع وقت ممكن. وكانت هذه هي الرسالة الرئيسة: "المهمة صعبة، لكن يجب إنجازها بسرعة".
وباستبعاد التحالف مع اليمين المتطرف (AfD)، فإن ميرتس ليس لديه خيارات سوى تشكيل ائتلاف مع الشريك المعهود، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، لكنه لن يكون ائتلافاً كبيراً، إذ أن "الاشتراكي الديمقراطي"، بعد حصوله على 16.4% فقط من الأصوات أو (120) مقعداً، لم يعد يمثل كتلة كبيرة داخل البرلمان، متراجعاً إلى المرتبة الثالثة، وذلك في أسوأ نتائج انتخابات يحققها منذ أكثر من قرن.
ومع ذلك، فإن الاختلاف الكبير في المواقف بين الحزبين، فيما يتعلق ببعض القضايا الجوهرية، قد يجعل التوصل إلى تسويات أمراً شائكاً، رغم أن قادة الحزبين حذّروا من نقل عداوات الحملة الانتخابية إلى مفاوضات تشكيل الحكومة، ودعوا إلى إيجاد حلول وسط.
وسيطرت قضيتان على الحملة الانتخابية، وهما نفسهما اللتان رسمتا ملامح السياسة في الولايات المتحدة وأجزاء عدة من أوروبا في السنوات الأخيرة: الهجرة والاقتصاد.
وهنا أبرز القضايا التي يجب على الحزبين التوافق حولها:
تشديد سياسة الهجرة
يأتي على رأس هذه القضايا الهجرة، فقد قدم فريديرش ميرتس خلال حملته الانتخابية خطة من 5 نقاط تتعلق بتشديد سياسة الهجرة، واستطاع تمريرها بوصفها توصية غير ملزمة في البرلمان، بدعم من حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD).
وتطالب إحدى نقاط خطة ميرتس بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية، الأمر الذي يعدّه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بأنه يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
ففي ألمانيا، بلغت نسبة السكان المولودين في الخارج ما يقارب 20%، بارتفاع من 12.5٪ عام 2015. وقد تسبّب هذا الارتفاع في تغييرات سريعة بالمجتمعات المحلية. ورغم نجاح الكثير من المهاجرين الجدد في الاندماج دراسياً ووظيفياً، فإن آخرين لم ينجحوا بالقدر نفسه.
كما برزت الجريمة كقضية ملحّة خلال الحملة الانتخابية. وتشير البيانات الأخيرة لعام 2023 إلى أن الأجانب يرتكبون نحو 41% من الجرائم في ألمانيا، وخلال الأشهر العشرة الماضية، شهدت ما لا يقلّ عن 4 هجمات دامية نفذها مهاجرون رُفضت طلبات لجوئهم، لكنهم بقوا في البلاد.
وقالت سودها ديفيد-ويلب، الباحثة في العلاقات عبر الأطلسي لدى الصندوق الألماني مارشال (GMF)، إن الأداء القوي لحزب البديل من أجل ألمانيا يعني أنّ على الحكومة الألمانية القادمة "معالجة المخاوف المتعلقة بالهجرة والازدهار الاقتصادي، وإلّا فقد يتجاوز هذا الحزب سائر الأحزاب الرئيسية في الانتخابات المقبلة".
وفي حديث لـ"الشرق"، أوضحت ويلب أن حزب "البديل" سيصبح القوة المعارضة الأكبر في البوندستاج، وسيواصل إزعاج الحكومة الألمانية القادمة، بينما تتعامل هذه الحكومة مع تحديات جيوسياسية كبرى.
بدوره، حذر البروفيسور فراتزشر من أن الإصلاحات الضرورية ستكون عاجزة عن التطبيق إلى حد كبير "مع زيادة الاستقطاب المجتمعي واستمرار صعود حزب البديل، وهو ما يبدو حتمياً".
الأمن والإنفاق العسكري
قد تكون المفاوضات أكثر سلاسة فيما يخص قضايا الأمن الخارجي وتمويله، خاصة بعد الخطاب الحاد لنائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، والذي ترك مخاوف لدى الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، فقد زادت القناعة داخل الحزب بضرورة اتخاذ تدابير أكبر لضمان الأمن، الأمر الذي يتطلب زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يصطدم بقانون "مكابح الديون" في ألمانيا.
ولتمرير إصلاح "مكابح الديون" داخل البرلمان، يحتاج القرار إلى ثلثي الأصوات.
