الحكومة الفلسطينية في رام الله تبعث برسالة إلى مصر
وثمنت الحكومة الفلسطينية في بيانها مساء اليوم، "الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار، وصولا إلى وقف شامل للحرب على قطاع غزة".
وأشادت الحكومة "بالجهود المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في تنسيق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في القطاع، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة".
وعبّرت الحكومة الفلسطينية عن "تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في مواجهة الضغوط والحملات السياسية والإعلامية"، مؤكدة تقديرها "للموقف المصري الثابت الرافض لتهجير أبناء شعبنا من القطاع، ودعمه لوحدة مؤسساتنا الوطنية وتمثيلها السياسي، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة لشعبنا وتجسيد الدولة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وغزة".
وفي هذا السياق، قالت حركة فتح في بيان آخر، إنها ترفض "بشكل قاطع" ما وصفته بـ"التصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي تجاه كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية"، مؤكدة أن "هذه التصريحات لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية العادلة، بل تسيء إلى علاقاتنا العربية الأصيلة وتُضعف الإجماع القومي الداعم لنضالنا المشروع".
وقالت الحركة في بيانها، إن "مصر والأردن كانتا على الدوام سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله، منذ نكبة عام 1948 مرورًا بكل المحطات الوطنية المفصلية، وقدّمتا تضحيات جسامًا، واحتضنتا ملايين الفلسطينيين، ودافعتا عن حقنا في الحرية والاستقلال في كافة المحافل الدولية".
وأكدت أن "أي إساءة للدولتين الشقيقتين لا تخدم سوى الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتشتيت وحدة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية"، مضيفة أن "الحركة تميز جيدًا بين الاختلاف السياسي الداخلي المشروع، وبين المساس بعلاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة التي لطالما كانت صمام أمان لقضيتنا ومصيرنا الوطني".
وجددت الحركة "تقدير الدور الكبير والمستمر لجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود وحدة الصف العربي والمنعة الفلسطينية، ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والدفاع عن حقوق شعبنا في كافة المحافل".
كما حيت "المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على دورها التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الثابت لحل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".
ورفضت حركة فتح "ارتهان تنظيم الإخوان الخارج عن إرادة الأمة وأمنها القومي ارتهانا جليا لقوى خارجية تسعى لإصدار شهادة براءة لذمة الاحتلال من خلال التنكر لدور كل من مصر والأردن وكيل الاتهامات لأي من الحليفين الأوثق والأقرب لشعبنا جغرافيا".
ودعت الحركة إلى "احترام وتقدير دور الدول العربية التي تقف معنا وقفتها مع نفسها بما يشمل الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمغرب العربي وهي عمقنا الحضاري والقومي الذي لن تسمح فتح بقلقلة عرى ارتباطنا به او انفصام عنه يندرج لا قدر الله في استحقاق اصطفافات مشبوهة لا تنتج سوى الخسران والخراب".
كما دعت الحركة "جميع القوى الفلسطينية إلى تحكيم العقل، والتوقف عن الخطاب التحريضي، والالتزام بالمسؤولية الوطنية الجامعة، واحترام علاقاتنا التاريخية مع عمقنا العربي الأصيل، "فلسطين بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، لا إلى تصفية حسابات تُسعد خصومنا وتخذل أحلام شعبنا".
فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا، ردت فيه على "ادعاءات" تتعلق بمعبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة إن الهجوم على مصر والتظاهر أمام سفاراتها "هدية مجانية لإسرائيل" ويصرف الانتباه عن المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 6 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : محمد بن راشد: رجال الأمن المتقاعدون ركيزة راسخة في مسيرة دبي الأمنية
الخميس 7 أغسطس 2025 02:20 مساءً نافذة على العالم - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي، ممن كان لهم دور بارز في ترسيخ أسس ودعائم الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء منظومة شرطية متقدمة باتت نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في مجلس «المضيف» بدار الاتحاد بدبي. وضم اللقاء كلا من اللواء خليل المنصوري، واللواء عبد القدوس العبيدلي، واللواء عبد الله الغيثي، واللواء علي عتيق، واللواء علي غانم، واللواء جمال الجلاف، حيث ثمّن سموه جهودهم المخلصة طوال سنوات الخدمة، وما قدموه من عطاء في سبيل رفعة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. التاريخ يحفظ بصماتهم وخلال اللقاء، قال سموه: رجال الأمن المتقاعدون هم ركيزة راسخة في مسيرة دبي الأمنية، أدوا الأمانة بكل شرف وإخلاص، ورفعوا راية العطاء في أصعب المواقف وأدقها، وما تحقق من تميز أمني في دبي ما هو إلا امتداد لما زرعوه من قيم الانضباط والكفاءة والولاء، الوفاء لهم واجب وطني، والتاريخ يحفظ بصماتهم التي ما زالت حاضرة في كل إنجاز نفخر به، فالأمن لا يُبنى في يوم، بل يصنعه رجال أوفياء عبر سنوات من العمل المتواصل والتضحيات. خدمة الوطن شرف وأعرب اللواءات المتقاعدون عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموه، مؤكدين أن خدمة الوطن شرف لا يضاهيه شرف، وأن ما تحقق من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تكريم الرموز الوطنية التي أسهمت في تحقيق الأمن والريادة لدبي، وترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير لمن خدم الوطن بإخلاص.
البشاير
منذ 36 دقائق
- البشاير
3 قرارات هامة للرئيس السيسي.. تأهيل الخط الثاني للمترو ومنحتين بـ14.7 مليون دولار
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم، نستعرضها في سياق السطور التالية. وقد نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مع التحفظ بشرط التصديق. كما نشرت الجريدة قرار السيد الرئيس السيسي رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7.7 مليون دولار لصالح مشروع 'تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر' مع التحفظ بشرط التصديق. ونشرت أيضًا اليوم قرار الرئيس السيسى رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار لصالح مشروع 'مركز التراث الرقمي في القاهرة' مع التحفظ بشرط التصديق.
عالم المال
منذ 38 دقائق
- عالم المال
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق أمن السودان
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى، جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني. وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان. واستقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مستهل زيارته إلى مصر. وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بأرض المطار، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للسودان ومصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة. ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء البلدين خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات. وفي وقت سابق أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الـ53، الذي عقد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، 11 قرارًا مهما، جاءت كالتالي 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم 'الجامعات الكندية في مصر' لاستضافة فرع لجامعة 'جزيرة الأمير إدوارد'، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة. ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة 'جزيرة الأمير إدوارد' بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية. ويُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة، درجة ليسانس الآداب في تخصصات برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية، واللغة الإنجليزية، والموسيقى، والفلسفة، وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس. ويضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة، درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات برامج العلوم الاكتوارية، والرياضيات المالية، والإحصاء، وعلم الحركة، والتصوير الإشعاعي، والغذاء والتغذية، والدراسات البيئية، وعلم النفس، بالإضافة إلى كل من درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، وماجستير العلوم، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية، والدكتوراة في العلوم البيئية. ويضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المُستدامة، درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المُستدامة، والدكتوراة في هندسة التصميم المُستدامة. 3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه. ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن 'تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الإقتصادي، ولايجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة'. 4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها. 5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية 'إسكان متوسط بمصعد'، وفقاً لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير. يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم '7' الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية. 6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان 'سكن لكل المصريين' رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة. يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج 'سكن لكل المصريين'، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. 7. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن. 8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات. 9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام. 10. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات. وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة. كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ، فيما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي. وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة. 11. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، ، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر 'تكافل وكرامة'، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية. وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد 'منتج مشارك' في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من 'تكافل وكرامة'، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل. وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة 'تمكين' لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق ' تحويشة' للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة 'أيادي مصر' للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية. ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل ' أصول' لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة ' ازرع' لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي. وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص. وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء 'برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي'، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي. كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
