تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة
شهد سوق الأسهم السعودية أمس تراجعًا حادًا في مؤشره الرئيس، حيث أغلق منخفضًا بمقدار 153.22 نقطة، ليستقر عند مستوى 10.713.82 نقطة، وذلك في جلسة اتسمت بالضغوط البيعية وضعف السيولة، إذ لم تتجاوز قيمة التداولات 4.9 مليارات ريال.
وسجلت كمية الأسهم المتداولة نحو 250 مليون سهم، وسط أداء سلبي لافت تمثل في تراجع أسهم 228 شركة مقابل ارتفاع 20 شركة فقط، ما يعكس توجّهًا عامًا نحو جني الأرباح أو التراجع عن مراكز استثمارية قائمة، في ظل غياب محفزات قوية على المدى القصير.
وفي تفاصيل التداولات، تصدرت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والزامل للصناعات، وكيمانول، وعطاء، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع في بعضها إلى ما يقارب 6.88%. في المقابل، كانت أسهم مجموعة إم بي سي، وأكوا باور، ورؤوم، وصدق، وسهل من بين الأكثر تراجعًا، مسجلة خسائر اقتربت من 6.56%.
من جهة أخرى، برزت شركات أمريكانا، وشمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وباتك كالأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما سجلت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات، وسابك، والبنك الأهلي أعلى قيم تداول في الجلسة.
أما مؤشر السوق الموازية (نمو)، فقد أغلق هو الآخر على انخفاض بلغ 214.39 نقطة، ليقفل عند 26.458.24 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 45 مليون ريال، بكمية تجاوزت 4 ملايين سهم.
ويأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج الشركات للربع الثاني من العام، إلى جانب التطورات في الأسواق العالمية، خصوصاً ما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة، والتي تلقي بظلالها على حركة السيولة واتجاهات السوق المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
أمير جازان يتفقد "ميدانيًّا" أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، سير العمل في أمانة منطقة جازان وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الأمانة على مستوى المنطقة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 6.921 مليارات ريال. والتقى سموه، خلال جولته في مبنى الأمانة القيادات، واطلع عن كثب على مركز "إتمام" لخدمات الاستثمار والمطورين العقاريين، وشاهد عرضًا مرئيًا لأبرز مشروعات الأمانة والبلديات المرتبطة. على إثر ذلك توجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى مركز "مراقبة الأداء التشغيلي والخدمات في المدن"، الذي يضم "غرفة الطوارئ والأزمات"، وتعرف على سير العمل والخدمات المقدمة في المركز. وشملت جولة سمو أمير منطقة جازان عددًا من مشروعات أمانة المنطقة المشغلة مؤخرًا في حاضرة مدينة جيزان ، منها مشاريع البنية التحتية، والاستثماريّة، والإسكانية، التي تنفذ المدينة بتكاليف جاوزت (3.71) مليارات ريال، لشرح مفصل من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، عن تلك المشروعات ومنها "واجهة الغروب، وواجهة أمواج، وتطوير شاطئ وجزيرة المرجان، ومشروعات محطات وشبكات تصريف مياه الأمطار، ومشاريع التدخلات الحضرية، ومشاريع بهجة لتأهيل الطرق والميادين والحدائق والملاعب والواجهات البحرية"، إلى جانب عدد من مشروعات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة منها "واجهة زان البحرية، وواجهة مراسي العثيم البحرية، وفندق هلتون دبل تري، ومدينة الألعاب المائية والأكاديمية الرياضية". وشدد سموه في ختام الزيارة على مضاعفة الجهود لإنجاز تلك المشاريع والعمل على الخطط المستقبلية والتمكين المستمر للقطاع الخاص من المشاركة في التطوير والتنمية، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-. ‹ › ×
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة
وسجلت كمية الأسهم المتداولة نحو 250 مليون سهم، وسط أداء سلبي لافت تمثل في تراجع أسهم 228 شركة مقابل ارتفاع 20 شركة فقط، ما يعكس توجّهًا عامًا نحو جني الأرباح أو التراجع عن مراكز استثمارية قائمة، في ظل غياب محفزات قوية على المدى القصير. وفي تفاصيل التداولات، تصدرت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والزامل للصناعات، وكيمانول، وعطاء، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع في بعضها إلى ما يقارب 6.88%. في المقابل، كانت أسهم مجموعة إم بي سي، وأكوا باور، ورؤوم، وصدق، وسهل من بين الأكثر تراجعًا، مسجلة خسائر اقتربت من 6.56%. من جهة أخرى، برزت شركات أمريكانا، وشمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وباتك كالأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما سجلت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات، وسابك، والبنك الأهلي أعلى قيم تداول في الجلسة. أما مؤشر السوق الموازية (نمو)، فقد أغلق هو الآخر على انخفاض بلغ 214.39 نقطة، ليقفل عند 26.458.24 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 45 مليون ريال، بكمية تجاوزت 4 ملايين سهم. ويأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج الشركات للربع الثاني من العام، إلى جانب التطورات في الأسواق العالمية، خصوصاً ما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة، والتي تلقي بظلالها على حركة السيولة واتجاهات السوق المحلية.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية
ويُعد سوق التجارة الإلكترونية بالسعودي من الأكبر في المنطقة، حيث قدّر حجمه بنحو 53 مليار ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.1% حتى 2028، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 75.8 مليار ريال إلى 109.9 مليار ريال بحلول 2030، وسط توجهات قوية نحو الرقمنة ضمن رؤية 2030. الملابس الأكثر طلبًا ووفقًا للبيانات، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع طلبًا عبر الإنترنت بنسبة 89.5%، مع تقارب بين الجنسين في هذا النوع من المشتريات، حيث بلغت النسبة بين الذكور 86.6%، أما مستحضرات التجميل، فقد سجلت تفوقًا واضحًا للإناث بنسبة مرتفعة تجاوزت 70% من النسبة الإجمالية البالغة 47.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الذكور فيها 20.2%. وعلى صعيد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها، برز الذكور بنسبة 40.4% مقابل نسبة أقل لدى الإناث، ضمن إجمالي قدره 35.2%، كما سجّل الذكور أيضًا تفوقًا في شراء خدمات السفر بنسبة 50%، مقابل نسبة أقل بين الإناث، رغم بلوغ النسبة الإجمالية لهذا القطاع 40.7%، وفيما يخص شراء المواد الغذائية، فقد تفوقت الإناث على الذكور أيضًا، بنسبة أعلى في الفئة الإجمالية البالغة 31.5%، بينما بلغت نسبة الذكور 29%. أسباب نمو التجارة الإلكترونية وتتميز السوق السعودية ببيئة استهلاكية نشطة، حيث تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 98%، كما يحظى الدفع الرقمي بانتشار واسع، مدعومًا بتقنيات حديثة وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، كما استفادت السوق من تسارع التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في المملكة أكثر من 40 ألف متجر حتى نهاية عام 2024، تغطي مختلف القطاعات مثل: الأزياء، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الأغذية، والخدمات. وتُعد المملكة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على أسواق مثل الإمارات التي يُتوقع أن تسجل 5 مليارات دولار في 2024، ويعود هذا التفوق إلى حجم السوق المحلي، وكفاءة المنصات الوطنية، والدعم الحكومي الواسع. تنظيم التجارة الإلكترونية تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة تنظيمًا متطورًا يعزز من نمو السوق ويحمي حقوق المستهلكين، وبحسب وزارة التجارة، فإن العمل في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية، تضمن الحوكمة وجودة الخدمات، دون تعقيد الإجراءات أو عرقلة الدخول للسوق. ولإنشاء متجر إلكتروني رسمي في السعودية، يُشترط تسجيل النشاط التجاري عبر منصة «معروف»، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة لربط المتاجر الإلكترونية بالمستهلكين، وتمكن التاجر من الحصول على شهادة موثوقة توثق بيانات المتجر، ويُسمح للتجار الأفراد بالتسجيل عبر «معروف» دون الحاجة لسجل تجاري، إلا في حال تقديم منتجات أو خدمات تجارية مستمرة، أو إعلان ممول. أما في حال تأسيس نشاط تجاري إلكتروني منتظم، فيُشترط إصدار سجل تجاري إلكتروني من وزارة التجارة، واختيار النشاط ضمن فئة التجارة الإلكترونية، وتشمل الأنشطة المتاحة: بيع المنتجات عبر الإنترنت، الوساطة الإلكترونية، أو إدارة منصات البيع. اشتراطات الحماية والخصوصية يشترط على المتاجر الإلكترونية توفير سياسة واضحة لحماية خصوصية بيانات العملاء، وتحديد آلية معالجة الشكاوى والاسترجاع، وعرض بيانات الاتصال الكاملة على الموقع الإلكتروني، كما تلتزم المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 2019، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع ويوضح حقوق وواجبات كل طرف. بوابات الدفع والشحن تشترط الأنظمة توثيق المتجر لدى بوابات الدفع الرقمية المرخصة من البنك المركزي، مثل «مدى»، و(STC Pay)، و«تابي»، وتوفير خيارات دفع آمنة، كما يجب التعاقد مع شركات شحن مرخصة من هيئة النقل، لضمان تسليم المنتجات ضمن المعايير.
