محاكمة المهدوي.. دفاع قوي وأداء مقنع يعيدان نقاش الطابع السياسي للمتابعة إلى الواجهة

أجريت، يوم أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وهي جلسة امتدت إلى غاية الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، وسط أجواء مشحونة ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بسنة ونصف حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن تقدم بشكاية ضده، والذي طالب بتغريم المهدوي بمبلغ مليار سنتيم.
وفي تقييمه لمجريات الجلسة، كتب الصحفي حسن المولوع- والذي تابع اطوار الجلسة- أن 'الانطباع الشخصي الذي خرجت به من الجلسة هو أنه إذا لم تكن هذه محاكمة سياسية وتم تطبيق القانون بشكل سليم، فإن حميد المهدوي يستحق الحكم بالبراءة، أو على الأقل متابعته في إطار قانون الصحافة والنشر، وفي هذه الحالة نكون أمام تقادم يجعل الدعوى تسقط قانونا'.
واعتبر المولوع، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فايسبوك'، أن رئيس الجلسة أبان عن تحكم جيد في الملف، مشيرا إلى أنه 'لاحظ تجاوبا إيجابيا من طرف رئيس الجلسة، الذي بدا ضابطا لتفاصيل الملف، ويُفهم من تعامله أنه يقتنع بأن المتابعة كان ينبغي أن تتم وفق قانون الصحافة والنشر، لا القانون الجنائي'.
وأشار الصحفي، في ما يخص أطراف المواجهة، إلى ضعف مرافعة الطرف المدني، قائلا: 'أما دفاع عبد اللطيف وهبي، ومع احترامي له، فقد بدا ضعيفا في مرافعته، بينما دار ممثل النيابة العامة، رغم احترامنا لشخصه، في حلقة مفرغة دون تقديم عناصر جديدة تقنع المحكمة'.
- إشهار -
وأكد المولوع أن المهدوي قدم أداء مقنعا أثناء استنطاقه، وأضاف: 'حميد المهدوي كان مقنعا في أجوبته، لأنه تحدث من موقع ابن المهنة، وعبر بلغة الصحافي الذي يدرك قواعد العمل المهني التي نطبقها جميعا'.
وخلص المولع، الذي تابع الجلسة باهتمام كبير، إلى أن قوة المهدوي كانت 'في هدوئه، وتركيزه أثناء إجاباته، وثقته في نفسه'، مشيدا أيضا بأداء هيئة دفاعه، التي وصفها بـ'القوية والمتماسكة'، والتي 'تمكنت من تفنيد كل الادعاءات الموجهة إليه بشكل قانوني ومهني راق'.
وتبقى الأنظار موجهة إلى قرار محكمة الاستئناف، الذي سيتم الإفراج عنه يوم 30 يونيو الجاري، ويُنتظر أن يحسم في مصير هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، وأعادت النقاش حول حدود حرية التعبير والعمل الصحفي في المغرب، وحول 'ماهو القانون الواجب التطبيق في قضايا النشر؛ هل هو القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

بودريقة ينفي تهم التزوير والنصب ويكشف تفاصيل مثوله أمام المحكمة

agadir24 – أكادير24 مثُل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نافيًا كل التهم الموجهة إليه في قضايا التزوير والنصب وخيانة الأمانة، ومطالبًا بخبرة تقنية على وثائق الملف. وخلال جلسة الاستجواب، شدد بودريقة على أن 'شهادة المطابقة العقارية' موضوع التزوير تم تسليمها له من طرف مهندس تعاقد معه منذ عام 2011، مؤكدا أن خلافات نشبت بينهما عام 2023 بعد فشل في تنفيذ مشروع مشترك. وأضاف أن المهندس طالبه بـ200 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكاية، وتم الأداء تحت الضغط وبحضور أحد المحامين. وفي رده على اتهامه بـ'أكل شيك'، أكد بودريقة أن الشيك المعني لم يكن موقعًا أو مملوءًا، مشيرًا إلى وجود بروتوكول وتصريح شرفي يؤكدان انتفاء أي ديون، موقعين من طرف ثلاثة محامين. كما استعرض خلافه مع موثقة اتهمها سابقًا بخيانة الأمانة، قبل التوصل إلى صلح، ليكتشف لاحقًا أنها تسلمت أموالًا من الزبناء دون تحويلها إلى المشاريع العقارية. ولفت إلى تقديم شكايات مشتركة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين. وفي ما يتعلق بتوقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أن سفره كان لأسباب صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية أجراها في لندن، مشيرًا إلى أن توقيفه تم بموجب مذكرة بحث مغربية، رغم غياب اتفاق للتسليم مع ألمانيا، وأنه قضى أشهرًا رهن التوقيف دون رد رسمي على خمس مراسلات وجهت للسلطات المغربية. وتُرتقب مواصلة المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تعقيدات تقنية وقانونية تفرض التريث قبل الحسم في القضية.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

الوزير التوفيق يدافع عن شفافية كلفة الحج وينأى بالوزارة عن تلاعبات وكالات الأسفار

في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن كلفة أداء مناسك الحج في موسم 1446هـ، مؤكدا أنها شهدت انخفاضا ملموسًا مقارنة بالموسم الماضي، وأن الوزارة حريصة على الشفافية في تحديد تفاصيلها. وأوضح التوفيق أن كلفة الحج عبر التنظيم الرسمي بلغت 63,770 درهما، أي أقل بـ3,595 درهما من العام السابق، وتشمل جميع المصاريف الأساسية، من النقل الجوي والإقامة والتنقل بين المشاعر، إلى التأمين والتأشيرة وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية (15%). وأكد الوزير أن الوزارة نسقت مسبقا مع بنك المغرب لتوفير سعر صرف تفضيلي للريال السعودي، بلغ 2.618 درهم، وهو ما ساعد في تقليص الكلفة الإجمالية للحجاج المؤطرين من طرف الدولة. وبخصوص الحج عبر وكالات الأسفار، شدد التوفيق على أن القطاع حر ويخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكدا أن وزارته غير مسؤولة عن الأسعار التي تحددها هذه الوكالات، وأن أي تلاعب محتمل يجب التبليغ عنه للجهات المختصة. في المقابل، حذر رئيس الفريق الاشتراكي يوسف أيدي من 'الارتفاع المهول' في أسعار الحج السياحي، مشيرا إلى أن العروض التي كانت تقدم بـ10 أو 11 مليون سنتيم قبل عامين، وصلت هذا الموسم إلى أكثر من 25 مليون سنتيم، دون تبريرات واضحة. وفي سياق متصل، انتقد أيدي ما وصفه بـ 'ضرب المنافسة وتكريس الريع'، مشيرا إلى فرض شركتين فقط على الحجاج المستفيدين من بطاقات المجاملة، وإجبارهم على التوقيع على عقود إذعان، إلى جانب ممارسات غير قانونية مثل الدفع النقدي دون وصولات. وختم المستشار البرلماني مداخلته بدعوة الحكومة إلى التدخل لحماية الحجاج من جشع بعض الوكالات، مؤكدا أن حماية الشعائر الدينية مسؤولية جماعية تتجاوز الحسابات الإدارية.

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

محمد بودريقة يمثل أمام المحكمة وينفي التهم الموجهة إليه ويطالب بخبرة تقنية

مثل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، اليوم أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نافياً جميع التهم الموجهة إليه في قضايا التزوير والنصب وخيانة الأمانة. وطالب بودريقة بضرورة إجراء خبرة تقنية على وثائق الملف لإثبات براءته. خلال جلسة الاستجواب، أكد بودريقة أن 'شهادة المطابقة العقارية' التي هي موضوع اتهام التزوير، تم تسليمها له من طرف مهندس تعاقد معه منذ عام 2011. وأوضح أن خلافات نشبت بينهما عام 2023 بعد فشل في تنفيذ مشروع مشترك، حيث طالبه المهندس بمبلغ 200 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكاية، وتم أداء المبلغ تحت الضغط وبحضور أحد المحامين. وفي رده على اتهامه بـ'أكل شيك'، شدد بودريقة على أن الشيك المعني لم يكن موقعاً أو مملوءً، مشيراً إلى وجود بروتوكول وتصريح شرفي يؤكدان انتفاء أي ديون، وقد تم توقيعهما من طرف ثلاثة محامين. كما استعرض بودريقة خلافه مع موثقة اتهمها سابقاً بخيانة الأمانة، قبل التوصل إلى صلح. ليكتشف لاحقاً أنها تسلمت أموالاً من الزبناء دون تحويلها إلى المشاريع العقارية، لافتاً إلى تقديمه شكايات مشتركة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين. وفيما يتعلق بتوقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أن سفره كان لأسباب صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية أجراها في لندن. وأشار إلى أن توقيفه تم بموجب مذكرة بحث مغربية، رغم غياب اتفاق للتسليم مع ألمانيا. وذكر أنه قضى أشهراً رهن التوقيف دون تلقي أي رد رسمي على خمس مراسلات وجهها للسلطات المغربية بخصوص وضعه. تُرتقب مواصلة المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تعقيدات تقنية وقانونية تفرض التريث قبل الحسم في القضية، التي تشمل جوانب متعددة وتطرح تحديات أمام الأطراف المعنية.