الممانعة تقصف جبهة الحاكم إعلامياً... إنصاف المودعين يزعجها

على طريقة "عنزة ولو طارت" يتعاطى اعلام الممانعة مع كل تغيير يطال مواقع لطالما كانت محسوبة عليه في الدولة ولم تعد. من الوزارات الى الادارات العامة وصولا الى حاكمية مصرف لبنان. وبعدما صبّ جام غضبه على وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسبر غور ماضيه علّه يجد ما يستثمره في مجال القنص عليه، لم يجد سوى سياديته ووطنيته لانتقاده . وكما مع رجي، كذلك مع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، على رغم ان الرجل المتخصص في قانون المصارف بعيد من السياسة ومحاورها، جلّ همّه ينحصر في معالجة اقترافات لا دخل له فيها، تسببت بأزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لعقود خلت، والسعي لاعادة الاموال للمودعين ضحايا سياسات كان أهل المحور وقياداته من اركانها الاساسيين والمؤثرين.
جديد القصف "الممانع" على الحاكم السابع لمصرف لبنان، انطلق من خلفية قراره القاضي بإعادة جزء من الأموال المُستحقّة للمودعين، من خلال التعميمين 158 و166، باعتباره يتفرد في قرار تعديل سقوفات السحوبات المالية من الودائع عقب انتهاء ولاية نواب الحاكم الأربعة، سائلة عن كيفية تمويل الكلفة المترتبة جراءه والمقدرة بـ 2.5 مليار دولار سنوياً.
كان صائبا جدا لو ان الاعلام الممانع كان حريصاً على المال العام قبل ان يُهدر في بازار التسويات والمساومات التي غطت اقترافات "اسياده" طوال اعوام وقبل ان يتسبب بالازمة القاتلة، وكان صائبا ايضا لو انه لم يشارك في تبديد اكثر من 10 مليارات دولار من أموال المودعين تحت عنوان دعم السلع الأساسية، ليغطي ما يرتكبه بحق الوطن والمواطنين، لكنه للأسف غطى وشارك ودعم وغض النظر، فلم ينبس ببنت شفة او يُكلِف قلماً واحداً من اقلامه المجنّدة في خدمة المحور، ليسيل حبره على صفحاته منتقدا ما يجري، كما يفعل اليوم.
ان مناقبية وصدقية واخلاقية الحاكم لا تخدم للأسف اهداف من باعوا اموال اللبنانيين بثلاثين من فضة، لخوض حروب عبثية في سوريا وتهريب المحروقات والسلع الأساسية اليها، وما زال لبنان حتى اليوم يدفع ثمنها مغامراتهم المجنونة. وقرار انصاف المودعين بالقدر المتاح والممكن يبدو يزعجهم الى درجة اطلاق النفير الاعلامي لمهاجمة سعيد وشن حملات التجني عليه والتشهير به من دون اي مسوّغ.
فإلى متى سيبقى المحور متحكماً بمصير لبنان وابنائه، وهل يقدِم العهد الواعد الذي يبني عليه اللبنانيون امالاً واسعة في مجال وضع حدٍ لممارساته وتصويب البوصلة في اتجاه الاضاءة على الحقيقة، بعيدا من الاعلام المرتهن لمصالح الخارج فيحاسب من يُحركه ويديره، وهو نفسه من بدد اموال شعب لبنان ، فيسترد كل صاحب حق حقه وتُعاد الاموال لمن اودعها.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 39 دقائق

• ليبانون 24

تراجع معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة الخميس سابع أيام الصراع الإسرائيلي الإيراني وسط ترقب عالمي لاحتمال إقدام الولايات المتحدة على الانضمام إلى إسرائيل. وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 2.3 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة. وفي السعودية ، عوض المؤشر القياسي خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت 4.9 في سهم أم القرى للتنمية والإعمار. ومع ذلك، سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 2.1 بالمئة. وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.8 بالمئة. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء كما كان متوقعا. وتؤثر قرارات الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في الخليج حيث ترتبط معظم العملات بالدولار. وانخفض المؤشر القطري 0.8 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.8 بالمئة إلى 1875 نقطة. وهبط المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 4506 نقطة. وارتفع المؤشر الكويتي 0.9 بالمئة إلى 8616 نقطة. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة، إذ تراجعت معظم الأسهم بما في ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض 5.8 بالمئة.

صدى البلد

منذ 41 دقائق

• صدى البلد

التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

حكم يُعيد توقيف ضابطين بتلقي رُشى لإدخال هواتف الى سجن رومية... وثالث إشترى خليوي لخالد حبلص

"ليبانون ديبايت" لم تشفع العقوبة المسلكية التي نالها ضابطان في قوى الأمن الداخلي بتوقيفهما أربعين يوماً مع كسر رتبهما وتأخير ترقيتهما 3 سنوات وانقطاعهما عن العمل مدة سنة ونصف، فأعادت المحكمة العسكرية توقيفهما بموجب حكم أصدرته برئاسة العميد وسيم فياض قضى بسجنهما مدة عام كامل، مع إلزام كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليوناً و600 ألف ليرة، بعد إدانتهما بجرم الرشوة التي تقاضوها من سجناء مقابل إدخال هواتف خلوية لهم إلى سجن رومية المركزي كما حكمت المحكمة على ضابط ثالث بالسجن مدة شهر لمخالفته التعليمات العسكرية، بعدما اعترف بشراء هاتف خلوي للشيخ خالد حبلص المحكوم بعدد من الملفات التي تتصل بالإرهاب وتم إدغام الأحكام فيها وقضى مجموعها بسجنه 15 عاماً، ومن بينها "أحداث بحنين" التي وقعت خلال العام 2014 بين الجيش ومسلحين ما أدى إلى سقوط عدد من شهداء الجيش. وبعذر أقبح من ذنب، برر الضباط الثلاثة سبب إدخالهم هواتف إلى سجناء في رومية، بـ"سبب الوضع الذي كان متوتراً داخل السجن وبهدف تنفيسه"، وذهب أحدهم إلى تبرير عدم إعلام رؤسائه بالأمر بالقول: "كان صيت رؤسائنا مش كل هلقد". استفز هذا الجواب ممثل النيابة العامة القاضي رولان الشرتوني، سائلاً الضابط وهو برتبة نقيب عما يقوله في "صيته هو الآن"، فأجاب: "أنا زلمي شغّيل وأخطأت". هذه القضية التي تعود إلى العام 2016، بتّت فيها المحكمة أمس بعدما استجوبت الضباط الثلاثة وأحد السجناء السابقين، الذي حكمت عليه أيضاً بالسجن سنة مع غرامة مالية، فيما حكمت غيابياً على ثلاثة بالسجن 15 عاماً أشغالاً شاقة ورابع بالسجن ستة أشهر. وفصلت محاكمة الشيخ خالد حبلص وموقوف آخر بعد تمنعهما عن حضور الجلسة ما أدى إلى تعذر سوقهما، لترجئ المحكمة محاكمتهما إلى 20 تشرين الأول المقبل. الضابطان اللذان حكما بالسجن مدة سنة أنكرا تقاضيهما رشاوى مقابل إدخال هواتف إلى السجناء في المبنى "ب"، فيما أقر سجناء وفق ما هو ثابت في التحقيقات الأولية أنهم دفعوا مبالغ مالية كرشوة لهما لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات، إضافة إلى عدة ملايين ليرة لبنانية، مقابل إدخال هواتف خلوية لهم. أما الضابط الثالث الذي حكم عليه بالسجن شهراً، فقد اعترف بشراء هاتف لخالد حبلص بمبلغ 150 دولاراً وسلّمه إياه وتقاضى من الأخير ثمنه، وقال: "كان حبلص شاويش المبنى وكانت تحصل مشاكل باستمرار". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News