الشركات العقارية ترفع أرصدتها النقدية تحوطاً من تقلبات السوق
قفز رصيد النقدية لدى 26 شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بنسبة 117% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 95.26 مليار جنيه، مقابل 43.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته «البورصة» على القوائم المالية للشركات.
وسجّلت شركة «طلعت مصطفى القابضة» أعلى رصيد نقدي في القطاع بنهاية مارس 2025، بعدما ارتفع بنسبة 642% إلى نحو 39.9 مليار جنيه، تلتها شركات «إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك» بمعدلات نمو متفاوتة.
ويعكس الاتجاه العام للشركات نحو الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، مزيجاً من التحوّط في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف، والاستعداد لفرص توسع أو استحواذ، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة. «السعدنى»: تراكم السيولة مدفوع بقوة المبيعات وتأجيل التوسعات
وقالت مريم السعدني، محللة القطاع العقاري بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، سواء نقداً أو في صورة استثمارات بأذون الخزانة، يستند إلى ثلاثة دوافع رئيسية.
أولها، السعي للاستفادة من عوائد أدوات الدين قصيرة الأجل، التي تقدم معدلات فائدة مرتفعة، مما يجعلها خياراً مفضلاً في الظروف الحالية كمصدر آمن وسريع للعائد.
أما الدافع الثاني، فيرتبط بخطط التوسع المؤجّلة، مثل خطة شركة «مدينة مصر» للتوسع في مشروعات تجارية كالمولات والمباني الإدارية، والتي تعتمد على تمويل ذاتي مرتفع، بخلاف النموذج التقليدي القائم على بيع الوحدات بالتقسيط، ما يتطلب سيولة مباشرة تحتفظ بها الشركة لحين تحسّن الأوضاع.
وأضافت أن الدافع الثالث يتمثل في قوة التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات قوية خلال العامين الماضيين، مدفوعة بإقبال المستثمرين على العقار كملاذ آمن وسط التضخم، ما أدى إلى تراكم سيولة تعزز قدرة الشركات على التكيّف مع تحوّلات السوق.
وأشارت «السعدنى» إلى أن تلك السيولة لا تقتصر على الاستثمار المالي، بل تُعد انعكاساً لقوة النشاط البيعي، ومخزوناً جاهزاً يمكن توجيهه للمشروعات الجديدة بمجرد تحسّن مناخ الاستثمار.
وأظهر المسح، ارتفاع رصيد النقدية لدى 17 شركة من أصل 26، في مقدّمتها «طلعت مصطفى»، و«إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك»، التي سجلت جميعها معدلات نمو كبيرة في السيولة مقارنة بالربع الأول من 2024.
في المقابل، تراجع رصيد السيولة لدى 9 شركات، أبرزها «مدينة مصر»، و«المطورون العرب»، و«المصريين للإسكان».
وتصدّرت شركة «طلعت مصطفى القابضة» قائمة الشركات الأعلى نمواً في بند السيولة، بعد أن قفز رصيدها النقدي بنسبة 642%، ليسجل 39.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. «عبدالنبى»: الاحتفاظ بالنقدية مرشح للتغير مع خفض أسعار الفائدة
وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن سياسة الاحتفاظ بالسيولة لدى الشركات العقارية قد تشهد تغيراً خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن الشركات تحتفظ عادة بجزء من السيولة لتغطية الاحتياجات التشغيلية ورأس المال العامل، لكن مع توافر فوائض تتجاوز الاحتياجات، قد يصبح الاحتفاظ بالنقدية داخل البنوك أقل جاذبية مع تراجع العائد.
وتوقّع «عبدالنبى» أن يُقدِم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بين 275 و300 نقطة أساس إضافية خلال النصف الثاني من 2025، ليصل إجمالي الخفض إلى 600 نقطة أساس خلال العام، ما قد يدفع الشركات إلى إعادة توظيف فوائضها في مشروعات تشغيلية وتوسعية.
ومع تسارع وتيرة تغيّرات السوق، أصبح الاحتفاظ بالنقدية أداة توازن رئيسية تتيح للإدارات المالية امتصاص الصدمات دون التأثير على الخطط الاستثمارية، وسط ترقّب لتحوّلات محتملة في السياسة النقدية قد تعيد تشكيل خريطة تمويل القطاع العقاري
وقال علي متولى، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن الطلب العقاري لا يزال قويًا، بدعم من التوسع في المدن الجديدة، لا سيما في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي.
وأضاف أن تردد الشريحة المتوسطة من المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، دفع الشركات إلى الاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة، تحسباً لإطالة دورة البيع.
وأشار إلى أن التقلبات الحادّة في الأسعار خلال عامي 2023 و2024 دفعت شريحة من المشترين إلى التريّث، ما فرض على الشركات العقارية الحاجة إلى سيولة كافية لتغطية التكاليف التشغيلية والإنشائية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منها على التمويل الذاتي ونُظم الحجز المسبق. : الاستثمار العقارىالبورصة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 29 دقائق
- خبر صح
الفضة تحقق مكاسب مستمرة بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي
شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لتقلبات السوق العالمية، حيث اقتربت الأوقية من أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع قليلاً بعد ظهور مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير مركز 'الملاذ الآمن' للأبحاث. الفضة تحقق مكاسب مستمرة بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي من نفس التصنيف: اتحاد الصناعات يؤكد أن تراجع شكاوى المصنعين يعكس تقدم التنمية الصناعية وارتفعت أسعار الفضة محليًا، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 حوالي 53 جنيهًا، بعد أن بدأ التداول عند 52 جنيهًا وارتفع إلى 54 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، كما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا، أما في السوق العالمية، فقد بدأ سعر الأوقية عند 38.11 دولارًا، ليصل إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن يغلق عند 38 دولارًا، وذلك بعد إعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أثر على الأسعار. وأشار التقرير إلى أن أسواق الذهب المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا في المبيعات، تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، بينما ازداد إقبال الأفراد على الفضة كبديل استثماري عن الذهب بعد ارتفاع أسعار الأخير إلى مستويات قياسية. التأثيرات التجارية والسياسات النقدية تزامن ارتفاع أسعار الفضة مع اقتراب المهلة التجارية المهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على الدول المنتجة للفضة، وهو ما قد يساعد في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص حاد في المعروض. في سياق متصل، يرى المحللون أن هذه الاتفاقيات قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يضغط على الدولار، الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وفي حال تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة، كما كان خلال فترة رئاسة ترامب، فإن ذلك قد يعزز من ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الأشهر الـ12 المقبلة. العوامل الأساسية وأداء الفضة شهدت أسعار الفضة محليًا ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام 2025، في حين سجلت الأوقية العالمية زيادة بنسبة 31%، حيث ارتفعت من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها توقع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يعزز من الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة. كما تساهم اضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصة من قطاعي الطاقة الشمسية والتكنولوجيا، في رفع أسعار الفضة. شوف كمان: تراجع أسعار الذهب في مصر وسط تقلبات الدولار وما ينتظره المستثمرون نسبة الذهب إلى الفضة وآفاق المستقبل انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعدما كانت تتجاوز 100 في أبريل، وهي أقل من المتوسط التاريخي الذي يتراوح بين 50 و60، وتعد هذه النسبة المنخفضة مؤشرًا على أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب، ويعتقد المحللون أنه إذا عادت هذه النسبة إلى متوسطها التاريخي، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، بزيادة تصل إلى 65% عن مستوياتها الحالية. تقييم تاريخي وآفاق مستقبلية تاريخيًا، بلغ سعر الفضة ذروته في عام 1980، حيث كانت قيمتها توازي 197 دولارًا للأوقية، بينما وصلت إلى 71 دولارًا في عام 2011، ومع ذلك، لا تزال الأسعار الحالية (حوالي 38–39 دولارًا) أقل من ذروتها التاريخية، مما يفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرت العوامل الداعمة. وبعد سنوات من التقلبات الاقتصادية، يبدو أن الفضة قد استعادت مكانتها كأصل آمن، حيث تستفيد من الوضع العالمي المضطرب، الذي يشهد توترات جيوسياسية وضغوطًا تضخمية وأسواقًا مالية غير مستقرة، وبفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالذهب، فإن الفضة تعد خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية توفر فرص نمو وتحوط في الوقت نفسه.
البورصة
منذ 29 دقائق
- البورصة
"التجارى الدولى" يقود صعود البورصة.. وEGX30 يلامس قمة جديدة
سجل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 قمة تاريخية جديدة خلال جلسة اليوم الأحد، مغلقًا عند مستوى 34554 نقطة، بارتفاع 1.26%. وجاء الصعود، مدعومًا بمشتريات قوية على الأسهم القيادية، خاصة سهم البنك التجارى الدولي. وتوقع محللون أن يستهدف المؤشر مستوى 35 ألف نقطة على المدى القصير، مع ترجيحات ببلوغ مستوى 40 ألف نقطة قبل نهاية العام، فى ظل تحسن معنويات المستثمرين واستمرار الزخم الشرائي. وقال متعاملون إن اختراق القمة التاريخية يعزز الثقة، ويفتح المجال أمام ضخ سيولة جديدة تدفع المؤشرات لمستويات أعلى خلال الربع الثالث من 2025، لا سيما مع سرعة استيعاب السوق لأية عمليات تصحيح. ورغم أن الجلسة بداية الأسبوع، تشهد تراجعًا نسبيًا فى أحجام التداول فى الغالب، فإن المؤشرات واصلت الصعود بدعم من نشاط السيولة. وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.30% ليغلق عند 10315 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليسجل 13945 نقطة. كما ارتفع EGX30 Capped بنسبة 0.92% إلى 42465 نقطة، وEGX50 بنسبة 0.84% ليصل إلى 6273 نقطة. وقال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة 'جلوبال إنفست' لتداول الأوراق المالية، إن اختراق مؤشر EGX30 لمستويات غير مسبوقة يعكس تماسك السوق واستيعابه السريع للتراجعات، مضيفًا أن التصحيحات الأخيرة كانت قصيرة الأجل ولم تتجاوز جلسة واحدة فى بعض الحالات. وأضاف أن الأداء الحالى يمنح السوق مزيدًا من القوة، متوقعًا استمرار الاتجاه الصاعد واقتراب المؤشر من مستوى 40 ألف نقطة قبل نهاية العام، مدعومًا بتدفقات السيولة على الأسهم القيادية. ونصح المستثمرين بالاحتفاظ وعدم التخارج فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الفنية لا تزال إيجابية وتدعم استمرار الصعود. من جانبه، قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة 'عربية أون لاين' لتداول الأوراق المالية، إن اختراق المؤشر قمته التاريخية تم بدعم من أداء قوى لأسهم كبرى، على رأسها 'البنك التجارى الدولي' و'فوري' و'أبوقير للأسمدة' و'سيدى كرير'. وأشار إلى أن جلسة الاثنين ستكون حاسمة لتأكيد اختراق القمة السابقة، ما قد يشجع الأفراد على العودة للشراء، وزيادة نشاط السوق. لكنه أوصى بجنى أرباح جزئى على بعض المراكز، تحسبًا لأية تراجعات طفيفة، على أن يتم إعادة الدخول لاحقًا. وفيما يخص مؤشر EGX70، أوضح أن ثباته أعلى مستوى دعم 10250 نقطة يعكس قدرة السوق على امتصاص ضغوط البيع فى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا أن يشهد المؤشر تحركات أكثر حدة خلال الأيام المقبلة، مع استقرار الثلاثيني. وحدد المستوى المستهدف الفنى الأقرب للسبعينى عند 10700 نقطة. وسجلت قيم التداول 4.027 مليار جنيه، عبر تداول 1.866 مليار سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 106.5 ألف عملية على أسهم 218 شركة مقيدة، ارتفع منها 95 سهمًا، وتراجع 93، بينما استقرت أسعار 30 سهمًا دون تغيير. وسجل رأس المال السوقى 2.424 تريليون جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافى 54.8 مليون جنيه، مستحوذين على 2% من إجمالى التعاملات، بينما سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 28.3 مليون جنيه و26.4 مليون جنيه على التوالي، بحصص سوقية بلغت 92.18% و5.82%. واستحوذ الأفراد على 80.37% من التعاملات، حيث اتجه الأفراد المصريون والأجانب للشراء بصافى 148.09 مليون جنيه و4.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأفراد العرب صافى بيع بقيمة 22.7 مليون جنيه. وفى المقابل، استحوذت المؤسسات على 19.62% من التداولات، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى بيع بقيمة 176.4 مليون جنيه و3.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى 50.2 مليون جنيه.
البورصة
منذ 29 دقائق
- البورصة
"التموين" تدرس تحويل مصنعى جرجا ودشنا لإنتاج سكر البنجر
تدرس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحويل مصنعين تابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية لإنتاج سكر البنجر بجانب سكر القصب، بحسب تصريحات مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ'البورصة'. قال المصدر إن الوزارة تدرس تطوير المصنعين وإضافة خطوط إنتاج تتيح التعامل مع البنجر بجانب القصب، مثلما حدث في مصنع أبو قرقاص. أضاف أنه جار تحديد الاستثمارات اللازمة للمشروع والطاقات الإنتاجية المستهدفة، مشيرا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية أنتجت نحو 600 الف طن سكر خلال الموسم الماضي من إجمالي 6 ملايين طن قصب تم توريدها. أكد المصدر، أن الشركة تتعاون مع وزارة الزراعة حاليا بهدف الزيادة الرأسية للمساحات المنزرعة من القصب، عبر زيادة إنتاجية الفدان بدلا من الزيادة الأفقية للمساحات المنزرعة. في سياق مواز، افتتح شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سوق 'اليوم الواحد' بمنطقة الجمالية بالقاهرة، أمس لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق الشعبية والمناطق الأكثر احتياجًا. قال فاروق، إن الوزارة مستمرة في التوسع في مبادرة أسواق 'اليوم الواحد'، التي أثبتت نجاحها في مرحلتيها الأولى والثانية في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقال علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن السوق يضم 35 باكية بمشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية، مشيرا إلى أن مبادرة 'أسواق اليوم الواحد' تعد إحدى الأدوات الرئيسة التي تعتمد عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض منها في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتوفير المنتجات في المناطق الأكثر احتياجًا. : السكروزارة التموين