ورغم فوز حزب ميرتس في الانتخابات، إلا أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية المتشددة، قد يعرقل أي محاولات لزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل معارضة هذين الطرفين. لذلك ظهرت دعوات لتمرير إصلاح القانون في البرلمان الحالي، إذ لا يزال من حق هذا البرلمان قانونياً تمرير التشريعات حتى 25 مارس 2025، إلا أن ميرتس استبعد إجراء إصلاح سريع لقانون "مكابح الديون"، مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً لاتخاذ قرار بشأن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري عبر البرلمان المنتهية ولايته.
ومع تزايد المخاوف بشأن جاهزية الجيش الألماني، دعا وزير الدفاع المنتهية ولايته، بوريس بيستوريوس، إلى استثناء من "مكابح الديون" لضمان تجهيز الجيش بصورة كافية، مشيراً إلى أن المطلوب قد يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 80 مليار يورو.
وقالت سودها ديفيد-ويلب لـ"الشرق"، إنه ينبغي على الحكومة الألمانية المقبلة أن "تسارع بالعمل مع شركائها الأوروبيين لصياغة استراتيجية أمنية للقارة في ظل علاقات عبر الأطلسي غير مستقرة، وتعزيز القدرة التنافسية لجعل أوروبا فاعلاً عالمياً حقيقياً"، معتبرة أن أوروبا القوية تصبُّ في مصلحة الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق باحتواء الصين.
وأكد ميرتس أن الأولوية ستكون للبحث عن فرص تقليل الإنفاق في الميزانية قبل اللجوء إلى أي حلول أخرى. وهذا الموقف قد يُثير خلافاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل الإعانة الاجتماعية أو ما يُسمى بـ"إعانة المواطن" (Bürgergeld)، التي يعتبرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنجازاً مهماً، رغم أن انطباع الكثيرين في الشارع الألماني عكس ذلك.
إنعاش الاقتصاد
بموازاة ذلك، يشهد الاقتصاد الألماني تباطؤاً حاداً، إذ انكمش بنسبة 0.3٪ عام 2023، مسجلاً أسوأ أداء بين دول منطقة اليورو.
وتُعاني الصناعة الألمانية من تراجع الإنتاج لـ5 أشهر متتالية، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والتحديات الرقمية، بينما تواجه شركات السيارات منافسة شديدة من الصين.
وأدت الخلافات داخل الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة أولاف شولتز إلى أزمة ميزانية، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية خطة الإنفاق السابقة، ما أفرز عجزاً بقيمة 17 مليار يورو، مع فرض قيود على الاقتراض بسبب "مكابح الديون" الدستورية.
وتمنع القيودُ المفروضة على الاقتراض الحكومة من القيام باستثمارات مطلوبة بشدة في البنية التحتية العامة، من المدارس والإدارة العامة إلى السكك الحديد وشبكات الطاقة.
وقالت مونيكا شنيتسر، رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، إن قانون "مكابح الديون" أُدرج في الدستور أصلاً في زمن معين للحد من ارتفاع الديون بعد إعادة الوحدة مع ألمانيا الشرقية وتزايد الإنفاق بعد الأزمة المالية عام 2008. حينها، لم يفكر أحد ما قد يعنيه ذلك عندما تكون هناك أزمة مالية خطيرة، وقالت إن كبح الديون الآن "لا يترك مجالاً كافياً لدى الحكومات للمناورة".
ولتحقيق التوافقات حول هذه القضايا الهامة، يحتاج ميرتس إلى التعامل أيضاً مع التحديات التي ستطرحها التحولات داخل شريكه في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إثر أدائه السيئ في الانتخابات.
تحولات الحزب الاشتراكي الديمقراطي
يشهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) تحولات جوهرية في قيادته، ما قد يُشكل تحدياً كبيراً في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي مع حزب ميرتس، فبينما أعلن أولاف شولتز نيّته البقاء مستشاراً حتى تشكيل الحكومة الجديدة من دون رغبة واضحة في قيادة المفاوضات، يتقدم لارس كلينغبايل كوجه جديد يسعى إلى تجديد الجيل القيادي داخل الحزب.
