جريمة بشعة تهز وزان.. مقتل جندي متقاعد أثناء فض شجار بين مروّجي 'الماحيا'

شهد حي القشريين بمدينة وزان مساء أمس
وحسب مصادر محلية، فإن الشجار اندلع وسط الحي الشعبي بسبب خلافات بين مروّجي 'ماء الحياة'، قبل أن يتدخل الضحية لتهدئة الوضع، إلا أنه تلقى ضربة قاتلة عجلت بوفاته في عين المكان.
وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية إلى موقع الجريمة، حيث باشرت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
الحادث خلف حالة من الذعر والغضب في أوساط سكان الحي، الذين طالبوا بتكثيف الحملات الأمنية لمكافحة الجريمة وتفشي ترويج المواد الممنوعة في الأحياء الهامشية للمدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 6 دقائق

• شتوكة بريس

توجيهات صارمة من الوالي 'أمزازي' تنهي زمن الفوضى بشواطئ أكادير

مع اقتراب الصيف، حين تبدأ الشمس في التمدد فوق زرقة الأطلسي، وتتهيأ الرمال لاحتضان خطوات المصطافين، تعيش شواطئ جهة سوس ماسة على إيقاع استعدادات مكثفة؛ فصيف 2025 يبدو أنه لن يكون كسابقيه، والبحر هذه المرة لن يفتح ذراعيه إلا في حضرة نظام صارم، وتنظيم دقيق، وإرادة واضحة لكسر نمط الفوضى الموسمية التي ظلت تعكر صفو الجمال. لم تعد أكادير تكتفي بالأدوار الثانوية في دفتر السياحة الصيفية، بل تتقدم اليوم بثقة إلى الصفوف الأولى. الفوضى الموسمية، التي كانت تسرق من الشاطئ سكينته ومن الزوار بهجتهم، أصبحت هدفًا مباشرا لحملة تنظيمية غير مسبوقة، أطلقتها ولاية جهة سوس ماسة في خطوة وُصفت من قبل الفاعلين المحليين بأنها 'تحول جذري في فلسفة تدبير الشاطئ العمومي'. من أورير إلى إمسوان، مرورًا بتغازوت وتامري، تتحرك السلطات كخلايا نحل، تستجيب لتوجيهات صارمة أصدرها والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، الذي اختار أن يضع حدًّا نهائيًّا لمظاهر العشوائية التي لطالما شوهت صورة المدينة لدى زوارها. السلطات الولائية لم تكتفِ بالتنظيم الإداري، بل شددت أيضًا على الحضور الأمني، من خلال التنسيق مع الدرك الملكي، الأمن الوطني، والقوات المساعدة.. لضمان حماية المصطافين، وردع كل سلوك يمس النظام العام أو يهدد راحة الزوار. وتشدد فعاليات محلية على ضرورة إخضاع استغلال الشواطئ لمنطق القانون، وليس لمنطق 'من سبق نزل'. عبارة طالما تردّدت على لسان المصطافين، وشكّلت قانوناً غير مكتوب في فوضى الاصطياف المحببة. لكنها اليوم تغرق تدريجياً في أمواج التنظيم الجديد الذي تفرضه السلطات الولائية استعداداً لموسم صيف 2025. لا مظلات عشوائية بعد اليوم، لا كراسي تحتل الشواطئ بلا وجه حق، ولا استغلال للملك العمومي دون ترخيص شفاف يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص. يقول الحاج الطاهر، من أبناء المدينة القدامى، وهو يتأمل الشاطئ من وراء عدسات نظارتيه الشمسية:'منذ سنوات ونحن ننتظر أن يستعيد الشاطئ هيبته… فهو يتحول في الصيف إلى فوضى، اليوم سمعنا بأن هناك نظام واحترام، وهذا يُشرف أكادير'. أما عبد الجليل، شاب من أبناء أكادير، فيضيف بنبرة التذمر:'كان الشاطئ يتحول في الصيف إلى صفقة مفتوحة. اليوم نريد أن تُدار الأمور بعقلانية، وهذا يعكس احترام المواطن'.. سارة، شابة جاءت من مراكش لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فتضيف بنبرة إعجاب: 'نريد شاطئا نظيفاً، لا أحد يفرض عليك كراء مظلة، فيه إحساس بالأمان. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق'.. الخطوة اللافتة كذلك، هي التنسيق الأمني المتقدم. فقد دعت التعليمات الولائية إلى حضور ميداني دائم للسلطات العمومية، ضمانًا لسلامة المصطافين، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بالنظام. أكادير على موعد مع صيف على المقاس… صيفٌ تُصاغ فيه العلاقة بين المواطن والبحر من جديد، حيث لا أحد يُقصى، ولا أحد يتسلّط، والمدينة تستعيد وهجها، لا فقط بجمالها الطبيعي، بل بقدرتها على التنظيم، وعلى احترام حق الجميع في الاستمتاع.. فلا سياحة بدون أمن، ولا استجمام بدون احترام. يبدو أن أكادير لن تكتفي هذه السنة باستقبال الصيف، بل هي تُعيد تعريفه، من خلال اعتماد سلسلة من التدابير النوعية التي تمثل تحولاً في منهجية التدبير، وفي صدارتها تفعيل مفهوم 'الشريك' الذي أطلقته الولاية، يعكس علاقة جديدة بين الإدارة والمستثمر، عبر دفتر تحملات واضح وشفاف ومسطرة طلب عروض تكفل جودة الخدمات وضمان مردودية تدبيرية مبنية على التشاركية والوضوح. مدينة البحر والضوء تتهيأ لأن تمنح زوارها صيفًا مختلفًا: منظمًا، أنيقًا، وآمنًا. صيف لا يُختزل في صورة مظلة على الرمال، بل يُروى كحكاية جميلة عن مدينة قررت أن تعود إلى نفسها، وأن تصالح البحر مع النظام، والسائح مع الجودة..

