إخلاء المنطقة من الطيران المدني

#سواليف
أظهرت بيانات Flightradar24 أن #شركات_الطيران أُخليت من المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة بعد أن شنت إسرائيل هجمات على أهداف في إيران، حيث سارعت شركات الطيران إلى تحويل و #إلغاء #الرحلات_الجوية للحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الطاقم بحسب رويترز.
وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية ما حذرت من أنه سيكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.
وأُغلق مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، وظلت وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربات انتقامية محتملة من إيران.
وأفادت وسائل إعلام رسمية عراقية بأن العراق أغلق مجاله الجوي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وأوقف جميع الرحلات الجوية في مطاراته.
يضم شرق العراق، بالقرب من الحدود مع إيران، أحد أكثر الممرات الجوية ازدحامًا في العالم، حيث تعبر عشرات الرحلات الجوية بين أوروبا والخليج، والعديد منها على مسارات من آسيا إلى أوروبا، في أي لحظة.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الرحلات الجوية تُحوّل مسارها باستمرار فوق آسيا الوسطى أو المملكة العربية السعودية. وفقًا لموقع Safe Airspace الإلكتروني، التابع لمجموعة OPSGROUP، وهي منظمة قائمة على العضوية تُشارك معلومات مخاطر الطيران، 'لا يزال الوضع في طور التشكل – ينبغي على شركات الطيران توخي الحذر الشديد في المنطقة في الوقت الحالي'.
وتم تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تهبط في دبي في وقت مبكر من يوم الجمعة. تم تحويل مسار رحلة تابعة لطيران الإمارات من مانشستر إلى دبي إلى إسطنبول، ومسار رحلة تابعة لفلاي دبي من بلغراد إلى يريفان، أرمينيا.
وأعلنت شركة فلاي دبي، وهي شركة طيران اقتصادية، أنها علقت رحلاتها إلى عمان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات الأخرى أو إعادة توجيهها أو إعادتها إلى مطارات المغادرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

فرنسا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

سرايا - أعلنت ، الأحد، أنها قررت إرسال طائرة عسكرية من طراز "إيه 400 إم" لإجلاء مواطنيها الراغبين بمغادرة. وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، أوردته وكالة "فرانس برس"، إن رحلات الإجلاء "من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى قبرص" ستنطلق بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وستشكل دعمًا للرحلات المدنية العاملة حاليًا من عمان. ويوم الخميس الماضي، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن باريس تستعد لمساعدة مواطنيها في إسرائيل وإيران على المغادرة، وفق "رويترز". وأضاف بارو للصحفيين أنه سيجري تجميع حافلات بحلول نهاية الأسبوع، لنقل الفرنسيين غير القادرين على الوصول من إيران إلى الحدود الأرمينية أو التركية ومنها إلى مطارات هذين البلدين. والأسبوع الماضي، حاول مئات الأجانب مغادرة إسرائيل عبر البحر إلى قبرص، وسط تصاعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية. وبحسب الصحيفة، فإن عددًا من الأشخاص بدأوا بالفعل باستخدام يخوت صغيرة انطلقت من موانئ هرتسيليا، حيفا، وعسقلان، في رحلات تنقل مجموعات لا تتجاوز عشرة أشخاص، مقابل دفع آلاف الدولارات.

الانباط اليومية

منذ 5 ساعات

• الانباط اليومية

الإقليم يتنفس تحت الماء.. ما مصير الأمن الغذائي مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي؟