مع ذلك، فإن غياب توافق واضح حول القيادة الجديدة يُثير تساؤلات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خاصة مع بروز شخصيات أخرى مثل وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ورؤساء وزراء الولايات الذين يتبنّون نهجاً أكثر براغماتية. وهذا الانقسام ربما يُعقّد قدرة الحزب على التفاوض بفعالية مع الاتحاد المسيحي، الذي يسعى إلى حسم تشكيل الائتلاف بحلول عيد الفصح في أبريل القادم.
في المقابل، يبدو أن الاتحاد المسيحي أكثر استعداداً، إذ يمتلك خطة واضحة لمراحل التفاوض الأولى، ما قد يمنحه الأفضلية في تحديد ملامح الحكومة المقبلة. ومع استمرار الخلافات الداخلية في الاشتراكي الديمقراطي، قد يجد الحزب نفسه في موقف تفاوضي ضعيف، مما يزيد احتمالية تقديم تنازلات لصالح ميرتس.
بما أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد خرج ضعيفاً في الانتخابات، فإن المعارضة تترقب وتحاول التأثير.
المعارضة: الخضر في الظل وصعود البديل
وباعتبار أن التحالف سيقتصر على الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن حزب الخضر سيجد نفسه في المعارضة. وقد بدا واضحاً، خلال المناظرات التلفزيونية، مدى صعوبة تشكيل ائتلاف يشمل الخضر، ما جعل استبعادهم من الائتلاف أمراً متوقعاً.
ويشهد حزب الخضر أيضاً تحولاً داخلياً قد يؤثر في المشهد السياسي في ألمانيا، خاصة بعد إعلان روبرت هابيك انسحابه من قيادته، رغم المطالبات الجماهيرية ببقائه.
كما يواجه الحزب منافسة شرسة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، الذي بات القوة المعارضة الأكبر بفارق واضح، وسيكون له التأثير الأكبر في المعارضة.
دور اليسار: مفاجأة تيك توك وولادة جديدة
في المقابل، وعلى الرغم من التوقعات كلها التي كانت تُرجّح فشل حزب اليسار (Die Linke) في تخطي عتبة 5% من الأصوات، استطاع الحزب تحقيق ما يقارب 9%، ليضمن 64 مقعداً في البرلمان.
وجاء هذا الإنجاز بعد حملة مفاجئة قادتها وجوه شابة، أبرزها هايدي رايشينيك البالغة من العمر 36 عاماً، التي حصدت شعبية كبيرة بفضل منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"إنستجرام"، حيث يتابعها أكثر من مليون شخص.
تُعرَف رايشينيك بخطابها الحاد الذي كسَر العديد من التقاليد البرلمانية الألمانية، إذ هاجمت ميرتس بشدة بعدما مرّر توصية برلمانية تتعلق بتقييد الهجرة بدعمٍ من حزب "البديل من أجل ألمانيا".
واتهمت ميرتس بأنه "يتعاون فعلياً مع حزب يميني متطرف يكسر المحظورات السياسية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية".
وحصد هذا الخطاب نحو 7 ملايين مشاهدة على "تيك توك"، ما أسهم في استقطاب الناخبين الشباب الليبراليين، الذين رفضوا التوجه المحافظ المتصاعد لدى الأحزاب الكبرى.
ويرى بعض المحللين أن انشقاق القيادية اليسارية سارة فاجنكنشت عن الحزب، وتشكيل تحالف خاص بها، معروف بمواقفه المتشددة حيال الهجرة وميوله الموالية لروسيا، ساعد على توحيد صفوف حزب اليسار وفتح المجال أمام تجديد شبابه وقياداته.
أما هايدي رايشينيك، التي تحمل وشماً لروزا لوكسمبورج على ذراعها اليسرى، فقد تحولت إلى أيقونة للجناح الليبرالي داخل "دي لينكه"، مقدمةً الحزب بوصفه "آخر جدار صدّ عظيم ضد اليمين المتطرف في ألمانيا".
وفي حفلة المتابعة لنتائج الانتخابات، لم يُخفِ أنصار "دي لينكه" سعادتهم العارمة بالنتائج. ومع إعلان حصول الحزب على 9%، صعد أحد قادته إلى المنصة وسط هتافات قوية، قائلاً بفخر: "اليسار لا يزال حياً".
أولويات الحكومة الجديدة
ورسم البروفيسور فراتزشر، رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني (DIW)، لـ"الشرق" الأولويات الكبرى للحكومة الاتحادية الجديدة بشأن استعادة الثقة المفقودة، وتوفير منظور واضح للمستقبل أمام المواطنين والشركات.
