اليوم العالمى للمرأة.. الاتحاد من أجل المتوسط يجدد التزامه بدعم نضال النساء

الأحد، 9 مارس 2025 04:49 مـ بتوقيت القاهرة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتجدد الحاجة للتأكيد على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية، رغم بعض التقدم الذي أحرزته الدول على ضفتي البحر المتوسط، وفي منطقة ترتفع حرارتها بمعدل أسرع بنسبة 20٪ من المتوسط العالمي، يزيد تغير المناخ من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وتتأثر النساء بشكل أكبر، خاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والريفية، حيث يواجهن المزيد من الاضطرابات وندرة الموارد. في النهاية، يعود الضرر على المجتمع ككل نظراً لدور النساء المحوري في تعزيز استجابات أكثر شمولاً وفعالية للأزمة.
ولمناقشة هذه التحديات، نظم الاتحاد من أجل المتوسط ندوة عبر الإنترنت في اليوم الدولي للمرأة تركز على تقاطعية الجندر وتغير المناخ والأمن وتقديم أحدث ورقة سياسة للاتحاد من أجل المتوسط والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) بعنوان "المساواة بين الجنسين وأزمة المناخ في المنطقة الأورومتوسطية: المخاطر الأمنية الناشئة".
وشملت قائمة المتحدثات العديد من الخبيرات، من بينهن سارين كراجرجيان من مبادرة الإصلاح العربي، وأنثي بروما من برنامج الشراكة العالمية للمياه، وزينة منير، الباحثة في السياسة البيئية والحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة فرايبورغ.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية والمدنية في الاتحاد من أجل المتوسط، ستيفن بورغ على ضرورة يجب اغتنام التحديات العديدة التي تواجهها النساء الأورومتوسطيات كفرص لتمكينهن كقادة للتغيير.
وصرحت خبيرة المساواة بين الجنسين في الاتحاد من أجل المتوسط، آنا دورانجريكيا، قائلة: تتمتع النساء في منطقتنا بقدرات استثنائية، لا سيما في مجالات التكيف مع المناخ ومبادرات بناء السلام، وهو دليل على الدور الحاسم الذي يلعبنه في المجتمع، ليس كضحايا، بل قادة للتغيير الذين نحن في أمس الحاجة إليهم.
ويعتبر تمكين المرأة، قائدة للتنمية والأمن الإقليميين، أحد ركائز العمل الرئيسية للاتحاد من أجل المتوسط، وفي وقت لاحق من هذا العام وبالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بيجين، يقدم الاتحاد التقرير المرحلي الثاني حول المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية مع النتائج التي توصلت إليها آليته الدولية لرصد المساواة بين الجنسين، وهي الأولى من نوعها.وتشمل المبادرات الأخرى تحت هذه المظلة، منتدى سيدات الأعمال الذي يضم إلى حد الآن أكثر من 150 سيدة أعمال و 10 جهات فاعلة مالية. كما يعتزم الاتحاد إطلاق الشبكة المتوسطية للصحفيات خلال هذا الربيع.
والاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أوروبية متوسطية تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و 16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. يوفر الاتحاد من أجل المتوسط للدول الأعضاء منصة لتعزيز التعاون والحوار الإقليميين وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

