القضاء الأميركي يوقف مؤقتاً خطط ترامب لتسريح الموظفين الفيدراليين
أصدرت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا، حكماً يقضي بتجميد مؤقت لخطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، والتي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي ضمن مشروع شامل لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
قرار القاضية سوزان إيلستون، الذي يوقف التنفيذ لمدة أسبوعين، يستند إلى رأي قضائي مفاده أن "هذه التغييرات الجذرية لا يمكن أن تمضي قدماً دون موافقة الكونغرس".
وقالت إيلستون: "ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى تعاون الكونغرس لإجراء مثل هذه التعديلات الواسعة على القوى العاملة، ولذلك يُمنع التنفيذ مؤقتاً".
9 أيار
9 أيار
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفدرالي.
ودعا ترامب في أمر تنفيذي كان قد أصدره في 11 شباط/فبراير، إلى "تحول جذري في البيروقراطية الفدرالية"، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين.
ورفعت نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية و6 حكومات محلية، دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم عبر تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.
وأشادت الجهات المدعية التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن "محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف البيان "نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 44 دقائق
- LBCI
رجي عرض والسفيرة جونسون المساعي الجارية لوقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، إضافةً الى مسألة التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب.
LBCI
منذ 44 دقائق
- LBCI
في نادي الغولف... ترامب يقيم عشاء مغلقا جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة
أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة ما أثار انتقادات من مشرّعين ديموقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك "فسادا" صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة $TRUMP، وخصّت الفعالية كبار 25 مستثمرا بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية مع مصالحه التجارية. وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض بأن ترامب حضر بصفته "الشخصية". وفي الخارج، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فساد العملات المشفرة"، فيما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ"حفلة فساد"، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من بين الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل جاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، بينها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في شباط الاجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل "صالة كبار الشخصيات"، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر جاستن أونغا من منظمة "أوقفوا فساد المال السياسي" العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بينما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال: "هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر". وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه "جينياس" (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها "وورلد ليبرتي فاينانشال"، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما في ذلك الأمر التنفيذي بإنشاء "احتياطي بيتكوين استراتيجي" للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
أوروبا الشرقية ضائعة.. من المتهم؟
خلال احتفالات عيد النصر في التاسع من أيار/ مايو، احتفلت روسيا بالذكرى الثمانين ليوم النصر على ألمانيا النازية بمشاركة 29 من رؤساء وزعماء الدول حول العالم، عدا عن مشاركة وفود من عشرات الدول الأخرى. وكان اللافت في الأمر هو مقاطعة زعماء الدول الغربية وعلى رأسها الدول الأوروبية لهذه الاحتفالات، على الرغم من أنه بنتيجة يوم النصر فإن الاتحاد السوفياتي حرّر أوروبا من شر النازية. وقد وصل الحد بالدول الأوروبية إلى أنها أغلقت أجواءها أمام طائرات رؤساء الدول لعرقلة وصولهم إلى موسكو والمشاركة في يوم النصر. على الرغم من ذلك فقد كان لافتاً حضور رئيسي وزراء سلوفاكيا وهنغاريا الاحتفالات، في خرق للمقاطعة الأوروبية للاحتفالات في موسكو. وقد شكل هذا دليلاً جديداً على اتباع سلطات البلدين مساراً مستقلاً في السياسة الخارجية من منطلق ما تعتبران أنه يصب في خدمة مصالح مواطنيها، وذلك على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حكومتي البلدين. والجدير ذكره أن رئيسي هاتين الدولتين يناهضان السياسات المعادية لموسكو التي تنتهجها واشنطن وبروكسل، ويعارضان الحرب بالوكالة، والتي يشنها الغرب على روسيا من خلال أوكرانيا، ويدعوان إلى حل سريع للأزمة الأوكرانية وإعادة التواصل مع موسكو. ورغم اتهامات الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى لرئيس الوزراء الهنغاري ف. أوربان ورئيس الوزرء السلوفاكي ر. فيكو بالانحياز الى روسيا، إلا أن موقف رئيسي الحكومتين ينبع من منطلق مستقل يبغي تحقيق المصالح السلوفاكية والهنغارية. فسلوفاكيا وهنغاريا، كما هي حال معظم الدول الأوروبية، تعتمدان على موارد الطاقة الروسية الرخيصة الثمن. كذلك فإن حكومتي البلدين تراهنان على شراكة مع روسيا تضمن تنمية اقتصاديهما الوطني بما يؤمن مستوى معيشياً لائقاً لشعبيهما. هذا جعل حكومتي البلدين عرضة للضغوط والتهديدات الغربية وهو ما اعترف به خبراء غربيون مستقلون، إذ أشارت الخبيرة في العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، س. تايلور، إلى أن "هنغاريا وسلوفاكيا، في دفاعهما عن أمنهما في مجال الطاقة، يجب أن تكونا مستعدتين للمخاطر والعواقب المحتملة للتعاون مع روسيا". وقد ترجمت هذه التهديدات بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، ر. فيكو، والتي نجا منها بأعجوبة. اليوم 11:04 22 أيار 13:35 ويتعرض قادة البلدين لضغوط شديدة من شركائهما الأوروبيين الذين لجأوا إلى إجراءات جذرية عقابية ضد سلوفاكيا وهنغاريا لتطويع رئيسي حكومتيهما، حيث لجأت كييف إلى منع عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا باتجاه هنغاريا في ما اعتبره مراقبون أنه معاقبة لبودابست "لانحرافها عن السياسات الأميركية المملاة على الدول الأوروبية لجهة اعتماد سياسة عدائية تجاه روسيا." إضافة إلى ذلك، تواصل بروكسل الضغط على هنغاريا، ما يحد من حقها في إدارة سياسة الهجرة الخاصة بها، كما صرّح وزير الخارجية ب. سيارتو مرارًا وتكرارًا. هذا الموقف من قيادة الاتحاد الأوروبي بات يعرّض الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لبودابست للخطر، ما يحد من حقها في تطبيق الجمارك السيادية ومراقبة نقاط التفتيش الحدودية الخاصة بها. وتُظهر هذه الإجراءات بوضوح سياسة واشنطن "الإمبريالية" تجاه الدول الأعضاء "الأقل امتيازًا" في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تأخذ في الاعتبار عواقب القرارات التي تفرضها السلطات الأميركية. كل هذا يؤكد أن واشنطن وبروكسل مستعدتان للتضحية باقتصاد "حلفائهما" من أجل تحقيق أغراضهما السياسية القاضية بمنع إقامة علاقات طيبة بين دول أوروبية وروسيا. إلا أن الحكومتين الهنغارية والسلوفاكية لديهما موقف ثابت لجهة التعاون مع موسكو. فبالنسبة إلى هنغاريا وسلوفاكيا، لا يوجد بديل عن روسيا كشريك تجاري، إذ إن الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الطاقة في البلدين في حال شراء النفط والغاز من الأسواق العالمية. وهذا سيتطلب إعادة هيكلة البنية التحتية للطاقة بالكامل، بما قد يؤدي إلى أزمة عميقة في البلدين، على غرار ما يحصل في دول أوروبية أخرى. في مقابل رفض سلوفاكيا وهنغاريا الانصياع لسياسات واشنطن وبروكسل، فإن خضوع رومانيا وبولندا للإملاءات هذه أدى إلى تفجر أزمة عميقة فيهما. فبالنسبة إلى بولندا، فإن دعم حكومتها للحرب في أوكرانيا ضد روسيا جعلها تفقد مصادر الطاقة الروسية، ما دفعها للجوء إلى الأسواق العالمية، وهو ما رفع كلفة المحروقات والطاقة بشكل عام، في ظل أزمة اقتصادية عميقة تشهدها البلاد. وما فاقم من الأزمة هو وجود مليوني لاجئ أوكراني على الأراضي البولندية، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على وارسو. والجدير ذكره أن البولنديين وجدوا أنفسهم ضحية الوعود الكاذبة التي أطلقتها حكومات الدول الأوروبية المقرّرة في الاتحاد الاوروبي، كألمانيا وفرنسا، اللتين مارستا ضغوطاًُ على وارسو لإغلاق الحدود أمام اللاجئين الأوكرانيين وإبقائهم في بولندا، حتى لا ينتقلوا إلى ألمانيا وفرنسا. وعلى الرغم من الوعود بدفع مساعدات لوارسو، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، ما ألقى بعبء إيواء النازحين الأوكرانيين على عاتق الحكومة البولندية. هذا حوّل موضوع اللاجئين إلى مادة السجال الأولى في الانتخابات البولندية التي تُجرى خلال شهر أيار/ مايو، في ظل نقمة شعبية بولندية على بروكسيل، لعرقلتها حل الأزمة الأوكرانية بما يسمح بإعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم. الأمر نفسه حصل في رومانيا التي وجدت نفسها تتكبد أكلافاً كبيرة على شراء النفط والغاز من الأسواق العالمية، بأضعاف الأسعار التي كانت تدفعها لقاء شراء النفط والغاز الروسيين، ما أدى إلى تفجّر أزمة اقتصادية فيها، أسهمت في صعود تيار اليمين الرافض للإملاءات الأوروبية الغربية والأميركية. وقد ترافق ذلك مع معاناة رومانيا من أزمة لجوء أوكراني، ولو بدرجة أقل من معاناة البولنديين من اللجوء الأوكراني. وكادت بوخارست تحذو حذو بودابست بإيصال رئيس مستقل عن إملاءات بروكسيل وواشنطن، لولا تدخل هاتين الأخيرتين وممارستهما ضغوطاً لإلغاء الدورة الأولى من الانتخابات التي فاز فيها مرشح يدعو إلى علاقات طيبة مع موسكو، وإيصال آخر يقبل بالسياسات الأميركية والأوروبية المعادية لموسكو.
