حين تفكّر الدولة... بصوتٍ رقمي
على مستوى العالم، نرى كيف تحولت بعض الدول إلى نماذج رائدة في هذا المجال؛ فقد تمكنت إستونيا من إتمام أغلب خدماتها الحكومية إلكترونيًا خلال دقائق معدودة، واعتمدت سنغافورة على الخوارزميات لتحسين التخطيط الحضري وتوجيه الإنفاق العام، بينما أطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي وأنشأت وزارة متخصصة في هذا المجال، لتكون من أوائل الدول التي توظف الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونها. أما الأردن، فقد شهد في السنوات الأخيرة جهودًا متنامية في تطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، مما يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الرقمنة في تحسين الأداء الحكومي. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لتعزيز هذا التوجه نحو تبني التفكير الرقمي كنمط إداري شامل، بما يسهم في الانتقال من الإجراءات المتفرقة إلى نموذج متكامل يستند إلى البيانات ويعزز الكفاءة والشفافية.
حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الأردن ما زال يحتل مركزًا متوسطًا في مؤشرات الحكومة الرقمية، مما يعكس الحاجة إلى تبني رؤية موحدة واستثمار منهجي في البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية القادرة على إدارة هذه المرحلة الجديدة. فغياب قواعد بيانات موحدة وعدم وجود تشريعات واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، إضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة، كلها عوامل تعيق تقدم الدولة نحو حوكمة رقمية متكاملة. إن الحوكمة الرقمية ليست مجرد تحويل الخدمات إلى شكل إلكتروني، بل هي إدماج التكنولوجيا في صلب عملية صنع القرار، وخلق بيئة شفافة ومسؤولة تحمي خصوصية المواطنين وتضمن عدالتهم.
إن التحول إلى التفكير الرقمي يتطلب من الدولة أن تعيد هيكلة مؤسساتها لتصبح أكثر مرونة وترابطًا، وأن تعزز من قدرات موظفيها على استخدام البيانات وتحليلها بفعالية، لتنتقل من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج حديث قادر على التنبؤ والتخطيط المستقبلي. فحين تفكر الدولة بصوت رقمي، فإنها لا تستند إلى الحدس والتخمين، بل إلى بيانات دقيقة تسمح لها باتخاذ قرارات مستنيرة تحقق أفضل النتائج. هذا الأمر يتطلب تعزيز الإرادة السياسية بهذا المجال، واستثمارًا مستدامًا في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى تحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
إن الدولة التي تفكر رقميًا هي تلك التي تضع المواطن في مركز اهتمامها، وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات، مع الحفاظ على قيم العدالة والشفافية. وفي الأردن، يمكن تحقيق هذه الرؤية من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستفادة من الطاقات الشبابية التي تتمتع بالمهارات الرقمية المتقدمة. فبذلك يتحول الصوت الرقمي إلى لغة جديدة تعبر بها الدولة عن نفسها، وتعكس التزامها بالتطور والاستجابة لمتطلبات العصر.