٠٩-٠٣-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

اليوم العالمى للمرأة.. الاتحاد من أجل المتوسط يجدد التزامه بدعم نضال النساء

الأحد، 9 مارس 2025 04:49 مـ بتوقيت القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتجدد الحاجة للتأكيد على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية، رغم بعض التقدم الذي أحرزته الدول على ضفتي البحر المتوسط، وفي منطقة ترتفع حرارتها بمعدل أسرع بنسبة 20٪ من المتوسط العالمي، يزيد تغير المناخ من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وتتأثر النساء بشكل أكبر، خاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والريفية، حيث يواجهن المزيد من الاضطرابات وندرة الموارد. في النهاية، يعود الضرر على المجتمع ككل نظراً لدور النساء المحوري في تعزيز استجابات أكثر شمولاً وفعالية للأزمة. ولمناقشة هذه التحديات، نظم الاتحاد من أجل المتوسط ندوة عبر الإنترنت في اليوم الدولي للمرأة تركز على تقاطعية الجندر وتغير المناخ والأمن وتقديم أحدث ورقة سياسة للاتحاد من أجل المتوسط والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) بعنوان "المساواة بين الجنسين وأزمة المناخ في المنطقة الأورومتوسطية: المخاطر الأمنية الناشئة". وشملت قائمة المتحدثات العديد من الخبيرات، من بينهن سارين كراجرجيان من مبادرة الإصلاح العربي، وأنثي بروما من برنامج الشراكة العالمية للمياه، وزينة منير، الباحثة في السياسة البيئية والحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة فرايبورغ. من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية والمدنية في الاتحاد من أجل المتوسط، ستيفن بورغ على ضرورة يجب اغتنام التحديات العديدة التي تواجهها النساء الأورومتوسطيات كفرص لتمكينهن كقادة للتغيير. وصرحت خبيرة المساواة بين الجنسين في الاتحاد من أجل المتوسط، آنا دورانجريكيا، قائلة: تتمتع النساء في منطقتنا بقدرات استثنائية، لا سيما في مجالات التكيف مع المناخ ومبادرات بناء السلام، وهو دليل على الدور الحاسم الذي يلعبنه في المجتمع، ليس كضحايا، بل قادة للتغيير الذين نحن في أمس الحاجة إليهم. ويعتبر تمكين المرأة، قائدة للتنمية والأمن الإقليميين، أحد ركائز العمل الرئيسية للاتحاد من أجل المتوسط، وفي وقت لاحق من هذا العام وبالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بيجين، يقدم الاتحاد التقرير المرحلي الثاني حول المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية مع النتائج التي توصلت إليها آليته الدولية لرصد المساواة بين الجنسين، وهي الأولى من نوعها.وتشمل المبادرات الأخرى تحت هذه المظلة، منتدى سيدات الأعمال الذي يضم إلى حد الآن أكثر من 150 سيدة أعمال و 10 جهات فاعلة مالية. كما يعتزم الاتحاد إطلاق الشبكة المتوسطية للصحفيات خلال هذا الربيع. والاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أوروبية متوسطية تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و 16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. يوفر الاتحاد من أجل المتوسط للدول الأعضاء منصة لتعزيز التعاون والحوار الإقليميين وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.

الدستور

٠٩-٠١-٢٠٢٥

• الدستور

سوريا.. تحديات دولة ما بعد السقوط

سقط بشار الأسد، الرئيس الذي حكم سوريا لأربعة وعشرين عامًا، حكمًا قمعيًا.. وشاهد العالم، كيف اسقطته قوات المتمردين، بسرعة ملحوظة.. وفي الشوارع، احتفل الشعب السوري، الذي صمد خلال حرب أهلية، استمرت لأكثر من عقد من الزمان، فيما اعتبره البعض، أنه تطور إيجابي للشعب الذي يناضل من أجل حكومة أكثر ديمقراطية منذ عقود، بعد أن أدار بشار الأسد نظامًا قمعيًا، قام باعتقال شعبه وتعذيبه وقتلهم بشكل تعسفي.. وقد ظهرت وحشيته بالكامل خلال العقد الماضي، من خلال الأساليب التي استخدمها لسحق قوى المعارضة عسكريًا.. وهنا، فلن يفتقد أحد بشار الأسد، كما أن رؤية السوريين وهم يحتفلون بسقوطه، تبدو وكأنها طال انتظارها.. ومع ذلك، من المهم أن نخفف من توقعاتنا، مع حقيقة، (أن دول ما بعد الصراع، تواجه تحديات ومخاطر جسيمة)، وأن سقوط الأسد يترك فراغًا، من المرجح أن يقابله مصالح مُتضاربة، تهدد آفاق إقامة نظام مستقر وديمقراطي في سوريا أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام. اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، خلال ما أسمته الولايات المتحدة والغرب، وبعض المنتفعين بما يُسمى (الربيع العربي)، وهي لحظة في التاريخ سادتها سلسلة من المظاهرات الشعبية في معظم أنحاء الشرق الأوسط.. شهدت عدة دول، مثل تونس ومصر واليمن وليبيا، احتجاجات قوية مناهضة للحكومة، أدت في كثير من الأحيان إلى صراعات أو سقوط الحكومات.. وخلافًا للحكومات الأخرى التي رضخت تحت ضغط الاحتجاجات، ظل نظام الأسد متمسكًا بالسلطة.. تدخلت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لدعم الجماعات المتمردة، مثل الجيش السوري الحر لتغيير ميزان القوى.. ومع ذلك، حافظ الأسد على قبضته على السلطة، من خلال تحالفه مع روسيا وإيران.. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الدعم الغربي للمتمردين يتلاشى مع ظهور تنظيم داعش، الذي حوَّل تركيز أمريكا أكثر نحو منع تهديد الإرهاب في المنطقة، وضرورة حفاظها على ما تحت إيديها من النفط السوري في الشمال الشرقي من البلاد.. ومع تشبث الأسد بالسلطة طوال الحرب، بدا أن الأسد هو الذي انتصر.. كما يرى بن لونجو في IEMed. لكن سُرعان ما تغير ميزان القوى، حيث وجد حلفاء سوريا أنفسهم متورطين في صراعات أخرى.. بدأت الموارد والدعم من روسيا تجف، مع انشغالها بتوغلها في أوكرانيا.. وإدراكًا لمدى اعتماد الأسد على روسيا، طلب الروس من الأسد مغادرة البلاد، وعرضوا عليه اللجوء. في الوقت نفسه.. وبدأ اعتماد الأسد على مقاتلي إيران وحزب الله في لبنان يتضاءل، مع تكثيف إسرائيل حملتها العسكرية بعد السابع من أكتوبر 2023، في قطاع غزة وجنوب لبنان، بعد أن كانت إيران وإسرائيل تخوضان حرب ظل لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة لقيادات حزب الله وحماس، أضعفت الجنرالات الإيرانيين، ودخلت الجهتان في حرب مباشرة.. ومما زاد الوضع تعقيدًا، انخفاض معنويات الجيش السوري، بسبب التدهور الاقتصادي وانعدام الثقة في المؤسسات.. فبدأت قطاعات كبيرة من الجيش في الانشقاق إلى العراق، عندما بدأ القتال مرة أخرى في الداخل السوري.. هذه الظروف، غيرت ميزان القوى، وهيأت الظروف لجماعات المتمردين، لطرد الأسد من منصبه، في الثامن من ديسمبر الفائت.. ليبقى السؤال حول ما سيحدث في سوريا ما بعد الأسد، دون إجابات واضحة. ومع ذلك، من المهم التعامل مع مثل هذه الأسئلة، مع إدراك أن سقوط زعيم قوي في المنطقة، نادرًا ما يؤدي إلى الاستقرار الديمقراطي.. ولا يملك المرء إلا أن يتذكر كيف فشل (الربيع العربي)، المدفوع بالتطلعات الديمقراطية عمومًا، في إنتاج ديمقراطيات مستقرة جديدة، حتى الطبيعة الديمقراطية لتونس تثير التساؤلات.. على سبيل المثال، لنتأمل الفوضى المصرية ضد الرئيس الراحل