«بلوسكاي» المنافسة لـ «إكس» تعتمد العلامة الزرقاء لتوثيق الحسابات

أعلنت منصة «بلوسكاي» ـ المنافسة لشبكة «إكس» ـ أنها ستبدأ باعتماد علامة زرقاء تؤشر إلى الحسابات الموثوق بها والتي تم التحقق منها.
وكتبت المنصة عبر مدونتها ان «الثقة أمر أساسي»، مضيفة أن «بلوسكاي» ستعمل «على التحقق من الحسابات الموثوقة والمهمة وإضافة علامة زرقاء بجوار اسمها».
وتشبه العلامة تلك التي كانت متعمدة في منصة «تويتر» سابقا. وبعد استحواذه على تويتر عام 2022 لقاء 44 مليار دولار، أزال إيلون ماسك علامة التحقق الزرقاء من الحسابات وأعاد تسمية المنصة إلى «اكس»، لكنه أبقى على إمكانية إضافة العلامة للحسابات التي تدفع اشتراكا.
وقالت «بلوسكاي»: «لقد جعلتنا وسائل التواصل الاجتماعي مترابطين بشكل كبير، لكنها لم تزودنا بالأدوات اللازمة لمعرفة من هم الأشخاص الذين نتفاعل معهم أو ما إذا كان بإمكاننا الوثوق بهم».
وأشارت «بلوسكاي» إلى أن عدد مستخدميها بلغ 30 مليون شخص في بداية العام. وشهدت الشبكة توسعا سريعا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 38 دقائق

• الجريدة

«كامكو إنفست» تحصد جائزة من «يورومني» للتميز 2025

أعلنت شركة كامكو إنفست، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت– أسواق الدين»، ضمن جوائز «يورومني» للتميز لعام 2025. تسلَّم الجائزة عبدالله الشارخ رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، وعمر زين الدين رئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين في «كامكو إنفست»، خلال الحفل الذي أُقيم بمدينة دبي. ويأتي هذا التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمَّقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز هذه الجائزة الأداء المتميز لـ «كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لعملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليارات دولار. ومن بين هذه الصفقات ثلاثة إصدارات كويتية بقيمة 1.09 مليار دولار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت هذه الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار من قِبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق ستة إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاثة إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ: «نفخر بالحصول على هذا التقدير، الذي يسلِّط الضوء على سجلنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين بالكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزز مكانتنا الريادية في هذا المجال، ليس فقط محلياً، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. سنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم استراتيجيات النمو لعملائنا، والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». تجدر الإشارة إلى أن «كامكو إنفست» تصنف بشكل مستمر ضمن أفضل المديرين الرئيسيين المشتركين لإصدارات الدولار بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تتمتع بسُمعة متميزة، كونها من أولى الجهات التي أدخلت حلولاً تمويلية مبتكرة بالسوق. ففي 2024، قامت الشركة بهيكلة وإطلاق أول أداة رأسمالية دائمة مقومة بالدينار الكويتي، ما ساهم في توفير خيارات تمويل مرنة للمصدرين، وفرص استثمارية متنوعة للمستثمرين. من جانبه، قال زين الدين: «استمر فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين بالكويت والمنطقة. من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات استراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قِبل المصدرين والمستثمرين، على حدٍّ سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا». تجدر الإشارة إلى أن فريق الاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» أدار صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 41.8 مليار دولار منذ التأسيس، شملت صفقات أسواق رأسمال الأسهم بقيمة 11.1 مليارا، وصفقات أسواق رأسمال الدين الإسلامية والتقليدية بقيمة 20.7 مليارا، إضافة إلى صفقات دمج واستحواذ بقيمة 9.9 مليارات، كما في 31 مارس 2025.

الجريدة

منذ 38 دقائق

• الجريدة

«الإحصائي الخليجي»: اقتصاد «مجلس التعاون» يحتل المرتبة الـ11 عالمياً

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي حقق تطورات كبيرة، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 2.1 تريليون دولار. جاء ذلك في بيان أصدره المركز، تلقته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تصادف غداً الأحد. وقالت المدير العام للمركز، انتصار الوهيبي، في البيان، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغ 748 مليار دولار، فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تمثل 37 بالمئة من أصول أكبر مئة صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم. وأوضحت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة. وأضافت أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، محتلة المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية. وأشارت الوهيبي إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يسهم بنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030، لافتة إلى أن خمسة من دول المجلس مصنفة بين أفضل خمسين اقتصاداً عالمياً من حيث جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي، متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت أن المركز الإحصائي يعد من أهم ثمار التعاون بين دول الخليج، ويعكس تطور العمل الخليجي المشترك، من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على بيانات موثوقة، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وجددت الوهيبي التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ودعم العمل الخليجي المشترك، وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ومقره سلطنة عمان، هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في الدول الأعضاء.

الوطن الخليجية

منذ 43 دقائق

• الوطن الخليجية

واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا: ترخيص جديد يفتح أبواب الاستثمار

في تحول لافت في سياسة العقوبات الأميركية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح رفعًا فوريًا وشاملًا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وجاء القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي الأخير القاضي بوقف جميع أشكال العقوبات المفروضة على البلاد، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على انفتاح أمريكي جديد نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي. ترخيص عام يرفع القيود ويفتح الاقتصاد السوري الترخيص الجديد، المعروف بـ'GL 25″، يُعد بمثابة تفويض قانوني يسمح بإجراء كافة المعاملات الاقتصادية والتجارية التي كانت محظورة بموجب نظام العقوبات المفروض على سوريا. ويشمل ذلك السماح بالاستثمارات الجديدة، وتقديم الخدمات المالية، والتعامل مع قطاعي النفط والطاقة، فضلاً عن استئناف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية الجديدة. وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن هذا الترخيص لا يشمل الجهات المصنفة على لوائح الإرهاب، أو الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يسمح بأي معاملات تعود بالنفع على دول مثل روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية، التي تُعتبر من الداعمين التقليديين للنظام السوري السابق. البيت الأبيض يدعم سوريا 'جديدة' يتزامن القرار مع ما وصفه البيان بـ'بداية فصل جديد في تاريخ سوريا'، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن بلاده 'تدعم سوريا مستقرة ومزدهرة'، مشددًا على أهمية استقطاب استثمارات جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتثبيت الاستقرار على المدى الطويل. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة تتوقع من سوريا أن تلتزم بمسار سلمي يشمل ضمان حقوق الأقليات، ومكافحة الإرهاب، وعدم تحويل أراضيها إلى ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة. وفي خطوة موازية، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً خاصًا بموجب قانون 'قيصر لحماية المدنيين السوريين'، يتيح لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين الاستثمار في سوريا دون التعرض لعقوبات ثانوية. يُعد هذا تطورًا لافتًا في موقف واشنطن، التي لطالما استخدمت قانون قيصر كأداة لشل الاقتصاد السوري والضغط على نظام الأسد. استثناءات دقيقة… وحدود واضحة ورغم الطابع الانفتاحي للقرار، فقد أكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يمنح غطاءً قانونيًا لأي جهة ضالعة في جرائم الحرب أو أنشطة غير قانونية. ويستثني القرار النظام السابق وبعض رموزه، كما يُبقي الحظر قائمًا على الكيانات المرتبطة ببرامج تسليح غير مشروعة أو شبكات تهريب المخدرات. وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص لا يُعني به السماح بالتعاون مع روسيا أو إيران أو أي جهة أجنبية تستفيد من الوضع السوري لتعزيز نفوذها الإقليمي. بل صُمم GL 25 ليكون أداة توجيهية تخدم مصالح السياسة الخارجية الأميركية، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص الأميركي والدولي للمساهمة في إعادة الإعمار، ضمن شروط تُراعي الأمن القومي الأميركي. تحولات جيوسياسية وراء القرار هذا التحول يأتي في سياق إقليمي ودولي معقد. فمن جهة، تواجه الولايات المتحدة تراجعًا في نفوذها في الشرق الأوسط، في ظل تنامي الحضور الروسي والصيني في ملفات عدة، منها سوريا. ومن جهة أخرى، تسعى واشنطن إلى إعادة التموضع في المنطقة عبر الانخراط الاقتصادي، بدلاً من الضغط السياسي الأحادي عبر العقوبات. يرى مراقبون أن قرار رفع العقوبات يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن سياسة العزل لم تحقق أهدافها، لا سيما في ظل استمرارية النظام في دمشق، وفشل المحاولات السابقة لإحداث تغيير سياسي جوهري. كما أن فتح الباب أمام الاستثمار الدولي يُمكن أن يسحب البساط من تحت أطراف إقليمية لطالما استثمرت في الفراغ الناتج عن العقوبات الغربية. دور متزايد للمؤسسات المالية الأميركية وبالتوازي مع هذا الانفتاح، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن إعفاء خاص يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بإعادة فتح قنوات الاتصال مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك الحسابات المراسلة، وهي خطوة أساسية لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي. كما وعدت OFAC بإصدار إرشادات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتوضيح نطاق التراخيص الممنوحة وآليات الامتثال، داعية الشركات والمستثمرين المهتمين إلى التواصل مع الخط الساخن الخاص بها لأي استفسارات تقنية أو قانونية. بين الاقتصاد والسياسة… اختبار للمرحلة المقبلة الترخيص العام 25 لا يُمثّل فقط نقلة في السياسة الاقتصادية تجاه سوريا، بل يشير أيضًا إلى بداية مرحلة اختبار سياسي، ستُراقب فيها واشنطن عن كثب سلوك دمشق داخليًا وإقليميًا. فبينما تُمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة الانخراط مجددًا في النظام الاقتصادي الدولي، يُشترط أن تُظهر التزامًا فعليًا بتحقيق الاستقرار الداخلي، وضمان الحقوق، ومكافحة الإرهاب. وتبقى نتائج هذه السياسة مرهونة بالتطورات على الأرض، وبمدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على إثبات أنها تمثل قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي، وليست مجرد واجهة شكلية لإعادة إنتاج المنظومة ذاتها تحت غطاء دولي جديد.