وقال: "نحن بحاجة إلى شجاعة ووضوح من قِبَل الحكومة الجديدة، لأن السنوات الأربع القادمة ستكون صعبة على ألمانيا، وربما الأصعب خلال الـ75 عاماً الماضية".
وأوضح أنه يجب على الشركات في القطاع الصناعي، وكذلك المواطنين "الاستعداد للتضحيات والمشقة"، ذلك أن أي تحول في الاقتصاد والمجتمع يعني "تغييراً حتمياً، ومن ثمّ هذا يعني وجود خاسرين".
كما تحدث عن أهمية إطلاق حملة استثمارية واسعة تُركز على البنية التحتية والابتكار والتعليم وكذلك الدفاع. وقال إنه "يجب تفادي النزاعات العقائدية وتمويل هذه الاستثمارات بشكل براغماتي من خلال أصول خاصة، لأن الإصلاح الجوهري لمكابح الديون أمر مستبعد".
ورأى فراتزشر أنه يجب تغيير المسار جذرياً في السياسة الأوروبية، إذ لا يمكن لألمانيا الحفاظ على مصالحها إلا عبر أوروبا قوية وموحَّدة، وفق رأيه.
وتابع: "يجب ألّا تمضي ألمانيا في إضعاف أوروبا، كما دعت بعض الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، بل عليها تبني مقاربة أوروبية مشتركة بالدرجة الأولى على صعيد الدفاع، والسوق الداخلية، والابتكار، والتنافسية".
طرق وعرة أمام ميرتس
بهذا المشهد المعقد الذي جمع بين صعود اليمين المتطرف، وتراجع الاشتراكيين الديمقراطيين، وتعزيز حزب اليسار لموقعه بمفاجأة شبابية، يقف ميرتس على أعتاب أصعب اختبارات مسيرته السياسية، وأمام اختبار صعب لتشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقت ممكن.
ورغم فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فإن ارتفاع أصوات اليمين المتطرف (AfD) من جهة، واليسار (دي لينكه) من جهة أخرى، يشير إلى تحول واضح في المزاج السياسي الألماني.
وسيكون على ميرتس، في حال نجاحه بإتمام الائتلاف مع الاشتراكي الديمقراطي، أن يوازن بين مطالب تياره المحافظ ومطالب الاشتراكيين الديمقراطيين من جهة، وبين التعهدات التي قطعها لناخبيه والمشهد المتنوع الذي أفرزته صناديق الاقتراع من جهة أخرى.
وتتلخص معضلة ميرتس في الجمع بين صورته كشخص حاسم جذب أصواتاً محافظة، وبين براغماتية الائتلاف التي تتطلب منه تهدئة الخلافات مع الاشتراكيين الديمقراطيين. كما أنه بحاجة إلى التحكّم أكثر في خطاباته وإظهار انضباط أكبر على المستوى الإعلامي، كي يتجنب الانطباع القائل إنه "لا يمسك تماماً بزمام كلماته".
نهج أنجيلا ميركل؟
ورغم زخمه الانتخابي، فإن الأعين تترقب ما إن كان ميرتس سيبدع نمطاً متمايزاً عن حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي تميزت بإدارة الأزمات وليس إصلاحها، أم أنّه سيغرق في صراعات ائتلافية تستهلك طاقته السياسية.
يبقى الأكيد أن الامتحان الحقيقي لمه سيبدأ عند استلامه فعلياً للمستشارية، حيث هناك فقط ستتجلّى قدرته على تحويل أفكاره إلى سياسات ملموسة في ملفات داخلية شائكة، ومن ثم إثبات أنه قادر على قيادة ألمانيا وسط أزمات دولية شديدة التعقيد.
وقالت سودها ديفيد-ويلب لـ"الشرق"، إن ميرتس يمتلك ميزة كونه ليس ميركل ولا أولاف شولتز، وهما مستشاران سبق أن تعرّضا لانتقادات حادة من جانب ترمب ودائرته.
وأوضحت أن "لديه القدرة على تأسيس علاقة جديدة، رغم وجود تحديات عديدة تشمل الرسوم الجمركية وملف أوكرانيا". وتابعت: "بصفته مستشاراً، سيتعيّن عليه اتخاذ نبرة براغماتية مع واشنطن، وأن يستعد لتولي زمام القيادة مع شركائه في ضمان الأمن بالوسائل التقليدية بوتيرة أسرع".
وهكذا، سيواصل ميرتس وشركاؤه في الائتلاف اعتبار حزب البديل من أجل ألمانيا خطاً أحمر. وفي هذه الأثناء، سيستمر حزب اليسار في استثمار زخمه الجديد، محاولاً ترسيخ صورته كحائط صدّ ضد صعود التطرف اليميني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 8 ساعات

• عكاظ

ألمانيا تدرس عودة التجنيد الإجباري في الجيش

تابعوا عكاظ على أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم (السبت)، أن بلاده تدرس إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام القادم، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة، موضحاً في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وقال بيستوريوس: «يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية». وتسعى ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ووفقاً للجيش الألماني فإن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات القادمة للوفاء بالتزامات الحلف، بعدما كانت البلاد قد ألغت خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011. من جهته، دعا قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا أندرياس هين اليوم إلى حملات للتجنيد، موضحاً في مقابلة مع موقع (تي أولاين) الإخباري أنهم بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أكد في خطابٍ أمام البرلمان الأسبوع الماضي، عزم الحكومة الفيدرالية توفير جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو «ردع العدوان»، قائلاً: هدفنا أن تكون بلدنا وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} التجنيد في الجيش الألماني.

الشرق السعودية

منذ 10 ساعات

• الشرق السعودية

وزير الدفاع الألماني: لا نستبعد عودة التجنيد الإجباري

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، إن بلاده قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ولكن يبدو أنها "لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين". وذكر الجيش الألماني أن "هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف"، إذ كانت قد ألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011. وذكر بيستوريوس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه": "يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية". واعتبر بيستوريوس أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وفي السياق نفسه، دعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع T-Online الإخباري: "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد". وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. مسؤولية الدفاع عن أوروبا وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ذكر في خطابٍ أمام البوندستاج (البرلمان) الأسبوع الماضي، أن ألمانيا ستتحمل مسؤوليةً أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت به مجلة "بوليتيكو". واعتبر ميرتس، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو "ردع العدوان"، معتبراً أن "هدفنا هو بلد، وألمانيا، وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا". إنهاء حرب أوكرانيا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 3 أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقرار "شكّل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة بشأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترمب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأميركي يقوله في العلن بشكل متكرر، وهو اعتقاده بأن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير بشأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي، بشأن محادثته مع بوتين، إذ قال: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين. لو لم تكن كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً".

