ما هي أسباب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار؟

عبد الواحد غنوم
شهدت الليرة السورية مؤخرا تراجعا ملحوظا في قيمتها أمام سلة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد الطلب عليه من قبل المستوردين، ما أدى إلى تفاقم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأوضح مستشار الأسواق المالية، 'سعود الرحبي'، في تصريح لقناة 'حلب اليوم'، أن الارتفاع المستمر في الطلب على الدولار ناتج بشكل رئيس عن زيادة نسبة الاستيراد في البلاد، حيث يلجأ المستوردون إلى شراء الدولار من السوق المحلية لتمويل وارداتهم، ما يخلق ضغطا متزايدا على سعر الصرف.
وأشار 'الرحبي' إلى أن البنك المركزي السوري، رغم سعيه لتحقيق توازن بين السعر الرسمي وسعر السوق المحلي الموازي (السوق السوداء)، يعاني من شح في السيولة، وهو ما يحدّ من قدرته على التدخل الفعّال في سوق الصرف.
ولفت الرحبي، إلى أن المركزي يعتمد سياسة متذبذبة تتراوح بين رفع وخفض السعر الرسمي دون أن يكون لذلك أثر كبير على ضبط السوق نتيجة محدودية موارده.
وفي السياق ذاته، أكد 'الرحبي أن العامل الأساسي المؤثر على سعر الصرف في سوريا حاليا ليس ضعف الإنتاج، رغم أن القطاع الصناعي لا يعمل إلا بنحو 20% من طاقته، بل يعود إلى ضعف السيولة والطلب المتزايد على تمويل عمليات الاستيراد.
وأضاف أن حجم المعروض من العملات الأجنبية المتداول بين المواطنين يفوق ما يمتلكه البنك المركزي، ما يدفع السوق إلى تمويل نفسه ذاتياً، وينتج عن ذلك ارتفاعات مستمرة في سعر الصرف وتوسّع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وإن فقدان الثقة بالعملة المحلية، وازدياد الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد، وانخفاض الاحتياطات النقدية، ساهمت جميعها في خلق فجوة متزايدة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وفق الرحبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

تراجع جديد لسعر الدولار في مصر: أقل من 50 جنيهاً لأول مرة منذ التعويم الأخير

شهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً، لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث كسر سعر الدولار حاجز الـ50 جنيهاً وتراجع إلى 49.98 جنيه للشراء اليوم الاثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية. هذا التراجع يأتي بعد ارتفاعات سابقة للدولار، حيث بلغ أعلى مستوى له في إبريل 2025 عند 51.62 جنيه في بنوك مثل أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول–مصر. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بالحفاظ على هيمنة الدولار عالمياً، إلا أنه شهد تراجعات قوية أضعفت من قيمة الدولار بشكل فعّال. وقد تراجع الدولار الأمريكي عالمياً مقابل مجموعة من العملات اليوم الاثنين، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال عشرة أيام مقابل الين الياباني. ويأتي ذلك وسط تفاعل الأسواق مع خفض مفاجئ في التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، إضافة إلى تأثير التوترات التجارية على معنويات المستثمرين بحسب وكالة رويترز. وقد خفضت وكالة موديز يوم الجمعة الماضي تصنيفها الائتماني الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة، لتكون آخر وكالة كبرى تقوم بتخفيض تصنيف البلاد، مشيرةً إلى المخاوف بشأن زيادة ديون البلاد التي وصلت إلى 36 تريليون دولار. وقال كينيث برو، رئيس أبحاث الشركات في مجال العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة سوسيتيه جنرال: «يأتي هذا التراجع في وقت صعب للإدارة الأمريكية التي تحاول تمرير الميزانية عبر الكونجرس بحلول أوائل يوليو». ويطرح ذلك المزيد من التساؤلات حول العجز المالي، وحالة سندات الخزانة كملاذ آمن، وكذلك مكانة الدولار. وأضاف: «اليوم هو تذكير بمدى هشاشة الدولار». وقد هبط الدولار بنسبة تصل إلى 0.7% إلى 144.665 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 مايو، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.73% إلى 1.1247 دولار. قامت الصين بدعوة الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى اتخاذ إجراءات سياسية مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، في البنك الأهلي إلى 49.98 جنيه للشراء و50 جنيهاً للبيع. سجل في بنك مصر 49.98 جنيه للشراء و50 جنيهاً للبيع سعر الدولار في باقي البنوك سعر الدولار في بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الشراء 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. أسباب التراجع الأخير للدولار تعود هذه التحركات في سعر الصرف إلى عدة عوامل، منها تحسن احتياطي النقد الأجنبي لمصر، الذي ارتفع إلى 48.1 مليار دولار بنهاية إبريل 2025، بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، في دعم استقرار الجنيه. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيُفرض الرسوم الجمركية بالأسعار التي هدد بها الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون «بحسن نية». ومع ذلك، كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة بدأت محادثات تجارية جدية مع الاتحاد الأوروبي، كسراً لجمود طويل الأمد، وهو ما يثير آمالاً في اتفاقات جديدة بعد توقيع واشنطن اتفاق إطار مع بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري. وكان ترامب قد صرح سابقاً بأنه لديه صفقات محتملة مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية، رغم أن المفاوضات مع طوكيو تواجه صعوبات حول رسوم السيارات. وقال راي أترل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «هناك قدر كبير من الطمأنينة حول قدرة أمريكا على إتمام هذه الاتفاقات، ولكن الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي سيتجاوز هذا الموقف محل تساؤل كبير». وانخفض الدولار بنسبة 0.45% مقابل الفرنك السويسري، وهو عملة أخرى يُنظر إليها كملاذ آمن. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.34% إلى 0.64255 دولار، بعد ثلاثة أيام من الانخفاض. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.25% إلى 0.58940 دولار. هل يستمر تراجع الدولار الأمريكي؟ من الملاحظ أن الجنيه المصري يشهد تحسناً في قيمته أمام الدولار، ما يعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف المصري. وتتفاوت التوقعات بشأن استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، وتعتمد هذه التوقعات على عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية. تشير بعض التقديرات إلى إمكانية استمرار تراجع الدولار، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه، متوقعاً أن يسجل متوسط السعر خلال العام المالي الحالي 49.6 جنيه، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.6 جنيه. في المقابل، توقعت شركة «إي إف جي هيرميس» أن يشهد سعر الدولار في مصر تقلبات خلال العام المالي المقبل، موضحة متوسط سعر صرف للدولار مقابل الجنيه بنحو 51.75 جنيه، مقارنة بتقديراتها السابقة عند 50.25 جنيه.

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة

تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

سعر الذهب اليوم.. «الثمين» يرتفع وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 08:05 م بتوقيت أبوظبي ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف الدولار وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وانخفض الدولار مجددا اليوم الثلاثاء متأثرا بالنهج الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الاقتصاد بعد أن شهد عمليات بيع واسعة النطاق أمس الإثنين عقب تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة السيادي الأسبوع الماضي. ومع ضعف الدولار يكون الذهب أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "لا يزال هناك مستوى من عدم اليقين في السوق. ولعل أبرز ما في الأمر هو تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وضعف الدولار، وهو ما دعم قطاع المعادن الثمينة بشكل عام". وخفضت موديز تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة بسبب المخاوف بشأن تنامي الديون الأمريكية. سعر الذهب اليوم وبحلول الساعة 18:49 بتوقيت أبوظبي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 3280.32 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 3283.10 دولار. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس "سيكون نطاق تداول الذهب بين 3000 و3500 دولار خلال الفترة المتبقية من العام. هناك بعض المقاومة في الأمد القصير عند مستوى 3270 دولارا ويبدو أنه يواجه صعوبة في تجاوزه". وأضاف أن التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تؤثر بشكل أكبر على البلاتين والبلاديوم، إذ إن عدم التوصل إلى اتفاق قد يعني انخفاض الإمدادات الروسية. وتعد روسيا أكبر منتج للبلاديوم في العالم وثاني أكبر منتج للبلاتين. أسعار المعادن النفيسة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024 مرتفعا 3.8% ليصل إلى 1035.53 دولار كما ارتفع البلاديوم 2.7% إلى 1001.25 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 فبراير/ شباط. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.78 دولار للأونصة. aXA6IDgyLjIyLjIxMi4yMjMg جزيرة ام اند امز CH