حيث إن المستقبل لمن يُديرونه بعقول رقمية وقلب إنساني، وهنا تكمن أهمية الموازنة بين التقنية والقيم الاجتماعية، لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الإنسان، لا أداة تفرض عليه سيطرتها. عندما تفكر الدولة بصوت رقمي، فهي بذلك تدخل حقبة جديدة من الإدارة الفعالة والذكية، قادرة على مواجهة التحديات المعقدة وتحقيق التنمية المستدامة. هذا هو الطريق الذي يجب أن يسير عليه الأردن ليصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة، دولة تفكر، تقرر، وتعمل بحكمة رقمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الذكاء الاصطناعي.. هل يسهم بتطوير التعليم وتحسين جودته؟
آلاء مظهر اضافة اعلان عمان- في عصر تتسارع فيه الخطى نحو الرقمنة، يبرز التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي، كأحد أبرز الحلول المبتكرة لتعزيز جودة العملية التعليمية.وبينما يعتمد هذا النموذج التعليمي على تحليل البيانات الدقيقة لأداء الطلبة، وتقديم محتوى تفاعلي يتكيف مع احتياجاتهم، ما يحقق تحسين النتائج الأكاديمية وزيادة فاعلية التعلم، كما يوفر للمعلمين أدوات تشخيص ومتابعة لحظية، تتطور كفاءاتهم وتمنحهم القدرة على التدخل التربوي السريع والفعّال، أكد خبراء في التربية، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، ينمي التفكير النقدي ومهارات التحليل، وحل مشكلات الطلبة، ويرفع من منسوب الوعي بتقنياته وتطبيقاتها في الحياة اليومية، والمجالات المهنية، مبينين أن دمج أدواته وتطبيقاته يسهم بتحقيق أهدافا تربوية جوهرية، منها: إعداد الطلبة للعصر الرقمي، عبر تمكينهم من استخدام أدواته والتقنيات الحديثة، بما ينهض بخبراتهم التعليمية ويؤهلهم للمستقبل.الذكاء الاصطناعي حاضر بقوةوبهذا الصدد، قالت الخبيرة التربوية ربى العمري، إن العالم يشهد تطورات متسارعة في الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حاضرًا بقوة في مختلف القطاعات، ويُعد قطاع التعليم في مقدمتها، نظرًا لما يتمتع به من قابلية عالية للاستفادة من قدراته. معتبرا انه من الضروري على المعنيين بالتعليم، التفكير الجاد بسبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تعليمية، والتعرف على أدواته وتطبيقاته وتوظيفها في العملية التربوية.وأكدت العمري، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، كما تسهم هذه العملية بتحقيق أهداف تربوية جوهرية، كإعداد الطلبة للعصر الرقمي، بتمكينهم من استخدام تلك الأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليصبحوا مؤهلين بخبرات مستقبلية.ولفتت لأهمية تطوير العملية التعليمية بإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي في المناهج، وأساليب التدريس، والأنشطة التعليمية، ما يوسع فرص التعلم والوصول للمعرفة، وتحسين الأداء الإداري في المؤسسات التعليمية، بما يسمح بالتركيز على التعليم.وأشارت إلى أنه يدعم اتخاذ القرار التربوي، بالاعتماد على تحليل البيانات التعليمية والمخرجات التربوية، محققا بذلك فاعلية أكبر في التخطيط والتقييم، والتفاعل والتواصل بين المعلمين والطلبة، والمؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، بما يحقق بناء بيئة تعليمية تشاركية، وتطوير منظومة التعليم المهني، وتحسين جودة التدريب عبر محاكاة البيئات العملية، وتوفير تجارب تعليمية واقعية، دون الحاجة لمعدات مادية باهظة، فضلًا عن ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.وأوضحت العمري، أن الانتقال من توظيف التقنيات التقليدية في التعليم إلى دمج الذكاء الاصطناعي، تحول عميق في فلسفة التعليم المعاصر، إذ تصبح البيانات والتحليل، والتفاعل الذكي، المحرك الأساسي لعملية التعلم، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعليم مخصص وفعّال.ولضمان نجاح الدمج وتحقيق الأهداف، أشارت لضرورة اتباع خطوات منهجية، تشمل: وضع إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، تراعي الأولويات والاحتياجات الفعلية للبيئة التعليمية المحلية، وتقييم الوضع القائم من حيث البنية التحتية التكنولوجية، وجاهزية الكوادر التعليمية والطلبة، وتحديد الفجوات في الموارد والمهارات.تحديث البنية التحتية التقنيةكما أشارت إلى تحديث البنية التحتية التقنية بتوفير شبكات اتصال إلكترونية عالية الجودة، وأجهزة وتقنيات حديثة للمعلمين والطلبة، وتطوير منصات تعليمية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتقدّم محتوى تفاعليًا، مع ضمان أمن البيانات وسريتها إلى جانب بناء القدرات وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالتدريس والتقويم والإدارة، عبر برامج تدريبية مستمرة، وخلق ثقافة مؤسسية داعمة لهذا التوجه.ولفتت العمري إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية، لتوفير حلول تقنية ودعم فني وخبرات، وتصميم محتوى تعليمي ذكي، وتطوير تطبيقات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، متوافقة مع المناهج واحتياجات المتعلمين، والتقييم المستمر وقياس الأثر، لضمان التحسين والتطوير الدائمين، وتشجيع البحث والابتكار بدعم الجامعات ومراكز الأبحاث، لتطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتوعية المجتمعية بأهميته.وأكدت العمري على أن الذكاء الاصطناعي، ليس بديلاً عن المعلم، بل شريكًا ذكيًا له، فدور المعلم محوري كمرشد ومحفّز وميسّر للتعلم، لما يتمتع به من قدرة على التفاعل الإنساني، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وهي جوانب لا يمكن للذكاء الاصطناعي الحلول مكانها، لكنه يتولى المهام الروتينية، ويوفّر أدوات تدعم تعلّمًا أكثر تخصيصًا وفعالية.إدماج الذكاءالاصطناعي بالتعليمبدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه، إن التطوّرات المتسارعة في تقنية المعلومات والاتصالات، حتمية، مضيفا أن إدماج الذكاء الاصطناعيّ بالتعليم، مطلب رئيس في عصر الرقمنة، يقود لإحداث تحوّلات في التعليم، تستوعب التحديثات وتقوم بدمجها، فهو أحد أبرز التقنيات الثورية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة، وقد أثبتت قدرتها على إحداث تغييرات جذرية بقطاع التعليم.وأشار تايه إلى أنه ليس مجرد أداة تقنية متقدمة، بل شريكاً فاعلاً يسهم بإعادة صياغة المناهج التعليمية، وتطوير أساليب التدريس، وتحسين تجربة التعلم.وأوضح أن أحد أبرز إسهاماته، هي التخصيص الفائق لمسارات التعلم، فبدلاً من منهج واحد يناسب الجميع، يمكن للأنظمة المدعومة به تحليل أنماط تعلم الطلبة، وكذلك نقاط قوتهم وضعفهم، ومن ثم تكييف المحتوى التعليمي والأنشطة، لتتناسب مع احتياجات كل منهم على حدة.ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، يوفر تغذية راجعة فورية ودقيقة، يمكن للمنصات التعليمية المدعومة به تصحيح الواجبات والاختبارات بسرعة فائقة، وتقديم ملاحظات تفصيلية للطلبة حول بأخطائهم، وكيفية تحسين أدائهم، ما يساعدهم على تصحيح مفاهيمهم قبل أن تتأصل. مشيرا إلى أنه يؤدي دورا حيويا في أتمتة المهام الإدارية، ما يوفر للمعلمين وقتًا أثمن لتركيز جهودهم على التدريس، وتطوير المناهج، وتقديم الدعم الفردي للطلبة وتعزيز جودة التعليم.انعكاسات إيجابية كبيرةالخبير التربوي عايش النوايسة، قال إن التحول في شكل التعليم ضرورة في ظل التطورات الرقمية المرتبطة بالذكاء الصناعي، مضيفا أن نظم التدريس التقليدية لم تعد قادرة على مواجهة التغيرات أو تقديم تعليم نوعي يتلاءم مع طبيعة العصر واحتياجات المتعلمين واهتماماتهم. مبينا أن استخدام الأنظمة الذكية المرتبطة به في التعليم، يظهر انعكاسات إيجابية كبيرة؛ إذ توفر هذه الأنظمة تعليما يراعي الاحتياجات الفردية للطلبة، ويعالجها.وأوضح النوايسة، أن الأنظمة الذكية تعتمد عليه لتحليل مستويات الطلبة، وتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، وبالتالي تصميم تعليم يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، فإذا كان الطالب ضعيفا في الرياضيات كمثال، يقدم له النظام تمارين إضافية بأسلوب مبسط، يساعده على الفهم بشكل أفضل، ويركز على معالجة نقاط ضعفه.كما أن هذه الأنظمة، بحسب النوايسة، تجعل التعليم أكثر متعة، عبر التنوع في الوسائل والأنشطة، واستخدام الألعاب، وغيرها من الأدوات التي تحفز الطلبة، وتولد دافعية أعلى للتعلم.ولفت إلى أن مثل هذه الأنظمة، تعتمد على التغذية الراجعة والفورية لتصحيح مسار تعلم الطلبة، والتخفيف من عبء المعلم؛ بجعله يركز على دعم تحسين التعلم، ويوفر مرونة كبيرة؛ ويختصر قيود المكان والزمان، ما يسمح للطلبة والمعلمين بممارسة أنشطة التعليم دون تقيد بحصة صفية تقليدية، ويتيح مساحة أكبر للإبداع، ويشرك أولياء الأمور بتحمل مسؤولية تعلم أبنائهم، ويدعم تعلم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير أنظمة ذكية تشمل الصوت والصورة، وتتيح للمعلم والمتعلم حرية التحكم فيها.ومع ذلك، بين النوايسة، إن هذا النوع من التعليم يحتاج لبيئة مناسبة تشمل بنية تحتية تقنية متطورة، كتوفير الإنترنت عالي السرعة لضمان تشغيل الأنظمة الذكية بسلاسة، وتزويد المدارس بالحواسيب اللوحية (Tablets)، والسبورات الذكية، وأجهزة الواقع الافتراضي (VR).وأشار إلى أن هذا النوع من التعليم، يتطلب استخدام منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل مستوى الطالب، وتقديم محتوى مخصص، لافتا لضرورة تدريب المعلمين على استخدام أنظمة التعليم الذكي، وتطبيق أدوات كتحليل البيانات والتعليم التفاعلي، لذا يجب تطوير المناهج الدراسية التقليدية لتكون متوافقة مع الأنظمة الذكية، واستخدام تقنيات كالألعاب التعليمية، ومقاطع فيديو تفاعلية، واختبارات مخصصة لتناسب القدرات الفردية للطلبة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كيف يساعد برنامج الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الخريجين الجدد في دخول سوق العمل؟
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لحديثي التخرج، ويأتي هذا البرنامج كجزء حيوي من المرحلة الثانية من مبادرة (سايبرك) لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويهدف إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الشابة المتخصصة في هذا المجال الحيوي. ويهدف البرنامج بنحو أساسي إلى تزويد الطلبة الحديثي التخرج بالمهارات والمعارف اللازمة التي تسهم في تهيئتهم للعمل بفعالية في قطاع الأمن السيبراني المتنامي. ويستهدف البرنامج الطلاب والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس في جميع تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة. تفاصيل التسجيل في البرنامج: دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الطلاب والطالبات المستهدفين للتسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. ويمتد البرنامج التدريبي لمدة أربعة أشهر، ويُقدم في ثلاث مدن رئيسية في المملكة، وهي: الرياض، وجدة، والخبر. ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت). الرحلة التعليمية للبرنامج: صُممت الرحلة التعليمية للبرنامج على مرحلتين متكاملتين لضمان اكتساب المشاركين للمعرفة النظرية والخبرة العملية: المرحلة الأولى أساسيات الأمن السيبراني: تتضمن هذه المرحلة حضور خمس دورات تدريبية متخصصة تركز على أساسيات ومفاهيم الأمن السيبراني الجوهرية. المرحلة الثانية التدريب العملي والمجالات التخصصية: تشتمل هذه المرحلة على تدريب عملي مكثف يغطي ستة مجالات حيوية في الأمن السيبراني، وهي: معمارية الأمن السيبراني والبحث والتطوير، والحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع السيبراني، والحماية السيبرانية، وتقييم الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج بنحو كبير في تهيئة المشاركين للحصول على شهادات احترافية معتمدة ضمن المجالات المحددة، مما يعزز من فرصهم الوظيفية وكفاءتهم المهنية. شروط الالتحاق بالبرنامج: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في مجال الأمن السيبراني أو التخصصات ذات العلاقة. يجب ألاّ تتجاوز مدة التخرج سنتين. يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي عن (3.75) من (5) أو (3) من (4). إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. ما الفوائد المتوقعة لهذا البرنامج على سوق العمل السعودي في مجال الأمن السيبراني؟ يهدف (البرنامج التدريبي لحديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني)، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تحقيق فوائد متعددة ومهمة لسوق العمل السعودي، خاصة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي ومتطلبات رؤية 2030، ويشمل ذلك: 1- سد الفجوة في الكفاءات المتخصصة: يُعدّ هذا البرنامج خطوة أساسية نحو سد النقص في الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، فمن خلال تأهيل حديثي التخرج، سيُزود سوق العمل بمختصين ذوي مهارات عالية في مجالات حيوية مثل: معمارية الأمن السيبراني، والحوكمة والمخاطر والالتزام، الدفاع، وتقييم الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية، وسيقلل ذلك الاعتماد على الخبرات الأجنبية ويعزز التوطين في هذا القطاع الإستراتيجي. 2- تعزيز جودة الأمن السيبراني الوطني: بتزويد الشباب السعودي بالمعرفة والمهارات اللازمة، سيسهم البرنامج في رفع مستوى جودة وكفاءة الأمن السيبراني على مستوى الدولة، وسيعود ذلك بالنفع على حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، ويضمن استمرارية الخدمات والأنشطة الحكومية والخاصة في بيئة رقمية آمنة. 3- زيادة فرص التوظيف وتحسين الجاذبية المهنية: يُعدّ الأمن السيبراني من أسرع مجالات العمل نموًا في المملكة، وتتزايد فيه الرواتب والفرص، ويجهز هذا البرنامج الخريجين للالتحاق بوظائف واعدة في هذا القطاع، ويهيئهم للحصول على شهادات احترافية معتمدة، مما يعزز من قيمتهم التنافسية في سوق العمل ويزيد من جاذبيتهم للمؤسسات والشركات. 4- دعم الاقتصاد الرقمي ورؤية 2030: يُسهم البرنامج بنحو مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد رقمي مزدهر. فالاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني يدعم الثقة بالتعاملات الرقمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، ويضمن مرونة البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. باختصار، يمثل هذا البرنامج استثمارًا إستراتيجيًا في رأس المال البشري السعودي، مما سيثري سوق العمل بكفاءات مؤهلة، ويعزز الأمن السيبراني الوطني، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'جيدكو' في مهرجان جرش 2025 .. يعكس دور المؤسسة في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تستعد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 من خلال جناح خاص يعكس دور المؤسسة في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة. وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من رسالة المؤسسة في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، والترويج لبرامجها التمويلية والخدمية التي تستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع الإنتاجية في جميع القطاعات، باستثناء القطاع التجاري. ويشهد جناح المؤسسة المقام ضمن ساحة المعرض الرئيسية في مدينة جرش الأثرية عرضاً لقصص نجاح لمشاريع مدعومة من JEDCO، إلى جانب تقديم استشارات مباشرة للزوار، ونشر مواد توعوية وتفاعلية عن آليات الدعم التي تقدمها المؤسسة، من خلال برامجها المختلفة مثل 'برنامج اعمل مشروعك' و'برنامج تطوير'. كما سيتيح الجناح للزوار تجربة تفاعلية رقمية من خلال شاشات عرض، تُمكنهم التعرف على نماذج التقديم والشروط المطلوبة للحصول على الدعم. وأكدت المدير التنفيذي للمؤسسة بالوكالة دانا الزعبي، أن المشاركة في مهرجان جرش تمثل فرصة نوعية للتواصل المباشر مع المجتمع المحلي، ونقل رسالة المؤسسة إلى فئات جديدة من الشباب والمبادرين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الاحداث الثقافية والمجتمعية. وأضافت الزعبي أن المؤسسة تحرص على تقديم صورة معاصرة لبرامج الدعم التي تُركز على الابتكار والاستدامة، لا سيما في المحافظات، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. ويستمر جناح المؤسسة في استقبال الزوار طوال أيام المهرجان من الساعة السادسة الى الساعة الحادي عشر مساءً، حيث يتضمن مشاركة بعض المشاريع الريادية المستفيدة من برامج المؤسسة ، بالإضافة إلى زوايا مخصصة للإجابة عن استفسارات الجمهور، وتقديم الدعم الفني والإرشادي.