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

ألمانيا تؤسس أول وحدة عسكرية خارج أراضيها: روسيا تهديد لنا جميعا

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم من أن روسيا تهدد أمن أوروبا، وذلك أثناء زيارة قام بها إلى ليتوانيا للاحتفال بتأسيس أول وحدة عسكرية دائمة ألمانية في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الإثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. "تهديد لنا جميعاً" وقال فريدريش ميرتس أثناء مؤتمر صحافي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "هناك تهديد لنا جميعاً من روسيا... نحمي أنفسنا من هذا التهديد، لهذا السبب نحن هنا اليوم". وتهدف الكتيبة القتالية الألمانية الثقيلة التي تضم 5000 عنصر وستؤسس خلال الأعوام المقبلة، إلى تعزيز خاصرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الشرقية وردع أي عمل عدائي روسي محتمل. وجاء نشر الكتيبة رداً على الهجوم الروسي ضد أوكرانيا عام 2022، ويعد نشر وحدة عسكرية في الخارج بصورة دائمة أمراً غير مسبوق في تاريخ القوات المسلحة الألمانية ما بعد الحرب. وأكد ميرتس الذي تولى منصبه هذا الشهر أن الوضع الأمني داخل الدول التي تشكل الخاصرة الشرقية للـ"ناتو"، "ما زال متوتراً للغاية"، وأفاد بأن تعديل روسيا سياساتها لتصبح أكثر "عدوانية لا يهدد أمن أوكرانيا وسلامة أراضيها فحسب، بل يهدد أمننا المشترك في أوروبا" أيضاً. وأضاف "نحن عازمون معاً إلى جانب شركائنا على الدفاع عن أراضي الحلف في مواجهة أي عدوان. وأمن حلفائنا في البلطيق هو أمننا أيضاً". وتعد ألمانيا أكبر داعم عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وشدد ميرتس على أن حلفاء كييف "لن يسمحوا لروسيا بدق إسفين بيننا"، وتابع "نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا ولكننا أيضاً نقف معاً كأوروبيين، ومتى أمكن نعمل كفريق مع الولايات المتحدة". وذكر ميرتس أن برلين تأمل في أن تكون هناك "فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم الدخول في مفاوضات سلام"، لكنه لفت إلى أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع إن لم يكن أشهراً. "مكالمة خاصة" في الموازاة أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الإثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذا الإقرار "شكل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة في شأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترمب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأميركي يقوله علناً بصورة متكررة، وهو اعتقاده أن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير في شأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين الماضي حول محادثته مع بوتين، إذ قال إن "نبرة وروح المحادثة كانتا ممتازتين. لو لم تكونا كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً". وقالت "وول ستريت جورنال" إنه على رغم أن ترمب بدأ يقتنع بأن بوتين غير مستعد للسلام، فإن ذلك لم يدفعه إلى القيام بما كان الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالبون به وهو "تكثيف الضغط على روسيا". وأجرى ترمب مكالمة هاتفية سابقة مع القادة الأوروبيين الأحد الماضي، أي قبل يوم من محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، مشيراً حينها إلى أنه قد يفرض عقوبات إذا رفض بوتين وقف إطلاق النار، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثة. لكن بحلول الإثنين الماضي، تغير موقفه مرة أخرى. فقد عبر عن عدم استعداده لفرض العقوبات على موسكو. وبدلاً من ذلك، قال ترمب إنه يريد المضي قدماً بسرعة في محادثات على مستوى أدنى بين روسيا وأوكرانيا تعقد في الفاتيكان. فرض رسوم على الأسمدة الروسية في سياق متصل، اعتبر الكرملين اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه رسوماً إضافية على الأسمدة الروسية يلحق الأذى بمصالحه الخاصة. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية "في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقل جودة"، مشيراً إلى أن "الأسواق في مجالات أخرى ستعوض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرون على عادتهم" في إلحاق الأذى بمصالحهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تبادل أسرى حرب في سياق آخر، قال الكرملين اليوم رداً على سؤال حول صفقة مزمعة لتبادل أسرى حرب مع أوكرانيا تتضمن إطلاق كل من البلدين سراح ألف أسير، إن العمل جار وإن الجانبين يريدان استئناف عملية التبادل في أسرع وقت ممكن. واتُّفق على عملية التبادل خلال مفاوضات عقدت بين الجانبين داخل إسطنبول الأسبوع الماضي، ضمن أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلاً عن الكرملين اليوم أن روسيا سلمت أوكرانيا قائمة تضم ألف أسير حرب تريد استعادتهم في الصفقة، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين ينتظر أن تسلم أوكرانيا قائمة الأسرى الخاصة بها. استمرار الهجمات وميدانياً قالت روسيا اليوم إن دفاعاتها الجوية أسقطت 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، بين منتصف ليل أمس وصباح اليوم، 35 منها فوق منطقة موسكو. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنه أُسقط عدد من الطائرات المسيرة التي كانت متجهة نحو المدينة. وخلال وقت لاحق قال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين كانتا في الطريق إلى العاصمة، وعلق الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي داخل موسكو لفترة وجيزة. وفي سياق منفصل، قالت روسيا اليوم إنها أطلقت صاروخاً من طراز "إسكندر إم" على جزء من مدينة بوكروف في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير منظومتين صاروخيتين من طراز باتريوت ورادار. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أضراراً وقعت داخل منطقة دنيبروبتروفسك بعد هجوم، لكنها لم تحدد نوع السلاح المستخدم. وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية تتقدم في نقاط رئيسة على الجبهة، وأفاد مدونون للحرب موالون لروسيا بأن القوات اخترقت الخطوط الأوكرانية بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني في خطابه الليلي المصور إن أعنف المعارك على الخطوط الأمامية تدور حول بوكروفسك، ولم يشر إلى أي تقدم روسي.