
السودان في أزمة إنسانية غير مسبوقة.. تدهور حاد في الأوضاع وارتفاع الانتهاكات ضد المدنيين
يشهد
حذرت الأمم المتحدة من نقص كارثي في التمويل المخصص للأعمال الإغاثية، مشيرة إلى أن السودان بحاجة إلى 6 مليارات دولار لتخفيف الأزمة، بينما لم يتم جمع سوى 252.6 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 4.2% فقط من الاحتياجات الفعلية.
وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، فإن أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، بينما يعاني 24.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 3.7 مليون طفل تحت سن الخامسة، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يحتجن إلى رعاية طبية عاجلة بسبب سوء التغذية.
انهيار اقتصادي وارتفاع جنوني في الأسعار
في ظل الأزمة المتفاقمة، تضاعفت أسعار الغذاء بشكل جنوني، حيث ارتفعت بنسبة 300% منذ اندلاع القتال، وزادت بنسبة 40% خلال شهر رمضان وحده، ما جعل تأمين الطعام اليومي مهمة شبه مستحيلة للعديد من الأسر السودانية.
يقول محمود عبدالله، وهو متطوع في إحدى المبادرات الشبابية التي تقدم الغذاء للنازحين في غرب أم درمان، إن أزمة الجوع وصلت إلى مستويات مفزعة. وأوضح أن 4 من كل 5 أسر سودانية أصبحت تعتمد بالكامل على المساعدات الغذائية المقدمة من المطابخ الخيرية "التكايا"، والتي بدورها تقلصت خدماتها بنسبة 70% بسبب نقص التمويل.
"بات مشهد طوابير الأواني الفارغة مفزعًا جدًا، فالمساعدات لا تكفي، والاحتياجات تتزايد يومًا بعد يوم"، يضيف عبدالله.
انهيار القطاع الصحي وانتشار الأوبئة
تسببت الحرب في انهيار شبه كامل للنظام الصحي، حيث خرجت 80% من المستشفيات عن الخدمة، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
ووفقًا لبيانات حديثة، سجلت العاصمة الخرطوم وحدها أكثر من 5,000 إصابة بالملاريا بين يناير وفبراير، مما يشير إلى تجاوز الحد الوبائي للمرض، فيما ارتفعت وفيات الكوليرا في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى أكثر من 100 حالة خلال أسبوعين فقط.
يقول علي حسن، وهو أحد المتطوعين في تقديم الدعم الطبي، إن الأوضاع الصحية كارثية، مشيرًا إلى أن المرضى، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يعانون من صعوبة بالغة في الحصول على الأدوية الضرورية مثل الإنسولين وأدوية الضغط.
"يخوض الشباب يوميًا رحلات محفوفة بالمخاطر للبحث عن الأدوية، لكنهم في أغلب الأحيان يعودون خاليي الوفاض بسبب النقص الحاد في الصيدليات"، يوضح حسن.
الانتهاكات ضد المدنيين في تصاعد مستمر
وسط هذه الكارثة الإنسانية، تتزايد الانتهاكات بشكل مرعب، حيث سجلت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1,890 انتهاكًا ضد المدنيين حتى الأسبوع الأول من مارس، شملت تصفية وقتل جماعي بالقصف الجوي والمدفعي، والإخفاء القسري، واعتقالات عشوائية.
تقول رحاب مبارك، عضو محامي الطوارئ والشبكة السودانية لحقوق الإنسان، إن الأوضاع تزداد سوءًا، حيث يتعرض المدنيون يوميًا لهجمات وقصف عنيف في المناطق السكنية.
وتضيف:
"القصف طال مدينة الأبيض وقتل 5 أشخاص يوم الأحد، بينما تستمر الاعتقالات في مدني، وطالت العديد من الأطباء والناشطين المدنيين".
كما أكدت أن الأحياء السكنية في الخرطوم بحري تشهد عمليات نهب واسعة وانتهاكات جسيمة ضد السكان، وسط غياب شبه كامل للسلطات الأمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 3 ساعات
- الأسبوع
الأمم المتحدة: السوريون يواجهون خطر الموت وسط انعدام الأمن وأزمة الرعاية الصحية
الامم المتحدة قال مسئولون كبار في الأمم المتحدة للمساعدات اليوم الجمعة، إن ملايين الأشخاص في سوريا ما زالوا يواجهون خطر الموت من الذخائر غير المنفجرة والأمراض وسوء التغذية، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي. وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن إيديم ووسورنو، التي ترأس العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) - اختتمت زيارتها إلى البلاد، وقالت إنها "يمكن أن تشعر بزخم التغيير" على الأرض بعد سنوات من المعاناة والمشقة في ظل نظام الأسد التي انتهت بإسقاطه في ديسمبر الماضي.. لكن التحديات الهائلة لا تزال قائمة حيث يحتاج 16.5 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية والحماية، والاحتياجات "مذهلة". ولفتت ووسورنو - من غازي عنتاب، وهو مركز إنساني في تركيا يقع على الجانب الآخر من الحدود السورية - إلى "اتجاه مشجع للعودة" منذ ديسمبر الماضي.. وقالت إن أكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، وعاد أكثر من نصف مليون لاجئ من الدول المجاورة. ونبهت إلى انعدام الأمن، وانتشار المنازل المتضررة، ونقص مستوى الخدمات، وفرص سبل العيش، وتهديد الذخائر غير المنفجرة.. وفي حين تراجع مستوى الأعمال العدائية في البلاد، قالت ووسورنو، إن التوترات المحلية والاشتباكات لا تزال مصدر قلق كبير. بدوره، قال الدكتور الطاف موساني، مدير حالات الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن بقايا القتال العنيف تشكل تهديدًا مستمرًا للمدنيين، مشيرا إلى وقوع 909 إصابات على الأقل بسبب الذخائر غير المنفجرة منذ ديسمبر 2024، بما في ذلك حوالي 400 وفاة - أغلبهم من النساء والأطفال. وأوضح أن الأمراض مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد تنتشر، مؤكداً تسجيل أكثر من 1444 حالة اشتباه بالكوليرا وسبع وفيات مرتبطة بها.. وقال: "هذا بشكل خاص في اللاذقية وحلب، خاصة حول مخيمات النازحين.. ونعلم أنه عندما تنتشر الكوليرا في المخيمات، يمكن أن تكون بمثابة حريق هائل، مما يزيد من معدل الإصابة والوفيات". وأشار إلى أن نصف مستشفيات الولادة في شمال غرب سوريا علقت عملياتها منذ سبتمبر 2024 بسبب التخفيضات المالية، والتي نشهدها عالميًا ولكنها واضحة حقًا في سوريا. وحذر من أن أكثر من 416 ألف طفل في سوريا معرضون لخطر سوء التغذية الحاد وأن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم لا يتلقون العلاج.. وقال: نحتاج إلى أن نكون قادرين على مراقبة هذا الخطر والتدخل وإنقاذ هؤلاء الأطفال. ويعاني التمويل للعملية الإنسانية في سوريا بالفعل من نقص حاد، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس قسم التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجام، لمجلس الأمن إنه من أصل ملياري دولار المطلوبة للأمم المتحدة وشركائها للوصول إلى ثمانية ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً من يناير إلى يونيو 2025، لم يتم تلقي سوى 10%. وتواجه المرافق الصحية المتعثرة في البلاد نقصًا في العمالة الماهرة والمعدات، حسبما قال الدكتور موساني من منظمة الصحة العالمية. وقد دفعت الحرب حوالي 50 إلى 70% من القوى العاملة في مجال الصحة إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أخرى، والبنية التحتية الصحية في حاجة ماسة إلى الاستثمار.


24 القاهرة
منذ 4 ساعات
- 24 القاهرة
العالمية لصحة الحيوان: تطعيم الحيوانات يحد من الأمراض بين البشر
دعت المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، إيمانويل سوبيران، إلى توسيع نطاق تطعيم الحيوانات كوسيلة فعالة للحد من تفشي الأمراض الحيوانية القاتلة، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من تأثير إنفلونزا الطيور على الصحة العامة وسلاسل التجارة العالمية، وذلك وفقًا لرويترز. صحة الحيوان العالمية: يجب تطعيم الحيوانات للحد من الأمراض بين البشر وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه البرازيل، أكبر مصدر للدواجن في العالم، تحديات كبيرة بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين الطيور المنزلية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى فرض قيود على واردات الدواجن البرازيلية. رغم اعتماد معظم الدول على سياسات الإعدام وفرض قيود على حركة الطيور للحد من انتشار الفيروس، شددت المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، على أن التطعيم يمكن أن يشكل حلًا بديلًا فعالًا يحافظ على صحة الحيوانات والتجارة الدولية في آنٍ واحد. وقالت سوبيران في تصريحات لرويترز قبيل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة: التطعيم أداة فعالة، ولكن اتخاذ القرار بشأن استخدامه يجب أن يتم بناءً على تقدير كل دولة أو مجموعة دول حسب الحالة الوبائية. وذكر تقرير المنظمة أن إنفلونزا الطيور تسببت في نفوق أكثر من 633 مليون طائر خلال العقدين الماضيين، وأدت إلى عمليات إعدام جماعية وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، فضلًا عن تأثيرها على سلاسل الإمداد الغذائي. الصين تقدم 500 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية خلال الـ 5 سنوات المقبلة الصحة العالمية تتوصل إلى اتفاق لتعزيز الاستعداد للجوائح.. وغياب واشنطن يثير الشكوك


وكالة نيوز
منذ 9 ساعات
- وكالة نيوز
يهدف الجمهوريون إلى معاقبة الدول التي تأكد من المهاجرين غير المصرح لهم
الرئيس ترامب تشريع ميزانية التوقيع سوف يعاقب 14 دولة تقدم تغطية صحية للأشخاص في الولايات المتحدة دون إذن. توفر الولايات ، ومعظمها بقيادة الديمقراطية ، تأمينًا لبعض المهاجرين ذوي الدخل المنخفض-في كثير من الأحيان أطفال-بغض النظر عن وضعهم القانوني. يجادل المدافعون بأن السياسة هي إنسانية وتوفير التكاليف في نهاية المطاف. لكن التشريعات الفيدرالية ، التي يحملها الجمهوريون بعنوان 'مشروع القانون الجميل الكبير' ، من شأنه أن يخفض تعويضات Medicaid الفيدرالية لهؤلاء الولايات بمليارات الدولارات سنويًا ما لم ترد الفوائد. مشروع القانون مرر المنزل بفارق ضئيل في يوم الخميس وينتقل التالي إلى مجلس الشيوخ. أثناء سن الكثير من أجندة السيد ترامب المحلية ، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تستفيد إلى حد كبير من الأميركيين الأثرياء ، فإن التشريع يجعل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مديكيد التي يقول أصحاب درجات ميزانية الكونغرس أنها ستترك ملايين من ذوي الدخل المنخفض دون تأمين صحي. إن التخفيضات ، إذا وافق عليها مجلس الشيوخ ، ستشكل عقبة سياسية واقتصادية صعبة للولايات وواشنطن العاصمة ، التي تستخدم أموالها الخاصة لتوفير التأمين الصحي لبعض الناس في الولايات المتحدة دون إذن. سترى تلك الولايات تعويضاتها الفيدرالية للأشخاص الذين يتم تغطيتهم بموجب التوسع في قانون الرعاية المعقولة في مجال الرعاية الطبية بمقدار 10 نقاط مئوية. ستكلف التخفيضات كاليفورنيا الدولة التي تخسرها أكثر ، ما يصل إلى 3 مليارات دولار في السنة ، وفقا ل تحليل من قبل KFF ، وهي معلومات صحية غير ربحية تشمل KFF Health News. معا ، تغطي الأماكن الـ 15 المتأثرة حوالي 1.9 مليون مهاجر دون وضع قانوني ، وفقًا لـ KFF. يقول KFF إن العقوبة قد تنطبق أيضًا على الدول الأخرى التي تغطي المهاجرين المقيمين بشكل قانوني. لدى اثنتان من الولايات – يوتا وإلينوي – قوانين 'تفعيل' التي تدعو إلى توسعات Medicaid الخاصة بهم لإنهاء ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تطابق تمويلهم. هذا يعني ما لم تكن تلك الدول إما تلغي قوانين الزناد أو تتوقف عن تغطية الأشخاص دون وضع هجرة قانوني ، يمكن ترك العديد من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض غير المؤمن عليهم. سيتعين على الولايات المتبقية وواشنطن ، العاصمة ، التوصل إلى الملايين أو المليارات الأخرى كل عام ، بدءًا من السنة المالية 2027 ، لتعويض التخفيضات في سدادهم الفيدرالي في مجال Medicaid ، إذا استمروا في تغطية الأشخاص في الولايات المتحدة دون إذن. خلف كاليفورنيا ، سيفقد نيويورك أكثر التمويل الفيدرالي – حوالي 1.6 مليار دولار سنويًا ، وفقًا لـ KFF. ولاية كاليفورنيا السناتور سكوت وينر وقال ديموقراطي يرأس لجنة ميزانية مجلس الشيوخ ، إن تشريع السيد ترامب قد زاعف الفوضى حيث يعمل المشرعون في الولايات لتمرير ميزانيتهم بحلول 15 يونيو. وقال 'نحن بحاجة إلى الوقوف على أرضنا'. 'اتخذت كاليفورنيا قرارًا بأننا نريد الرعاية الصحية الشاملة وأننا سنضمن أن كل شخص لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ، وأننا لن نحصل على ملايين من الأشخاص الذين لا يحملون وثائلاً في غرف الطوارئ.' وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم ، وهو ديمقراطي ، في بيان إن مشروع قانون السيد ترامب سيدمر الرعاية الصحية في ولايته. وقالت نيوزوم: 'ستفقد الملايين التغطية ، وسوف تغلق المستشفيات ، وقد تنهار شبكات السلامة تحت الوزن'. في اقتراح ميزانية 14 مايو ، دعا Newsom المشرعين إلى خفض بعض الفوائد للمهاجرين دون وضع قانوني ، مشيرة إلى تكاليف التضخيم في برنامج Medicaid بالولاية. وقال الحاكم إنه إذا خفض الكونغرس تمويل توسيع المعونة الطبية ، فلن تكون الدولة في وضع يسمح لها بالرد. تساءل Newsom عما إذا كان لدى الكونغرس سلطة معاقبة الدول على كيفية إنفاق أموالهم الخاصة وقال إن دولته ستفكر في تحدي هذه الخطوة في المحكمة. يوتا ستيت النائب جيم دنجان ، إن جمهوريًا ساعد في قيادة مشروع قانون لتغطية الأطفال في ولايته بغض النظر عن وضعهم في الهجرة ، إن ولاية يوتا تحتاج إلى الحفاظ على توسعها في Medicaid الذي بدأ في عام 2020. وقال 'لا يمكننا تحمل نفقات النقدية أو الحكيمة للسياسة ، لرؤية تخفيض تمويل التوسع الفيدرالي لدينا'. لن يقول Dunnigan ما إذا كان يعتقد أن الدولة يجب أن تنهي تغطيتها المهاجرة إذا أصبح حكم العقوبة الجمهورية قانونًا. يغطي برنامج يوتا حوالي 2000 طفل ، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قانونه. المهاجرين البالغين دون وضع قانوني ليسوا مؤهلين. يوتا يوسع مديكيد أغطية حوالي 75000 بالغ ، الذين يجب أن يكونوا مواطنين أو يقدمون مهاجرين بشكل قانوني. مات سلوناكر ، قال المدير التنفيذي لمشروع السياسة الصحية في ولاية يوتا ، وهي منظمة للدفاع عن المستهلك ، إن مشروع قانون مجلس النواب الفيدرالي يترك الدولة في وضع صعب. وقال 'لا توجد بدائل رائعة ، سياسيا'. 'إنها معضلة السجين – الخطوة في أي من الاتجاهين لا معنى لها.' وقال سلوناكر إن أحد السيناريو المحتمل هو أن المشرعين في الولاية يلغيون قانون الزناد الخاص بهم ثم يجدون طريقة لتعويض خسارة تمويل التوسع الفيدرالي. قامت ولاية يوتا بتمويل نصيبها من تكلفة التوسع في المعونة الطبية مع المبيعات وضرائب المستشفيات. وقال سلوناكر: 'هذا قرار سياسي صعب للغاية يضعه الكونغرس في ولاية يوتا'. في إلينوي ، سيكون لعقوبة الحزب الجمهوري عواقب أكبر. هذا لأنه يمكن أن يؤدي إلى 770،000 بالغ 'فقدان التغطية الصحية التي اكتسبوها تحت توسع Medicaid في الولاية. ستيفاني التمان وقالت مديرة العدالة في مجال الرعاية الصحية في مركز شرايري لقانون الفقر ، وهي مجموعة مناصرة في شيكاغو ، إنه من الممكن أن تنهي دولتها التي تقودها الديمقراطية قانون الزناد قبل السماح بتوسعها في برنامج Medicaid. وقالت إن الدولة قد تتجنب أيضًا عقوبة من خلال مطالبة المقاطعات بتمويل تغطية المهاجرين. وقالت: 'سيكون هذا وضعًا صعبًا ، من الواضح'. وقال ألمان إن مشروع قانون مجلس النواب يبدو مكتوبًا لمعاقبة الدول التي تسيطر عليها الديمقراطية لأنها توفر تغطية المهاجرين بشكل أكثر شيوعًا دون النظر إلى وضعهم القانوني. وقالت إن الحكم يظهر 'عداء الجمهوريين ضد المهاجرين' وأنهم 'لا يريدون قدومهم إلى هنا ويتلقون تغطية عامة'. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال هذا الشهر هذه البرامج الحكومية التي توفر تغطية عامة للأشخاص بغض النظر عن حالة الهجرة بمثابة 'ممسحة مفتوحة' ، ودعوة المزيد من الناس لعبور الحدود دون إذن. وقال إن الجهود المبذولة لإنهاء مثل هذه البرامج لها دعم في الاقتراع العام. وجد استطلاع للرأي أجرته رويترز-أبرز في الفترة من 16 إلى 18 مايو أن 47 ٪ من الأميركيين يوافقون على سياسات السيد ترامب للهجرة و 45 ٪ لا يوافقون. وجد الاستطلاع أن تصنيف السيد ترامب العام قد غرق 5 نقاط مئوية منذ عودته إلى منصبه في يناير ، إلى 42 ٪ ، مع 52 ٪ من الأميركيين الذين يرفضون أدائه. مكّن قانون الرعاية بأسعار معقولة ، المعروف على نطاق واسع باسم Obamacare ، الولايات من توسيع المعونة الطبية للبالغين الذين تصل إلى 138 ٪ من مستوى الفقر الفيدرالي ، أو 21،597 دولار للفرد هذا العام. توسعت أربعون ولاية وواشنطن العاصمة ، مما ساهم في انخفاض المعدل الوطني غير المؤمن عليه إلى أدنى مستوياته التاريخية. تدفع الحكومة الفيدرالية الآن 90 ٪ من تكاليف الأشخاص المضافة إلى Medicaid بموجب توسع Obamacare. في الولايات التي تغطي الرعاية الصحية للمهاجرين في الولايات المتحدة دون إذن ، سيقلل مشروع القانون الجمهوري من مساهمة الحكومة الفيدرالية من 90 ٪ إلى 80 ٪ من تكلفة التغطية لأي شخص إضافته إلى Medicaid بموجب توسع ACA. بموجب القانون ، لا يمكن استخدام أموال Medicaid الفيدرالية لتغطية الأشخاص الموجودين في البلاد دون إذن ، باستثناء خدمات الحمل والطوارئ. الدول الأخرى التي تستخدم أموالها الخاصة لتغطية الأشخاص بغض النظر عن حالة الهجرة هي كولورادو ، كونيتيكت ، مين ، ماساتشوستس ، مينيسوتا ، نيو جيرسي ، أوريغون ، رود آيلاند ، فيرمونت ، وواشنطن ، وفقًا لـ KFF. ريان لونغ وقال مدير علاقات الكونغرس في معهد باراجون للصحة ، وهي مجموعة سياسات محافظة مؤثرة ، إنه حتى لو استخدموا أموالهم الخاصة لتغطية المهاجرين ، فإن الولايات لا تزال تعتمد على الأموال الفيدرالية إلى 'أنظمة دعم التي تسهل تسجيل الأجانب غير الشرعيين'. وقال لونغ إن القلق من أن الدول التي لديها قوانين الزناد يمكن أن ترى نهاية التوسع في Medicaid هي 'رنجة حمراء' لأن الدول لديها خيار إزالة مشغلاتها ، كما فعلت ميشيغان في عام 2023. إن عقوبة تغطية الأشخاص في البلاد دون إذن هي واحدة من العديد من الطرق التي يقلل مشروع قانون مجلس النواب من الإنفاق الفيدرالي للمساعدات الطبية. سيحول التشريع المزيد من تكاليف Medicaid إلى الدول من خلال مطالبةهم بالتحقق مما إذا كان البالغون المشمولين بالبرنامج يعملون. سيتعين على الدول أيضًا إعادة تأهيل أهلية التوسع في Medicaid كل ستة أشهر ، بدلاً من مرة واحدة في السنة أو أقل ، كما تفعل معظم الولايات حاليًا. سيقوم مشروع القانون أيضًا بتجميد ممارسة الولايات المتمثلة في فرض ضرائب على المستشفيات ودور رعاية المسنين وخطط الرعاية المدارة وشركات الرعاية الصحية الأخرى لتمويل حصتها من تكاليف Medicaid. وقال مكتب ميزانية الكونغرس في أ 11 مايو تقدير أولي وبموجب مشروع القانون الذي تم تمريره في المنزل ، فإن حوالي 8.6 مليون شخص أكثر دون تأمين صحي في عام 2034. سيرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 14 مليونًا ، وتقدر تقديرات البنك المركزي العماني ، بعد أن تنهي إدارة ترامب لوائح ACA الجديدة ، وإذا كان الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون ، كما هو متوقع ، يرفض تمديد الدعم المتميز المعزز لخطط التأمين التجارية التي تباع من خلال سوق أوباما. لقد ألغيت الإعانات المحسّنة ، وهي أولوية للرئيس السابق جو بايدن ، أقساط شهرية تمامًا لبعض الأشخاص الذين يشترون خطط Obamacare. من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.