«لن نرحل».. من غزة إلى الضفة الفلسطينيون يتصدون لمخطط التهجير

"لن نرحل عن أرضنا رغم التدمير".. كلمات ترددت كثيرا الشهور الماضية في غزة، لكن هذه المرة المتحدث فلسطيني من الضفة.
وأعلنت إسرائيل الأحد أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من ثلاث مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية من دون إمكان العودة إلى ديارهم بعدما دخل جيشها هذه المخيمات فيما يشن عملية واسعة في المنطقة منذ شهر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد: "أصدرت التعليمات (للجنود) للاستعداد لإقامة طويلة في المخيمات التي تم أخلاؤها، لعام من الآن، وعدم السماح بعودة قاطنيها وعودة الإرهاب".
ومنذ 21 كانون الثاني/يناير وبعد 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، استهدفت مخيمات جنين وطوباس وطولكرم، وسميت "السور الحديدي".
وقال كاتس في بيان: "حتى الآن، تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس التي أصبحت الآن خالية من السكان"
وأسفرت عملية "السور الحديدي" حتى الآن عن مقتل 51 فلسطينيا من بينهم سبعة أطفال، فضلا عن ثلاثة جنود إسرائيليين بحسب الأمم المتحدة، التي أحصت "وجود عشرات الآلاف من سكان مخيمات اللاجئين لا يزالون نازحين" بعد شهر على بدء العملية.
وللمرة الأولى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية التي جرت بين العامين 2000 و2005 نشر الجيش الإسرائيلي دبابات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا الانتشار "يعني شيئا واحدا هو أننا سنكافح الإرهاب بكل الوسائل وأينما كان".
وقال فايز السيد من سكان جنين وقد نزح إلى قباطية على بعد حوالى خمسة كيلومترات جنوبا، إن الجيش الإسرائيلي "قام بتدمير المحلات والبنى التحتية في مسعى لتطبيق سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ونحن نقول له أننا هنا، ولن نرحل عن بلادنا".
وكان نتنياهو تفقد الجمعة في زيارة غير مسبوقة، القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية وأمر بتكثيف العملية العسكرية الجارية فيه.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه الزيارة معتبرة أنها "اقتحام وعدوان".
لا منطق
ومنذ بدء عملية "السور الحديدي"، نسف الجيش الإسرائيلي عشرات المنازل لشق طرقات داخل المخيمات المكتظة في طولكرم وجنين.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية في "لو بيك إنترناشيونال"، مايكل هوروفيتس، لوكالة "فرانس برس": "من الناحية العسكرية، لا يوجد منطق فعلي وراء استخدام الدبابات في الضفة الغربية في هذه المرحلة، إلا إذا كان الهدف هو توجيه رسالة، وربما البقاء لفترة أطول في المناطق التي استهدفتها العمليات الإسرائيلية، وهذا يتوافق مع ما قاله وزير الدفاع من أن القوات الإسرائيلية قد تلقت تعليمات بالتحضير للبقاء في عدة مناطق بالضفة الغربية".
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/كانون الثاني باتت إسرائيل تهتم أكثر بالضفة الغربية.
ولا يخفي وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، نيته ضم أجزاء كاملة من الضفة الغربية مستغلا الدعم الكامل الذي يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توليه لإسرائيل.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل ما لا يقل عن 900 فلسطيني في الضفة الغربية بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، وقتل ما لا يقل عن 32 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية وفق بيانات رسمية.
aXA6IDg0LjMzLjI4LjEzMyA=
جزيرة ام اند امز
IT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

