ماكرون ينقل إلى البيت الأبيض مطالبة لبنان بالإنسحاب الإسرائيلي

الشرق – يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، باسم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الرئيس الاميركي دونالد ترامب غدا الثلاثاء في واشنطن، للطلب منه عدم التخلي عن سيادة كييف وإشراك أوروبا في المفاوضات حول وقف الحرب الروسية على أوكرانيا، على أن تدور المفاوضات حول انسحاب روسيا من شبه جزيرة القرم والأراضي التي احتلتها في شرق أوكرانيا، وانتشار 30 ألف جندي فرنسي وبريطاني وإسباني وهولندي في أوكرانيا، بدعم من الطيران الحربي الأوروبي، مثل Rafale الفرنسية، وMirage 2000 الفرنسية، وEurofighter البريطانية، وطائرات AWACS. وصرح ماكرون على منصة X أنه سيقول لترامب: «لا تكن ضعيفًا أمام بوتين، وإلا ستكون ضعيفًا أيضًا أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ»، كما سيؤكد على ضرورة عدم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن موسكو، لأنها وسيلة قوية لإنهاك الاقتصاد الروسي وبالتالي إنهاء الحرب.
كما وبناءً على طلب من الرئيس جوزيف عون، سيطلب ويصر ماكرون على ترامب الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من لبنان، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتطبيق القرار 1701، كي يفرض الجيش اللبناني كامل سيطرته جنوب وشمال الليطاني، وبناء استقرار طويل المدى في لبنان وبين لبنان واسرائيل، لأن، بحسب الرئيس عون وماكرون، لن يقبل أي لبناني بقاء جندي واحد على أرض الجنوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

أوربان: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي كارثة مالية محتملة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيفتح الباب أمام "استنزاف موارد دول الاتحاد". ونشر أوربان المقابلة الإذاعية التي أجراها عبر حسابه على منصة "إكس"، وتساءل فيها: "عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ إذا سمحنا لأوكرانيا بالانضمام، فسيفتح ذلك الباب أمام استنزاف مواردنا"، مشدداً على أنّ "هنغاريا لن تدفع ثمن ذلك". وكان أوربان، قد أشار في وقت سابق، إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يهدف إلى قبول أوكرانيا سريعاً في الاتحاد، لأنه حينها سيكون من الأسهل من الناحية القانونية تزويدها بالأموال الأوروبية، التي ستمتصها كييف مثل الإسفنج". وبحسب أوربان، فإنّ "بودابست لا تريد السماح بمثل هذا السيناريو". وفي 14 نيسان الماضي، بدأت في هنغاريا عملية استطلاع رأي عام بين المواطنين بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تمّ إرسال الاستبيانات عن طريق البريد. وكانت كل ورقة في الاستطلاع تتضمن سؤالاً واحداً: "هل تؤيّد عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ يمكنك الإجابة بنعم أو لا". وبمجرد الانتهاء من المسح في شهر حزيران المقبل، سيتم إرسال نتائج الاستطلاع إلى بروكسل. وعلى النقيض من الاستفتاءات، فإنّ مثل هذه المشاورات في هنغاريا لا تضمن حداً أدنى لمشاركة كييف في الاتحاد. وكما ذكر أوربان، فإنّ "بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030"، إلّا أنه أشار إلى أنّ الكلمة الأخيرة تبقى لهنغاريا. ودخول كييف إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدمر الاقتصاد المجري، بحسب تعبير أوربان. كما رأى أوربان أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل استعمارها، وإجبار كييف على مواصلة الصراع هو أحد الأساليب لتحقيق ذلك". وفي الختام أكّد رئيس الوزراء الهنغاري، أنّ بلاده "تؤيّد الاتحاد الأوروبي"، لكنها "ضد التكامل الأوروبي المتسارع لأوكرانيا، ومن دون موافقة بودابست، لن تنضم كييف إلى الاتحاد أبداً". وكان أوربان، قد قال في 28 شباط الماضي، إنّ "عضوية أوكرانيا الفورية، في الاتحاد الأوروبي أمر غير وارد"، مضيفاً أنه "أمر لا يمكن تصوّره في الوقت الحاضر، ومع ذلك، فقد يحدث هذا في المستقبل".

شبكة النبأ

منذ 10 ساعات

• شبكة النبأ

صور غزة المروعة تزيد الرأي العام العالمي كراهية لإسرائيل

مع استمرار تدفق صور الدمار والجوع في غزة التي أججت الاحتجاجات حول العالم، تجد إسرائيل صعوبة في استمالة الرأي العام العالمي الذي تحول ضدها بشكل متزايد. وعبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم تحديدا من الدعوات المتزايدة للدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى السير على خطى دول أخرى والاعتراف بدولة فلسطينية... يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن مثالا مروعا على معاداة السامية التي تأججت حول العالم منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. واتهم نتنياهو زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا بالرغبة في مساعدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن هددوا باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا لم توقف إسرائيل أحدث هجماتها على قطاع غزة. وفي الجانب الآخر أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية والأمم المتحدة واليابان وكندا عن احتجاجها الشديد بعدما أطلق جنود إسرائيليون طلقات 'تحذيرية' باتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب كانوا يقومون بزيارة نظمتها السلطة الفلسطينية إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء. وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة والتي تقول الدولة العبرية إنها تهدف إلى القضاء على حركة حماس. وكان الأوروبيون خصوصا رفعوا أصواتهم مطلع الأسبوع. وقال نتنياهو 'أنتم على الجانب الخطأ من الإنسانية والجانب الخطأ من التاريخ'، واتهم الدول الثلاث بدعم 'مرتكبي جرائم القتل الجماعي والمغتصبين وقاتلي الأطفال والخاطفين' في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ومع استمرار تدفق صور الدمار والجوع في غزة التي أججت الاحتجاجات حول العالم، تجد إسرائيل صعوبة في استمالة الرأي العام العالمي الذي تحول ضدها بشكل متزايد رغم هجوم حماس. وعبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم تحديدا من الدعوات المتزايدة للدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى السير على خطى دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا والاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة. ويقول نتنياهو إن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدا لإسرائيل، ووصف مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن يوم الثلاثاء على يد رجل تردد أنه كان يهتف 'فلسطين حرة' بأنه مثال واضح على هذا التهديد. وقال 'نفس الهتاف' تردد خلال هجوم حماس على إسرائيل. واستطرد يقول في بيان على منصة إكس 'إنهم لا يريدون دولة فلسطينية، إنهم يريدون تدمير الدولة اليهودية'. وأضاف 'لا أستطيع قط أن أفهم كيف يمكن أن تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول'. وذكر أن أي تحرك من دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية سيكون 'مكافأة لهؤلاء القتلة بالجائزة الكبرى'. وقال نتنياهو، الذي تعتمد حكومته على دعم اليمين المتطرف، إن حماس شكرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني على ما قال إنه مطالبتهم بإنهاء الحرب على الفور. ولم يطالب بيان الزعماء يوم الاثنين بإنهاء الحرب على الفور، وإنما بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي الجديد على غزة ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. وألقت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به وحيد يُزعم أنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين قبل أن يطلق النار على يارون ليسشينسكي، وهو مساعد باحث في القسم السياسي بالسفارة، وسارة لين ميلجريم، وهي من الطاقم الإداري بالسفارة. وصف نتنياهو عملية القتل في بيان بأنها 'عمل دنيء من أعمال الكراهية ومعاداة السامية'، وربطها صراحة بالأجواء العدائية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب في غزة، بدءا من الاحتجاجات في الحرم الجامعي وانتهاء باتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. ويواجه نتنياهو نفسه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب المزعومة في غزة. وندد ساسة إسرائيليون، والكثير من أحزاب المعارضة الرئيسية، بهذه المذكرة باعتبارها صدرت في سياق جهد أوسع لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل. وتعهد نتنياهو بالمضي قدما في هذه الحرب حتى النصر على حماس، ولا توجد مؤشرات على أن مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن سيؤثر على سير العملية العسكرية الإسرائيلية التي تقول سلطات الصحة الفلسطينية إنها أودت حتى الآن بحياة ما يربو على 53 ألفا من الفلسطينيين ودمرت قطاع غزة. ونفى نتنياهو صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأمريكية بعد زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج ولم تشمل إسرائيل. وأسفرت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات عن مجموعة من الصفقات التجارية الكبرى، لكنها أثارت تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة. وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترامب إنهاء حملة أمريكية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، كما جاءت وسط مساع أمريكية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو عشرة أيام وإن الرئيس قال له 'بيبي، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل'. ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب في غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة. وقال نتنياهو إن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال له قبل أيام 'لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا'. التحريض على معاداة السامية من جهته اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مسؤولين أوروبيين لم يذكرهم بالإسم يوم الخميس 'بالتحريض السام على معاداة السامية'، مشيرا إلى أن هذا التحريض يقف وراء مناخ عدائي وقع فيه إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن ليلة يوم الأربعاء. وواجهت إسرائيل عاصفة من الانتقادات الأوروبية في الآونة الأخيرة مع تكثيف حملتها العسكرية في غزة، إذ حذرت منظمات حقوقية من أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعا على إمدادات المساعدات جعل القطاع الفلسطيني على شفا مجاعة. ولم يشر ساعر إلى أي دول أو مسؤولين بالإسم، لكنه قال إن مناخ العداء تجاه إسرائيل يقف وراء إطلاق النار على موظفي السفارة يارون ليسشينسكي وسارة لين ميلجريم خارج المتحف اليهودي في واشنطن يوم الأربعاء. وقال ساعر في مؤتمر صحفي بالقدس إن الهجوم كان نتيجة مباشرة 'للتحريض السام المدفوع بمعاداة السامية ضد إسرائيل واليهود في أنحاء العالم' منذ هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023. وأضاف 'هناك خط مباشر يربط بين التحريض على معاداة السامية ومعاداة إسرائيل وبين هذه الجريمة. هذا التحريض يمارسه أيضا قادة ومسؤولون من الكثير من الدول والمنظمات، لا سيما من أوروبا'. وأحجم ساعر عن تحديد أي زعيم أو مسؤولين يقصدهم. لكن تصريحاته جاءت بعد كلمات قاسية بشكل متزايد من حلفاء إسرائيل من دول الغرب بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، إذ انضمتا إلى كندا هذا الأسبوع في التحذير من 'إجراء ملموس' محتمل ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة. وقال مسؤولون أمريكيون إن المشتبه به الذي ردد هتافات مؤيدة للفلسطينيين رهن الاحتجاز. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجموعة واسعة من الزعماء الأوروبيين والأجانب الآخرين الهجوم. وقال ساعر إن 'الأجواء العالمية' ضد إسرائيل ساءت بشكل حاد منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في غزة. ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 53 ألف فلسطيني وتدمير القطاع المكتظ بالسكان، مما أثار احتجاجات حاشدة في أنحاء العالم بدءا من حرم الجامعات الأمريكية وحتى شوارع المدن الأوروبية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل العام الماضي باتخاذ إجراءات لمنع ما وصف بأنه أعمال إبادة جماعية في غزة بعد قضية رفعتها جنوب أفريقيا وأثارت غضبا عميقا في إسرائيل. وقال ساعر 'اتهامات التشهير هذه بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقتل الأطفال تمهد الطريق تماما لمثل هذه الجرائم'. وقال ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي سابق ومعلق على الشؤون الإسرائيلية، 'هذه (الواقعة) تبرر فكرة الحكومة الإسرائيلية بأن هذه الحرب مستمرة، والتي تحبذ وصفها بأنها 'وجودية''. ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالغضب الشديد من انتقادات الدول الأوروبية التي تبنت لهجة أكثر صرامة تجاه إسرائيل في الأيام الماضية. ويصفون بانتظام الحرب على حماس بأنها مجرد جبهة واحدة في معركة أوسع بين القيم الغربية والقوى الإسلامية المتطرفة. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه سيراجع الاتفاق الذي يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع 'الكارثي' في غزة. وفي اليوم نفسه، هددت بريطانيا وفرنسا، ومعهما كندا، باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا لم توقف إسرائيل هجومها الجديد على غزة. وكانت دول أوروبية أخرى، لا سيما أيرلندا وإسبانيا، التي اعترفت العام الماضي بفلسطين دولة، أشد انتقادا لإسرائيل. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن التحريض على إسرائيل لم يكن ظاهرة عشوائية، وإنما جاء أيضا من 'قادة ومسؤولين في العديد من الدول والمنظمات، وخصوصا من أوروبا'. إسرائيليون يشعرون بحصار معاداة السامية في العالم سمع مطور البرمجيات زيف هالسباند المقيم في القدس نبأ مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن عندما استيقظ في الصباح وخلص إلى نتيجة مثيرة للقلق، وهي أن اليهود ليسوا آمنين في أي مكان. وقال هالسباند الذي كان قائد دبابة في حرب غزة وأصيب بجروح بالغة 'نأمل في أن يواصل (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب مساعدتنا وحمايتنا كلنا، وخاصة في الولايات المتحدة، ونريد التأكد من أننا نستطيع السفر حول العالم بثقة'. قُتل اثنان من موظفي السفارة الإسرائيلية، وهما رجل وامرأة كانا على وشك إعلان خطبتهما، في إطلاق نار مساء يوم الأربعاء بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الواقعة بأنها نتيجة مباشرة 'للتحريض السام المعادي للسامية ضد إسرائيل واليهود حول العالم' منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023. وأضاف في مؤتمر صحفي أن زعماء ومسؤولين في كثير من البلدان والمنظمات الدولية، وخاصة في أوروبا، يحرضون على معاداة السامية. قد تدفع الواقعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاءه من اليمين المتطرف إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في الصراع بغزة، وتولد تعاطفا مع إسرائيل من حلفاء لها في الغرب يمارسون ضغوطا عليها لتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع. ومن المؤكد أن إطلاق النار سيزيد من حدة النقاش في الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن حرب غزة التي استقطبت مؤيدين شرسين لإسرائيل ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين. وقال نتنياهو إنه صُدم من عمليات القتل 'المروعة المعادية للسامية' التي قال إنها نابعة من تصاعد مشاعر معاداة السامية وإسرائيل. وأضاف 'نرى الثمن الباهظ لمعاداة السامية والتحريض الجامح ضد دولة إسرائيل، الافتراءات الدموية ضد إسرائيل تتزايد، ويجب محاربتها حتى النهاية'. ويقول منذ بدء الحرب إن الانتقادات يجب أن تكون لحركة حماس في الحرب وليس إلى إسرائيل التي يقول إنها تحاول حماية مواطنيها ومكافحة تنامي معاداة السامية. وقال قادة بريطانيا وكندا وفرنسا هذا الأسبوع إن تصعيد إسرائيل الأخير للصراع هو رد 'ليس على نفس قدر ما حدث على الإطلاق'. وعبر بعض الإسرائيليين عن قلقهم الشديد من أن عمليات القتل وقعت في المتحف اليهودي. وقال أودي تسيماح من سكان القدس 'إنه متحف يهودي، مما يعني أن كراهية اليهود مرتبطة بكراهية إسرائيل، وهذا أمر محزن يتعين علينا محاربته'. وخلصت الإسرائيلية أفيا ليفي (30 عاما) إلى أن مغادرة إسرائيل محفوفة بالمخاطر. وقالت 'أنا إسرائيلية، وهذا يشعرني بالخوف، أخشى من السفر إلى الخارج، أخشى ذلك… لدي أطفال، وهذا يشعرني بالخوف'. إسرائيل تثير غضب أوروبا من جهة أخرى نددت دول أوروبية بواقعة إطلاق جنود إسرائيليين النار قرب وفد دبلوماسي في الضفة الغربية المحتلة، إذ استدعت إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لتوضيح ما حدث. وقال الجيش الإسرائيلي إن الوفد 'انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالوجود فيها'، وإن الجنود أطلقوا 'طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه'. وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقاطع ظهر فيها أشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على إكس الحادث بأنه 'غير مقبول'، في حين قال نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إن سفير إسرائيل في إيطاليا سيتعين عليه تفسير تصرفاتها. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته 'بإطلاق النار غير المبرر'. وقالت إن الوفد المتوجه إلى مدينة جنين بالضفة الغربية مسجل رسميا ويقوم بأنشطة دبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وألمانيا حليف قوي لإسرائيل. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية. وقالت 'نحث إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين'. وتأتي الواقعة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حربها في غزة والسماح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا. وطالبت كالاس بمراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ردا على أفعالها في غزة، وهو ما يسلط الضوء على تنامي العزلة الدولية لإسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة المستمرة منذ 20 شهرا. وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية إن إطلاق النار على الدبلوماسيين، وبينهم أتراك، 'دليل آخر على تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي وحقوق الإنسان'. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى. وأضافت في بيان 'نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، والتي نستنكرها بشدة'. وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان 'يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة'، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها 'منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية'، وطالبت الجانب الإسرائيلي 'بتقديم التوضيحات اللازمة'. وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين ودمر الكثير من المنازل في الضفة الغربية منذ أن شن عملية في يناير كانون الثاني في جنين للقضاء على مسلحين. واتهمت السلطة الفلسطينية الأربعاء الجيش الاسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي خلال جولة له في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد نشر مقطع مصور يظهر جنديين إسرائيليين يصوبان بندقيتهما نحو مجموعة من الأشخاص. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' أن الوفد ضم دبلوماسيين من دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وكندا وروسيا وتركيا والبرازيل والهند ومصر وتشيلي واليابان. وقالت الحكومة اليابانية إنها 'تأسف لوقوع هذه الحادثة'، مؤكدة أنه 'يجب ألا تكرر'. وأضاف ناطق باسم الحكومة اليابانية أن 'الحكومة احتجت لدى الجانب الإسرائيلي وطالبت بتوضيح'. بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق القوات الإسرائيلية أعيرة نارية 'تحذيرية' خلال زيارة قام بها إلى الضفة الغربية المحتلة الأربعاء دبلوماسيون أجانب بينهم أربعة كنديين، 'أمرا مرفوضا بالكامل'. وقال خلال مؤتمر صحافي 'نتوقع توضيحا فوريا لما حدث. إنه أمر مرفوض بالكامل'، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير الإسرائيلي في