
تصاعد أسعار النفط مع تعثر مفاوضات إيران وأمريكا.. هل تقترب الأسواق من منعطف حاسم؟
شهد سوق النفط منذ بداية العام تقلبات حادة بين صعود وهبوط، تعكس صراعات جيوسياسية معقدة وتوترات اقتصادية عالمية متزايدة، وتتشابك العوامل بين النزاعات في الشرق الأوسط، التوترات بين القوى الكبرى، والتحديات الاقتصادية مثل خفض التصنيف الائتماني الأميركي وتباطؤ النمو في الصين، ما يجعل أسعار النفط على وقع مناخ عالمي غير مستقر يترقب كل جديد.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا إلى 65.66 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا إلى 62.85 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة 'لن تفضي لأي نتيجة' إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تمامًا.
وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل وقف تخصيب اليورانيوم، الذي يُعتبر مسارًا محتملاً لتطوير قنابل نووية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بحت.
وأكد أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، أن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تخفيف العقوبات الأميركية، مما كان سيتيح لإيران زيادة صادراتها النفطية بين 300 و400 ألف برميل يوميًا.
في الوقت نفسه، أدى خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما منع أسعار النفط من الارتفاع بشكل أكبر.
وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية درجة واحدة يوم الجمعة، معربة عن مخاوفها بشأن ديون البلاد المتزايدة التي تبلغ 36 تريليون دولار، كما تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية نتيجة بيانات صينية أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، وهو ما يعكس تراجع الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتبقى أسعار النفط عرضة للتأثر على المدى القريب بالرسوم الجمركية، نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية، حالة عدم اليقين الاقتصادي، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
The post تصاعد أسعار النفط مع تعثر مفاوضات إيران وأمريكا.. هل تقترب الأسواق من منعطف حاسم؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
بلومبيرغ: ديون ليبيا لموردي الوقود تجاوزت المليار دولار جراء إيقاف المبادلة
قالت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، إن ديون ليبيا لموردي الوقود تجاوزت المليار دولار جراء إيقاف العمل بنظام المبادلة. وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تتضاعف المستحقات على مؤسسة النفط لثلاثة أضعاف بحلول نهاية 2025 في حال تخلفها عن السداد. وأشارت الصحيفة إلى أن ديوان المحاسبة دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، لعدم كفاءته. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد نبّهت إلى أن أي إخفاق في سداد الديون سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل محطات الطاقة والنقل.


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
'بلومبيرغ': ليبيا تتراكم عليها مستحقات بقيمة 1 مليار دولار لواردات الوقود
قالت صحيفة 'بلومبيرغ' اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تراكمت عليها حوالي 1 مليار دولار من المتأخرات لموردي الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر وكشفت 'بلومبيرغ' بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ بتسويتها، ويُهدد عجز الشركة عن السداد بتوفر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية. وأضافت أنه على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير، وقد مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه. وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي للبلاد. وتخضع البلاد لحكم حكومتين منفصلتين، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
بلومبرغ: ليبيا مهددة بأزمة وقود بعد تراكم مليار دولار من ديون الاستيراد
قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن ليبيا تواجه أزمة متفاقمة في قطاع الوقود، بعدما تراكمت ديون تصل إلى نحو مليار دولار على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح موردي الوقود، عقب إنهاء البلاد العمل ببرنامج المقايضة بالنفط قبل نحو ثلاثة أشهر. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن حجم المستحقات المتأخرة قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تُباشر المؤسسة في سدادها، الأمر الذي ينذر بتفاقم أزمة توفر البنزين ومنتجات الوقود الأخرى في بلد يعاني أصلًا من اضطرابات سياسية حادة. وأضافت بلومبرغ أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدراتها المحلية على التكرير. وكان نظام المقايضة قد مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من استيراد الوقود مقابل تسليم شحنات من النفط الخام، مما سمح بتفادي الدفع النقدي الفوري، إلا أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بإلغاء هذا الترتيب في وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أوجه قصور ومخالفات شابت تطبيقه. وأكدت الوكالة أن وزارة النفط الليبية لم ترد على طلبها للتعليق حول تطورات الأزمة، موضحة أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبات في تغطية تكاليف واردات الوقود لأن عائدات تصدير النفط تُودع مباشرة في حسابات مصرف ليبيا المركزي، في وقت تنقسم فيه السلطة التنفيذية والمالية بين حكومتين متنافستين تتنازعان على إدارة القطاع النفطي والتحكم في موارد الدولة. وذكّرت بلومبرغ بأن أسعار الوقود في ليبيا مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل حوالي 0.027 دولار أمريكي، وهو من بين الأرخص على مستوى العالم. كما نقلت عن تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الكميات المستوردة من الوقود المدعوم يتم تهريبها إلى الخارج وبيعها بأسعار أعلى. ووفقًا لرسالة مؤرخة بتاريخ 19 يناير، اطّلعت عليها بلومبرغ ووقّعها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فقد حذّرت المؤسسة من أن تأخر الدولة في توفير الأموال اللازمة لسداد تكاليف استيراد الوقود سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل إنتاج الكهرباء وخدمات النقل. وطالبت المؤسسة في المراسلة بتطبيق آلية دفع جديدة تضمن صرف مخصصات استيراد الوقود في مواعيدها، وذلك من خلال فتح اعتمادات مستندية مع مصرف ليبيا المركزي. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا