فاقدو السند الأسري في الأردن .. من الرعاية إلى التمكين
وبينما يشكل غياب العائلة واقعا صعبا خلال مراحل الطفولة، تعمل الجهات المعنية على توفير برامج للرعاية اللاحقة، تشمل الدعم النفسي والتدريب المهني والتأهيل التعليمي، لضمان انتقال آمن ومتوازن لهؤلاء الشباب إلى الحياة المستقلة، في تجربة تعكس تحولا تدريجيا نحو تمكين حقيقي يتجاوز التحديات الاجتماعية، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظا.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تعمل على توفير خدمات الرعاية اللاحقة التي تضمن لفئة فاقدي السند الأسري الانتقال الآمن إلى حياة مستقلة ومنتجة بعد خروجهم من دور الرعاية، موضحة أن الخدمات تشمل دعم استكمال التعليم، الاشتراك بدورات تدريبية من خلال اتفاقيات موقعة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومؤسسة الأميرة تغريد، بدعم مالي مباشر من الوزارة، كما تتيح لخريجي دور الرعاية إمكانية الحصول على مساعدات مالية لإنشاء مشاريع إنتاجية، إضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي لتسهيل اندماجهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى تأثيث بيت الزوجية على نفقة الوزارة.
وأوضحت أنها تقدم خدمات إضافية تتضمن ترشيح الحالات الإنسانية لديوان الخدمة المدنية، إلى جانب إشراكهم في برامج الإرشاد والدعم الاجتماعي عبر مؤسسة الأميرة تغريد، لتسهيل تواصلهم مع الجهات المعنية لغايات توفير فرص عمل، كما توفر لهم دعما ماليا إضافيا يسهم في تعزيز إعادة دمجهم في المجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بالحالات التي لم يتم إثبات نسبها، أوضحت الوزارة أن إثبات النسب هو من اختصاص المحاكم الشرعية وفق أحكام الدستور الأردني، حيث يمكن للمنتفع بعد بلوغه سن 18 رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، مدعومة بالأدلة والمستندات اللازمة، وأن دور الوزارة ينحصر في هذا الجانب من خلال تشكيلها للجنة الحكماء التي تقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بمعلومات عائلات المنتفعين وتحدد نوعية المعلومات التي يمكن مشاركتها معهم، بما لا يشكل خطرا عليهم أو على غيرهم.
وأكدت الوزارة أن برامج استراتيجية دور الحماية والرعاية الاجتماعية تحظى باهتمام مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وقد شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنه في عام 2023 استفاد 253 خريجا من هذه البرامج، مقابل 358 خريجا في 2024 بواقع (187 ذكرا و171 أنثى) في حين بلغ عدد المستفيدين منذ مطلع العام الحالي نحو 182 منتفعا ( 106 ذكور و 76 أنثى).
كما ذكرت أنه خلال 2024 تم إيواء 4 خريجات من فاقدات السند الأسري في مؤسسة الأميرة تغريد، إلى جانب استفادة عشرات المنتفعين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حيث بلغ عددهم 76 منتفعا عام 2024، و40 منتفعا إضافيا خلال 2025، كما بينت الوزارة أنه تم تعيين 10خريجين في القطاع الحكومي عام 2024، وترشيح 10 آخرين لوظائف مماثلة.
وفي إطار تطوير منظومة الرعاية اللاحقة، أوضحت الوزارة أن المادة (10) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 منحتها صلاحية قانونية لوضع نظام خاص للرعاية اللاحقة، يجري العمل على إعداده حاليا، بعد اطلاعها على الممارسات الفضلى في هذا المجال، وتم تشكيل لجنة فنية من جهات وطنية متعددة، بدأت أعمالها مطلع حزيران الماضي وأنجزت المسودة الأولية لهذا النظام، تمهيدا لرفعها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ومن بين مؤسسات المجتمع المدني التي تكمل الدور الحكومي في تمكين فاقدي السند الأسري، يظهر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كنموذج مؤثر في إحداث فرق ملموس، إذ تأسس بمبادرة من جلالة الملكة رانيا، بهدف تمكين الشباب والشابات الأيتام فوق سن 18 عاما من إكمال دراساتهم الأكاديمية العليا سواء في الجامعة، كليات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني، موفرا منحا تعليمية، ودعما معيشيا، وبرامج بناء القدرات التي تدرب الأيتام على مهارات التنمية الشخصية وتؤهلهم لسوق العمل.
وقالت المدير العام لصندوق الأمان نور الحمود، إن الشباب الأيتام يواجهون جملة من التحديات بعد مغادرتهم دور الرعاية، أبرزها محدودية فرص التعليم والتدريب المهني، وضعف أنظمة الدعم الاجتماعي، ونقص الوعي الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب صعوبة التكيف مع متطلبات الحياة الشخصية والاجتماعية، وهي تحديات تتزايد مع التحولات المتسارعة في سوق العمل والطلب على المهارات الرقمية.
وأضافت أن الصندوق كمؤسسة غير ربحية تعنى بتمكين هذه الفئة بعد بلوغهم سن 18 عاما، يوفر الدعم الأكاديمي والمعيشي والنفسي بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقل لهم، موضحة أن برامج الصندوق لا تقتصر على خريجي دور الرعاية، بل تشمل أيضا الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفق شروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أخيرا برنامج 'إطار كفايات SIDE' كأداة عملية لتعزيز كفاءات الشباب الأيتام وبناء قدراتهم الشخصية والاجتماعية والرقمية، استنادا إلى معايير عالمية مثل إطار التعلم 2030 ومواءمتها مع الخصوصية المحلية، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات التي تعيق اندماجهم في المجتمع بعد التخرج من دور الرعاية.
بدوره ذكر أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي الدكتور سالم ساري، أن فئة فاقدي السند الأسري، ومنهم خريجو دور الرعاية، تندرج ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية والدعم الاجتماعي، إلا أن احتياجاتهم لم تعد تقتصر على الجوانب الخدمية والرعائية التقليدية، بل أصبحت تميل نحو برامج تنموية تمكينية تعزز من قدراتهم واستقلاليتهم.
وأضاف أن هذه الفئة بحاجة إلى خطط ومشروعات تنموية حقيقية، تعنى ببناء المهارات الفكرية والمعرفية والمهنية، وتسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وترسيخ قيم الاعتماد على الذات والطموح، بما يضمن لهم انتقالا آمنا نحو حياة مستقلة ومنتجة.
وأشار إلى أهمية أن تكون هذه البرامج جزءا من منظومة تنموية متكاملة، تنطلق من الداخل المجتمعي وتبنى على ثقافة محلية داعمة للتمكين، تستند إلى تشريعات ضامنة وشراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز الاندماج الاجتماعي والتحول إلى المشاركة الفاعلة.
وشدد ساري على أهمية التكامل بين دور الرعاية الاجتماعية والوزارات والمؤسسات المعنية، في تطوير قدرات المنتفعين منذ المراحل المبكرة، وصولا إلى تمكينهم من مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقلالية، وتوسيع خياراتهم التعليمية والمهنية والاجتماعية، ضمن إطار من العدالة والإنصاف والشمولية.
ومن هذا المنطلق، تبرز رعاية وتمكين فاقدي السند الأسري كمسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ورغم التحديات التي تواجههم، فإن تعزيز برامج الرعاية اللاحقة وتوسيع فرص التأهيل والدعم، يفتح أمامهم آفاقا جديدة للاندماج والإنتاج في مجتمع يسير بثبات نحو العدالة والشمولية والإنصاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
هل يحتاج التحديث السياسي إلى مراجعة؟
تمضي لجان التحديث الاقتصادي في عملية مكثفة وطويلة لمراجعة الرؤية التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات، لتقييم وتحديث مخرجاتها بما يتناسب والمتغيرات، وبما يضمن وضع برنامج تنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة، يأخذ في عين الاعتبار، تجربة التطبيق خلال الفترة السابقة، واحتياجات المستقبل. اضافة اعلان يخطر في البال سؤال عن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، ما إذا كانت هى الأخرى تحتاج لمراجعة وتقييم، بعد مرور نحو أربع سنوات على إطلاقها ودخولها حيز التنفيذ. قدمت اللجنة في الأساس مسودة قانونين للانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى حزمة توصيات مهمة تتعلق بالحكم المحلي، وهى قيد النظر حاليا من طرف الحكومة للاستئناس بها في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية. وورقتان الأولى عن دور الشباب والثانية عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولا ننسى بالطبع التوصية الخاصة بإجراء بعض التعديلات الدستورية، التي تم إنجازها فعلا. قانونا الانتخاب والأحزاب دخلا مرحلة الاختبار العملي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ تم تطبيق نظام القائمة العامة الحزبية في مرحلته الأولى. وسبق ذلك تشكيل أحزاب جديدة خاضت غمار الانتخابات، نجح عدد منها بالفوز بمقاعد نيابية وأخفقت أخرى في اجتياز العتبة. التجربة الحزبية البرلمانية في مرحلتها الأولى، حظيت بنقاش واسع قبل الانتخابات وبعدها، وما تزال محل جدل كبير. وثمة أسئلة كثيرة حول هذه التجربة، ومدى نجاحها، والمشاكل التي رافقتها، ومخرجات العملية الانتخابية، هذا إلى جانب السؤال عن مدى قدرتنا على الانتقال إلى المرحلة الثانية في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي تقضي حسب القانون بزيادة حصة القائمة العامة الحزبية من مقاعد المجلس. وبالاختبار العملي، تبين أن هناك مواد في القانونين تستدعي النظر والمراجعة، بعدما ظهرت عيوبها في الممارسة العملية. وهنا ينبغي الإشارة إلى المادة المتعلقة بالعتبة ونسبتها، في ضوء ماظهر من نتائج ونسب مشاركة في الانتخابات. صحيح أن اللجنة الملكية أنهت أعمالها بالمعنى المباشر، وأنجزت المهمة التي كلفها بها جلالة الملك. وليس المطلوب منها أن تقدم تشريعات جديدة، لكن ما الذي يحول دون أن تعقد لجانها الفرعية جلسات تشاورية على غرار اجتماعات لجنة التحديث الاقتصادي، لتقييم تجربة التحديث السياسي، قبل الانتقال للمرحلة الثانية،أو اقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب؟ وتستطيع اللجان الفرعية في نهاية اجتماعاتها أن تقدم جملة اقتراحات للحكومة تسترشد فيها عند النظر في أي تعديل على التشريعات أو السياسات الخاصة بمجمل عملية التحديث السياسي. التحديث السياسي في الأردن مثل الاقتصادي، يتأثر بالظروف والمتغيرات من حولنا، وبالتطورات الداخلية على الصعيد السياسي، والتي لم تكن أقل إثارة في هذه المرحلة، بعد انكشاف البنية السرية للتنظيم الإخواني، وعلاقاته المتداخلة مع "ذراعه السياسي" حزب جبهة العمل الإسلامي. كل هذه المتغيرات تستدعي مراجعة أعمق لبعض من الفرضيات التي قامت عليها منظمومة التحديث السياسي، وما تشعب عنها من سياسات خاصة بقطاعات الشباب والنساء، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تطبيق القوانين الخاصة بالعمل الحزبي، والرقابة على أعمال تلك الأحزاب ونشاطاتها المالية وعلاقاتها الخارجية. تجربة التحديث السياسي، ينبغي ألا تمضي هكذا دون تقييم. ثمة دروس تعلمناها في المرحلة الأولى، لا بد من مراجعتها، لنتأكد أن العملية تسير على الطريق الصحيح. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
فرنسا تصفع "إسرائيل"
اضافة اعلان بات واضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، ويستندان إلى أن اتفاقية سايكس بيكو أصبحت من إرث الماضي الذي يجب تجاوزه، والتأسيس لمسار جيوسياسي جديد يمنح إسرائيل الهيمنة على الإقليم، من خلال إعادة هندسة الخرائط والكيانات السياسية على أسس تفتيتية، ذات طابع طائفي وأثني، هذا التوجه الأميركي استفزّ باريس ولندن معاً، ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى عقد لقاء في لندن، في خطوة أولية لتنسيق مواقف البلدين حيال ما اعتُبر إقصاءً مقصوداً عن ملف الشرق الأوسط، لوضع رؤية مشتركة لمواجهة مشروع تهميش دورهما التاريخي في الإقليم.الخطة الفرنسية–البريطانية انطلقت من رفض أي محاولة لإعادة ترسيم حدود سايكس بيكو أو تغيير الكيانات التي نشأت عنها، إذ تُدرك العاصمتان أن تفكيك هذا الإرث، وإن بدا مغرياً لبعض القوى الإقليمية، فإنه يهدد مصالحهما الإستراتيجية طويلة الأمد، أو ربما لاستبصارهما العميق للنتائج الكارثية لمثل هكذا خطوة، وأول تلك النتائج موجات لا تنتهي من اللاجئين هرباً من الموت والبؤس، وبخطوة سياسية ذات رمزية عالية، وجّه ماكرون صفعة مباشرة لنتنياهو، حين أعلن عزمه التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ذات المكان الذي شهد ميلاد إسرائيل عام 1947، وكأن فرنسا تقول: من ذات المنبر الذي ساهم في نشوء إسرائيل، آن الأوان لتصحيح المسار والاعتراف بفلسطين.ورغم أن لندن أبدت تأييداً مشروطًا لهذا المسعى، حيث أشار كير ستارمر إلى أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام شاملة، فإن التلاقي بين العاصمتين، ولو ضمن الحد الأدنى، يعيد ترسيم دورهما كقوتين طامحتين للحفاظ على حضورهما في المعادلة الدولية.الأهمية التوقيتية للموقف الفرنسي لا تنفصل عن تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخراً لصالح ضم الضفة الغربية، وهو ما يجعل من إعلان ماكرون ردّاً مباشراً ورسالة اعتراض دبلوماسي متقدّمة، في السياق ذاته، تنقل باريس أقوالها إلى أفعال، من خلال تنسيق مباشر مع الرياض بكل ثقلها، لعقد مؤتمر دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام اعترافات دولية أوسع، ما يشكّل ضربة قاصمة للمشروع الإسرائيلي الساعي لدفن فكرة الدولة الفلسطينية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، ولم يقتصر التحرك الفرنسي على الملف الفلسطيني، فباريس، وبدرجة أقل لندن، تسعى لإفشال المخطط الإسرائيلي لتقسيم سورية على أسس طائفية، وتأتي التطورات الأخيرة في السويداء لتؤكّد المخاوف من وجود مساعٍ إسرائيلية لإشعال جبهات داخلية في سوريا الجديدة، عبر تأجيج التوترات بين المكونات الدينية والعرقية.وبهدف احتواء هذا المخطط، تحاول فرنسا ترتيب لقاء مباشر بين الحكومة المركزية السورية والمكوّن الكردي، لتقريب وجهات النظر وضمان وحدة البلاد، هذه الخطوة، التي تحظى بدعم بريطاني، تعبّر عن رغبة الدولتين في تثبيت موطئ قدم استراتيجي لهما في مرحلة ما بعد الأسد، حفاظا على دورهما في الإقليم، ويبقى السؤال مطروحاً؛ هل تنجح باريس ولندن، في العودة إلى طاولة التأثير في الشرق الأوسط؟الإجابة ليست سهلة، صحيح أن البلدين ما زالا يحسبان ضمن القوى الكبرى، لكن نفوذهما تراجع كثيراً خلال العقود الماضية، وبات مرتهناً إلى حد بعيد للموقف الأميركي، باستثناء بعض التمايز الفرنسي، ولا شك أن إسرائيل، باعتبارها «قضية أميركية»، تظل بمنأى عن أي ضغط أوروبي فعلي، ما يجعل المواقف الأوروبية في أحسن الأحوال رمزية، ومع ذلك، فإن إعلان فرنسا – وربما لاحقاً بريطانيا – الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يشكّل خطوة متقدمة نحو تكريس الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ولو في الإطار الرمزي، لكنه يبقى ناقصاً ما لم يترافق مع اعتذار تاريخي صريح: أولًا من بريطانيا عن وعد بلفور، وثانيًا من الدولتين معاً عن تواطئهما في إقامة كيان استيطاني على أرض الفلسطينيين.وهنا يمكن القول أن المجتمع الدولي بدأ يستعيد توازنه الأخلاقي حيال قضية القرنين، لكن ما لم تترافق الاعترافات بخطة دبلوماسية فعلية تضغط على الاحتلال، فإن الحقوق ستبقى حبيسة الخطب، فيما تستمر إسرائيل في توسيع هيمنتها على الأرض، وتحرم الشعب الفلسطيني من أرضه وحقه التاريخي، والذي كان لبريطانيا وفرنسا اليد الأولى في حرمانهم منه.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
موظفو الحرة الأردنية السورية المشتركة يواصلون اعتصامهم احتجاجا على تخفيض رواتبهم
اضافة اعلان وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد" أن الغالبية المتضررة من الموظفين الأردنيين، حيث طال القرار أكثر من ٣١ موظفا بينهم أردنيين تم التخفيض من رواتبهم، مما أثر سلبا على أوضاع اسرهم.وطالب أحد المعتصمين في حديث للغد، بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار من خلال مخاطبة الحكومة الأردنية للجانب السوري بالتدخل لإنصاف الموظفين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
