لاكروا في بيروت اليوم

يصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إلى بيروت اليوم في زيارة تستمر نحو أسبوع، قبل نحو شهرين من موعد التجديد لقوات «اليونيفل» العاملة في الجنوب. وقد فرض اندلاع المواجهة بين إيران واسرائيل تعديلات جوهرية على أجندة الزيارة، شكلاً ومضموناً.
بحسب 'الاخبار' فإنه في الشكل، كان مُنتظراً قيام لاكروا بجولة ميدانية على بعض المواقع الحدودية، ككفركلا وتلة الحمامص واللبونة، في أول زيارة من نوعها بعد وقف إطلاق النار. إلا أن عبور الصواريخ الإيرانية فوق الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة دفع المعنيين إلى إعادة النظر في هذه الجولة، مرجّحين اختصارها بزيارتين لمقر «اليونيفل» في الناقورة وثكنة الجيش اللبناني في صور.
أما في المضمون، فتتمحور مهمة لاكروا حول طمأنة الأوساط المحلية والدولية الى أن التصعيد بين طهران وتل أبيب لن يجرّ لبنان إلى مواجهة مفتوحة، في وقت تُطرح فيه تساؤلات جدية عن مصير الجبهة الجنوبية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 41 دقائق

• النهار

خطاب الكراهية في زمن النزاعات المسلّحة: حين تصبح الكلمات أدوات قتل جماعي

الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد علمتنا التجربة، من رواندا إلى ميانمار، ومن البوسنة إلى فلسطين، أن الحروب لا تبدأ دائماً من فوهة البندقية، بل كثيراً ما تُولد من خطاب يزرع الكراهية. لا نتحدث هنا عن مجرد انفعالات أو مشاعر، بل عن خطاب مؤسس على نفي "الآخر" وتجريده من حقه في الوجود، وتحويله إلى عدو وجودي. وعندما يُغلّف هذا الخطاب بالخوف والطائفية والعنصرية ويُكسى بقداسة زائفة، يتحوّل إلى وقود يشعل النزاع، ويُطيل أمده، ويُعمّق مآسيه. في سياق النزاعات المسلحة، لا يُعد خطاب الكراهية انفعالاً عاطفياً عابراً، بل أداة استراتيجية مُحكمة تُسخَّر لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية. من خلاله يُحشد التأييد، وتُبرَّر الجرائم، وتُشرعن الانتهاكات التي تُعد من أبشع الجرائم وفق القانون الدولي. وقد ناقش مجلس الأمن، في اجتماعه الأخير (2 أيار/مايو 2024)، تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة باعتبارها تهديدات مباشرة للسلم والأمن الدوليين. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "التحريض على الكراهية، متى تُرك دون محاسبة، يؤدي إلى العنف المادي والمجازر الجماعية". هذه ليست مبالغات سياسية، بل حقائق موثقة في سجل الذاكرة الإنسانية. تكمن خطورة خطاب الكراهية في قدرته على تجريد الآخر من إنسانيته. فعندما يُصوّر اللاجئ أو الصحفي أو المنتمي إلى طائفة مختلفة كتهديد وجودي، يصبح الاعتداء عليه لا مجرد احتمال، بل يُقدَّم كفعل دفاعي مشروع، بل كواجب وطني أو ديني في بعض الأحيان. وقد وثّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كيف يؤدي هذا النوع من الخطاب إلى تعقيد إيصال المساعدات الإنسانية، ويخلق بيئات عدائية أمام عمال الإغاثة، ويُرهب المجتمعات المحلية من التعاون مع المؤسسات الإنسانية، ما يُفاقم حجم الكارثة الإنسانية. وفي دراسة حديثة نشرتها مجلة Critical Arab-American Studies، تبيّن أن النزاعات المسلحة تُعد بيئات خصبة لانتشار الخطاب العنصري، لأنها تعيد تشكيل الهوية في ثنائية متطرفة: "نحن" في مواجهة "هم"، "الخير" في مواجهة "الشر"، و"البشر" في مواجهة "الوحوش". ولا يمكن تناول هذه الظاهرة من دون الإشارة إلى دور المنصات الرقمية. فاليوم، لم تعد آلة الكراهية بحاجة إلى محطات إذاعية كما في رواندا. تغريدة واحدة، أو مقطع فيديو، أو "هاشتاغ" منظم، كفيل بتحويل خطاب سام إلى عدوى جماعية تنتشر بلا رقيب. وقد أظهرت تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تشكل بيئة خصبة لتفشي خطاب الكراهية أثناء النزاعات، بسبب ضعف الرقابة، ووجود خوارزميات تعزز المحتوى الصادم وتضخّمه. الأخطر أن هذه الخوارزميات لا تفرّق بين السخرية والدعوة إلى القتل، ولا بين النقد والتحريض. في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُعالج خطاب الكراهية بشكل أكثر وضوحاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يكرّس الإعلان العالمي في مادته 19 الحق في حرية الرأي والتعبير، ويضمن في المادة 7 الحماية من التمييز والدعوة إليه، ما يشير ضمنًا إلى حدود حرية التعبير عندما تُستخدم للتحريض على التمييز أو العنف. أما العهد الدولي، فينصّ في المادة 19 على حماية حرية التعبير، لكنه يُجيز فرض قيود ضرورية احتراماً لحقوق الآخرين أو حمايةً للنظام العام. الأهم أن المادة 20 (الفقرة 2) تنص بوضوح على أن "تُحظر بقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف". وهذا يُظهر أن القانون الدولي لا يسعى إلى تقييد حرية التعبير، بل إلى موازنتها مع حماية المجتمعات من الخطابات المحرِّضة على الكراهية والعنف، خاصة ضد الفئات المستضعفة. وفي هذا السياق، تشكّل "خطة عمل الرباط" التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2012، مرجعاً دولياً أساسياً في التمييز بين حرية التعبير المشروعة والخطاب الذي يستوجب التجريم قانوناً، وذلك بناءً على اختبار دقيق لمدى خطورة الخطاب، بنيّته، وسياقه، ومحتواه، ومدى انتشاره وتأثيره. وقد أرست الخطة معايير متوازنة تساعد الدول في تطوير أطرها القانونية بما يضمن التصدي الفعّال لخطاب الكراهية دون المساس بحرية التعبير. كما أطلقت الأمم المتحدة في عام 2019 "استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية"، والتي دعت جميع الجهات الأممية والدول الأعضاء إلى اتباع نهج وقائي قائم على تعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية المجتمعات من التحريض على العنف، إلى جانب التصدي للأسباب الجذرية التي تغذّي الكراهية، بما في ذلك التهميش والتمييز وانعدام العدالة. أما على مستوى المنطقة العربية، فإن المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يولي موضوع خطاب الكراهية أولوية متقدمة في برامجه. فقد قام المكتب بتدريب مئات الصحفيات والصحفيين على تقنيات التغطية الإعلامية الحساسة لحقوق الإنسان، ونظم حلقات نقاش مع الشباب، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وساهم في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية لتعزيز الخطاب المضاد وتعزيز التعددية والاحترام المتبادل، وذلك بالشراكة مع وكالات أممية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تربوية وإعلامية. في أحد لقاءاتي مع شباب من منطقة متأثرة بالنزاع، سألني فتى لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره: "هل حقاً يعتبروننا حيوانات في الطرف الآخر؟". بقيت لحظة صامتاً، إذ لم أجد جواباً فورياً. كيف أشرح له أن خطاب التحريض الذي يُبث على مدار الساعة قد صوّره هو وأهله وأصدقاءه كخطر يجب القضاء عليه؟ كيف أقنعه أن العالم يراه إنساناً كاملاً في الحقوق والكرامة، بينما تصل إليه رسائل إعلامية لا ترى فيه سوى تهديداً يجب استئصاله؟ في هذا السياق، نستذكر ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية في رواندا عام 1999: "لقد بدأت الإبادة الجماعية في رواندا بكلمات، لا برصاص." كلمات تنزع عن الإنسان إنسانيته، وتفتح الطريق أمام الفظائع. إن السلام لا يُبنى بإسكات البنادق فقط. فلا مصالحة بلا عدالة، ولا عدالة بلا مساءلة، ولا مساءلة دون مواجهة صريحة وجذرية لخطاب الكراهية. نحن بحاجة إلى آليات قانونية فعالة تضمن المحاسبة، بما في ذلك في ما يتعلّق بالتحريض على الكراهية أياً كان مصدره، حتى لا يفلت مرتكبو هذا الخطاب من العقاب. كما نحتاج إلى شراكات جادّة مع شركات التكنولوجيا لوضع ضوابط صارمة على المحتوى المحرّض على العنف، وإلى تمكين المجتمعات المحلية من إنتاج خطاب بديل يعزّز قيم التعددية والاحترام المتبادل. إلى جانب ذلك، لا بد من تطوير استراتيجيات إعلامية إنسانية تُركّز على القواسم المشتركة بين الشعوب، وتتجنّب خطاب الاستقطاب والانقسام. وأخيراً، فإن إدماج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة يُعدّ خطوة ضرورية لغرس مبادئ التعاون والتعايش، بدلاً من الكراهية والتفرقة. فالكلمة التي تُحرّض اليوم قد تُصبح جريمة غداً، ليس فقط في نظر القانون، بل في ضمير الإنسانية أيضاً. انتهى

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"مزحة إعلامية".. إيران تسخر من أنباء نفاد مخزونها الصاروخي

سخر مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من الأنباء المتداولة حول انخفاض المخزون الصاروخي الإيراني، واصفًا إياها بأنها "مزحة إعلامية لا تستند إلى وقائع ميدانية". وقال المسؤول الإيراني، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية دون الكشف عن اسمه، إن إيران "لم تبدأ بعد بالاستفادة الاستراتيجية من قدراتها الصاروخية". وأضاف أن "ما تم استخدامه حتى الآن لا يُمثل سوى جزء محدود من الإمكانيات المتوفرة لدى القوات المسلحة." وذكر أن الحرس الثوري لا يشعر بأي قلق من إطالة أمد المواجهة الحالية، مشددًا على أن إيران تمتلك من الوسائل والتجهيزات ما يمكّنها من الرد في أي وقت وبأي مستوى تراه مناسبًا. وتابع المسؤول الإيراني قائلًا "عندما ترى القيادة ضرورة لذلك، سيتم إدخال معداتنا الحديثة إلى الميدان، بما فيها صواريخ الجيل الجديد، التي تشكل فقط جزءًا من ترسانة واسعة لم تُستخدم بعد." ويأتي هذا التصريح وسط تقارير متزايدة في بعض وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن "استنزاف" القدرات العسكرية الإيرانية. وعلى صعيد متصل، أكدت الخارجية الإيرانية رفض الدعوات الصادرة عن بعض الدول التي طالبت طهران بضبط النفس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذه الدعوات "تتجاهل حقائق العدوان وتكافئ الطرف المعتدي". وذكر بقائي في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية: "كيف يمكن أن يُطلب من الطرف الذي تعرّض للاعتداء أن يتحلى بالصبر؟ المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق الدول التي ينبغي أن تُحاسب الطرف المعتدي وتمنعه من مواصلة خروقاته." وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعث برسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدًا أن مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتحمّل مسؤولية واضحة في التصدي لأي عدوان أو تهديد أو انتهاك للسلم الدولي، وهي جميعها متحققة في الاعتداء الذي تعرضت له إيران. وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن إيران، استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن أمنها القومي، وسيادتها، ووحدة أراضيها، ومواطنيها الذين سقطوا ضحايا في هذه "الهجمات الإرهابية والعدوانية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 9 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما هي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟

قالت إيران، امس الاثنين، إن برلمانها يُعِدّ مشروع قانون قد يدفعها نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبدأت إسرائيل في تنفيذ ضربات عسكرية على إيران في 13 يونيو (حزيران)، وعزت سبب ذلك إلى مخاوف بشأن برنامج طهران النووي. جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تخالف التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتنفي إيران السعي لتطوير أسلحة نووية وأطلقت صواريخ على إسرائيل رداً على الضربات. فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية حول المعاهدة: الغرض من المعاهدة هدف المعاهدة، التي دخلت حيّز التنفيذ في 1970، هو وقف انتشار القدرة على صنع الأسلحة النووية وضمان حق جميع الدول الموقعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية وتخلّص القوى النووية الخمس من ترسانتها من تلك الأسلحة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وتُعرّف المعاهدة الدول المسلحة نووياً بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحاً نووياً أو جهازاً نووياً آخر قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 1967. وتلك الدول هي الولايات المتحد وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا التي ورثت حقوق والتزامات الاتحاد السوفياتي السابق. وهذه هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الموقعون بلغ عدد الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 191 دولة. وتوافق الدول الحائزة للأسلحة النووية على عدم نقل هذه الأسلحة أو مساعدة الدول غير المسلحة نووياً في الحصول عليها. غير الموقعين طوّرت دولتان لم توقعا على المعاهدة وهما الهند وباكستان أسلحة نووية. كما يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفه علناً. ووقّعت كوريا الشمالية على المعاهدة في 1985، لكنها أعلنت انسحابها في 2003 بعد أن واجهها مسؤولون أميركيون بأدلة قالوا إنها تشير إلى برنامج تخصيب سري. وبعد فترة من التقارب، طردت كوريا الشمالية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجدداً في 2009 ولم يعودوا منذ ذلك الحين. بند الانسحاب تنقسم المعاهدة إلى 11 بنداً، منها بند يمكن الدولة من الانسحاب «إذا رأت أن أحداثاً استثنائية... قد عرّضت المصالح العليا لبلادها للخطر». ويتعيّن على الدولة إخطار الدول الأعضاء الأخرى في المعاهدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب. مراجعة المعاهدة تجتمع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعتها كل خمس سنوات. ومن المقرر عقد مؤتمر المراجعة القادم في 2026. إيران وقّعت إيران، وهي من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1970، ولديها برنامج لتخصيب اليورانيوم تقول إنه لأغراض سلمية وليس لتطوير أسلحة، لكن قوى غربية وإسرائيل تشتبه في أنها تعتزم تطوير وسائل لصنع القنابل الذرية. كان إعلان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، في 12 يونيو بأن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي بمثابة أول قرار من نوعه منذ ما يقرب من عشرين عاماً. وأعلن المجلس ذلك بعد تقرير يدين إيران أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء في 31 مايو (أيار). وأشار القرار الذي اعتمده المجلس إلى «العديد من الإخفاقات من جانب طهران منذ 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتوفير التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران». قضايا مثيرة للقلق من القضايا المحورية المثيرة للقلق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تقديم طهران تفسيرات مقبولة لكيفية وصول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة في إيران إلى تلك المواقع رغم تحقيق الوكالة في المسألة لسنوات. وتعتقد الوكالة أن هذه الآثار تشير في الغالب إلى أنشطة نُفّذت قبل أكثر من عشرين عاماً. وردّت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية على ذلك بأن إيران أوفت دائماً بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. ووصفت الجهتان النتائج التي خلصت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى أي أساس فني أو قانوني. ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي حول احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، جدد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية موقف طهران الرسمي الرافض لتطوير الأسلحة النووية، لكنه قال: «في ضوء التطورات الأخيرة، سنتخذ القرار المناسب. على الحكومة إنفاذ مشاريع القوانين البرلمانية، لكن هذا الاقتراح قيد الإعداد، وسننسق مع البرلمان في المراحل اللاحقة». عقوبات بسبب البرنامج النووي فُرضت عقوبات على إيران في 2006 بسبب عدم الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي طالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم. ثم وافقت إيران على كبح برنامجها النووي، مع الاستمرار في التخصيب إلى مستوى منخفض، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع ست قوى كبرى في 2015، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية. ردت إيران على ذلك بتسريع وتيرة برنامجها النووي، متخلية عن القيود المفروضة بموجب الاتفاق. وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل (نيسان) سعياً لفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News