
كوالالمبور تستضيف المنتدى التركماني الدولي للاستثمارات الأجنبية 23 أبريل
ينعقد المنتدى الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد تركمانستان TEIF في العاصمة الماليزية كوالالمبور تحت شعار "استثمر في اقتصاد مستقر ومزدهر وديناميكي"، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل، وبتنظيم الهيئات الحكومية "تركمان غاز" و"تركمان بيت" وغرفة
التجارة والصناعة في تركمانستان بالشراكة مع منتدى الطاقة التركماني ES.
ويوفر المنتدى فرص جديدة ويعزز الابتكار ودفع النمو المستدام، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لتركمانستان وشركائها العالميين.
منصة استثمارية رائدة
ومن المقرر أن يكون المنتدى منصة أساسية لعرض الفرص المتنوعة المتاحة عبر هذه القطاعات الاستراتيجية في اقتصاد تركمانستان، فيما سيستغل كبار المسؤولين الحكوميين من تركمانستان، الذين يمثلون النفط والغاز والطاقة والبناء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة والزراعة والمنسوجات، الفرصة لتقديم ومناقشة أحدث آفاق الاستثمار الواعدة في البلاد.
ويشارك في المنتدى مجموعة متميزة من الشخصيات الدولية، بما في ذلك كبار المسؤولين من المنظمات الدولية الكبرى والمؤسسات المالية، مثل منظمة أوبك، واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، ومركز الغاز العالمي، ووكالة الطاقة الدولية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك بي إن بي باريبا، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، إلى جانب خبراء مرموقين وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الطاقة الرائدة مثل بتروناس، وتوتال إنيرجيز، وسي إن بي سي إكسون موبيل، وأدنوك، ودراجون أويل، وإيني.
وسيقدم هؤلاء الخبراء البارزون رؤى قيمة، ويتبادلون المعرفة، ويقدمون تحليلاً متعمقًا لمناخ الاستثمار الحالي والمستقبلي في تركمانستان وما بعده.
وبناءً على نجاح منتدى الاستثمار التركماني الدولي السابق 2024 الذي عقد في باريس، والذي سهّل إبرام اتفاقيات مهمة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة في تركمانستان، فإن منظمي الحدث القادم واثقون من أن منتدى الاستثمار التركماني الدولي 2025 في كوالالمبور سيشجع المزيد من الاستثمار من دول جنوب شرق آسيا.
فرص إقليمية ودولية
ومع اكتساب جهود التحول العالمي في مجال الطاقة زخمًا، تعمل تركمانستان على وضع نفسها للتكيف والاستفادة من إمكاناتها الهائلة. من امتلاك أكبر حقل غاز بري في العالم، "جالكينيش"، إلى توفير الظروف المثلى لتطوير الطاقة المتجددة، تقدم تركمانستان فرص استثمارية واسعة النطاق لجميع الأطراف المهتمة. سيعمل المنتدى القادم في كوالالمبور كمنصة محورية حيث ستسعى الشركات الوطنية والخاصة الكبرى إلى الاستثمار المباشر الأجنبي عبر القطاعات الحاسمة في الطاقة المتنامية في تركمانستان والصناعة والنقل والزراعة والعديد من المجالات الأخرى للاقتصاد.
وسيتضمن منتدى الطاقة العالمي 2025 مناقشات شاملة تتناول مواضيع رئيسية مثل تطوير موارد الهيدروكربون البحرية في القطاع التركماني من بحر قزوين، والتطبيق المبتكر للتقنيات المتطورة لتعزيز الإنتاج من الحقول الناضجة، والمراحل اللاحقة لتطوير حقل الغاز "جالكينيش"، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند (TAPI)، وبناء مرافق كيميائية غازية متقدمة والجهود المتضافرة للحد من انبعاثات الميثان والغاز المصاحب، مما يساهم في مستقبل طاقة أكثر استدامة.
