أخبار مصر : قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة

الجمعة 20 يونيو 2025 10:00 صباحاً
نافذة على العالم - ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومة
مشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسميا، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية ومهلة الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.
الحكومة تحسم الجدل.. إحالة مشروع القانون للبرلمان
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لبدء مناقشته داخل البرلمان. ويشمل المشروع إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية للمساكن المؤجرة بقوانين الإيجارات القديمة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.
الفئات الخاضعة للقانون
وفقا لمشروع القانون الجديد، تسري أحكامه على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، طبقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مهلة الإخلاء للمستأجرين
حدد مشروع القانون مهلة واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
سبع سنوات للوحدات السكنية.
خمس سنوات للوحدات غير السكنية.
ويجوز للطرفين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.
الايجار
لجان الحصر بالمحافظات
ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها مرة واحدة فقط.
زيادات تدريجية في الإيجار.. بداية من 250 جنيها
حدد القانون الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيها).
وفي مرحلة مؤقتة، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيها شهريا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسديد الفروق المستحقة لاحقا على أقساط.
وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية
أقر المشروع بأحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الأصلية، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء الإجباري
يتضمن القانون حالتين للإخلاء الإجباري حتى قبل انتهاء المهلة:
1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لغرض السكن أو النشاط.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.
زيادات سنوية بالقيمة الإيجارية
أوضح القانون أن القيمة الإيجارية المحددة ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بعد تطبيق القانون.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة
أقر المشروع بإلغاء القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.
وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ7 سنوات من تطبيق القانون.
بدء التطبيق
ينص مشروع القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعده احتساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة.
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تفاعلا واسعا بين المواطنين، في ظل توجه حكومي واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توفير بدائل من الدولة للفئات الأكثر احتياجا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 6 دقائق

• مستقبل وطن

بشرى للشباب.. تعيين 115 ألفًا بالجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي الجديد

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن بشرى للشباب في موازنة العام المالي الجديد 2025/2025، فيما يخص تعيين الشباب في المصالح والوزارات والهيئات الحكومية. وذكر وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة. زيادة مرتبات العاملين بالدولة وستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة». وبشأن رفع الحد الأدنى للأجور فإنه ستتم زيادته إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا. جدول المرتبات بعد زيادة المرتبات 2025 - زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه. - الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800جنيه. - درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه. - الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه. - الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8.500 جنيه. - الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 جنيه إلى 8000 جنيه. - الدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7300 جنيه. - الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه. - الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

مستقبل وطن

منذ 7 دقائق

• مستقبل وطن

«1500 جنيه في الساعة».. الحكومة تكشف حقيقة وظائف «العمل من المنزل»

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلانات منسوبة لوزارة العمل، تزعم توفير وظائف للعمل من المنزل بمقابل مالي يصل إلى 1500 جنيه في الساعة. وأكد المركز الإعلامي، أن الإعلانات المتداولة في هذا الشأن، التي تحمل تصميمات مشابهة لشعار وزارة العمل، وهمية ومزيفة، ولا تمت للوزارة بأي صلة. طرق الإعلان عن وظائف وزارة العمل وأشار، إلى أن أي فرص عمل جديدة تُقدمها وزارة العمل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.

الدستور

منذ 8 دقائق

• الدستور

سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في السوق

شهدت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير في مصر اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا على مستوى الطن وسعر البيع للمستهلك بالكيلو في الأسواق المحلية، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب خلال هذه الفترة. وهذا الاستقرار يعزز من استقرار الأسواق الغذائية ويطمئن المستهلكين بعد موجات تقلب سابقة شهدها السوق. ويأتي هذا التوازن في ظل توقعات إيجابية متعلقة بالموسم الزراعي الجديد، حيث أكدت وزارة الزراعة المصرية أنه من المخطط زراعة أكثر من مليون فدان بالأرز هذا العام، مما يسهم في زيادة المعروض من هذه السلعة الأساسية، ويحد من ارتفاع الأسعار المفاجئ. وقد سجل طن الأرز الشعير عريض الحبة سعرًا يبلغ 18،400 جنيه، بينما بلغ طن الأرز الشعير رفيع الحبة 17،800 جنيه، أما طن الأرز الأبيض عريض الحبة فسجل 24،400 جنيه، وبلغ طن الأرز الأبيض رفيع الحبة 23،300 جنيه. وفيما يتعلق بالأرز البلدي، فقد وصل طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة (كسر 5%) إلى 15،400 جنيه، فيما بلغ طن الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%) حوالي 14،600 جنيه. وعلى صعيد أسعار كيلو الأرز للمستهلك، تراوحت الأسعار بين 25.5 جنيه و35 جنيهًا للكيلو، حسب نوع الأرز وجودته، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار بحسب أماكن البيع ومدى توافر المنتج في الأسواق المحلية. وتعد هذه الأسعار مناسبة إلى حد كبير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتوفر فرصًا جيدة للمستهلكين للحصول على الأرز بجودة متنوعة وأسعار مستقرة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستقرار في تهدئة حركة السوق خلال الأيام المقبلة، خاصة مع زيادة المساحات المزروعة بالأرز وارتفاع حجم الإنتاج المحلي، كما يعزز هذا الاستقرار جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع. هذا ويظل الأرز من السلع الاستراتيجية المهمة في مصر، والاستقرار في أسعاره يعكس نجاح السياسات الزراعية والاقتصادية التي تعتمدها الحكومة للحفاظ على استقرار السوق وضمان أمن غذائي مستدام.