"الخارجية" تدين جميع أشكال المطالبة بضم الضفة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات في "الكنيست" الاسرائيلية التي تدعو لفرض ما تسمى "السيادة الاسرائيلية على الضفة".
واعتبرت الوزارة، في بيان يوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات استيطانية تشكل تكريسًا لنظام "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، واستخفافًا فجًا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية.
وقالت إن هذه الإجراءات تشكل إمعانًا في تقويض فرصة تطبيق "حل الدولتين"، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، كما أنها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف.
وأشارت إلى أن إجراءات الاحتلال لتوسيع الاستيطان وتعميق ضمها متواصلة بشكل يومي.
وطالبت الخارجية، الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة وادانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقفها فورًا، خاصة ونحن على اعتاب عقد المؤتمر الأممي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 10 ساعات
- وكالة خبر
الاحتلال يزعم إسقاط مساعدات إنسانية في يوم "الهدنة الإنسانية"
أعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه أسقط مساعدات إنسانية جوا في غزة، بعد أسابيع من الضغوط الدولية المتزايدة عليه للسماح بإيصال الأغذية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى القطاع بسبب أزمة الجوع المتفاقمة. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالت إنها ستنفذ "هدنة إنسانية" للسماح بتوزيع المساعدات، على حد زعمها، في قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وأضافت في بيان، نشرته على منصة إكس في وقت مبكر فجر الأحد، إن الهدنة ستطبق في "المراكز المدنية والممرات الإنسانية" في غزة. وفرضت إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حصارا شاملا على القطاع في أوائل آذار/ مارس ولم تخفّفه إلا جزئيا في أواخر أيار/ مايو، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية. وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر ليل السبت/ الأحد، على تطبيق تليغرام أن عملية الإسقاط الجوي "نُفذت بالتنسيق مع منظمات دولية وقادتها كوغات (وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق)"، مضيفا أنها تضمنت "سبعة طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة". وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أمس السبت، استشهاد 40 شخصا في عمليات قصف وإطلاق نار إسرائيلية. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن "هدنة إنسانية" ستطبق على أجزاء معينة من غزة، صباح الأحد، لتسهيل توصيل المساعدات. وتحذّر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وخطر مجاعة واسعة النطاق بين سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة. وأعلنت إسرائيل أن بحريتها اعترضت السفينة "حنظلة" التابعة لتحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين والتي كانت تبحر باتجاه غزة، السبت، بحسب ما أظهر أيضا بث مباشر لناشطين على متن السفينة. وذكر في بيان للخارجية الإسرائيلية أن "السفينة تشق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير". وكانت سفينة "حنظلة" في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. وتحت ضغوط من باريس وبرلين ولندن "لرفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات على الفور"، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت إن "عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة ستستأنف خلال الليل" وإنه سيعمل على "إنشاء ممرات إنسانية لضمان النقل الآمن لقوافل الأمم المتحدة المحملة بالطعام والأدوية". شاركت الإمارات والأردن وفرنسا ودول أخرى في عمليات إسقاط طرود إغاثة في غزة عام 2024، وقد اعتبرت أحيانا خطيرة كما تتطلب لوجستيات معقدة لكمية محدودة من المساعدات. وأكد العديد من المسؤولين الإنسانيين، آنذاك، أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن إيصال المساعدات برا. وأعلنت بريطانيا، السبت، أنها تستعد لإسقاط المساعدات وإجلاء "الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية"، بالتعاون مع "شركاء مثل الأردن". بدورها، أعلنت الإمارات أنها ستستأنف عمليات إنزال المساعدات بالمظلات "على الفور". في هذا الصدد، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، السبت، إن استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات يمثل استجابة "غير فاعلة" للكارثة الإنسانية المستمرة. وكتب لازاريني على منصة إكس "لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم. إنها مكلفة وغير فاعلة ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعا".
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 11 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الأسيرة تسنيم عودة: اعتقال على خلفية منشورات قديمة واحتجاز بظروف قاسية
رام الله - صفا أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة تسنيم بركات عودة (22 عامًا) من القدس المحتلة، بتاريخ 12/ 12/2024، أثناء عملها في نقل الطلاب بسيارتها الخاصة، وهي طالبة في سنتها الأخيرة بكلية القانون في جامعة أبو ديس. وأوضحت المحامية بعد زيارتها الأخيرة لسجن"الدامون"، أن قوات الاحتلال اقتادت الشابة عودة من أمام المدرسة دون توضيح فوري لأسباب الاعتقال، بعد أن اقتحم أفراد بلباس مدني سيارتها، واستولوا على هاتفها وجهازها "الآيباد". وأضافت أنه تم نقلها بعدها إلى تحقيق "المسكوبية" لمدة 14 يومًا، بحجة منشورات قديمة على موقع "فيسبوك" تعود لعام 2022 كانت ترثي فيها والدها، خضعت الأسيرة خلالها لتحقيق يومي قاسي امتد من 6 إلى 7 ساعات، تخلله إهانات وشتائم متكررة. وأشارت إلى أنه بعد انتهاء التحقيق، نُقلت إلى سجن "الشارون"، حيث أمضت ليلة واحدة في ظروف شديدة السوء، شملت تفتيشًا عاريًا بالكامل وحرمانًا من وسائل التدفئة. ثم حُولت إلى سجن الدامون. واضافت الأسيرة عودة "خلال إحدى جلسات المحاكمة في محكمة الصلح بالقدس، تعرضت للضرب على الرأس والوجه من قبل أحد الحراس، كما تم احتجازها في البوسطة لأكثر من ساعتين مع إغلاق المكيف والمحرك، ما أدى إلى حالة اختناق، كادت أن تفقد وعيها خلالها". وأشارت إلى أن قوات السجن اقتحمت القسم مؤخرًا باستخدام الكلاب البوليسية والغاز المسيل للدموع، وتم تفتيش الغرف. وذكرت أن الأسيرات تعرضن لعقوبات جماعية لأسباب بسيطة، وغير منطقية، مثل: وجود خربشات قديمة على الجدران، ومن بين العقوبات منع الخروج للفورة لمدة 7 أيام. ولفتت إلى أن الزنازين في سجن "الدامون" مغلقة بالكامل مع انعدام التهوية، رغم الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة، حيث تقبع هناك 43 أسيرة.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
هل هناك بديل لحماس؟
ثمة ما هو مهم للإجابة على هذا التساؤل، بين الإيجاب والنفي، فهذا يحدده متجهات ميدانية وإقليمية ودولية، وخاصة بعد الصدمة الكبرى التي تلقاها الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر، ومعطيات نظرية الأمن الإسرائيلي والدولي (الأمريكي). وربما تجد أوروبا نفسها على المحك في قضية إنسانية يمر بها سكان قطاع غزة، وهي أقسى وأخطر حجمًا وكيفًا من الاقتتال في البوسنة والهرسك أو في بلدان إفريقية تعرضت للتطهير العرقي. هذا يُقاس بحجم الدمار والشهداء بالتعداد النسبي لغزة مقارنة ببعض الدول والشعوب الأخرى. تحاول أوروبا الخروج من "المخاض" الذي تريد المسيحية الصهيونية أن تُدخلها فيه، وتحاول، بمعايير القانون الدولي، الانفكاك من الهيمنة الأمريكية على القرار الأوروبي، كما فعلت إسبانيا، وكما صرّح ماكرون، رئيس فرنسا، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك إيرلندا ودول أخرى. أما ألمانيا، التي تربطها بالموقف الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية مواثيق سياسية وأمنية، فترى غزة وكأنها قضية أخلاقية إنسانية. أما الوضع الميداني، فقد أخفق نتنياهو ودولة الكيان من تحقيق انتصار مطلق، أي إنهاء حماس والفصائل الأخرى المقاومة. أما