حسني مبارك، التي بدأت في يناير 2011.. فقد اتسم حكم مبارك لمصر، الذي دام ثلاثين عامًا، بالعديد من مظاهر الفساد والدولة البوليسية.. وتمكنت الاحتجاجات الحاشدة، من الإطاحة بمبارك في فبراير من العام نفسه.. ومع ذلك، وقعت البلاد في المحظور، واختطفتها جماعة الإخوان لمدة عام، قبل أن ينتفض الشعب المصري ضدها، وتعود سيرتها الأولى.. وتلك واحدة من نوادر التاريخ، أن تنجو دولة من سقطة، كتلك التي حدثت بعد أحداث يناير 2011 في مصر. وتعتبر الاحتجاجات اليمنية (المؤيدة للديمقراطية) عام 2011 مثالًا آخر.. تلقى المتظاهرون دعمًا من الجيش، بعد وقت قصير من بدايتهم.. واندلعت أعمال العنف خلال الصراع، وأصابت الرئيس علي عبد الله صالح، حتى غادر البلاد.. لكنه عاد بعد أربعة أشهر فقط.. ولدى عودته، وقَّع اتفاقًا لنقل السلطة إلى نائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي.. وباعتباره المرشح الوحيد خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012، لم يتمكن هادي من اكتساب الشعبية اللازمة للحكم، وواجه حربًا أهلية عام 2014.. ومنذ ذلك الحين، انخرطت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ●●● قد يرى البعض، أن الدعم الأمريكي يوفر المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار.. ومع ذلك، تميل التدخلات الغربية إلى مفاقمة المشكلة التي تهدف إلى معالجتها.. ولنتأمل هنا الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، التي اندلعت في ليبيا ضد معمر القذافي عام 2011.. فمثلها كمثل بلدان أخرى خلال (الربيع العربي)، تصاعدت هذه الاحتجاجات بسرعة إلى صراع مُسلح.. أدى تدخل حلف شمال الأطلسي، بقيادة فرنسا والولايات المتحدة، إلى تحويل ميزان القوى لصالح المتمردين، الذين أسروا القذافي وقتلوه في نهاية المطاف.. لكن إزاحته من السلطة لم تُنه الصراع.. بل تطورت إلى ساحة معركة خارج الحدود الإقليمية، حيث تتنافس القوى الأجنبية من أجل السيطرة على بلد يسبح فوق بحر من النفط والغاز.. ومما زاد الطين بلة، أنه وسط ضجيج القتال، كان هناك انفجار للجماعات الأصولية، التي تسعى كل منها إلى تحقيق أجندتها السياسية الخاصة. أحد العوامل التي تجعل المسالة السورية معقدة للغاية، هو تنوع سكانها الذي أصبح، بسبب الحرب الأهلية، أكثر انقسامًا على طول خطوط الولاءات المختلفة للجماعات المتنافسة.. وقد تؤدي التغيرات في ديناميكيات السلطة، إلى تفاقم الأعمال العدائية وتهديد آفاق الاستقرار.. على سبيل المثال، يُشكل العلويون أقلية في سوريا، لكنهم كانوا يتمتعون بسلطة أكبر في جيش من الأغلبية السُنية.. وقد تتزايد التوترات تجاههم، مع اكتساب الجماعات العسكرية الإسلاموية المزيد من السيطرة.. ومما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، هو كيف استغلت القوى الأجنبية، في كثير من الأحيان، الانقسامات الطائفية لأغراضها السياسية الخاصة.. وتشمل الجماعات التي تقاتل من أجل السلطة في سوريا الآن، المسلحين الشيعة الذين كانت تدعمهم إيران، والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والمسلحين السُنة المدربين في تركيا، والدروز وما إلى ذلك.. وتوفر هذه الانقسامات الطائفية القائمة، نفس الظروف التي تستغلها الجماعات المتطرفة، وقد تفعل ذلك للاستفادة من قاعدة سقوط الأسد. وهذا ما حدث أساسًا عام 2014، عندما سيطر تنظيم (داعش) على مساحات واسعة من سوريا والعراق، بسبب الاختلافات السياسية والعرقية في هذين البلدين. ومما يزيد من حالة عدم اليقين في مستقبل سوريا، النوايا غير المعروفة للجماعات المُتصاعدة.. العديد من الجماعات التي طردت الأسد ليست هي نفس الجماعات التي دعمتها الولايات المتحدة، مثل الجيش السوري الحر.. في الواقع، لم يكن الجيش السوري الحر مُتحدًا سياسيًا أبدًا كما افترضنا.. الشيء الوحيد الذي كان يوحدهم هو معارضتهم