في كهف معزول.. نهاية مروعة لرجل داخل كهف تسكنه الخفافيش
في حادثة غامضة ومأساوية، عُثر على جثة رجل بريطاني داخل كهف عميق تسكنه مستعمرات من الخفافيش، بعد اختفائه لأكثر من 3 أشهر، ما أثار تساؤلات حول ظروف وفاته ودوافع وجوده في هذا الموقع المحظور.
ووفق بيان شرطة إسكس، فإن الجثة التي عُثر عليها في كهف دينهولز الواقع ضمن غابة هانغمانز وود في منطقة ليتل ثوروك، تعود إلى لوكاس فولشر، البالغ من العمر 47 عاماً، والمقيم في بلدة ساوث أوكيندون، والذي فُقد أثره منذ 28 أبريل 2025.
وأشار البيان إلى أن أحد المواطنين أبلغ عن رؤية جثة داخل الكهف، وهو موقع جيولوجي شديد العمق ومحاط بالأشجار الكثيفة، ويُعد من أبرز المعالم الطبيعية المحمية في بريطانيا، نظراً لاحتوائه على مستعمرة خفافيش نادرة تتخذه مأوى شتوياً، ويُحظر دخوله تماماً.
وفي تعليق مؤثر، قالت عائلة لوكاس: 'نشعر بحزن عميق لفقدانه.. لقد كان شخصاً فريداً لا يُنسى، وترك غيابه فراغاً لا يُعوّض في قلوب والدته، وأشقائه، وعائلته الممتدة، بل وحتى المجتمع من حوله.'
من جهته، صرّح المفتش دارين وارد من شرطة إسكس: 'تعازينا القلبية لعائلة لوكاس.. لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود شبهة جنائية، لكن التحقيق مستمر، ونعمل على إعداد ملف كامل للطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.'
ويُذكر أن كهف 'دينهولز' يُصنّف كـموقع علمي خاص، ويصل عمقه في بعض مناطقه إلى نحو 20 متراً، ما يجعله من أكثر الكهوف خطورة في المملكة المتحدة، ومحاطاً بسياج لمنع الدخول غير المصرّح به.
وتبقى ملابسات دخول لوكاس إلى الكهف الغامض، وسبب وفاته الحقيقي، قيد التحقيق، وسط علامات استفهام كبرى حول ما إذا كان الحادث عرضياً أم ناتجاً عن دوافع شخصية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 14 دقائق
- عبّر
دعوات لتدخل ملكي لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تدخل ملك البلاد من أجل إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ'هيمنة الأغلبية الحكومية واستغلالها المؤسسات التشريعية لتمرير قوانين تمس بمبدأ فصل السلط'. وأكد الغلوسي أن الأغلبية الحكومية، التي تجمع بين السلطة والمال، تستغل احتكارها لمفاصل المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها البرلمان، لتمرير تشريعات غير دستورية دون إحالتها على المحكمة الدستورية، رغم ما يتيحه الفصل 132 من الدستور في هذا الشأن. وانتقد الغلوسي بشدة ما وصفه بـ'رفض الأغلبية إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية'، معتبراً أن هذا السلوك يهدف إلى تفادي رقابة دستورية قد تكشف عدم دستورية بعض مواد المشروع، لاسيما المادتين 3 و7، اللتين وصفهما بـ'العنوان الفاضح لتغوّل الفساد وانتهاك استقلالية السلطة القضائية'. وأشار الغلوسي إلى أن هذه المواد 'تُقلم أظافر النيابة العامة وتحجم أدوارها في مكافحة جرائم الفساد'، متهماً الحكومة بـ'فتح الطريق أمام الإفلات من العقاب وحماية المتورطين في نهب وتبديد المال العام'. كما انتقد الغلوسي غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، معتبراً أنه يشكل عائقاً إضافياً أمام ضمان الرقابة على دستورية القوانين، ومؤشراً على استمرار ما سماه 'الانحراف التشريعي وتطويع المؤسسات لصالح نخبة ريعية وفاسدة'. وفي ظل هذا الوضع، شدد الغلوسي على أن الأمل معقود على تدخل ملك البلاد، باعتباره الضامن لاحترام الدستور وسيادة القانون، داعياً إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية لـ'تفويت الفرصة على نخبة سياسية تستغل البرلمان لتشريع قوانين تخدم مصالحها، وتحد من قدرة المجتمع المدني على التبليغ عن جرائم الفساد'. وختم الغلوسي دعوته بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية، باعتبارها 'عقل الدولة'، مطالبة بحماية التشريع من العبث والتراجع عن المكتسبات الحقوقية، مشيراً إلى أن هذا التدخل الملكي، إن تحقق، سيكون بمثابة خطوة لحماية الدستور من الانتهاك واسترجاع الثقة في المؤسسات.
