النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين اغــ..تيال حلمي الفقعاوي وتحمّل الاحتلال مسؤولية جــ..رائم ممنهجة ضد الإعلام

أكادير24 | Agadir24
عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، عن قلق بالغ وألم ممض إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في غزة المحاصرة التي وصفتها بـ'المختبر اليومي' لماكينات القتل والدمار، وفي الضفة الغربية التي باتت 'مستباحة' من قبل الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين اليمينيين المتطرفين.
وفي سياق متصل، نعت النقابة الزميل الصحافي حلمي الفقعاوي، الذي استُشهد حرقًا داخل خيمة الصحافيين في خان يونس أثناء أدائه لواجبه المهني، معتبرة أن اغتياله يشكل دليلًا دامغًا على الطابع الإجرامي للعدوان الإسرائيلي، الذي تجاوز – حسب تعبيرها – كل المواثيق الحقوقية الدولية، وانتهك بشكل صارخ بنود القانون الدولي الإنساني.
وأكد بيان النقابة الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن استهداف موقع معلوم كخيمة الصحافيين، التي كانت إحداثياتها معروفة لدى الجيش الإسرائيلي، لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، بل يدخل في إطار سياسة متعمدة لإسكات الأصوات الإعلامية، ما يجعل هذه الجريمة تدخل ضمن أهداف العدوان الإسرائيلي، وبتوجيه مباشر من حكومة بنيامين نتانياهو، التي وصفتها النقابة بـ'حكومة مجرم الحرب'، والمدانة من طرف محكمة الجنايات الدولية.
كما شددت النقابة على الأهمية البالغة التي توليها لحماية الصحافيين، سواء الفلسطينيين أو الموفدين من المنابر الإعلامية العالمية، الذين يغامرون بحياتهم من أجل أداء مهامهم في نقل الحقيقة من الميدان، معتبرة أن استهداف الصحافيين هو استهداف للحقيقة ذاتها، ولحق الناس في الحصول على المعلومة من مصادر موثوقة.
وقدّمت النقابة تعازيها الحارة إلى أسرة الشهيد الفقعاوي، وكل زملائه وزميلاته، وإلى نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وكل مكونات الجسم الصحافي في العالم، معتبرة أن ما وقع في غزة ليس فقط اعتداءً على فرد، بل هو عدوان مباشر على حرية الصحافة وكرامة الإنسان.
كما أعادت النقابة التذكير بأن مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية تفرض عليها إدانة هذه الجرائم، والتنديد بـ'التواطؤ الدولي' و'الخذلان السياسي' اللذين يواكبان هذه الانتهاكات، في ظل دعم مفتوح لا سقف له من قبل الإدارة الأمريكية، التي حمّلتها ضمنيًا جزءًا من المسؤولية عن استمرار هذه المجازر.
وختمت النقابة بيانها بتجديد تضامنها المطلق مع كافة الصحافيين والصحافيات العاملين في غزة، والضفة الغربية، والقدس المحتلة، وفي كل مناطق النزاع حول العالم، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية الإعلاميين ومساءلة الجناة وفق مقتضيات القانون الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (التفاصيل )

agadir24 – أكادير24 صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات. وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي 'محطة نوعية واستثنائية' في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. ومن أبرز مستجدات المشروع: تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل 'دستوراً للعدالة الجنائية' بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

'شهادات للبيع': فضيحة الماستر بأكادير تتكشف بسبب خلاف على ملياري سنتيم

agadir24 – أكادير24 فجّرت صفقة عقارية متعثرة فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر في أكادير، بعد أن كشف أحد الأطراف عن تورط أستاذ جامعي في الاتجار بشهادات الماستر، إثر خلاف مالي بلغ ملياري سنتيم. وبحسب معطيات أولية، تعود فصول القضية إلى نزاع نشب بين الأستاذ الجامعي الموقوف ومشتكٍ كان قد باعه قطعة أرض بقيمة تقارب مليارين سنتيم، غير أن تماطُل الأستاذ في تسديد المستحقات دفع الطرف الآخر إلى فضح ما وصفه بـ'الأنشطة غير القانونية' المرتبطة بمنح شهادات دون استيفاء الشروط الأكاديمية. وصرّح المشتكي أنه حصل على شهادة جامعية دون أن يلتحق قطّ بمقاعد الدراسة، في حين سعى الأستاذ المتهم إلى الدفاع عن نفسه بتقديم وثائق تفيد بحضور المعني بالأمر ومشاركته في الدروس، وهي المعطيات التي نفى صحتها المشتكي جملة وتفصيلاً. ورغم ملتمس الدفاع بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل ضمانات قانونية، قرّر قاضي التحقيق رفض الطلب، مفضلاً الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات، وسط ترجيحات بالكشف عن أسماء وممارسات أخرى قد تعمّق من حجم الفضيحة داخل الحرم الجامعي.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

أكادير : ضربة موجعة لشبكات الغش… الأمن يطيح ببائع أجهزة محظورة

agadir24 – أكادير24 في إطار حملتها المتواصلة لتحصين الامتحانات الإشهادية ومكافحة ظاهرة الغش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بالتنسيق الوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة معلوماتية مهربة تستخدم في الغش خلال الامتحانات. جاءت هذه العملية النوعية في حي السلام بأكادير، حيث أوقفت الشرطة المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المحظورة. وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من هذه الوسائط، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني للتصدي لكل أشكال الغش، وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، إضافة إلى الكشف عن أي امتدادات محتملة لهذا النشاط الإجرامي الذي يهدد مصداقية المنظومة التعليمية.