بينها تعظيم الإيرادات.. الوائلي يصدر 10 توصيات لعمل هيئة المنافذ الحدودية
بغداد - واع
أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الجمعة، 10 توصيات لعمل الهيئة بينها تعظيم الإيرادات.
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "انطلاقًا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواجد الميداني وديمومة متابعة أداء الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، تم تفتيش وتدقيق الأعمال والإجراءات في منافذ (سفوان والشلامجة وأم قصر الأوسط والجنوبي والشمالي)، تم عقد اجتماعات متفرقة جمعت مديري منافذ البصرة، ناقلًا من خلالها توجيهات الحكومة في مكافحة الفساد وتفعيل الحوكمة الالكترونية".
وأضاف البيان، أن "الزيارة تلخصت بمجموعة من التوصيات المهمة التالية:
1- تعظيم الإيرادات من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح بأي تلاعب في الأقسام والتسعيرة وحسب قرار مجلس الوزراء 270 و188 لسنة 2025.
2- العمل وفق البرامج الالكترونية المعدة من قبل هيئة المنافذ المعنية بالتدقيق وصحة البيانات من خلال الترابط مع الدوائر العاملة الكترونيًا.
3- تقييم العاملين وعدم السماح ببقاء أي موظف تثبت بحقه معلومات سلبية.
4- التأكيد على فحص البضائع الواردة وخاصة التي تتعلق بصحة المواطنين وسلامة استهلاكهم اليومي.
5- تدقيق الفواتير التجارية للشركات المستوردة ومقاطعتها مع الملحقيات التجارية والبنك المركزي والجمارك ورفع تقارير بذلك إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد الشركات المشتبه بها.
6- قيام غرفة عمليات الربط الشبكي بتدقيق رسوم وإجراءات البضائع والسيارات القادمة من منافذ إقليم كردستان وضمان تطبيقها قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 من أجل تحقيق العدالة بالرسوم في منافذ العراق كافة ومنع التمايز فيما بينهم.
7- تفعيل الخلية الاستخبارية برئاسة مدير المنفذ من أجل تشخيص الظواهر السلبية والمخالفات والعمل على معالجتها ورصد حالات الفساد الإداري والمالي وأخذ الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- حث إدارة منفذ الشلامجة على متابعة أعمال التطوير وبناء المنفذ الجديد مع المحافظة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع أصوليًا.
9- تقديم التسهيلات والخدمة اللائقة في استقبال الوافدين عبر منفذي سفوان والشلامجة.
10- التقيد التام بالقرارات والتوجيهات التي تصدر من المراجع العليا بما يضمن تنفيذها وتحقيق الجدوى من إصدارها".
واختتم البيان، أن "رئيس الهيئة حرص على التواجد الميداني مع ضباط وموظفي ومنتسبي الهيئة في أيام العيد وبارك للعاملين كافة في المنافذ".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
'ساست روز' الإيرانية تكشف .. واحد بالمئة فقط من الشعب يحتكر الثروة
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: كثيرًا ما تحدثت الصحف ووسائل الإعلام، عن امتلاك: (1%) من أبناء الشعب: (70-74%) من الودائع المصرفية الإيرانية، بعبارة أخرى، يُسيّطر: (1%) من المودعين على الجزء الأكبر من الودائع المصرفية. بحسّب تقرير 'فرهاد خادمي'؛ المنشور بصحيفة (سياست روز) الإيرانية. جرس إنذار لتراكم الثروة غير المتوازن.. يقترب اقتصاد أي بلد من الحياد والعدالة؛ عندما يكون تدفقه المالي في حالة دوران بين أفراد المجتمع، لا أن يدور في حلقة مغلقة واحتكارية. لكن بحسّب التصريحات الرسمية؛ يستحوذ: (1%) من المودعين على أكثر من: (70%) من الودائع المصرفية في 'إيران'. ولا تعكس هذه الإحصائية المرعبة وجود فجوة طبقية عميقة فقط؛ وإنما تدل أيضًا على تراكم غير طبيعي للثروة في يد فئة محددة واحتمال تدفق أموال مشّبوهة للنظام المصرفي المحلي. 