وثيقة تكشف: خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة

وسط تصاعد الضغط لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل قد تغير مسارها وتسمح لمنظمات الإغاثة العاملة في القطاع المحاصر بالبقاء كمسؤولة عن المساعدات غير الغذائية، بينما تترك مسؤولية توزيع الأغذية لمجموعة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم أميركي. ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات وتحويلها لصالحها، إلا أن الحركة والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي حدوث ذلك. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لها باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ما يقترب من 3 أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المدمر. وحذر خبراء من ارتفاع خطر المجاعة، وسط تصاعد الانتقادات والغضب الدولي من الهجوم الإسرائيلي ، وحتى الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، أعربت عن قلقها بشأن أزمة الجوع في قطاع غزة. الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 مايو الجاري، موجه من رئيس " مؤسسة غزة الإنسانية" المعتمدة من قبل إسرائيل جيك وود، إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. ويقول الخطاب إن إسرائيل وهذه المؤسسة اتفقتا على السماح بتداول وتوزيع المساعدات الإنسانية غير الغذائية، من الإمدادات الطبية ومواد النظافة والإيواء، في إطار النظام القائم، الذي تقوده الأمم المتحدة. وقدمت وكالات الأمم المتحدة حتى الآن الجزء الأكبر من المساعدات لغزة. وجاء في الخطاب أن المؤسسة ستحتفظ بالسيطرة على توزيع المواد الغذائية ، لكن ستكون هناك فترة من التداخل مع منظمات الإغاثة الأخرى. وجاء في الخطاب: "تقر مؤسسة غزة الإنسانية أننا لا نملك القدرة التقنية أو البنية التحتية الميدانية لإدارة عمليات التوزيع هذه بشكل مستقل، ونحن ندعم بشكل كامل قيادة هذه الجهات الفاعلة القائمة في هذا المجال". وأكدت المؤسسة صحة الخطاب. وقال متحدث باسم المؤسسة إن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد مناشدات مستمرة. وفي حين أقرت المؤسسة أن العديد من منظمات الإغاثة لا تزال تعارض الخطة، فإنها قالت إن المؤسسة ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة والسماح لمجموعات الإغاثة بالمضي قدما في عملها في القطاع. ورفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التعليق على الخطاب، وأحالت طلب التعليق من جانب "أسوشيتد برس" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يرد على الطلب. كما لم يرد مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

إرجاء تنفيذ خطة أمريكية «غير توافقية» لتوزيع مساعدات غزة

أُرجئ تنفيذ خطة أمريكية "غير متوافق عليها" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، لموقع "آي 24"، إن "افتتاح المراكز الإنسانية في غزة سيتأخر عدة أيام بسبب نقص في المستلزمات اللوجستية". وأضاف المصدر الأمني أن "تأمين مراكز التوزيع تم الاتفاق عليه، وتم حل قضية الميزانية". وأوضح أن "أحد أسباب الإرجاء هو التحضيرات اللوجستية المعقدة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المناطق الآمنة سيتم افتتاحها مستقبلاً ولن تكون ضمن الخطوة الأولية لفتح المراكز". وكان من المفترض أن يدخل البرنامج الأمريكي لتوزيع المساعدات قطاع غزة حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، لكن تم تأجيله حتى قبل أن يبدأ. وكانت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف مؤسسة "إغاثة غزة" على النموذج الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. ووفقا للخطة، فإن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة سينتقل السكان الفلسطينيون إليها حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وذكرت المؤسسة في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". كيف تصل المساعدات؟ وأكدت الأمم المتحدة أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDgyLjI0LjI1NS40NiA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

بمظاهرات مضادة.. اتهامات لحكومة الدبيبة بإجبار موظفين على دعمها

تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:07 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة المظاهرات المطالبة برحيله، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في مظاهرات داعمة لرئيس الوزراء، وفي بيان رسمي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة» من موظفين مدنيين في عدد من الوزارات والهيئات العامة، أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم؛ بينها الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال عدم مشاركتهم في مظاهرة نظمتها الحكومة بميدان الشهداء بطرابلس. ووصفت المؤسسة هذه الإجراءات بأنها «تمثل خرقاً صارخاً للدستور الليبي، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، دون إكراه. وأضافت أن استخدام أجهزة الدولة ومواردها لـ«فرض الولاء السياسي يعد انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مُحملة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة في محيط أماكن التظاهر. خطوة تصعيدية وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المؤسسة تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، أرفقته بأسماء المسؤولين الحكوميين ونسخ من الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة شروعها في توثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة. ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق فوري مع الجهات المتورطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على ضرورة أن تتخذ بعثات الأمم المتحدة والجهات الدولية في ليبيا موقفًا واضحًا تجاه ما وصفته بـ«التضييق الممنهج على الحريات العامة». وكانت مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، قد شهدت أمس مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات العامة. يأتي هذا الحراك وسط تصاعد في الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة موحدة بديلة لحكومة الدبيبة – مقرها طرابلس -تقود البلاد نحو استقرار سياسي وانتخابي دائم. aXA6IDE1NC4xMy45My4xODMg جزيرة ام اند امز FR