أجندة فعالة
وتشمل أجندة المنتدى مناقشات فعالة حول القضايا التالية:
· عام 2025 للسلام والثقة: دور تركمانستان في مستقبل الطاقة العالمية والنمو المستدام.
· فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة في تركمانستان: الغاز الطبيعي والتحويل إلى نقود
· تسريع عملية جذب الاستثمارات إلى مشاريع البنية التحتية في تركمانستان مع التركيز على البناء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
· فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في تركمانستان: النفط والبتروكيماويات
· تطوير التصنيع وزيادة صادرات المنتجات الصناعية والزراعية والنسيجية والغذائية
· استراتيجيات تستند إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: الحد من انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
ستوفر اجتماعات العمل مع كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تركمانستان رؤى ذات قيمة عالية حول فرص الاستثمار الجديدة في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 5 أيام
- تحيا مصر
مصر تراجع عروض 4 دول لتوريد الغاز المسال بقيمة تصل لـ3 مليارات دولار
في خطوة جديدة لمواجهة تحديات نقص الغاز الطبيعي، تستقبل مصر عروضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية لتوريد شحنات من وطبقا لـ عروضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية لتوريد شحنات من الغاز المسال وضعت مصر شروطاً صارمة لهذه التعاقدات، في مقدمتها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولاراً، مع اشتراط فتح اعتماد مستندي بقيمة 25% من الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة، وسداد باقي القيمة بعد عام من تاريخ ضخ الشحنة في الشبكة القومية للغاز. اشتراط فتح اعتماد مستندي بقيمة 25% من الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة وتأتي هذه التحركات في ظل سعي القاهرة لتأمين إمدادات الغاز خلال صيف 2025، بعد انخفاض الإنتاج المحلي إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات تقترب من 7 مليارات قدم مكعب خلال أشهر الذروة، وتخطط الحكومة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري، لتغطية العجز. وفي سياق متصل، كانت مصر قد وقّعت بالفعل اتفاقاً مع "شل" و"توتال" لشراء 60 شحنة غاز خلال عام 2025 بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل شرطاً يسمح بفترة سماح في السداد تصل إلى عام كامل، مع تحمل فوائد إضافية تصل إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية. تخطط الحكومة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري ورغم أن شركات مثل "أرامكو" و"أدنوك" امتنعت عن التعليق، فإن هذه العروض تُعد بمثابة شريان حيوي للسوق المحلية، التي باتت تواجه ضغوطاً متزايدة في تأمين الوقود، وسط تجنب واضح لاستيراد الغاز الروسي نتيجة العقوبات الأوروبية. وتسابق مصر الزمن لضمان تدفق الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات الصناعات، في وقت تتراجع فيه معدلات الإنتاج وتتصاعد فيه متطلبات السوق المحلي بشكل لافت. في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب المحلي خلال أشهر الصيف، تسابق مصر الزمن لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي من مصادر خارجية موثوقة، عبر عقود مرنة وآجال سداد تمتد لعام كامل. ويُتوقع أن تُحسم العروض خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تضمن استقراراً أكبر لسوق الطاقة المحلي، وتقلل من تداعيات نقص الوقود على قطاعي الكهرباء والصناعة.


مصراوي
منذ 6 أيام
- مصراوي
"إيجاس" تتلقى عروض لاستيراد شحنات الغاز المسال اللازم للبلاد خلال العام الجاري
كتبت- دينا كرم: تلقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية عدداً من العروض لاستيراد شحنات الغاز المسال اللازم للبلاد خلال العام الجاري، وفي طليعة الشركات التي تقدمت للصفقة، "أرامكو" السعودية، و"أدنوك" الإماراتية، و"سوناطراك" الجزائرية، و"قطر للغاز"، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج" مشترطاً عدم نشر اسمه. المسؤول أضاف أن "إيجاس" تعمل حالياً على مراجعة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات بشأن تصدير شحنات الغاز المسال إلى مصر. مصر حددت عدة شروط لتلقي طلبات التعاقد على استيراد شحنات الغاز المسال اللازمة لها خلال أشهر الصيف، ومنها ألّا يتعدى سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولاراً، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج". وأشار مسؤول حكومي إلى أن "إيجاس" نصت في شروطها على أن يتم فتح اعتماد مستندي بـ25% من قيمة الشحنة قبل وصولها لميناء العين السخنة، وسداد باقي قيمة كل شحنة غاز مسال يتم تصديرها إلى مصر بعد عام من تاريخ وصولها للشبكة القومية للغازات الطبيعية. ورفضت شركتا "أرامكو" و"أدنوك" التعليق على الأمر، ولم ترد "سوناطراك" و"قطر للطاقة" ووزارة البترول المصرية على طلبات من "الشرق" للحصول على التعليق. أرسلت "إيجاس" الشروط للشركات العالمية التي تعمل في تصدير شحنات الغاز المسال، وتم فتح باب تلقي عروض الشركات للقيام بتعاقدات مباشرة. شحنات الغاز تعاقدت مصر مع "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لشراء ما إجمالية 60 شحنة غاز مسال خلال 2025 بحوالي 3 مليارات دولار، مع الحصول على مهلة في السداد لمدة عام من تاريخ تصدير كل شحنة. ويتضمن الاتفاق استيراد حوالي 5 شحنات شهرياً، ويتراوح حجم الشحنة الواحدة بين 160 و165 ألف متر مكعب توفر نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع. وقال المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" في تصريحات سابقة إن بلاده ستتحمل "أعباءً إضافية تصل لنحو دولارين على كل مليون وحدة حرارية مقارنة بسعر شراء الغاز الطبيعي الفوري، وذلك كفوائد على الأسعار للحصول على فترة سماح في السداد لمدة عام، ونصت الشروط، على عدم استيراد أي شحنات من الغاز المسال الروسي، بسبب العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي". تسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي. تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب، فيما تراجع إنتاجها اليومي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب. وستصل احتياجاتها في الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.


اليوم السابع
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
الاتحاد الأوروبى يعمل على فسخ عقود شراء الغاز الروسى في مايو
تخطط المفوضية الأوروبية لتقديم خارطة طريق لإنهاء مشتريات الطاقة من روسيا في السادس من مايو، ورغم أن الوثيقة لا تزال مفتوحة، فإن مصدرا كبيرا في الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن بعض المقترحات قد تشمل حظرا على عقود شراء الغاز الجديدة. وأشارت مصادر إلى صحيفة كونفيدينشال الإسبانية إلى أن العنصر الأكثر حساسية هو كيفية إلغاء العقود السارية بالفعل، والتي تتضمن بنودا تعرف باسم "الأخذ أو الدفع"، والتي بموجبها يتعين على الشركات الأوروبية الاستمرار في دفع المدفوعات للشركات الروسية إذا لم تحصل على الغاز منها. وترتبط الغالبية العظمى من الغاز الروسي المستورد بهذه العقود طويلة الأجل. في الوقت نفسه ، يبحث الاتحاد الأوروبى عن سبل لتسهيل امتثال صادرات الغاز الأمريكية لقواعد انبعاثات الميثان، في محاولة لتجنب مواجهة تجارية محتملة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعمل المفوضية الأوروبية حاليا على فتح قنوات تفاوض تجاري مع واشنطن، في محاولة لمنع فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة. وتشير التوقعات إلى أن ملف الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال، سيكون محورًا محوريًا في صفقة تجارية أوسع بين الجانبين. وكان دعا الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مشترياته من النفط والغاز الأمريكيين، للمساهمة في تقليص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة. من جانبها، صرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس بالفعل تعزيز وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، في إطار خطته لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027. وبداية من عام 2027، سيفرض الاتحاد الأوروبي على جميع الموردين الالتزام الكامل بقواعد الميثان كشرط أساسي لتوقيع عقود توريد جديدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على المصدرين الأمريكيين.