للأسد، لكننا على الأقل عرفنا، أنه ليس لديهم مهمة دينية موحدة.. ومع ذلك، فإن الطبيعة الدائمة لهذا الصراع الذي طال أمده، قد أدت إلى ظهور قوى أكثر تطرفًا، مثل هيئة تحرير الشام، وهي تحالف أكثر من عشرين من الجماعات الإسلاموية المسلحة التي نشأت من جبهة النصرة، وهي فرع من المسلحين المنتسبين لتنظيم القاعدة.. وفي الواقع، أرسل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي مقاتلين إلى سوريا عام 2014 ـ بما في ذلك أبو محمد الجولاني، الزعيم الحالي لهيئة تحرير الشام، وقائد الإدارة الجديدة في سوريا ـ في ذلك الوقت.. قام الجولاني بتشكيل جبهة النصرة، التي كانت تُعرف في الأصل بأنها جبهة داعش في سوريا، والتي شكَّل داعش من خلالها (الخلافة) الممتدة عبر العراق وسوريا.. ومع أن الجولاني، أو أحمد الشرع حاليًا، يتعهد بأن يكون معتدلًا، إلا أن التاريخ يحكي قصة أخرى. ويزيد الأمور تعقيدًا في سوريا الآن، حقيقة أن دمشق لعبت دائمًا موقعًا استراتيجيًا في الشئون الدولية، وسيحاول اللاعبون الأجانب استغلال الوضع في سوريا لتحقيق مكاسبهم الخاصة، فطالما كانت سوريا (ملعبًا) وليس (لاعبًا).. وأوضح مثال على ذلك، هو إسرائيل التي نفذت بالفعل مئات الضربات في أراضيها، واستولت على أجزاء كبيرة من مرتفعات الجولان وجبل الشيخ واحتلت محافظة القنيطرة، وتوغلت نحو العاصمة، إلى مسافة خمسة عشر كيلو مترًا بعيدًا عنها فقط.. وعلى جبهة أخرى، من المرجح أن تصبح تركيا أكثر انخراطًا في سوريا، خصوصًا إذا أصبحت هيئة تحرير الشام أكثر قوة من الناحية السياسية.. فمن المرجح أن يحولوا تركيزهم على المقاتلين الأكراد في الشمال، والذين من المحتمل أن تستهدفهم هيئة تحرير الشام أيضًا.. وبطبيعة الحال، فإن الصورة الأكبر، تضع تاريخ سوريا في استراتيجية أكبر لمرحلة ما بعد الحرب الباردة.. فقد لعبت سوريا دورًا حاسمًا في الأنظمة المدعومة من روسيا في الشرق الأوسط.. ومن المرجح أن تنخرط الولايات المتحدة بشكل أكبر في سياسات إعادة بناء سوريا، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا.. وقد حولت هذه التوترات سوريا إلى حرب بالوكالة، بين القوتين العالميتين في الماضي.. ودعونا نأمل أن لا يحدث ذلك مرة أخرى.. وتعالوا ننظر إلى الأمام!!.. ماذا نرى؟. هناك الكثير من الأمور التي قد تسوء، ولكن هذا لا يعني أن مستقبل سوريا الغامض سوف يؤدي إلى الفشل.. ما نعرفه هو أن قدرة دول ما بعد الصراع على التحول إلى الديمقراطية، تعتمد على اللاعبين المحليين والأجانب.. فمن ناحية، سوف تحتاج سوريا إلى استعادة سلامة أراضيها، وهذا يتطلب من القوى الإقليمية، التضحية بأهدافها القومية والتعاون من أجل تأسيس الحكم الذاتي السوري.. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الجماعات المتنافسة في سوريا، إلى وضع أجندتها الخاصة جانبًا والعمل معًا، وإشراك الشعب السوري في صياغة عقد اجتماعي جديد، يوفر الأمن والديمقراطية والفرص الاقتصادية. والأهم من ذلك كله، أن نتذكر أن معظم العمل الشاق يجب أن يقوم به السوريون أنفسهم.. وهذه نقطة مهمة بشكل خاص، يجب على القوى الغربية أن تتذكرها.. هناك بالفعل دعوات للولايات المتحدة للعب دور رئيسي في إعادة بناء سوريا.. بل إن البعض يضع إطارًا لضرورة التدخل الأمريكي، من حيث الكيفية التي سيخدم بها المصالح الأمريكية، وهذه وصفة لكارثة.. ويتعين على الدول الغربية أن تتذكر إخفاقاتها في بناء الدولة في العراق وأفغانستان على مدى العقد الماضي.. ونظرًا لشبكة المصالح الدقيقة في المنطقة، فيتعين على الدول الغربية أن تُقصِر دورها على لعب دور داعم بشكل صارم.. السوريون الشرفاء وحدهم يعرفون سياساتهم جيدًا بما يكفي لإعادة بناء بلدهم.. وستُنبئنا الأيام بما كان خافيًا.. وإن كنا نراه مظلمًا.. ولذلك حديث آخر. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.

بوابة الأهرام

١١-١٢-٢٠٢٤

• بوابة الأهرام

المشاط: جهود مؤسسات التمويل الحالية غير كافية للتغلب على تحديات الاقتصاد بالدول النامية

محمود عبدالله شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المنتدى السنوي لشبكة 'فيميز' (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار: 'الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة. موضوعات مقترحة وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا المنتدى ليس مجرد حدث سنوي، بل منصة استثنائية تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف التخصصات لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه منطقتنا، كما أنه يعد فُرصة فريدة لتبادل الأفكار والرؤى، والتعلم من التجارب المختلفة، واستكشاف السبل المبتكرة لتعزيز التعاون الأورومتوسطي في مواجهة التحديات المشتركة. وأشارت إلى أن العالم أجمع يواجه تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد. منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وقد ظهر بوضوح مدى هشاشة العالم الذي نعيش فيه ومدى ترابطه. حيث كشفت الجائحة، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المستمرة، عن نقاط ضعف مشتركة تتطلب استجابات مبتكرة ومتسقة لمعالجة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتة إلى أنه من بين هذه التحديات، تأتي أزمة الديون الخارجية المتزايدة التي تؤرق العديد من البلدان النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدى ارتفاع مستويات الديون، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع العملات المحلية، وضعف النمو الاقتصادي العالمي، إلى تفاقم الضغوط المالية على هذه الدول. ونوهت بأن التقارير الحديثة تُشير إلى ارتفاع كبير في مديونية الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وهذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليؤثر على حياة الملايين من الأفراد، حيث يحد من قدرة الحكومات على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول. وأضافت أنه في مواجهة هذا الوضع، كثفت المؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من جهودها لدعم الدول الأكثر تأثراً. فقد ارتفع حجم التمويلات الميسرة التي تقدمها هذه المؤسسات بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023. ورغم أهمية هذا الدعم في التخفيف من حدة الأزمات، إلا أن الجهود الحالية لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات بشكل جذري. وهناك حاجة ماسة لتعزيز إدارة الديون، وتحسين التعاون الدولي، وتطوير حلول تمويلية مستدامة تضمن تحقيق التنمية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية. وذكرت أن التغير المناخي يُعد واحداً من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وهو لا يقتصر على كونه قضية بيئية فحسب، بل أصبح أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد مستقبل أجيالنا القادمة. ورغم أن الدول النامية تساهم بنسبة ضئيلة للغاية في انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة، ومن هنا، تبرز أهمية الاستثمار في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ كمسؤولية مشتركة. لافتة إلى أن بناء القدرات الوطنية والدولية للتعامل مع الآثار طويلة الأمد للتغير المناخي يتطلب استثمارات ضخمة وآليات تمويل مبتكرة. ويجب أن نعمل معاً على تعبئة الموارد المالية، لضمان قدرة الدول النامية على تنفيذ استراتيجيات طموحة لمواجهة هذه التحديات. وإلى جانب التمويل، أكدت أيضًا، على أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية كعامل حاسم في دعم التعهدات الوطنية لتحقيق التحول الأخضر. هذا يشمل تعزيز الابتكار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مستدامة تُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية. وأشارت "المشاط" إلى أنه على الصعيد الوطني، تلعب الحكومات دوراً محورياً في هذا الإطار. فمن خلال تبني سياسات خضراء استراتيجية والاستثمار في البنية التحتية المستدامة، يمكن للحكومات أن تقود الطريق نحو اقتصادات أكثر خضرة وأكثر مقاومة لتغيرات المناخ. وفي هذا السياق، أشارت إلى المبادرة الرائدة التي أطلقتها مصر في يوليو 2022، وهي المنصة الوطنية لبرنامج 'نوفّي'، كما اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية تؤكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على جميع المستويات المحلية، والوطنية، والدولية. ويجب أن نوحد جهودنا لتحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة.