التحول إلى أسواق بديلة بعد جمارك ترمب يعزز نمو صادرات الصين

سجلت صادرات الصين نمواً حاداً في أبريل الماضي، رغم رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يعزز موقف بكين قبل مفاوضات تجارية حاسمة من المقرر أن تبدأ السبت في سويسرا، إلا أنه يسلط الضوء على تحول في خريطة التجارة العالمية.
وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن هذا الأداء القوي، جاء في وقت حوّلت فيه الشركات الصينية تدفقاتها التجارية إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا ووجهات أخرى، عقب فرض رسوم جمركية باهظة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت الجمارك الصينية في بيان، الجمعة، إن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق، متجاوزةً توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بنمو قدره 1.9%، لكنها تباطأت من نمو قدره 12.4% في مارس الماضي، عندما تعززت الأرقام بفضل سعي المصدرين إلى استباق الرسوم الجمركية المتوقعة من خلال شحن البضائع إلى الولايات المتحدة مسبقاً.
وأظهرت الإحصاءات الجديدة، انكماشاً في الواردات بنسبة 0.2% في أبريل، وهو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات، ما يزيد من المخاوف بشأن الفوائض التجارية المتنامية للصين والتي تُعدّ مصدراً لكثير من التوترات مع الولايات المتحدة.
ورفع ترمب الشهر الماضي الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية، إلى ما يصل إلى 145%، وقال إنه سيفرض رسوماً جديدة حتى على الطرود الصغيرة القادمة من الصين، فيما ردت بكين برسوم جمركية بنسبة 125%.
كما فرض ترمب في البداية رسوماً جمركية عقابية على فيتنام وتايلندا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا حققت فوائض تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة، وقد بنت العديد من الشركات قواعد تصنيع في تلك الدول كبديل للصين.
وأعلن ترمب لاحقاً، تعليقاً مؤقتاً لمدة 90 يوماً لرسوم "يوم التحرير" في انتظار المفاوضات مع معظم الدول باستثناء الصين، ما أعاد فتح إمكانية قيام المصدرين بتوجيه بضائعهم إلى الولايات المتحدة عبر جنوب شرق آسيا.
أسواق بديلة عن أميركا
وبلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 20.46 مليار دولار في أبريل، و96.2 مليار دولار بالمجمل، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 17.6% مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى أن الصين زادت تجارتها مع أسواق بديلة.
في الإطار، قالت لين سونج، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك ING: "يبدو الوضع أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة قبل بدء محادثات التجارة"، مضيفةً أن انكماش الواردات الصينية يبدو أنه جاء على حساب الصادرات الأميركية إلى البلاد.
بدوره، قال هيرون ليم، الخبير الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، إنه في حين انخفضت تجارة الصين مع الولايات المتحدة بنسبة 21% على أساس سنوي في أبريل، إلا أنها ارتفعت بنسبة مساوية مع دول جنوب شرق آسيا و8% مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ليم: "كانت أكبر الزيادات في الشحنات الصادرة إلى إندونيسيا وتايلندا وفيتنام".
من جانبه، قال ينس إسكلوند، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، الخميس، إن حجوزات الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 و50%، لكنه أشار إلى أن الحجوزات إلى بقية العالم آخذة في الارتفاع.
وأضاف: "يبدو أن أداء الصادرات الصينية إلى بقية آسيا قوي بشكل خاص، وكذلك إلى الشرق الأوسط، وإلى حد ما إلى أوروبا أيضاً (...) بالطبع، تتأثر الصين لكننا نرى أسواقاً أخرى قادرة إلى حد ما على الحصول على بعض السلع التي لا تذهب إلى الولايات المتحدة".
وأشار مسؤولو الجمارك، إلى أن التجارة قد نمت مع دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي ودول مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة بكين الرائدة في مجال البنية التحتية الدولية، فيما أضافوا أن التجارة مع الولايات المتحدة قد انخفضت.
وشهدت صادرات الصين، إلى دول مثل فيتنام وتايلندا وإندونيسيا، زيادات كبيرة في أبريل بنسب 23% و28% و37% على التوالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
اختلال التوازن التجاري
وانتقد خورخي توليدو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، اختلال التوازن التجاري المتفاقم بين الصين والتكتل الأوروبي، مضيفاً أن هناك "قلقاً بالغاً" بشأن ضوابط التصدير التي تفرضها بكين وغياب تكافؤ الفرص للشركات الأوروبية.
وقال لو داليانج، الناطق باسم الجمارك، إن "تعاون الصين الشامل مع الدول المجاورة يتعمق باستمرار، وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية أصبحت وثيقة بشكل متزايد"، وفقاً لوكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا).
ورغم النمو الذي سجلته الصادرات الصينية في أبريل، فإن هذا يمثل تباطؤاً مقارنةً بمعدل النمو البالغ 12.4% في مارس الماضي، لكنه يتجاوز بكثير معدل النمو البالغ 2.5% الذي توقعه الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم من قبل "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة، إن مثل هذا الانكماش في الصادرات قد يصعّب على الصين تحقيق هدفها الرسمي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% هذا العام، خاصةً وأن الصادرات شكّلت ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ويتوقع العديد من الخبراء أن النمو الاقتصادي للصين في 2025 سيكون قريباً من 4% أو أقل.
وفي الوقت نفسه، أعربت الشركات الأميركية عن قلقها من احتمال نفاد البضائع من رفوف المتاجر في المستقبل القريب، بينما توقفت المصانع في الصين عن الإنتاج وبدأ بعضها في منح إجازات للعمال بسبب انخفاض الطلب، وقد قدّرت "جولدمان ساكس" أن هناك نحو 16 مليون وظيفة في الصين ترتبط بإنتاج السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة، وهذه الوظائف قد تكون مهددة في حال استمرار الجمود التجاري بين البلدين.
ورغم عدم ظهور التأثير الكامل للتعريفات الجمركية في الإحصاءات الرسمية للاقتصاد الصيني، فإن بعض المحللين يعتقدون أن إجمالي صادرات بكين قد يظل صامداً في ظل سعي بعض المصنعين الصينيين إلى تحويل بضائعهم من الولايات المتحدة إلى دول أخرى، لا سيما الدول التي تتمتع حالياً بوقف لمدة 90 يوماً للتعريفات المتبادلة من الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

كيف ينعكس تخفيض الجدارة الائتمانية لأمريكا على "امتيازها الباهظ"؟

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد أن أصبحت موديز آخر وكالة تصنيف ائتماني تُخرج الولايات المتحدة من قائمتها الخاصة بالمقترضين الرئيسيين. أدى تخفيض ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأمريكي في 2011 إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية، حين سعى المستثمرون -خلافا للمتوقع- إلى البحث عن ملاذ آمن في السندات الحكومية. إلا أن الوضع اليوم يبدو مختلفًا، مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم العجز وقرب تخفيضات الضرائب. وفقا لمجلة "فورتشن"، فإن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني الأمريكي يوم الجمعة لم يكن مفاجئا لكثيرين في وول ستريت، أو واشنطن حتى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، حاول التقليل من شأنه بوصفه "مؤشرا متأخرا". كانت الصدمة أضعف كثيرا مما كانت عليه قبل 14 عامًا، عندما أصبحت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني تخفض الجدارة الائتمانية لأمريكا. هذه المرة جاء رد فعل سوق السندات أكثر اعتدالا. هدأت موجة بيع طفيفة في سندات الخزانة الطويلة الأجل يوم الاثنين، ولا تزال العائدات -التي ترتفع مع انخفاض سعر السند- في مستوى مرتفع وسط مخاوف من أن تؤدي تخفيضات ضريبية واردة في مشروع قانون جمهوري إلى تفاقم العجز الفيدرالي المتضخم أصلًا. مشروع القانون الذي قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيضيف 4.5 تريليون دولار إلى العجز حتى 2034، كان هو المبرر الذي دفع موديز إلى إخراج الولايات المتحدة من قائمة المقترضين الرئيسيين – التي ظلت فيها منذ أن أصدرت الوكالة أول تصنيف للسندات الحكومية 1919. ويعني انخفاض التصنيف أنَّ من المرجح أن يكون لصقور الجمهوريين نفوذا أكبر، في الوقت الذي يتوجه فيه مشروع القانون إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الشيوخ. كتب جيم ريد، رئيس قسم الأبحاث الكلية العالمية في دويتشه بنك، في مذكرة صباح الاثنين: "هناك شيء واحد يبرز، هو أنه في هذه المرحلة لا توجد أي علامات على ضبط جدي للعجز". ليس سراً أن الدين الوطني في الولايات المتحدة يمضي على مسار غير مستدام، خاصة بعد إنفاق سخي من جانب إدارتي ترمب وبايدن السابقتين. وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس، العجز الفيدرالي للسنة المالية 2025 يبلغ 1.9 تريليون دولار، أي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز في تاريخ البلاد خارج زمن الحرب أو الركود. وتتوقع موديز أن يمثل الدين الذي يحمله الجمهور 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% اليوم. كتب ريد: "المجهول الكبير هو عندما ينقلب كل شيء (...) الامتياز الباهظ للولايات المتحدة -قدرتها على الاقتراض بأقل من القيمة العادلة- يتآكل تدريجيا. نظرا لمكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، وثقة المستثمرين بأن الحكومة الأمريكية ستسدد فواتيرها دائمًا، تقترض الولايات المتحدة بأسعار فائدة أفضل ما تسمح به ماليتها الأساسية. ويشير الخبراء عادةً إلى هذا الوضع بالامتياز الباهظ". يُقدّر دويتشه بنك أن هذا "الامتياز" خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية نحو 70 نقطة أساس. لكن إذا أدى عدم الاستقرار السياسي، أو العجز المتزايد إلى تزايد الشكوك في سمعة سندات الخزانة الأمريكية بوصفها ملاذا آمنا، فمن شأن ذلك أن يضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وقروض الشركات الصغيرة، وغيرها من أنواع الاقتراض الشائعة.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مجلس الوزراء برئاسة الملك.. الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، واعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. وأعرب المجلس، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد خادم الحرمين بما توصلت إليه مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعاً إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه؛ مسهماً -بفضل الله- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون رافداً لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالمياً. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريّاً. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانياً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعاً: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامساً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. أخبار ذات صلة سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامناً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعاً: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشراً: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين سعد بن محمد السيف، والدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، وعبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور أحمد بن عبداللّه المغامس، وسليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور سالم بن مبارك الضويلي، وفهد بن إبراهيم الحسين، وإبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: - ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. - ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. - تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. - تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

الجيل Z يثق بالسوشيال ميديا كثيرًا في قراراته المالية

في زمن تتقاطع فيه التكنولوجيا مع الشؤون المالية، كشفت دراسة حديثة أجراها تطبيق Spruce التابع لشركة H&R Block، أن الجيل Z بات يعتمد بشكل متزايد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على نصائح مالية، في تحول واضح عن الأساليب التقليدية المعتمدة في الأجيال السابقة. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن نحو 70% من أفراد الجيل Z اعترفوا بتأثرهم بصيحة مالية شاهدوا تفاصيلها عبر الإنترنت، مقارنة بـ 51% من جيل الألفية و27% فقط من جيل X، ما يعكس حجم التأثير الرقمي على سلوك هذا الجيل. المعرفة المالية عبر السوشيال ميديا.. تعليم غير تقليدي لا يقتصر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تحفيز الاهتمام بالشؤون المالية لدى الجيل Z، بل أصبح العديد منهم يعتمد عليها كمصدر تعليمي مباشر. ووفقًا لبيانات منصة Spruce، فإن واحدًا من كل ثلاثة أفراد من الجيل Z يستقي معلوماته المالية من هذه المنصات. كما أفادت دراسة منفصلة أجرتها شركة Charles Schwab أن 72% من الجيل Z يلجؤون إلى الإنترنت ووسائل التواصل للحصول على نصائح مالية، مقارنة بـ 57% من جيل الألفية و38% من جيل X. وتُعد منصة TikTok الأكثر رواجًا بين هذه الفئة عند البحث عن محتوى مالي، تليها Instagram ثم Facebook، في حين تأتي البودكاست في المرتبة التالية كمصدر معلوماتي بديل. وعي متزايد بمحدودية الموثوقية ورغم الاعتماد الواسع للجيل Z على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات المالية، إلا أنهم يُدركون أنها ليست دائمًا موثوقة. فقد كشفت دراسة أجرتها شركة Charles Schwab أن هذا الجيل يعتبر منصات السوشيال ميديا من أقل المصادر موثوقية في المجال المالي. ومع ذلك، يظل مستوى ثقتهم بهذه المنصات أعلى بكثير من الأجيال السابقة؛ إذ أشار 32% من الجيل Z إلى أن تيك توك يُعد مصدرًا موثوقًا نسبيًا للمعلومات المالية، مقابل 13% فقط من أفراد جيل X. الخبراء: امزج بين الإلهام الرقمي والرأي المتخصص علّق جون طومسون، نائب رئيس تطبيق Spruce، على نتائج الدراسة بقوله: "وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون نقطة انطلاق ملهمة، لكنها لا تكفي وحدها. من المهم أن يدعم الأفراد تلك المعلومات ببحث شخصي واستشارة خبير مالي لضمان اتخاذ قرارات واعية ومدروسة". الجيل Z يُعيد رسم ملامح الثقافة المالية في ضوء هذه النتائج، يبدو أن الجيل Z يُعيد تعريف العلاقة بين المعرفة المالية والمصادر الرقمية، معتمدًا على السوشيال ميديا لا كمجرد وسيلة ترفيه، بل كأداة تعليمية توجيهية لها تأثير فعلي على قراراتهم المالية، ما يستدعي من المؤسسات المالية مواكبة هذا التحول وتقديم محتوى موثوق بأسلوب يتلاءم مع هذا الجيل.