أوتاوا لمطالبته بإجابات. واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو 'غير مقبول'، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى إجراء 'تحقيق شامل' في الحادثة. كما دانت ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا ورومانيا وتركيا والأردن والسعودية ومصر إطلاق النار. وتعتزم روما وباريس ومدريد ولشبونة استدعاء السفراء الإسرائيليين. وفي أميركا اللاتينية، استدعت الأوروغواي السفيرة الإسرائيلية في مونتيفيديو ميخال هيرشكوفيتز الأربعاء 'لتوضيح الوقائع'، فيما أعلنت المكسيك أنها ستطلب من إسرائيل 'توضيحات'. ودانت السلطة الفلسطينية في بيان 'الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي'. وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إن 'الوفد انحرف عن المسار المعتمد'، ما استدعى إطلاق 'طلقات تحذيرية' لإبعاده عن 'المنطقة التي هو غير مخوّل دخولها'. وفي مؤتمر صحافي عقد في وقت مبكر من مساء الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه مستعد لقبول 'وقف موقت لإطلاق النار' يسمح بالإفراج عن الرهائن، مشيرا إلى أن 20 من أصل 58 رهينة (بمن فيهم جندي قتل عام 2014) ما زالوا في غزة 'من المؤكد أنهم أحياء'. وعلى الإثر، أعلنت إسرائيل دخول 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة الأربعاء، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من الحصار المطبق للقطاع الذي دمرته الحرب. وفي هذا الإطار، أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل 'سريعا' إلى حل يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وقال روبيو أمام لجنة برلمانية 'لدي قدر معين من التفاؤل في ما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية، مع أمل بوضع حد لهذا الوضع والإفراج عن جميع الرهائن'. ومع تكثيف الجيش هجماته وغاراته المدمرة، سجل الدفاع المدني مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم رضيع عمره أسبوع جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الأربعاء في قطاع غزة. والخميس، أصدرت جمعية العودة الصحية والمجتمعية بيانا جاء فيه أنه فجر الخميس 'للمرة الثانية استهدفت دبابات الاحتلال قسم الجراحات التخصصية في مستشفى العودة – تل الزعتر' في شمال قطاع غزة، وهي 'تُواصل إطلاق النيران على مباني المستشفى' مشيرة إلى 'إصابة بعض موظفيها ومتطوعيها'. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة السبت مقتل تسعة أبناء لزوجين فلسطينيين طبيبين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب القطاع المحاصر والمدمر. وردا على سؤال حول الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه 'قصف عددا من المشتبه بهم الذين تم رصدهم وهم ينشطون من مبنى' بالقرب من قواته. وأضاف أن 'منطقة خان يونس هي منطقة حرب خطرة'، وتابع أن 'الادعاء المتعلق بالضرر الذي لحق بمدنيين غير متورطين هو قيد المراجعة'. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس 'قامت طواقمنا بنقل جثامين 9 شهداء أطفال بعضهم جثث متفحمة من منزل الدكتور حمدي النجار وزوجته الدكتورة آلاء النجار، وجميعهم أطفالهما'. وأضاف أن 'الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنزل' ظهر الجمعة. ولفت إلى أن حمدي النجار وابنه الآخر آدم أصيبا أيضا بجروح بالغة في الغارة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر، حيث تعمل آلاء النجار، أن آدم يبلغ 10 سنوات. وأظهرت لقطات مصورة نشرها الدفاع المدني عناصر الإنقاذ وهم ينتشلون بقايا جثث محترقة بشدة من المنزل المتضرر. وجرت جنازة الأطفال في مستشفى ناصر، وفق لقطات لوكالة فرانس برس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء أن 3509 أشخاص على الأقل قُتلوا منذ استئناف إسرائيل غاراتها ليرتفع إجمالي عدد قتلى الحرب إلى 53655 شخصا معظمهم من النساء والأطفال. وهي بيانات تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

شبكة النبأ

منذ 10 ساعات

• شبكة النبأ

الاقتصاد السوري المنهك وتحديات ما بعد رفع العقوبات

رغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، وتتطلب اتخاذ السلطات إجراءات عدة. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ومنذ إعلان رفع العقوبات، تحسّنت قيمة العملة المحلية... أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام 'يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال'. وأضاف البيان 'سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس 'أمريكا أولا''. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو 'تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وقال روبيو 'يقدم الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها'. ورحّبت سوريا السبت برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها 'خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح'، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما. وأثنت السلطات السورية، في بيان صادر عن الخارجية، 'بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة'. وقالت إنه 'خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد'. وأعربت سوريا عن 'تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها'، مؤكدة ان 'المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم'. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الاسد وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود. كذلك، أعلن البنك الدولي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وشدد في بيان 'تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية' مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. ويعود تاريخ بعض العقوبات الأميركية على سوريا الى العام 1979. وتعوّل سوريا على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين، وتتطلب اتخاذ السلطات اجراءات وتدابير عدة. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر الى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات الى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون الى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج الى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاما، اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية الى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردّا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية في العام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويوضح 'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل الى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مرجحا أن 'تُسرّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف 'قبل أن تُجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتا' نظرا لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حاليا هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا. ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83 بالمئة بين عامي 2010 و2024. وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018 إذ يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة. وتفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. ثم طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر كانون الأول، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. واختيرت ميساء صابرين حاكما للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاما. وبلغ سعر الصرف يوم الأربعاء 11065 ليرة للدولار الواحد وذلك مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي و47 ليرة في مارس آذار 2011 عندما اندلعت الحرب. وقالت الحكومة إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية، إلا أنها قد تكون أعلى بكثير نظرا لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب "بغيضة"، وهي ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة. ويظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضا تحديد الجهات الملزمة السورية مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية. ولديه أيضا ما يقرب من 26 طنا من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. وقالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة. وجمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها. وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حاليا في بنوك هناك. ويقدر موقع (تقرير سوريا) أيضا أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. وبحسب البنك الدولي، أدى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. ويقول خبراء إن الضغوط المالية التي تعرضت لها الحكومة دفعتها إلى سداد ثمن بعض الواردات الرئيسية بأموال غير مشروعة من مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المسببة للإدمان والمعروفة باسم الكبتاجون، أو من تهريب الوقود. وأصبح إنتاج الكبتاجون القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يصل إلى 5.6 مليار دولار. وفي عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يوميا من النفط. وانحسر مصدر الإيرادات هذا بعد اندلاع الحرب في عام 2011. واستولت جماعات مختلفة منها تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلون الأكراد على حقول نفطية. ورغم توقيع جماعات الأكراد صفقات مع شركات أمريكية، فإن العقوبات جعلت من الصعب تصدير النفط بشكل مشروع. وأجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة ومعظمها من الحليفين روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا كبيرة المستشارين في مجال العقوبات لدى شركة هورايزون إنجيج للاستشارات المعنية بالمخاطر إن وقودا يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليه من إيران شهريا توقف في أواخر ديسمبر كانون الأول مع انسحاب طهران. وأدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة. وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022 حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي أربعة ملايين طن سنويا قبل الحرب. واستوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنويا من روسيا. وتوقفت التدفقات مؤقتا عندما تغير النظام الحاكم لكنها استؤنفت الشهر الماضي. وأبدت أوكرانيا أيضا استعدادها لتوريد القمح دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات. المستثمرون محل ترحيب بدوره دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأمريكية عنها. وقال برنية في مقابلة مع رويترز في وزارة المالية بدمشق "سوريا اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات، من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل". وأضاف "نتصور دورا محوريا للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد. دور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكين النمو ودعمه". ولا يزال جدار خارج مكتبه عليه ملصق باهت للرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي كانت ملصقاته تعلق على المباني العامة قبل أن تطيح به هيئة تحرير الشام، وهي حركة إسلامية معارضة، العام الماضي. وشهدت سوريا تغييرات سريعة منذ فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. وقال برنية "إحدى أهم نتائج رفع العقوبات هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي". وأضاف "سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات، وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات"، مضيفا أن السلطات السورية لاحظت بالفعل اهتماما كبيرا من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وأشار إلى أن الحكومة تجري إصلاحا شاملا لإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات في النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، ضمن جهد أوسع لتحديث اقتصاد أثقله طويلا تضخم القطاع العام. كما استخدم نبرة حذرة، قائلا إن رفع العقوبات لن يكون سوى الخطوة الأولى في عملية تعافي ستستمر لسنوات لبلد دمرته الحرب على مدى 14 عاما. وقال "رفع العقوبات ليس الفصل الأخير". وأضاف "لا يمكننا أن نتحمل التهاون. نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية وتقدما ملموسا على أرض الواقع". دور صندوق النقد والبنك الدوليان من جهته أعلن البنك الدولي أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وأعلنت السعودية وقطر في أبريل نيسان أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية. وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو أيار، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا. وقال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري". وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية". وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة. وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش. وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل". واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل نيسان. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد. وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا. وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009. وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة. وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات. وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة رغم ذلك على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر. وأوضح "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم". وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات. طباعة عملة جديدة وفي سياق متصل قالت ثلاثة مصادر إن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا، مما يعكس تحسنا سريعا في العلاقات مع دول الخليج والغرب. وفي إشارة أخرى إلى تعميق العلاقات بين حكام سوريا الجدد والإمارات، وقعت دمشق صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام واكتسبت هذه الجهود زخما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير شباط. وستزيل إعادة التصميم صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأرجواني التي لا تزال متداولة. ويحاول حكام سوريا الجدد التحرك بسرعة لتعزيز اقتصادهم المنهار بعد حرب استمرت 13 عاما. وواجهوا مؤخرا المزيد من العراقيل بسبب نقص الأوراق النقدية. وتولت روسيا، أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، مهمة طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقدها مع شركة أوروبية. وحافظ الحكام الجدد في دمشق على علاقاتهم مع موسكو حتى بعد فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول الماضي، إذ تلقوا عدة شحنات من أوراق نقدية في الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى الوقود والقمح، بينما تسعى موسكو إلى الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في منطقة الساحل السوري. وأثار ذلك انزعاج الدول الأوروبية التي تسعى إلى الحد من نفوذ روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا. وفي فبراير شباط، علق الاتحاد الأوروبي عقوبات على القطاع المالي السوري مما سمح تحديدا بطباعة العملة. وذكر مصدران ماليان سوريان أن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة طباعة عملة مع شركة (عملات للطباعة الأمنية) الإماراتية، التي زارها حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية خلال زيارة إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر. وتشهد الليرة السورية نقصا في المعروض حاليا، رغم اختلاف الأسباب بين المسؤولين والمصرفيين. ويقول المسؤولون إن المواطنين العاديين وكذلك جهات فاعلة خبيثة يكدسون الليرة، بينما يقول المصرفيون إن السلطات السورية هي التي تبقي التدفق النقدي محدودا، ويعود ذلك جزئيا إلى محاولة إدارة سعر الصرف. وتمتنع البنوك بانتظام عن صرف أموال المودعين والشركات عند محاولتهم الوصول إلى مدخراتهم، مما يزيد الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط منافسة جديدة من واردات أقل سعرا.