«محلية النواب» توافق على اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة للتدريب بمنحة كورية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء»مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر«الممول بمنحة قيمتها 7،481،481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
ووفقا للاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.وبحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.وأشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الاجتماع بالاتفاقية خاصة أنها تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، مؤكدين أن وجود المركز أمر ضروري نظرًا لأهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 21 دقائق

• بوابة ماسبيرو

كيرستي كوفنتري تتسلم قيادة اللجنة الأولمبية الدولية في لحظة حاسمة

تسلمت السباحة الزيمبابوية السابقة كيرستي كوفنتري رسميا قيادة اللجنة الأولمبية الدولية خلفا للألماني توماس باخ، في حفل أقيم يوم الإثنين، لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لـ131 عامًا. بدأت كوفنتري ولايتها التي تمتد لثماني سنوات رسميًا يوم الثلاثاء، في وقت تواجه فيه تحديات مبكرة، أبرزها الأوضاع المتوترة المحيطة بتنظيم أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تشهد المدينة الأمريكية احتجاجات بسبب مداهمات الهجرة، وتوترًا بين المسؤولين المحليين والحكومة الفيدرالية. ورغم أن تركيز الحركة الأولمبية عادة ما يكون منصبًا على الألعاب الشتوية المقبلة في ميلانو-كورتينا 2026، إلا أن الوضع في لوس أنجلوس فرض نفسه كأولوية مبكرة على أجندة الرئيسة الجديدة. وتملك كوفنتري علاقات قوية مع الولايات المتحدة، تعود إلى فترة دراستها الجامعية كلاعبة سباحة في جامعة أوبورن بولاية ألاباما، وأكدت في تصريحاتها أنها تسعى للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا لبحث الاستعدادات للبطولة. وتواجه كوفنتري أيضًا تحديًا اقتصاديًا يتمثل في الحفاظ على قوة تمويل اللجنة، في ظل انسحاب عدد من الرعاة البارزين خلال العام الماضي، وضرورة تطوير استراتيجيات التسويق. وقد ضمنت اللجنة بالفعل إيرادات بقيمة 7.3 مليار دولار للدورة من 2025 حتى 2028، و6.2 مليار دولار للدورة التالية حتى 2032، مع توقّع توقيع المزيد من العقود قريبًا. وتعتزم كوفنتري أيضًا مواصلة خطط اللجنة في توسيع فرص الرعاية التجارية، مع اعتبار الألعاب المقبلة في لوس أنجلوس فرصة مثالية لذلك نظرًا لطبيعتها المموّلة من القطاع الخاص. وفازت كوفنتري بمنصبها عبر جولة تصويت واحدة فقط، متفوقة على ستة مرشحين آخرين، لتدخل التاريخ كأول امرأة وأول إفريقية تقود المنظمة العالمية. وخلال حفل تسليم "المفتاح الذهبي" من باخ، عبّرت كوفنتري عن امتنانها قائلة: "أنا فخورة للغاية بأنني سأمضي هذه الرحلة معكم. لا أستطيع الانتظار لرؤية ما يحمله المستقبل." وأضافت أنها ستعقد ورشة عمل على مدى يومين هذا الأسبوع للاستماع إلى آراء الأعضاء بشأن القضايا الرئيسية. "علينا أن نستيقظ كل يوم ونحن نعمل على إلهام العالم، من خلال الحفاظ على وحدة الحركة الأولمبية وتعزيزها باستمرار." وتُعد كوفنتري واحدة من أنجح السباحات في تاريخ الأولمبياد، إذ حصدت سبع ميداليات أولمبية، من بينها ذهبية سباق 200 متر ظهر في أثينا 2004 وبكين 2008. وفي كلمته الوداعية، قال توماس باخ: "بانتخابكم لكيرستي كوفنتري، أرسلتم رسالة قوية إلى العالم: اللجنة الأولمبية الدولية تواصل تطورها."

الاتحاد

منذ 30 دقائق

• الاتحاد

المرأة الإماراتية والعمل الدبلوماسي.. حضور فاعل ودور ريادي

هالة الخياط (أبوظبي) يشكل اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي يصادف الـ 24 من يونيو من كل عام، مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تمكين المرأة، خصوصاً في قطاع الدبلوماسية، الذي يعد من أهم روافد السياسة الخارجية للدول وأداة رئيسية لتعزيز العلاقات الدولية وبناء الشراكات الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، تبرز تجربة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً إقليمياً وعالمياً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجالات كافة، وخاصة في العمل الدبلوماسي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن المرأة شريك رئيسي في صناعة القرار وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم المرأة وتمكينها. حضور لافت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المرأة الإماراتية تشكل ما نسبته 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين تمثل الإناث نحو 60% من خريجي «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، المؤسسة المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في السلك الدبلوماسي. كما يعمل في وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج قرابة الـ 587 امرأة إماراتية، بينهن 275 دبلوماسية، وهو ما يعادل 42% من عدد الإماراتيات العاملات في الوزارة، ما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في هذا المجال. ولم تقف الإنجازات عند هذا الحد، بل تم تعيين ثماني سيدات إماراتيات في مناصب سفيرات ودبلوماسيات رفيعات المستوى، يمثّلن وجه الدولة الحضاري في الخارج، ويؤدين أدواراً محورية في تعزيز شبكة علاقات الإمارات الإقليمية والدولية. جهود متواصلة لا يقتصر تمكين المرأة في العمل الدبلوماسي على الداخل فقط، بل يشمل جهوداً إماراتية مؤثرة على الصعيد الدولي. فقد قدمت دولة الإمارات منذ عام 2010 أكثر من 26 مليون دولار أميركي لدعم «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، تعزيزاً لجهود المساواة بين الجنسين. ويبرز هنا دور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الذي كان في عام 2014 أول وزير خارجية عربي يوقع على حملة «هو من أجلها» التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإشراك الرجال في تحقيق المساواة بين الجنسين. بيئة تشريعية ومؤسسية محفزة لقد جاء هذا التقدم نتيجة رؤية استراتيجية وتشريعات داعمة، أبرزها قرار مجلس الوزراء عام 2012 بضرورة وجود المرأة في مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات، إلى جانب تأسيس «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في مايو 2015، والذي يضطلع بدور مهم في مراجعة السياسات والتشريعات لتعزيز بيئة العمل المتوازنة. كما أطلقت الدولة في 2015 «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً في تمكين المرأة بحلول 2030، وتوفير إطار شامل للجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات. الوظائف العامة تؤكد الأرقام مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية على مستوى الوظائف العامة، حيث تشغل النساء نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30% من المناصب القيادية العليا المرتبطة بصنع القرار. كما تشغل المرأة 75% من القوى العاملة في قطاعي التعليم والصحة، ما يعكس دورها المحوري في مسيرة التنمية. أما على الصعيد البرلماني، فقد حققت الإمارات المركز الثاني عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2024، مما يؤكد أن المرأة الإماراتية ليست فقط حاضرة في المجال التنفيذي، بل أيضاً في مواقع التشريع وصنع السياسات. إشادات دولية نال النموذج الإماراتي في تمكين المرأة الكثير من الإشادات الدولية، بوصفه نموذجاً ناجحاً للتوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وخصوصاً في المجالات التي ظلت لفترة طويلة مقتصرة على الرجال، مثل السلك الدبلوماسي. ويُنظر إلى الدبلوماسية الإماراتية النسائية اليوم على أنها رافعة حقيقية للسياسة الخارجية للدولة، تسهم في تعزيز صورتها في العالم، وفي إدارة علاقاتها الدولية بكفاءة وحرفية عالية. وتعكس هذه الإنجازات رؤية واضحة بأن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل ممارسة فعلية مدعومة بالتشريعات والفرص والتدريب، وهو ما يجعل من الإمارات بيئة حاضنة للتميز النسائي في العمل الدبلوماسي. مثال يحتذى به تُعد تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة، وخاصة في مجال العمل الدبلوماسي، مثالاً عالمياً يحتذى به، وقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على تحمل المسؤولية وتمثيل الدولة بأعلى درجات الكفاءة والمهنية. وهذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والإيمان العميق بدور المرأة كشريك رئيسي في بناء المستقبل. وبهذه المناسبة، فإن اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي هو محطة لتجديد العهد بدعم المرأة وتمكينها، والتأكيد على أن مسيرة الإنجازات الإماراتية مستمرة، بقيادة واعية، وبكفاءات نسائية تثبت كل يوم أنها على قدر التحدي والطموح.

العرب القطرية

منذ 31 دقائق

• العرب القطرية

‫ معززًا التنويع في مصادر التمويل وسلة عملاته .. بنك الدوحة يوقع بنجاح قرضًا بقيمة 500 مليون يورو

الدوحة_العرب وقع بنك الدوحة، أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في قطر، بنجاح قرضًا بقيمة 500 مليون يورو لأجل 3 سنوات. ويعكس الطرح الأول للقرض المقوم باليورو جاذبية البنك الاستثمارية وقدرته على استقطاب التمويل من مجموعة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما في ذلك عديد من المؤسسات المالية الأوروبية. ويدخل بنك الدوحة بهذه العملية سوق القروض الدولية من خلال أول قرض مشترك مقوم باليورو، وبمعدلات ممتازة. وتساهم هذه الصفقة التي حققت نسبة تغطية تبلغ 1.3 في تعزيز تنويع مزيج عملات البنك وتوسيع مصادر السيولة لديه، حيث استحوذ المستثمرون الأوروبيون على 56% من الصفقة فيما استحوذ المستثمرون من دول آسيا على نسبة 44% من إجمالي الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، نجح البنك في استقطاب مقرضين جدد حيث يعود 56% من قيمة القرض إلى جهات تقدم التمويل للمرة الأولى إلى بنك الدوحة، مما يؤكد الجاذبية الائتمانية التي يتمتع بها بنك الدوحة بين المؤسسات التمويلية العالمية. وقد تولى كل من بنك سانتاندير وبنك (BBVA) وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك ميزوهو، أدوار المنسقين ومديري الاكتتاب والمنظمين المفوضين لهذه الصفقة. وفي هذا السياق قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا أن نرى النتائج التي حققها أول طرح للتسهيلات الائتمانية المقومة باليورو، والذي يأتي ضمن جهودنا المستمرة تجاه تنويع قاعدة التمويل من مختلف المنتجات، وعبر دول متعددة، وسوف نواصل جهودنا لاستكشاف مزيد من الفرص في هذا المجال». ويأتي نجاح هذه العملية ليقدم مزيدًا من التأكيد على الثقة المتزايدة لدى المستثمرين تجاه الآفاق المستقبلية لبنك الدوحة، مدفوعة بتقدم البنك في تطبيق استراتيجية التحول، والنتائج المالية القوية التي حققها في عام 2024، والرفع الأخير للتصنيف الائتماني من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ليصل إلى A. فضلًا عن متانة الأوضاع الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر ودور بنك الدوحة في النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض يأتي بعد نجاح البنك في ديسمبر 2024 في الحصول على تسهيلات بقيمة 680 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات.