النفط تطلق مؤتمرين إقليميين لدفع التحول الرقمي في سبتمبر

تحت رعاية وزير النفط طارق سليمان الرومي، وبحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، تستعد الكويت لاستضافة مؤتمرين إقليميين بارزين خلال شهر سبتمبر المقبل، يعكسان توجه الدولة نحو تطوير قطاع النفط والغاز من خلال تسريع وتيرة الابتكار الرقمي وتعزيز معايير السلامة، وذلك ضمن رؤية ستراتيجية شاملة لبناء قطاع نفطي ذكي وآمن ومستدام.
وأعلنت وزارة النفط، في بيان أنها تنظم النسخة الثانية من مؤتمر التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز في الكويت يومي 8 و9 سبتمبر 2025، يعقبه مباشرة المؤتمر الافتتاحي لسلامة العمليات وسلامة الأصول يومي 10 و11 سبتمبر، وذلك في فندق جميرا المسيلة، وبمشاركة ودعم من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وتنظيم من شركة "جريت مايندز" المتخصصة في المؤتمرات.
وأكدت وزارة النفط أن المؤتمرين يشكلان منصة استراتيجية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 مشارك من كبار صناع القرار في القطاع النفطي، إلى جانب أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً محلياً وعالمياً، ونحو 50 شركة رائدة في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة، بهدف رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في الكويت من خلال تبنّي أحدث الابتكارات الرقمية وأعلى معايير السلامة التشغيلية، وبناء بنية تحتية قوية وموثوقة تدعم استدامة القطاع.
وشدد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح على أهمية الحدثين، "إن التحول الرقمي، وسلامة الأصول، وإدارة السلامة التشغيلية تشكل ركائز أساسية لتعزيز متانة البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في الكويت، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الوطنية طويلة المدى، ونحن في وزارة النفط ملتزمون ببناء قطاع نفطي يتمتع بالكفاءة والموثوقية، ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويعتمد على أعلى معايير النزاهة والسلامة".
وأضاف الصباح: "نواصل العمل على مواءمة السياسات الوطنية للطاقة مع رؤية الكويت 2035، من خلال تنظيم فعاليات استراتيجية تفتح آفاقاً أوسع للحوار والتعاون الإقليمي، وتدفع نحو الابتكار وتسريع التحول الرقمي، مما يرسّخ مكانة الكويت كمركز إقليمي للطاقة الحديثة".
وأشار إلى أن وزارة النفط تسعى من خلال هذه المؤتمرات إلى تحويل التحديات التقنية والتشغيلية في قطاع النفط والغاز إلى فرص حقيقية للابتكار والتطوير، موضحاً أن بناء شراكات فاعلة مع رواد التكنولوجيا العالمية يمثل ركيزة أساسية في ستراتيجية الوزارة لرفع كفاءة العمليات وتعزيز جاهزية القطاع النفطي لمواجهة متغيرات الأسواق العالمية، مضيفا أن هذه المبادرات تأتي في إطار جهود الوزارة لترسيخ بيئة أعمال قائمة على التميز المؤسسي والحوكمة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في شركة نفط الكويت، محمد العبدالجليل، أن شركة نفط الكويت تولي أهمية خاصة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في عملياتها التشغيلية من خلال تبني أنظمة ذكية تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بهدف رفع الكفاءة وتقليل المخاطر وتحقيق أعلى مستويات السلامة، وأكد أن الشركة تنفذ حالياً مجموعة من المشاريع الرائدة في مجالات الأتمتة والتحليلات التنبؤية وإدارة الأصول الرقمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع النفطي الكويتي.
وأشار العبد الجليل إلى أن المؤتمرين يُعدان فرصة نوعية لتبادل الخبرات وتبنّي أحدث التقنيات التي من شأنها الإسهام في رسم مستقبل مستدام لقطاع النفط في الكويت، مشدداً على أهمية مواكبة التوجهات العالمية في مجالات التحول الرقمي والسلامة التشغيلية.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة هواوي – الكويت، جيف زو، أن الشركة ملتزمة بدعم الأجندة الرقمية للكويت، قائلاً: "بصفتنا إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإننا نحرص على تمكين قطاع النفط والغاز من خلال توفير بنية تحتية ذكية وآمنة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

رئيس الوزراء المصري: أعددنا سيناريوهات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع توفير الوقود لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى التواصل المستمر مع محافظ البنك المركزي ووزيرا البترول والمالية. أضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، "تعهدنا بعدم العودة لتخفيف الأحمال ولكن ما حدث أمس من انقطاع الغاز من إسرائيل له تأثيره، ولكن فعلنا خطط الطوارئ حتى لا يحدث تخفيف أحمال". وأشار إلى أن مصر لديها حاليا 3 سفن تغويز مقارنة بسفينة واحدة العام الماضي لكن سفينة السخنة ستدخل الخدمة يوم 28 يونيو والثالثة في الدخيلة ستدخل الخدمة أول يوليو المقبل، وبدخول السفن الثلاث إلى الخدمة سيضخون 2250 مليون قدم مكعبة يوميا لاستيعاب الزيادة في الطلب على الغاز لمحطات الكهرباء والأنشطة الأخرى". ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الخميس الماضي أن مصر اتفقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا غروب"، و"فيتول غروب"، وشركات أخرى، ما يضع البلاد على مسار التحول إلى مستورد طويل الأجل في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. كما أكدت مصارد مطلعة في قطاع الطاقة لـ"رويترز" إن مصر توصلت إلى اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026. ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد على طلبات رويترز للتعليق. وسيجري استخدام ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى عام 2026. تفعيل خطة الطوارئ وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أمس الجمعة، إنها فعلت خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لأولويات إمداد الغاز الطبيعي، في استجابة سريعة للأعمال العسكرية بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق. وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة، إن خطة الطوارئ تتضمن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى. وذكرت أن سفن إعادة التغييز الثلاث التي وصلت إلى مصر، وأن سفينة منها تقوم حاليًا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتان الأخريان تجري أعمال تجهيزهما وربطهما على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ديون لبنان.. وتداعيات «التقشف»

فوجئ خبراء صندوق النقد الدولي، بنمو حساب ودائع الدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان، حتى بلغ 7 مليارات دولار في مايو الماضي،مسجلاً زيادة 5 مليارات دولار، خلال 17 شهراً، مقارنة بنحو ملياري دولار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة جمع وزارة المالية حاصلات الضرائب والرسوم، وما تجمعه مؤسسات القطاع العام، مثل مرفأ بيروت، ومؤسسات المياه والبلديات، وسواها من المؤسسات الحكومية. واللافت أن هذا المبلغ يعادل أكثر من ضعفي القرض الذي يسعى لبنان للحصول عليه من الصندوق، والبالغ 3 مليارات دولار. وتدل هذه الأرقام التي نشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني، على أن الدولة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وقد ساهم ذلك في جمع هذا الفائض في الخزينة. وهو مؤشر جيد يدل على أن «المالية العامة» في وضع سليم. ولكن في الحقيقة أن الدولة تعتمد منذ سنتين «التقشف المتشدد» في الإنفاق، وهو مؤشر«سلبي»، يؤكد الركود والبطالة والمزيد من الفقر، إضافة إلى تكريس الرداءة، نمطاً للحياة، خصوصاً في ظل انعدام الإنفاق الاستثماري. ويعود السبب إلى عوامل عدة، أهمها: ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت، وتوقف الحكومة عن سداد الدين، ولكن هذا الأمر ليس مستداماً، لأن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات للدائنين في الموازنة. مع الإشارة إلى أن مباحثات بعثة الصندوق مع وزارة المالية، تمحورت حول موازنة العام 2026، وطالبت البعثة باعتماد استراتيجية متوسطة الأجل «لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات»، فضلاً عن أهمية «إعادة هيكلة اليوروبوند لاستعادة استدامة الدين».علماً أن الصندوق يدرك أن استمرار«التقشف الشديد»، الذي تمارسه الحكومة، سيلغي أي إمكانية لتطوير مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يحتاجها لبنان. ووفق صندوق النقد، يبلغ صافي الدين العام نحو46 مليار دولار، بما يعادل 164 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة، يجب خفضها إلى أقل من 100 في المئة، بعد إعادة هيكلة هذا الدين. ولكن خلافاً لتقديرات الصندوق، فإن الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير، كما تشير دراسات عدد من الخبراء. ففي العام 2019، قبل بدء الأزمة المالية، وانهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، كان دين الدولة يعادل 92 مليار دولار، منها نحو 60 في المئة ديون داخلية بالليرة، ومع إنهيار سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 89500 ليرة للدولار، تقلص هذا الدين من 58 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار. أما سندات اليوروبوند، فهي ديون بالدولار، تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، ويجمع الخبراء على أن هذا الدين بات شبه هالك، وإذا أرادت الدولة التفاوض على جزء منه، فلن تدفع أكثر من 25 في المئة من قيمته، ويؤدي ذلك إلى خفضه إلى 8 مليارات دولار. وهكذا يكون مجموع الدين العام نحو 9 مليارات دولار، أي أقل من 35 في المئة من الناتج المحلي المقدر حالياً بنحو 24 مليار دولار، الأمر الذي يسمح للبنان بالحصول على المزيد من القروض الخارجية، لكن ذلك يصطدم بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي يعيشها اللبنانيون، وهم ينتظرون سيطرة الدولة على كامل أراضيها، بتطبيق القرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن 1701، واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بالإصلاحات المالية والمصرفية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية إلى السعودية بـ 28.3% في الربع الأول

ارتفعت الصادرات الصناعية العُمانية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 28.3% خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني. وارتفعت الصادرات الصناعية العمانية بنسبة 8.6% لتبلغ قيمتها 1.62مليار ريال عُماني تقريبا، مقارنةً بنحو 1.49مليار ريال خلال الفترة الموازية من عام 2024، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في مايو 2025. وأشارت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نصرة بنت سلطان الحبسية، إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات. وقالت لوكالة الأنباء العُمانية إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأضافت أن السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030". من جانبه أكد المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مازن بن حميد السيابي، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.