بالأرقام. المغرب ضمن الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
استقبل المغرب 5.7 ملايين سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، أي ما يعادل مليون
الرباط – جمال بورفيسي
عزّزت الاستراتيجية السياحية للمملكة المغربية، التي أطلقتها حكومة عزيز أخنوش، موقع البلاد ضمن قائمة
فوفقًا لبلاغ صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استقبل المغرب 5.7 ملايين سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، أي ما يعادل مليون سائح إضافي خلال أربعة أشهر فقط.
وتسعى المملكة، في إطار خارطة الطريق السياحية، إلى رفع عدد السياح بمعدل مليون سائح إضافي سنويًا حتى عام 2030، بهدف بلوغ 26 مليون سائح، مقارنة بـ14.5 مليون سائح في عام 2023. وقد مكّنت هذه الدينامية من إدراج المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى المفضلة على الصعيد العالمي.
وأبرز البلاغ أن شهر أبريل وحده سجل استقبال 1.7 مليون سائح، بزيادة بلغت 27% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024، مما يعكس تزايد جاذبية المغرب وتخطيه للطابع الموسمي التقليدي للسياحة.
ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن تحقيق مليون سائح إضافي خلال فترة تُعتبر تقليديًا هادئة، يُنذر بموسم سياحي واعد لعام 2025. واعتبرت الوزيرة أن هذه النتائج 'تُجسد فعالية خارطة الطريق التي أطلقتها الحكومة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس'، مؤكدة أن الاستراتيجية المعتمدة تركّز على تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية الفريدة للمملكة، وبناء أسس نمو سياحي مستدام.
ويراهن المغرب على التظاهرات الرياضية الكبرى، من قبيل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ومونديال 2030، من أجل تعزيز جاذبية وجهته السياحية، واستقطاب استثمارات تصل إلى 27 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.
ويُسهم القطاع السياحي حاليًا بما يقارب 10% من الناتج الداخلي الخام، ومن المرتقب أن تسجّل هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا بحلول سنة 2026 وما بعدها، بفعل التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 31 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

شميس يقدم مجموعة من المقترحات للرفع من رقم معاملات صادرات منتوجات الصناعة التقليدية

أفاد؛ المستشار البرلماني حسن شميس، أن صادرات المغرب من منتوجات الصناعة التقليدية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مسجلة قيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم في عام 2024، وهذا راجع لانخراط المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في الدينامية الحالية للمملكة في الانفتاح على أسواق جديدة وكذا تقوية القنوات التسويقية في الاسواق التقليدية. وأوضح المستشار البرلماني في مداخلة وجهها اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، لكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بأنه يمكن الرفع من رقم معاملات التصدير إذا تم تجاوز الصعوبات والإكراهات التي يعاني منها الفاعلون ومنها رقمنة عملية التصدير عن طريق منصة portnet، والتي لا بد من التنويه من هذه العملية التي ستسهم في تبسيط المساطر وتسريع العمليات الإدارية الخاصة بالتصدير إلا أنه لابد من وضع برامج تحسيسية وتكوينية لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية لاستعمال هذه المنصة. وبخصوص غلاء أسعار النقل، وتمركزها في شركات عالمية محدودة، اقترح شميس عقد شراكات مع هذه الشركات وبلورة برامج لدعم الصناع المصدرين في كل ما يتعلق باللوجستيك. وتطرق شميس لإشكالية معايير الجودة المطلوبة من الدول المستوردة، حيث إن هذه الأخيرة تطلب إنجاز اختبارت تقنية على عينة من المنتوج في مختبرات خارج المملكة مما يزيد من النفقات، كمثال مصدرو الفخار للولايات المتحدة الامريكية مجبرون على إنجاز اختبارات على العينات في مختبر معتمد في دولة أوروبية، مقترحا توفير مختبرات معتمدة عالميا بالمملكة في مختلف الحرف، وكذا الاعتراف بشارات الجودة الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية على المستوى الدولي. وشدد شميس على ضرورة مشاركة غرف الصناعة التقليدية خصوصا بالجهات الواعدة والتي تشكل أقطاب التصدير بالصناعة التقليدية كجهات الدار- البيضاء سطات، مراكش- اسفي وفاس- مكناس ودعمها؛ وذلك لتنفذ إجراءات التسويق الاستراتيجي والتواصل والترويج الرقمي لفائدة المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين. وسلط المستشار البرلماني الضوء على إشكالية الولوج للتمويل خصوصا التعاونيات والصناع التقليديين؛ حيث إنه رغم الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الأبناك إلا أن أغلب الفاعلين يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم، لذا 'نطلب إحداث منتوج بنكي خاص لتمويل المشاريع الموجهة لتصدير منتوجات الصناعة التقليدية نحو الخارج'. وخلص شميس بالتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصانع التقليدي وظروف عمله والدور الأساسي الذي يلعبه في الحفاظ على التراث الثقافي وفن العيش المغربي للمملكة أثناء صياغة مختلف اتفاقيات التبادل الحر. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟

أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

اين تختفي 43 الف مليار في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً كبيراً يتمثل في أحد أعلى معدلات تداول النقد (الكاش) في العالم، حيث يُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لخفض هذه النسبة، تبدو المهمة شاقة في ظل تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالتعاملات النقدية. 'طوفان الكاش': أرقام قياسية تُقلق بنك المغرب وتُشير إلى تفاقم الأزمة! وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي، ناهزت قيمة 'الكاش' المتداول بين المغاربة بنهاية شهر مارس الماضي حوالي 437 مليار درهم (ما يعادل 47 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 9%، وقفزة هائلة بنحو 65% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع المستمر دفع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي سابق، إلى وصف هذه الظاهرة بأنها من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، معلناً عن تشكيل لجنة تضم البنوك وخبراء لتحليل هذه المعضلة وتقديم حلول. لماذا يُفضل المغاربة 'الكاش'؟ ثقافة متجذرة، أمية، و'شبح' الضرائب! تعددت مبادرات الحكومة وبنك المغرب منذ عام 2018 لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها تشجيع الدفع الرقمي وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل محال البقالة. إلا أن الإقبال لم يكن بحجم التطلعات. وأرجع بنك المغرب هذا التشبث بـ'الكاش' إلى 'ثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي'، محذراً من أن هذا الوضع يثير مخاطر عدة، من بينها تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لصعوبة تتبع النقد المتداول. ويُفسر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في حديث لـ'الشرق'، هذا التفضيل بعوامل متعددة، منها أن التعامل مع البنوك يشترط دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما ليس متاحاً للجميع، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة لفتح حسابات بنكية. وأشار أيضاً إلى أن 'الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي'. ويُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في المغرب بحوالي 30% من الناتج المحلي. لا ضرائب على 'الكاش'… فما هي الحلول المقترحة لكبح جماح السيولة النقدية؟ على الرغم من استفحال معضلة 'الكاش' وما تخلفه من عجز في السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب حالياً في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، حيث يرى والي بنك المغرب أن 'استعمال النقد يبقى حقاً للمواطن'. وفي هذا السياق، تقترح السيدة ليلى سرحان، المديرة الإقليمية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة 'فيزا'، في حديث لـ'الشرق'، 'الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي'. ودعت سرحان الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية تحفيزية لاعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، مثل كأس العالم 2030، تشكل فرصة لتشجيع هذه الحلول. من جهته، يرى السيد ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في شركة 'وورلد لاين' الفرنسية، أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية، متوقعاً تناقص استعمال النقد مستقبلاً. أما السيد محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة 'HPS' المتخصصة بحلول المدفوعات، فأكد لـ'الشرق' أن 'دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية للجميع، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش'، مشدداً على ضرورة أن تكون كلفة الدفع غير النقدي أقل مقارنة بالكاش. الدرهم الرقمي والعملات المشفرة: هل هي 'الطلقة الأخيرة' في حرب المغرب ضد اقتصاد 'الكاش'؟ تُطرح العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي كأحد الحلول العالمية لدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ويفكر المغرب جدياً في هذا الاتجاه، حيث يدرس تقنين العملات المشفرة بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع، حسب السيد ركراكي، أن يصدر المغرب عملة الدرهم الرقمية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وكان والي بنك المغرب قد صرح سابقاً بأنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة والدرهم الرقمي، وهو حالياً قيد الدراسة. ويجمع الخبراء على أن الأمر يتطلب تضافر جهود المنظومة بأكملها، من بنوك وشركات وهيئات مهنية، لجعل حلول الدفع الرقمية أقل تكلفة وأكثر جاذبية للمواطنين والشركات. (المصدر الأصلي للمعلومات أو جزء منها: 'بلومبرغ' بتصرف).