24 طنجة
منذ 44 دقائق
- 24 طنجة
✅ النيابة العامة تلاحق رئيس مجلس إقليم شفشاون بتهم تتعلق بالمال العام
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس، بإيداع اليزيد التاغي، رئيس المجلس الاقليمي لشفشاون عن حزب التجمع الوطني للاحرار، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تيفلت، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد اموال عمومية. وافادت مصادر قضائية، ان قرار المتابعة جاء بناء على ملتمس من النيابة العامة المختصة، عقب انتهاء مرحلة البحث التمهيدي الذي اجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وخلص الى وجود معطيات تستدعي التحقيق القضائي مع المعني بالامر في حالة اعتقال. - إعلان - ويخضع رئيس المجلس الاقليمي لتحقيقات انطلقت قبل اشهر، وشملت عددا من الموظفين التابعين للمجلس، بسبب ما وصفته تقارير اولية بوجود اختلالات مالية مفترضة في تدبير صفقات ومشاريع تنموية بالاقليم، ما اثار شكوكا بشأن احترام قواعد النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام. وخلال مراحل البحث، تم الاستماع الى عدد من المنتخبين بصفتهم شهودا، في محاولة لتفكيك شبكة العلاقات والقرارات التي ساهمت في تفويت املاك عمومية، او صرف اعتمادات مالية في ظروف وصفت بغير الواضحة. ويعد اليزيد التاغي من الاسماء البارزة داخل حزب التجمع الوطني للاحرار على مستوى اقليم شفشاون، وقد سبق ان واجه انتقادات من المعارضة المحلية بسبب طريقة تدبيره للموارد العمومية، في منطقة تعاني من الهشاشة الاجتماعية وتحتاج الى نجاعة اكبر في صرف المال العام.
البطولة
منذ ساعة واحدة
- البطولة
"الكاف" يُعاقب الاتحادين الكيني والتنزاني بسبب خروقات في لوائح السلامة والأمن خلال بعض مباريات "الشان"
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبات في حق الاتحادين التنزاني والكيني، على خلفية بعض الخروقات المرتكبة خلال بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين. وقرر "الكاف" خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء، لمناقشة عدة مسائل متعلقة بـ"الشان"، فرض غرامة مالية على الاتحاد التنزاني لكرة القدم، قدرها 10.000 دولار أمريكي، وذلك بسبب انتهاك إجراء ات السلامة والأمن الخاصة بالاتحاد الأفريقي كما هو منصوص عليه في المادتين 82 و83 من القانون التأديبي لـ"الكاف" والمادتين 24 و28 من لوائح السلامة والأمن للجهاز المذكور. وأكد اتحاد الكرة الأفريقي في بيان رسمي، أن هذه التهمة تعود إلى أحداث وقعت خلال مباراة تنزانيا أمام بوركينافاسو، حيث أساء بعض الجماهير التصرف في المدرجات، وانتهكوا بروتوكولات السلامة والأمن. ومن جهة أخرى، وجهت لجنة الانضباط في "الكاف"، تُهمة خرق المادتين 82 و83 من قانون الانضباط لـ"الكاف"، والمواد 15 و31 و32 من لوائح السلامة والأمن لـ"الكاف"، ضد الاتحاد الكيني لكرة القدم، خلال مباراة كينيا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووجدت لجنة الانضباط أن الاتحاد الكيني مُخالفا للقوانين، وفرضت عليه العقوبات التالية: - غرامة قدرها 5.000 دولار أمريكي بسبب التدافع والدخول غير المصرح به. - غرامة قدرها 10.000 دولار أمريكي بسبب الاعتداء على موظفي "الكاف" وضيوفه. - توجيه إنذار بسبب إشعال النيران داخل الملعب. ويجب دفع جميع الغرامات خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار. ووُجهت إلى الاتحاد الكيني، في قضية منفصلة، تهم سوء السلوك وخرق المادتين 82 و83 من قانون الانضباط لـ"الكاف"، والمادتين 31 و32 و43 من لوائح السلامة والأمن، على خلفية أحداث وقعت في مباراة بين المغرب وأنغولا.