0 1 – تركيز الودائع؛ نموذج صارخ للتربح والأموال غير المشّروعة.. في بلد تُعاني فيه الطبقتان المتوسطة والضعيفة من صعوبات متزايدة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، يطرح امتلاك: (1%) فقط من أبناء المجتمع أكثر من ثُلثي الودائع المصرفية، تساؤلات خطيرة حول مصدر هذه الثروات؛ إذ يتراكم هذا الحجم من الودائع في حين لا تستطيع شريحة كبيرة من أبناء الشعب إدخار حتى مبلغ صغير. ووفق الكثير من الخبراء، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الثروات ليس نتاجًا للإنتاج أو الابتكار أو الاستثمار السليم؛ وإنما نتاج تربح معلوماتي، وامتيازات خاصة، وأنشطة سياسية مشبّوهة، والتهرب الضريبي، والتهريب، أو حتى غسيّل الأموال والوساطة. وقد وجدت هذه الأموال؛ التي حصل عليها أصحابها بطرق غير عادلة ودون جهد، مكانها في الشبكة المصرفية للبلاد. 02 – غياب الأجهزة الرقابية: أي جزء من القصة تتحمل مسؤوليته ؟ ضعف المؤسسات الرقابية والأمنية الواضح في تتبع مصادر الأموال الضخمة، يُمثّل أحد الأسباب الجذرية لاستمرار هذه الحالة؛ حيث تسّعى البنوك لجذب ودائع أكبر ودفع فوائد أعلى، دون أي استفسار حول مصدر هذه الأموال، دون القيام بدور فعال في مراقبة مصادر الأموال المشّبوهة. والمعروف أن المؤسسات مثل 'وحدة المعلومات المالية'؛ (FIU)، و'البنك المركزي' والأجهزة الأمنية، في العديد من دول العالم، تلتزم بفحص دقيق للتحويلات الكبيرة والمشبّوهة، لكن في 'إيران'، تواجه الشفافية المالية بالعادة مقاومة وتغطية وحصانة على المستويات العليا. والسؤال: لماذا لا يتم التحقيق علنًا في مصدر الودائع المليارية لأشخاص معينين ؟.. لماذا لا يتم التصدي بشكل حقيقي لشبكات التربح والمحسّوبية، رغم الشعارات المناهضة للفساد ؟ 0 3 – تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.. تراكم هذا الحجم من الموارد بيد فئة قليلة لديه عواقب خطيرة للغاية: ( أ ) اضطراب العدالة التوزيعية: عندما يتمكن كبار المودعين من الحصول على قروض ضخمة، تستَّبعد الطبقات الدُنيا من الدورة الاقتصادية. ( ب ) تضخم الأصول: غالبًا ما تتجه هذه الثروات الراكدة في البنوك، نحو المضاربة في أسواق مثل العقار والعُملات والسيارات، مما يتسبب في زيادة الفجوة الطبقية والقفزات السعرية. ( ج ) إضعاف الإنتاج الوطني: تحولت البنوك إلى ساحة لتدوير الأموال المشبّوهة وزيادة أرباحها؛ بدلًا من تمويل الإنتاج والتشغيل. والتركيز غير العادل للودائع المصرفية، يُضعف تدريجيًا ثقة الناس بالنظام الاقتصادي وحتى السياسي. 04 – خطوات ضرورية.. يتطلب وقف تفاقم هذه الأزمة؛ القيام بعدة إجراءات أساسية: 01 – الشفافية في التحويلات المالية الكبيرة؛ وإعلان قوائم كبار المودعين من أصحاب المصادر غير المعروفة. 02 – زيادة صلاحيات واستقلالية مؤسسات مكافحة غسيّل الأموال والفساد المالي. 03 – إصلاح النظام المصرفي وكبح السبّاق غير الصحي لجذب الودائع الكبيرة بفوائد عالية. 04 – فرض ضرائب تصاعدية على الودائع الضخمة كطريقة لتقليل الفجوة الطبقية. 05 – تدخل القضاء والأجهزة الأمنية لفحص الأموال والودائع المشبّوهة بمنهجية وقائية ورادعة.
الأنباء العراقية
منذ 2 أيام
- الأنباء العراقية
بينها تعظيم الإيرادات.. الوائلي يصدر 10 توصيات لعمل هيئة المنافذ الحدودية
بغداد - واع أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الجمعة، 10 توصيات لعمل الهيئة بينها تعظيم الإيرادات. وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "انطلاقًا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواجد الميداني وديمومة متابعة أداء الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، تم تفتيش وتدقيق الأعمال والإجراءات في منافذ (سفوان والشلامجة وأم قصر الأوسط والجنوبي والشمالي)، تم عقد اجتماعات متفرقة جمعت مديري منافذ البصرة، ناقلًا من خلالها توجيهات الحكومة في مكافحة الفساد وتفعيل الحوكمة الالكترونية". وأضاف البيان، أن "الزيارة تلخصت بمجموعة من التوصيات المهمة التالية: 1- تعظيم الإيرادات من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح بأي تلاعب في الأقسام والتسعيرة وحسب قرار مجلس الوزراء 270 و188 لسنة 2025. 2- العمل وفق البرامج الالكترونية المعدة من قبل هيئة المنافذ المعنية بالتدقيق وصحة البيانات من خلال الترابط مع الدوائر العاملة الكترونيًا. 3- تقييم العاملين وعدم السماح ببقاء أي موظف تثبت بحقه معلومات سلبية. 4- التأكيد على فحص البضائع الواردة وخاصة التي تتعلق بصحة المواطنين وسلامة استهلاكهم اليومي. 5- تدقيق الفواتير التجارية للشركات المستوردة ومقاطعتها مع الملحقيات التجارية والبنك المركزي والجمارك ورفع تقارير بذلك إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد الشركات المشتبه بها. 6- قيام غرفة عمليات الربط الشبكي بتدقيق رسوم وإجراءات البضائع والسيارات القادمة من منافذ إقليم كردستان وضمان تطبيقها قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 من أجل تحقيق العدالة بالرسوم في منافذ العراق كافة ومنع التمايز فيما بينهم. 7- تفعيل الخلية الاستخبارية برئاسة مدير المنفذ من أجل تشخيص الظواهر السلبية والمخالفات والعمل على معالجتها ورصد حالات الفساد الإداري والمالي وأخذ الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8- حث إدارة منفذ الشلامجة على متابعة أعمال التطوير وبناء المنفذ الجديد مع المحافظة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع أصوليًا. 9- تقديم التسهيلات والخدمة اللائقة في استقبال الوافدين عبر منفذي سفوان والشلامجة. 10- التقيد التام بالقرارات والتوجيهات التي تصدر من المراجع العليا بما يضمن تنفيذها وتحقيق الجدوى من إصدارها". واختتم البيان، أن "رئيس الهيئة حرص على التواجد الميداني مع ضباط وموظفي ومنتسبي الهيئة في أيام العيد وبارك للعاملين كافة في المنافذ".
الأنباء العراقية
منذ 5 أيام
- الأنباء العراقية
يحقق إيرادات غير نفطية.. هيئة المنافذ تعلن تفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود، فيما أكد أن انضمام العراق لنظام (TIR) سيحقق إيرادات حكومية غير نفطية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تعلن هيئة المنافذ الحدودية عن تفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وتحت مظلة نظام (TIR) المتكامل تقنياً مع الأنظمة الحكومية عبر جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية". وأضاف أنه "سبق هذا الإعلان إجراء تجربتين للنقل الدولي عبر الأراضي العراقية، الأولى بدأت من ميناء مرسين في تركيا الى ميناء خليفة في أبو ظبي مروراً بالأراضي العراقية، والثانية انطلقت من أوروبا تحديداً من بولندا بلد الانطلاق مروراً بتركيا والأراضي العراقية، ومنها إلى الأردن والسعودية ومن ثم الوصول الى الإمارات بلد المقصد"، لافتاً الى أنه "تمت العملية بنجاح كبير وتحققت الجدوى منها حيث، أدت هذه العملية الى اختصار الوقت وتقليل التكاليف وستحقق إيرادات حكومية (غير نفطية) للعراق". وتابع الوائلي أن "تحقق هذا الممر التجاري الدولي للعالم باستخدام الأراضي العراقية، يضاف الى سلسلة الممرات ومسالك النقل الدولية الأخرى والذي تحقق بفضل الجهود الحكومية في بسط الأمن وتكاتف الوزارات ذات الصلة بالنقل والمنافذ والجمارك"، مبيناً أن "النقل بالعبور يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال توفير فرص عمل على طول الطرق وممرات النقل داخل العراق والذي سيوفر فرص عمل لكافة أطياف الشعب المختلفة".