الموقف الإقليمي، فرغم الخسائر الفادحة التي تلقتها إيران، فقد تلقى العدو الصهيوني ضربة قاسية أيضًا، هددت عمقه الأمني والجغرافي والديموغرافي. وربما نظرة الرئيس الأمريكي ترامب لخلق واقع اقتصادي وسياسي وأمني بعيدًا عن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، تُعبّر عن رفضه لمنتجات الحربين العالميتين، ومحاولته وضع وقائع أمنية واقتصادية شاملة، بشكل مبكر ودفاعي، ردعًا للتنين الصيني الذي قد يتصدر المشهد في العقد القادم. وإذا كانت أمريكا تسعى لوضع تلك الخرائط السياسية والأمنية في العالم، بما فيها المنطقة الخطرة والاستراتيجية المسماة دول الشرق الأوسط، تحت شعار "سلام القوة"، فإن خطاب الصين يقابل ذلك بأنها دولة تلعب بالأخلاق والريادة دون السطو على مقدرات الشعوب هذا ملخص موجز للتحديات العالمية في ظل نظرة ترامب للشرق الأوسط الجديد، بل للعالم. والسؤال الآن: هل هناك بديل لحماس في غزة يحقق مطالب نظرية الأمن الأمريكية الإسرائيلية؟ رغم عملية المد والجزر في المفاوضات الحاصلة الآن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تتراوح فيها المواقف بين الطموح والمطالب الأمريكية الإسرائيلية من جهة، ومطلب حماس من جهة أخرى، والذي يحدده بشكل كبير الميدان ومستقبل غزة في "اليوم التالي"، فإن السؤال الأهم في هذا الجانب: من هي القوة التي تستطيع فرض الأمن في قطاع غزة؟ لم تتوقف المطالب الإسرائيلية – وربما الإقليمية والدولية – في الخطاب المعلن عن إنهاء دور حماس تنظيميًا وعسكريًا، فإن الحسابات تحت الطاولة قد تختلف عن ذلك. وربما تتجه الخيارات نحو بقاء حماس "بثوب جديد"، أو بوجود نخبة من حماس تعالج على المدى الطويل قصة اختراق الموقف الأمريكي والإسرائيلي بما يحقق مكاسب للطرفين: مكاسب من الاستقرار لما يسمى دولة إسرائيل والنفوذ الأمريكي في المنطقة وبقاء حماس بثوبها الجديد الذي يمكن أن تقف من خلاله بمكاسب تحققها، إذا لم أخطئ التعبير، وطنية وأمام الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة. أما الضفة الغربية، فلها قصة أخرى، نتيجة فشل النظام السياسي الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية والثقافية. وأمام الموقف الأمريكي، قد لا تستطيع أوروبا تحقيق نتائج فعلية وميدانية وقانونية وسياسية وأمنية في اتجاه تحقيق وحدة سياسية بين الضفة وغزة، من خلال دولة فلسطينية بموجب القرارات الدولية، وخاصة الدعم الأمريكي لبيان الكنيست حول رمي الكرة في ملعب حكومة الكيان لفرض السيادة، سواء جزئية أو كلية، على الضفة. ويبقى التصور الآن، وخاصة في هذه المرحلة، أن الجميع يبحث عن "اليوم التالي لغزة"، وتتبلور الآراء في التالي: 1-لجنة إدارية مجتمعية تدير غزة، للبحث فيما بعد في ماهية الكيانية الفلسطينية 2-قوات عربية بمشاركة السلطة لإدارة غزة. 3-قوات أممية تشرف على الأمن وعملية الإعمار. 4- إشراف أمني إسرائيلي كامل على قطاع غزة، مع إمكانية إعطاء إسرائيل حرية قانونية وعملياتية لملاحقة ما يُسمى الإرهاب، إن وجب الأمر، وفي أي منطقة في غزة. (للتذكير، هذا البند معمول به في اتفاقية أوسلو من خلال تدخل أمني في المناطق).(A أو B أو C) من خلال التمحص في الخيارات السابقة، وإذا استبعدنا سيناريو تفريغ قطاع غزة أو تهجير سكانه أو تخفيض عدد سكانه من خلال "نظرية التجويع"، فإن الخيارات السابقة لن تكون هي الحل. وصُلب الموضوع هو تحقيق الأمن في قطاع غزة والسيطرة على مليوني فلسطيني ما زالوا يحملون فكرة التحرر، وفكرة النزوح من فلسطين عام 1948 وما بعده، وهي ثقافة انتقلت من جيل إلى جيل. وبرغم المعاناة وحالة الإنهاك للمواطن الغزي، فإن تلك الأفكار لم تخرج من حلمه. وهنا قد أستشهد بما قالته هيلاري كلينتون، حينما سُئلت عن مستقبل الديمقراطية الفلسطينية: "لا يهمنا الجانب الديمقراطي للسلطة الفلسطينية أو النظام السياسي الفلسطيني، بل يهمنا قدرة السلطة على حفظ الأمن وإنهاء الإرهاب والقضاء عليه." يتضح من هذه الأقوال أن النظام السياسي الفلسطيني يُهمّش الجانب الديمقراطي منذ 18 عامًا، فجميع مؤسسات النظام السياسي – سواء السلطة أو منظمة التحرير – مجمّدة، وتقوم بالدور الذي أوضحته هيلاري كلينتون كحالة وظيفية. وفي نفس الوقت، تُطلق ميكانيكية التحرك لإسرائيل في التوسع الاستيطاني. وإذا نظرنا إلى العمود الفقري للسلطة ومنظمة التحرير، وهي حركة فتح، فسنجدها بثوبها الحالي المرسوم لها خارج نطاق أدبياتها. فهي غائبة سواء في غزة أو في الضفة، غائبة عن الفعل والتفاعل الوطني، بالإضافة إلى أخطاء فادحة ارتكبتها السلطة وحركة فتح، التي عجزت عن مساواة المواطن الفلسطيني بين الضفة وغزة. وفتح في غزة غائبة حتى في محنة غزة الحالية، على المستوى الرسمي والتنظيمي. لكن، مع وجود تيارات فتحاوية ليست موحدة الرأي بخصوص المقاومة ودورها الزمني والمرحلي، إلا أنها ساهمت بما هو ملحّ من خلال المساعدات الإنسانية الشاملة، بقدر الإمكان. ومن خلال توظيف المساعدات من بعض الدول (كمياه الشرب، والصحة، ومراكز الإيواء، والتموين)، وهذا لا يُحسب للقيادة الرسمية لحركة فتح. إذن، هل السلطة قادرة على العودة إلى غزة دون تفاهمات وطنية أولًا، واتفاق وطني، ورضا دول إقليمية ودولية، وموافقة ما يسمى دولة إسرائيل على ذلك؟ لا أعتقد. بالإضافة إلى أن السلطة، بقواها الأمنية، غير قادرة على حفظ الأمن، وخاصة فيما يتعلق بمستقبل غزة في الصراع مع إدارة الاحتلال، وفراغ أمني قد يُنتج مجموعات أو تشكيلات أكثر تطرفًا. ولذلك تستعين السلطة في طرحها بمساعدة قوى أمن عربية وربما دولية، وهذا لا يحقق شرطية الاستقرار. لذلك، قد نوهت في بداية هذا المقال برؤوس أقلام، كل منها يحتاج إلى بحث. فحماس لم تنتهِ في غزة، لا تنظيميًا، ولا عسكريًا، ولا حاضنة شعبية، وإن كانت هناك بعض الفئات الخارجة عن هذه القاعدة، وتمارس نشاطاتها ربما أمنيًا وإعلاميًا من خلال المواقع والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. وربما أستشهد في ذلك أيضًا بمتغيرات إقليمية حدثت في سوريا، وكيف يمكن أن يتحول تنظيم وقيادة من حالة "الإرهاب" ووصفه من جانب القوى الدولية، إلى رأس نظام سياسي تُفتح له كل الأبواب. رأس هذا الفصيل الذي كان ينطق سابقًا بأن "دمشق هي محطة للوصول إلى القدس"، ولكن المعادلات قد اختلفت، وتوزيعها وأوزانها كذلك. ولذلك، أيضًا، الخيارات قد تختلف بخصوص مراحلها لكل الأطراف. وأعود لما قالته هيلاري كلينتون، فالذي يستطيع حفظ الأمن بمعادلات أمنية وسياسية جديدة، في قصة "لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم"، فقد تقع الخيارات أيضًا، بحكم العوامل السابقة، على حماس لإدارة قطاع غزة من جديد، ضمن قواعد سياسية وأمنية جديدة. وربما يساعد ذلك أيضًا على تغيير الواقع في الضفة الغربية، أو ما تبقى من الضفة
