المملكة وسورية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة
وناقش الجانبان خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، انطلاقًا من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سورية الشقيقة.
وبعد الاجتماع وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيميائيات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"مؤتمر حل الدولتين منصة حيوية لحشد التأييد الدولي".. السعودية وفرنسا تقودان جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية
في تطور لافت بهدف إلى كسر جمود عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، أطلقت المملكة العربية السعودية وفرنسا مبادرة مشتركة في الأمم المتحدة، تمثلت في مؤتمر دولي يستمر لثلاثة أيام، يسعى بشكل أساسي إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويواكب هذا التحرك المهم، الذي انطلقت فعالياته أمس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام باريس الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بحلول شهر سبتمبر القادم. ويتجاوز هدف هذا المؤتمر الطموح مجرد الاعتراف الرمزي، إذ يرمي إلى إرساء أسس تسوية سلمية شاملة تنهي حالة الحرب والنزاع في قطاع غزة، وتبعث الروح في مسار حل الدولتين الذي يواجه تحديات وجودية بفعل رفض الحكومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل لمفاوضات السلام، واستمرار عدوانها الصارخ على قطاع غزة المدمر. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيمثل منصة حيوية لحشد تأييد دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أنه امتنع عن تحديد تلك الدول بشكل قاطع، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو المملكة المتحدة، حيث يواجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة من أعضاء البرلمان لحمل الحكومة على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان العسكري، وشدد بارو في كلمته الافتتاحية على أنه "فقط حل سياسي، حل الدولتين، سيساعد على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش في سلام وأمن"، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه "لا يوجد بديل" لهذا المسار، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة تسعى للحصول على موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت بأن "للفلسطينيين حقاً مشروعاً في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن هذا الموقف ليس مجرد "خيار سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي المفتاح الحقيقي للسلام في المنطقة". وشارك في رئاسة هذا المؤتمر الهام ست عشرة دولة ووفداً دولياً، من بينها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ورغم أن المملكة المتحدة لا تعترف حالياً بدولة فلسطين، إلا أن الضغوط تتصاعد على كير ستارمر داخل حزب العمال لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق حل دبلوماسي، وقد تجلى هذا الضغط في توقيع أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي ما يعادل ثلث أعضاء المجلس، على رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة الماضي، تدعو إلى اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، وأعرب النواب في رسالتهم عن أملهم في أن يسفر المؤتمر عن "تحديد الحكومة البريطانية لموعد وكيفية عملها على التزامها طويل الأمد بحل الدولتين؛ وكذلك كيف ستعمل مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس". مسألة وقت وفي تطور لافت، من المقرر أن يستدعي ستارمر حكومته من عطلتهم الصيفية لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لمناقشة أزمة غزة، وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت لا أكثر في ظل حكومة حزب العمال المستقبلية. وانتقدت إسرائيل المؤتمر، وعبرت الولايات المتحدة أيضاً عن تحفظها تجاه هذا المؤتمر، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في بيان لها أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم"، وفي ظل هذه المواقف، تتطلع الدول إلى نجاح هذه المبادرة الفرنسية السعودية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والمضي قدما في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل المرتكز على قيام الدولة الفلسطينية.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
البعثة الأممية أشادت بشفافية الجلسة التي انتخب فيها 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً
هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجلس الأعلى للدولة بانتخاب هيئة رئاسة جديدة. وقالت البعثة عبر موقعها الرسمي ليل الاثنين إنها "تابعت البث المباشر للجلسة التي انتخب فيها 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً"، لافتة إلى ملاحظتها إجراء التصويت "في ظروف طبيعية وشفافة"، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية. واعتبرت البعثة أن حضور ثلثي الأعضاء جلسة التصويت "يعكس توافقاً واسعاً بينهم على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي"، معبرة عن تأييدها لدعوات توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة، الأحد. كما عبرت البعثة عن تطلعها لانخراط جميع أعضاء المجلس في كسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، مشيرة إلى أنها تنتظر من المجلس تأدية مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة. وشجعت البعثة أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من البعثة. وأعلن المجلس الأعلى للدولة عشية الأحد عن فوز "محمد تكالة" بمنصب الرئيس من الجولة الأولى وبواقع 59 صوتا من أصل 95 عضوا حضروا الجلسة و 142 هم كل أعضاء المجلس. ومنذ أغسطس (آب) 2024، وعلى وقع خلاف خلال جلسة انتخاب هيئة الرئاسة؛ دخل مجلس الدولة في أتون انقسام على رئاسته بين الرئيس السابق "محمد تكالة"، والأسبق "خالد المشري" ما دفعهما إلى خوض معركة قانونية داخل المحاكم الليبية، وذلك قبل إعادة انتخاب هيئة الرئاسة، الأحد. ولم تحضر البعثة الأممية جلسة التصويت، كما أعلن المشري وبعض الأعضاء عن عدم اعترافهم بها وبنتائجها، بحجة عدم التوصل إلى النصاب القانوني لعقد الجلسة في الوقت المحدد لانعقادها.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
ترامب يهدد إيران: قد نعود لقصف منشآتها النووية مجدداً
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. وأصدر ترامب التحذير أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا. "إشارات سيئة" وقال الرئيس ترامب للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور. وأضاف ترامب "قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صرح في وقت سابق اليوم، أن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مرة أخرى في المستقبل. وقال في كلمة بمناسبة إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب الحرب الأخيرة مع إيران: "على قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدنا". وأشار إلى أن إسرائيل وجهت «ضربة قاضية» للبرنامج النووي الإيراني. حرب 12 يوما يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران. وتصر إيران، التي تنفي سعيها إلى صنع سلاح نووي، على أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم محليا على الرغم من قصف ثلاثة مواقع نووية.