الزعبي: الأردن يسابق الزمن لتأمين غذائه وسط نيران التصعيد الإقليمي ارشيد: إغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط ويكبد الأردن 260 مليون دولار إضافية سنويًا الأنباط – ميناس بني ياسين وسط تطورات متسارعة تنذر بتوسّع رقعة النزاع في المنطقة، تتواصل التصريحات النارية والتحركات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، في مشهد يقرع طبول مواجهة مفتوحة تتجاوز الأبعاد السياسية والعسكرية، لتطال العمق الاقتصادي والغذائي وحتى المناخي في المنطقة العربية والدول النامية. ويشبه خبراء وضع الدول العربية بأنها "تتنفس تحت الماء"، وكلما حاولت الصعود إلى السطح، أعادتها التوترات الإقليمية إلى القاع مجددًا، حيث تتوالى التهديدات، وتتداخل سيناريوهات الردع مع احتمالات التصعيد الخطير، لتضع الإقليم بأكمله أمام اختبار وجودي حقيقي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله: "أي تحرك لاستهداف المرشد الأعلى علي خامنئي سيغلق الباب أمام أي اتفاق أو تفاوض، وسيؤدي إلى رد بلا حدود". وفي تأكيد على استمرار التصعيد، قال قائد الحرس الثوري الإيراني: "عمليات قواتنا الجوفضائية لن تتوقف، ولن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء". وفي ضوء هذه التصريحات، حذرت هيئة النقل البحري البريطانية من ارتفاع مستوى التهديد للشحن المرتبط بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى "مرتفع جدًا"، مما ينذر بتداعيات كارثية على سلاسل التوريد الدولية. في الوقت ذاته، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية عن استعداد طهران لتنفيذ عمليات مباغتة ضد المصالح الأميركية في المنطقة، مع الاستمرار في الضغط العسكري والنفسي على إسرائيل، مؤكدة أن "الحرب ستستمر حتى نهاية إسرائيل"، بحسب تعبيرها. في هذه الأجواء المشحونة، تعود التساؤلات المؤرقة لتطفو من جديد: كيف سيتأثر الأمن الغذائي الإقليمي والعربي والأردني؟ فالمشكلة لم تعد محصورة بالجغرافيا أو العسكرة، بل تمتد إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي والبيئي والمناخي، في ظل احتمال تعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، مما يعني "ضيقة فوق ضيقة". وتصبح المعادلة أكثر خطورة عندما تتزامن هذه التهديدات مع احتمالية تسرب نووي قد يحمل أبعادًا صحية مميتة، وكأن الدول النامية – وعلى رأسها الدول العربية – ينقصها مزيد من الأعباء. ففي كل مرة "تُفتح فيها طاقة أمل لالتقاط الأنفاس"، تعود مسرحية جديدة ذات أبعاد خطيرة، لتضع المنطقة مجددًا على حافة الانفجار. ويبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الدول، خاصة تلك التي تشاهد "الحفلات الصاروخية من فوق رؤوسها"، إن اشتد التصعيد وضُربت القواعد الأميركية المنتشرة فيها؟ وكيف يمكن للأردن، مثلًا، أن يحصّن أمنه الغذائي والاقتصادي من توابع أزمات إقليمية متشابكة تنخر في أساس الاستقرار؟ ومع أطراف نزاع عنيدة تستعرض عضلاتها دون هوادة، يبدو أن الأمن بمختلف أبعاده – من الغذاء إلى الطاقة – أصبح في عين العاصفة. وفي هذا السياق، كشفت "الأنباط" النقاب عن الواقع والاحتمالات الخطيرة من خلال آراء عدد من الخبراء والمحللين، من الجوانب الرئيسية: الأمن الغذائي، الاقتصاد، والسياسة، لفهم سيناريوهات الصمود أو الانهيار، إن استمر التصعيد وامتدت نيرانه إلى عمق الإقليم. وتواصلت "الأنباط" مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في المكتب الإقليمي، للحديث عن تداعيات الحرب على الأمن الغذائي، إلا أن المنظمة اكتفت بالإجابة بأنها "منظمة معرفية لا تتدخل في الأبعاد السياسية". الأردن وتحديات الأمن الغذائي في ظل التصعيد الإقليمي وفي ضفة الأمن الغذائي، أكد خبير الأمن الغذائي والبيئة فاضل الزعبي أن الأردن، رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة، أظهر قدرة ملموسة على الحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء الأساسية، مستفيدًا من تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة السعة التخزينية للمواد الاستراتيجية، إلى جانب تحقيقه اكتفاءً ذاتيًا مقبولًا في عدد من المنتجات الزراعية مثل الخضروات، الحليب الطازج، الدواجن، البيض، وزيت الزيتون. وأوضح الزعبي أن المملكة، ورغم اعتمادها الكبير على الاستيراد لتأمين الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية، وضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي اضطرابات في سلاسل التوريد، تضمنت استخدام موانئ بديلة عبر سوريا، وتغيير مصادر الوقود، وتفعيل سيناريوهات لاستمرار تدفق السلع وصادرات المنتجات. كما أشار إلى إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي بقيادة أردنية، يهدف إلى رصد المؤشرات الغذائية، وتحليلها، وتقديم تقارير استشرافية تدعم صناع القرار في مواجهة التحديات المتسارعة. الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وفي ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، لفت الزعبي إلى إطلاق الحكومة الأردنية "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030'، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، خصوصًا في ما يتعلق بالحبوب والزيوت والسكر. وتقوم الاستراتيجية على تبني تقنيات زراعية حديثة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب دعم مشاريع حصاد المياه، وإنشاء آبار جديدة لمواجهة مشكلة ندرة المياه. وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية الزراعية، من خلال إنشاء محطات فرز وتعبئة وتبريد متخصصة، وتحفيز الصناعات الزراعية عبر تسهيلات استثمارية للقطاع الخاص. كما تسعى لتفعيل استثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة، بتأجيرها لشركات متخصصة لإنتاج محاصيل استراتيجية تلبي احتياجات السوق المحلي، ما يعزز قدرة الأردن على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الزعبي أن المملكة تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي، مستفيدة من بنيتها التحتية الزراعية، والتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعزز مرونة القطاع الزراعي وقدرته على مواجهة الأزمات المتكررة. الدول الهشة ومخاطر المجاعة بسبب الحرب الإقليمية وأشار الزعبي إلى أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية تضغط بشدة على الأوضاع الإنسانية المتردية في دول هشة مثل سوريا، اليمن، والسودان، حيث ترتبط المجاعة بشكل مباشر بتقلبات النزاعات المسلحة. وفي سوريا، تؤدي المواجهات الجوية والصاروخية المتكررة إلى تعطيل خطوط الإمداد وإغلاق طرق التجارة الحيوية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يرزحون أصلًا تحت وطأة حرب أهلية مستمرة. أما في اليمن، فقد فاقم التصعيد الإقليمي الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وسط احتمالات تزايد أعداد الجوعى بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، نقص الوقود، وتعطّل المساعدات، خاصة إذا امتدت الحرب لتشمل مضيقي هرمز وباب المندب. وفي السودان، تتفاقم المخاطر مع استمرار النزاعات الداخلية وتدهور الاقتصاد، ما يزيد هشاشة الأمن الغذائي، ويهدد بانفجار أزمات إنسانية أوسع. السلع الأساسية في مهب التصعيد.. والحبوب والزيوت الأكثر تأثرًا وأكد الزعبي أن الحبوب والزيوت من أكثر السلع عرضة للتقلبات السعرية في ظل التوترات الجارية، نظرًا لاعتمادها على سلاسل توريد دولية تمر بمناطق النزاع. وتمثل هذه المواد ركيزة أساسية في السلة الغذائية للدول العربية، وبالتالي فإن أي اضطراب في توريدها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل فوري، كما حدث خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل النفط ارتفاعًا بين 7% و10%، ما انعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، وأسعار المواد الغذائية عالميًا وإقليميًا. وأشار إلى أن دولًا مثل الأردن، مصر، واليمن تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يهدد بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول الأضعف بنيويًا واقتصاديًا. تحركات دولية محدودة.. واليقظة مطلوبة ولفت الزعبي إلى وجود تحركات دولية محدودة حتى الآن للتعامل مع الأزمة، لكنها تصطدم بتعقيد المشهد السياسي والعسكري، داعيًا إلى دعم الدول الأكثر هشاشة ببرامج مساعدات غذائية وتمويلية عاجلة، لتخفيف الأعباء المعيشية. ورغم أن الأردن لم يكن بمنأى عن التداعيات، خاصة في مجالي الطاقة والسياحة، إلا أن استراتيجيته في إدارة الأزمات، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، ساهمت في التخفيف من حدة التأثر وضمان استمرارية تزويد الأسواق المحلية بالسلع الأساسية. وختم الزعبي بالقول إن استمرار التصعيد يفرض تحديات إضافية، ويستلزم من الأردن مزيدًا من اليقظة والتخطيط الاستباقي، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على الأمن الغذائي كأولوية وطنية في ظل وضع إقليمي شديد الاضطراب. إغلاق المضائق.. نقاط اختناق اقتصادي تضرب الإقليم من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي مازن ارشيد من تداعيات الإغلاق المحتمل أو تعطل الملاحة في المضائق الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه إحداث "اختناق اقتصادي إقليمي'، ينعكس على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ويضغط على اقتصادات الدول المستوردة، وعلى رأسها الأردن. وأوضح ارشيد أن مضيق هرمز يُعد أولى النقاط الحساسة، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما يعادل قرابة 20% من استهلاك النفط السائل في العالم، و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وقال إن أي إغلاق قصير الأمد لهذا الممر سيؤدي إلى قفزة فورية في أسعار خام برنت، من مستواه الحالي البالغ 72-78 دولارًا إلى أكثر من 100 أو حتى 120 دولارًا للبرميل. ولفت إلى أن هذا الوضع سيتسبب باختناقات في أسواق الطاقة العالمية، وسيلقي بظلاله على الدول التي تعتمد على الاستيراد، خاصة مع تزايد المخاوف من استهداف مضيق باب المندب وقناة السويس، حيث سجلت حركة الملاحة تراجعًا بنسبة 50% في بعض الفترات، نتيجة للهجمات الحوثية. كما أن تعطل قناة السويس يعني أن السفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا ستضطر للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف نحو 10 أيام إلى زمن الرحلة، وتكلفة إضافية تقارب مليون دولار لكل شحنة. الحرب وتضخم الأسعار في الدول العربية وأشار ارشيد إلى أن استمرار الحرب أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الغذائية، نتيجة الزيادة في تكاليف الطاقة والنقل والتأمين. وأوضح أن مؤشر أسعار الغذاء في الأردن ارتفع بنحو 1.77% خلال الأشهر الأولى من عام 2025، بينما تسارع معدل التضخم إلى 2.21%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة. وبيّن أن الدول المستوردة مثل تونس، لبنان، مصر، والسودان ستواجه ارتفاعًا في أسعار القمح والزيوت والوقود بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%، ما سيؤثر على مستويات المعيشة، ويزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. تغير أنماط التجارة الإقليمية وظهور مراكز بديلة وفي ضوء تزايد المخاطر في المضائق، أوضح ارشيد أن أنماط التجارة بدأت تتغير فعليًا، حيث قامت العديد من شركات الشحن بتحويل مساراتها إلى طرق أطول وأكثر كلفة عبر رأس الرجاء الصالح. وأشار إلى أن هذا التغير قد يفتح الباب أمام دول مثل تركيا، والإمارات، وقطر، والسعودية لتوسيع قدراتها التخزينية وتعزيز دورها كمراكز لوجستية إقليمية بديلة. وقال إن الخليج يمتلك بنى تحتية تتيح النقل البري والسككي كبدائل، بينما تتمتع تركيا بمواقع استراتيجية على البحر الأسود والمتوسط، ما يعزز من فرصها في استيعاب جزء من التحول التجاري الإقليمي. نقاط ضعف في الاقتصاد الأردني في حال تعطل الإمدادات وحول انعكاسات الأزمة على الأردن، أوضح ارشيد أن المملكة تعتمد بنسبة 93% على استيراد الطاقة، ونحو 20% من غذائها يأتي من الخارج، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات الإقليمية مؤثرًا بشكل مباشر، سواء في حال توقف تزويد الغاز المصري أو الغاز المستورد من دولة الاحتلال، أو ارتفاع أسعار النفط عالميًا. وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل في قطاعات الإنتاج، مثل الصناعة والزراعة، ويضع ضغطًا كبيرًا على موازنة الدولة، التي قد تُجبر على دفع مئات ملايين الدنانير شهريًا لتغطية فواتير الطاقة. تأثيرات مباشرة على ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي وأكد ارشيد أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيفاقم من العجز التجاري وميزان المدفوعات. ففي ديسمبر 2024، بلغت قيمة الواردات الأردنية 2.6 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة مليار دولار فقط، ما يعني أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار السلع الأساسية قد تكلف المملكة نحو 260 مليون دولار إضافية سنويًا. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع كلفة التمويل الخارجي، وقد تضطر الحكومة إلى الاقتراض مجددًا أو حتى النظر في تخفيض قيمة الدينار، ما سيؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي، وربما يعيد صياغة اتفاقيات مع صندوق النقد أو جهات تمويل دولية. الاعتماد على الاستيراد وأوضح ارشيد أن الاعتماد الكبير على الاستيراد، خصوصًا في مجالي الغذاء والطاقة، يجعل الأردن عرضة للصدمات الخارجية. ورغم أن الحكومة تبذل جهودًا لتنويع مصادر الطاقة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو الربط الكهربائي الإقليمي، إلا أن استمرار الاعتماد على الغاز المستورد من دولة الاحتلال يُعد "خيارًا استراتيجيًا بالغ الخطورة' بسبب مخاطره السياسية والأمنية، بحسب تعبيره. ودعا إلى التخلص التدريجي من هذا المصدر، وتوسيع الاعتماد على الغاز المصري والطاقة النظيفة، بما يعزز مناعة الأردن في حال تعطل أحد مصادر التزويد. ارتفاع الأسعار وتراجع الأمن الغذائي وأكد ارشيد أن ارتفاع أسعار الغذاء سيؤثر بشدة على الفئات الفقيرة، التي تخصص جزءًا كبيرًا من دخلها للمواد الأساسية. وأوضح أن زيادة بنسبة 5% في أسعار الأغذية قد ترفع معدل التضخم العام من 2.2% إلى ما بين 3.5% و4%، ما يستدعي تدخلات حكومية عاجلة لتوفير الدعم وحماية الطبقات الهشة من الغلاء. السيناريوهات الحكومية المحتملة لمواجهة الأزمة وأشار إلى أن الحكومة قد تضطر لإطلاق صناديق استقرار للأسعار أو إعادة الدعم المباشر للخبز والوقود، على غرار ما جرى في عام 2012 بعد أزمة الطاقة، حينما تجاوزت كلفة الدعم 600 مليون دينار سنويًا، لكنه ساهم في تهدئة الشارع. وختم ارشيد بالقول إن استمرار الحرب وعدم اليقين في المنطقة يستدعي من الحكومة الأردنية إعادة تقييم سياساتها التموينية والغذائية، وتنويع مصادر الإمداد، وتخفيف الاعتماد على شركاء غير موثوقين، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. الطوالبة: التصعيد الجاري مرتبط بخريطة النفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط أكد الخبير السياسي عبدالله الطوالبة أن الكيان الصهيوني ليس إلا مشروعًا استعماريًا غربيًا، أُقيم لحراسة الضعف العربي. وقال إنه من المستحيل استمرار هذه الهيمنة في حال امتلاك أي دولة عربية، أو دولة وازنة كإيران، عناصر القوة، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والسلاح النووي. وأوضح الطوالبة أن هذا التوازن هو جوهر المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني، الذي يعيش قلقًا وجوديًا دائمًا، مدركًا لحقيقة نشأته غير الشرعية على أرض فلسطين، التي احتلها بدعم غربي. وأضاف أن استمرار هذا الكيان يرتبط باستخدام القوة والعدوان، وهو ما تؤكده حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا، معتبرًا أن بقاء هذا الكيان "الشاذ' يشكّل عقبة أمام استقرار المنطقة وتنميتها وتقدمها. الشرق الأوسط.. ساحة تنافس إمبراطوريات وربط الطوالبة التصعيد الجاري بخريطة النفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التاريخ يعلّمنا بأن معظم الإمبراطوريات بدأت بفرض سيطرتها على هذه المنطقة، وفيها أيضًا كانت نهاياتها. وأكد أن موقع المنطقة الجيوسياسي، وتحكمها بالممرات البحرية والبرية والجوية، يجعلها هدفًا دائمًا لصراعات القوى الكبرى. واعتبر أن زرع الكيان الصهيوني كان جزءًا من هذه المخططات، بهدف إضعاف المنطقة ومنعها من امتلاك أدوات القوة اللازمة للتحرر من التبعية الأجنبية. اضطرابات الإمداد الغذائي والطاقة تهدد المنطقة وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية، أوضح الطوالبة أن تشابك المصالح والعلاقات العالمية يجعل أي حرب في منطقة ما مؤثرة على الجميع، خصوصًا في مجالات الغذاء والطاقة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من الدول العربية جاء بعد اندلاع العدوان على غزة، وتدخل اليمن لقطع خطوط الإمداد للكيان عبر الممرات البحرية القريبة. وحذّر من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية. سلاسل التوريد كسلاح سياسي واعتبر الطوالبة أن الضغط على سلاسل التوريد أصبح يُستخدم كسلاح سياسي غير مباشر. وقال إن إيران، كدولة ذات سيادة، تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها في وجه ما وصفه بـ'العدوان الصهيوأميركي المشترك'. في المقابل، أشار إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم يومًا بالقوانين الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بحرية مرور الغذاء والمساعدات، مستشهدًا بحصاره المفروض على غزة ومنع دخول الإمدادات الإنسانية. مخاوف من التلوث الإشعاعي .

عمان نت

منذ 8 ساعات

• عمان نت

بين التصعيد والدبلوماسية.. ترامب يصفع إيران وخبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية على الأردن

دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منعطفا جديدا بعد الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مؤخرا، لتتجاوز واشنطن بذلك موقع الحليف لإسرائيل، وتتحول إلى قائد مباشر للعمليات. الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن تنفيذ ضربات جوية ناجحة استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدا أن العملية تمثل رسالة واضحة لردع إيران وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات، وفيما تعهدت طهران بالرد. ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تنقل المواجهة إلى مستوى أكثر تعقيدا، مما يهدد المنطقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، الامر الذي قد ينعكس على الاستقرار الإقليمي. تؤكد أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة أريج جبر، أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى الحرب الإسرائيلية على إيران كحليف متأخر، بل قادتها منذ بدايتها، متقدمة على دور إسرائيل، لتتحول من لاعب في الظل إلى طرف مباشر في المواجهة. وتشير جبر إلى أن هذا التحول يشكل إعلانا غير رسمي لحالة حرب مفتوحة بين واشنطن وطهران، لكنها لا تتوقع أن تتوسع لتصبح حربًا إقليمية أو عالمية. وقالت: "الولايات المتحدة تسعى لإعادة تأكيد هيمنتها السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وترفض صعود قوى مناوئة لها تهدد هذه السيطرة". وحول دلالات الضربة الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، موضحة جبر أن هذه العملية كانت بمثابة حاجة استراتيجية أمريكية لإظهار قدرتها على تقويض البرنامج النووي الإيراني وإرضاء الحكومة الإسرائيلية التي دفعت نحو التصعيد، مضيفة أن الضربات على مواقع مثل أصفهان وطنج وفوردو لم تكن مفاجئة لإيران، بل سبقتها مؤشرات واتصالات حول مدى تحصين هذه المواقع، مما يعكس وجود تفاهمات ضمنية لتقليل التصعيد. وفي تصريحات لمصدر إيراني نقلتها رويترز بعد الضربة الأمريكية، يقول إن بلاده عملت على نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب في مفاعل فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي، وتم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى. وترى جبر أن إيران حتى الآن تتبع سياسة الرد المنضبط، فرغم استهدافها مواقع مثل مطار بن غوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية، وقاعدة ميرون الجوية، فإنها لم تستهدف بعد مفاعل ديمونا أو قواعد أمريكية في المنطقة، ما يدل على سعيها لاحتواء الموقف وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة. ضبط النفس والدبلوماسية رغم الضربة العسكرية المباشرة، إلا أن مؤشرات الساحة السياسية توحي بأن هناك محاولات لضبط النفس والحفاظ على مسارات التهدئة، في ظل إدراك الأطراف المختلفة لكلفة المواجهة المفتوحة. تتوقع جبر أن تلجأ إيران إلى مسارات دبلوماسية، أبرزها إحراج مجلس الأمن بوضع التزاماته على المحك، والانفتاح على المبادرات الأوروبية للتفاوض، مؤكدة أن دعوات التهدئة لا تزال قائمة، لا سيما من الرئيس الأميركي ترامب الذي يصفع إيران بيده اليمنى ويدعوها للتفاوض باليسرى، على حد تعبيرها. وتحذر جبر من أن دخول الولايات المتحدة في هذه المواجهة تم دون تفويض من الكونغرس، ما قد يعرض الرئيس الأميركي لمأزق قانوني داخلي، في ظل تصاعد الفوضى السياسية في واشنطن، مما يرجح بقاء التدخل الأميركي ضمن حدود معينة. وفيما يتعلق بإسرائيل، توضح جبر أنها تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة الردود الإيرانية، مؤكدة وجود حالات هلع داخل المستوطنات التي تعرضت للقصف، بل إن بعض الأضرار وصلت إلى الملاجئ، مما يعكس اختراق القدرات الصاروخية الإيرانية لما يفترض أنها مناطق محصنة. الموقف الأردني وسط هذا التصعيد، تشيد جبر بالموقف الأردني المتزن، مؤكدة أن الملك منذ السابع من أكتوبر يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة مشاريع التقسيم والتأزيم، وقد بدأ الحراك الأردني المصري لإعادة ضبط المشهد الإقليمي، مشددة على أن الأردن لا يشعل الأزمات، بل يسعى لاحتوائها، كما يتمتع بقدرة عسكرية تؤهله لحماية أراضيه وسيادته دون الانخراط في صراعات الآخرين. وتؤكد أن الأردن يعمل بالتعاون مع دول وازنة مثل السعودية، مصر، وتركيا، ضمن أطر مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للحيلولة دون توسع النزاع، ودعم العودة إلى الحلول السياسية، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة. تهديدات إغلاق مضيق هرمز تثير قلقا أردنيا واسعا مع تصاعد التوترات الإقليمية واحتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، عاد الحديث مجددا عن خطر إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما يثير مخاوف كبيرة في دول تعتمد على استيراد الطاقة، وعلى رأسها الأردن. يحذر الخبير في شؤون الطاقة، المهندس عامر الشوبكي، من أن أي تصعيد في منطقة مضيق هرمز قد ينعكس مباشرة على المخزون الاستراتيجي من النفط في دول المنطقة، ومنها الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على وارداته من الطاقة عبر الموانئ الخليجية. ودعا الشوبكي إلى ضرورة تنويع مصادر التزود بالطاقة وتفعيل الاتفاقيات البديلة، بما يضمن جاهزية البلاد لمواجهة أي طارئ. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي منير دية في حديثه لـ "عمان نت" أن الأوضاع الجيوسياسية المتوترة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 18 شهرا، مرورا بتصاعد المواجهة مع إيران، تشكل ضغطا متزايدا على الاقتصاد الأردنين مؤكدا أن استمرار الحرب وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب، يشكل تحديا خطيرا لقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي على الأمن الاقتصادي الأردني. ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم الأثر الاقتصادي المحتمل لإغلاق مضيق هرمز لا يقتصر على الإمدادات، بل يمتد إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما يعني ضغوطا إضافية على كلفة المعيشة في الأردن، ومع الارتباط الوثيق بين أسعار الطاقة وأسعار السلع والخدمات، فإن أي تصعيد جديد قد يدفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب دية. يشير دية إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق هرمز قد يؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية قد تصل إلى 100 دولار للبرميل، وربما تتجاوز 150 دولارا إذا طال أمد الأزمة، مؤكدا أن هذا سيؤثر على كلفة المعيشة في الأردن، إذ أن أسعار الطاقة تشكل عاملا رئيسيا في تسعير المنتجات والخدمات، مما سيرفع مستويات التضخم بشكل مباشر، ويزيد الضغط على الأسر وقطاعات الصناعة والخدمات. كما يبين دية إلى أن تهديد الممرات البحرية سيؤدي إلى ارتفاع أجور الشحن والتأمين البحري بشكل كبير، نظرا لاعتبار المنطقة نقطة صراع ساخنة، وهو ما قد يبطئ وصول البضائع ويدفع شركات الشحن العالمية إلى تجنب هذه الطرق، ويستذكر أزمة البحر الأحمر التي رفعت تكاليف الشحن بأكثر من 200%، محذرا من تكرار السيناريو ذاته. قطاعات تحت الضغط التداعيات المرتقبة للأزمة الإقليمية لن تكون مقتصرة على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد إلى قطاعات أخرى حيوية كالسياحة والنقل والتجارة، بحسب دية، الذي يشير إلى بدء إلغاء بعض حجوزات السفر والرحلات الجوية إلى الأردن بالتزامن مع بداية الموسم السياحي الصيفي وعودة المغتربين، ما قد يؤثر على إيرادات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء. وحول جاهزية الحكومة، يوضح دية أن الأردن واجه بالفعل انقطاعا جزئيا في إمدادات الغاز الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، واضطر إلى التحول لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، مما رفع التكاليف اليومية بمقدار مليون دينار، مؤكدا أن مواجهة أزمة مماثلة تتطلب موازنة طوارئ تقشفية للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ويوضح دية أن الاعتماد على الطاقة البديلة لم يستثمر بالشكل الأمثل رغم توفر الإمكانياتـ فالأردن يمتلك مشروعات قائمة في الطاقة الشمسية والرياح في محافظات مثل الطفيلة ومعان، وكان من الممكن أن تشكل هذه المصادر طوق نجاة لتقليل كلف الطاقة، مؤكدا أن توسيع مشاريع الطاقة المتجددة من شأنه تعزيز الأمن الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وخفض الفاتورة الطاقية على المواطنين والشركات. في ظل التصعيد الإقليمي الراهن وما ترتب عليه من تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية انه تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقا، والتي شملت وقفا مؤقتا لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية. ويأتي هذا الإجراء المؤقت كخطوة احترازية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ، مشيرة إلى أنه سيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.