برلمان

منذ 7 دقائق

• برلمان

في وقت قياسي.. شرطة وزان تعتقل قاتل سبعيني حاول فض نزاع

الخط : A- A+ إستمع للمقال تمكنت عناصر الشرطة بمدينة وزان، اليوم الثلاثاء، من توقيف مرتكب جريمة قتل راح ضحيتها رجل سبعيني، وذلك بعد وقت وجيز من وقوع الحادثة المأساوية مساء أمس الثلاثاء. AdChoices ADVERTISING وحسب ما أورده مصدر أمني لموقع 'برلمان.كوم'، تعود تفاصيل الواقعة إلى تبادل للضرب والجرح بالسلاح الأبيض بين شابين بحي القشريين الشعبي بوزان. ووفقا لذات المصدر، فإنه خلال النزاع، تدخل رجل سبعيني، وهو قريب لأحد الشابين، في محاولة لفض الشجار، إلا أن المتهم البالغ من العمر 27 عاما، وجه له طعنة قاتلة، أدت إلى وفاته بعد دقائق من وصوله إلى المستشفى. وعلى الفور، باشرت الشرطة تحريات مكثفة بمختلف تلاوينها، مما مكنها من تحديد هوية الجاني ومحاصرته في أسطح المنازل المجاورة لمنزله، ليتم إيقافه وحجز أداة الجريمة. المصدر ذاته أكد أن الشرطة العلمية حضرت إلى عين المكان ومشطت مسرح الجريمة لجمع الأدلة. ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، حيث أوقفت الشرطة أيضًا الشاب العشريني الآخر الذي كان يتبادل العراك مع الجاني. هذا ولاتزال التحريات جارية تحت إشراف الوكيل العام للملك بتطوان لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة المروعة.

بديل

منذ 7 دقائق

• بديل

محاكمة المهدوي.. دفاع قوي وأداء مقنع يعيدان نقاش الطابع السياسي للمتابعة إلى الواجهة

أجريت، يوم أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وهي جلسة امتدت إلى غاية الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، وسط أجواء مشحونة ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بسنة ونصف حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن تقدم بشكاية ضده، والذي طالب بتغريم المهدوي بمبلغ مليار سنتيم. وفي تقييمه لمجريات الجلسة، كتب الصحفي حسن المولوع- والذي تابع اطوار الجلسة- أن 'الانطباع الشخصي الذي خرجت به من الجلسة هو أنه إذا لم تكن هذه محاكمة سياسية وتم تطبيق القانون بشكل سليم، فإن حميد المهدوي يستحق الحكم بالبراءة، أو على الأقل متابعته في إطار قانون الصحافة والنشر، وفي هذه الحالة نكون أمام تقادم يجعل الدعوى تسقط قانونا'. واعتبر المولوع، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فايسبوك'، أن رئيس الجلسة أبان عن تحكم جيد في الملف، مشيرا إلى أنه 'لاحظ تجاوبا إيجابيا من طرف رئيس الجلسة، الذي بدا ضابطا لتفاصيل الملف، ويُفهم من تعامله أنه يقتنع بأن المتابعة كان ينبغي أن تتم وفق قانون الصحافة والنشر، لا القانون الجنائي'. وأشار الصحفي، في ما يخص أطراف المواجهة، إلى ضعف مرافعة الطرف المدني، قائلا: 'أما دفاع عبد اللطيف وهبي، ومع احترامي له، فقد بدا ضعيفا في مرافعته، بينما دار ممثل النيابة العامة، رغم احترامنا لشخصه، في حلقة مفرغة دون تقديم عناصر جديدة تقنع المحكمة'. - إشهار - وأكد المولوع أن المهدوي قدم أداء مقنعا أثناء استنطاقه، وأضاف: 'حميد المهدوي كان مقنعا في أجوبته، لأنه تحدث من موقع ابن المهنة، وعبر بلغة الصحافي الذي يدرك قواعد العمل المهني التي نطبقها جميعا'. وخلص المولع، الذي تابع الجلسة باهتمام كبير، إلى أن قوة المهدوي كانت 'في هدوئه، وتركيزه أثناء إجاباته، وثقته في نفسه'، مشيدا أيضا بأداء هيئة دفاعه، التي وصفها بـ'القوية والمتماسكة'، والتي 'تمكنت من تفنيد كل الادعاءات الموجهة إليه بشكل قانوني ومهني راق'. وتبقى الأنظار موجهة إلى قرار محكمة الاستئناف، الذي سيتم الإفراج عنه يوم 30 يونيو الجاري، ويُنتظر أن يحسم في مصير هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، وأعادت النقاش حول حدود حرية التعبير والعمل الصحفي في المغرب، وحول 'ماهو القانون الواجب التطبيق في قضايا النشر؛ هل هو القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر'.