مبادرة مجتمعية.. نحو أفراح أقل كلفة وأحزان أكثر رحمة

وطنا اليوم:في استجابة لنداء مجتمعي واسع وملحّ، أطلق عدد من النخب الدينية والفكرية والاجتماعية في الأردن مبادرة مجتمعية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأردنيين بسبب بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، التي وإن نبعت من قيم أصيلة، إلا أن ممارستها اليوم تشهد انحرافا عن جوهرها، وتتحول أحيانا إلى عبء مادي ونفسي على الأفراد والعائلات.
وجاءت هذه التوصيات ثمرة حوار مجتمعي جاد، شارك فيه علماء من الديانتين الإسلامية والمسيحية، ومثقفون وناشطون من مختلف الأطياف، وجاء هذا الحراك ليعيد التوازن بين أصالة الموروث وحداثة الواقع، مستندا إلى وثائق مجتمعية تاريخية مثل وثيقة السلط الشعبية، التي انطلقت قبل 44 عاما، وأمثالها في الكرك وإربد وسواهما.
6 توصيات تقترحها المبادرة لضبط العادات والتقاليد الاجتماعية
وقد خرج الحوار بتوصيات عملية تحت ستة عناوين رئيسية تضبط العادات والتقاليد في الأفراح والأتراح، نستعرضها فيما يلي:
1- بيوت العزاء: مواساة بلا تكليف
في ظل الألم الذي يرافق الفقد، تؤكد التوصيات أن العزاء الحقيقي لا يكون في التكاليف والمظاهر عن بعض العادات والتقاليد المغلوطة، بل في الكلمة الطيبة والمواساة الصادقة. وقد شددت التوصيات على ضرورة إعادة العزاء إلى بساطته وعمقه الإنساني:
تقليص مدة بيت العزاء إلى يومين فقط، من الساعة 4 مساء حتى 10 ليلا، وفي رمضان بعد صلاة المغرب.
الاكتفاء بالمصافحة دون التقبيل، وتقديم الماء والقهوة فقط.
الامتناع عن تقديم الطعام أو توزيع التمور وكتيبات الأدعية، ومن رغب فليوجه ذلك للفقراء وطلاب العلم.
لا يطلب من أهل الميت إعداد الطعام، ويكفي أن يقدم لهم الطعام من المقربين بما لا يتجاوز 'خمسة مناسف'.
الامتناع عن إقامة ولائم في بيوت العزاء أو بعدها، والاعتذار عن زيارات السنوية أو الأربعينية.
الاكتفاء بالجناز الثالث والتاسع والأربعين في الكنيسة وتقبل العزاء في الباحة.
ضرورة الامتناع عن التدخين في أماكن العزاء.
2- الجاهة والخطوبة: الزواج مودة لا مظاهر
ترى التوصيات أن الزواج ميثاق إنساني لا ينبغي أن يغلف بالمظاهر، بل بالنية الطيبة والتيسير. ودعت إلى العودة إلى الجوهر الحقيقي للزواج:
تقليص عدد المشاركين في الجاهة إلى 50 شخصا من الطرفين، وإقامتها في بيت العروس.
التخلي عن المظاهر الرسمية والنفاق الاجتماعي.
الامتناع عن دعوة المسؤولين ما لم تكن العلاقة شخصية، ومطالبة أصحاب المناصب بعدم الحضور.
الاكتفاء بحفل خطوبة عائلي بسيط.
التخفيف من نفقات التجميل والملابس.
دعوة أهل العروس للمساهمة في التكاليف.
الامتناع عن إقامة الخطوبة في الفنادق أو الصالات المكلفة.
تقليل استخدام الورود والاكتفاء بالنقوط كهدية رمزية غير مشروطة بالرد.
3- حفلات الزواج: فرح بلا إسراف
تحث التوصيات على إعادة الأفراح إلى جذورها البسيطة، التي تجمع الناس على المحبة والفرح، لا على التكاليف والديون:
إقامة حفلات العرس في فناء المنزل أو الحارة، دون فرق فنية أو مظاهر صاخبة.
الاكتفاء بحفلات الحناء وحمام العريس في البيت.
التخفيف من المهور وتكاليف الذهب بما لا يتجاوز 3000 دينار والمؤجل لا يزيد على 5000 دينار.
عدم تجاوز زفة العروس 5 سيارات.
الاقتصار في غداء العرس على 30 منسفا بحد أقصى، مع ترشيد العدد على كل منسف.
الامتناع عن حفلات ما بعد الغداء.
اختيار صالات معتدلة دون مبالغة في البوفيه أو الزينة.
تحديد تكلفة الطعام في الحفلات لمن يرغب، بألا تتجاوز 10 دنانير للمدعو.
التوقف عن إطلاق العيارات النارية لما تسببه من مخاطر.
4- حفلات التخرج: فرحة رمزية لا عبء مالي
في وقت باتت فيه حفلات التخرج مجالا للاستعراض والمبالغة، أكدت التوصيات على أهمية الاحتفال بالإنجاز من دون إثقال كاهل الأهل:
إقامة حفلات التخرج في البيوت أو المدارس أو الجامعات، دون اللجوء إلى الصالات.
الامتناع عن الهدايا المكلفة وتقديم باقات الورود الفارهة.
دعم المبادرات الجماعية لتنظيم الحفلات بشكل بسيط ومشترك.
تقديم النقوط كهدايا رمزية غير إلزامية.
5- زيارة المريض: نية صادقة لا زيارة مرهقة
زيارة المريض قيمة دينية وإنسانية عظيمة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى عبء على المريض وذويه. ولذلك أوصت التوصيات بما يلي:
الاكتفاء بالاتصال أو الرسائل أحيانا بدل الزيارة، خاصة عند الحالات الحرجة.
تقصير مدة الزيارة والامتناع عن التجمعات داخل غرف المرضى.
الامتناع عن تقديم الهدايا المكلفة أو المبالغة في الورود.
تجنب نشر صور المرضى دون إذنهم.
6- السلامة المرورية: ثقافة تبدأ من البيت
انطلاقا من أهمية الحفاظ على الأرواح، اختتمت التوصيات بدعوة لتكريس ثقافة مرورية مجتمعية تبدأ من التربية وتنتهي بالالتزام:
الامتناع عن التجمعات في الشوارع والمواكب التي تعطل السير.
عدم قيادة السيارات بسرعة في الأفراح أو الحزن.
التوقف عن المظاهر المزعجة كالتفحيط أو استخدام أبواق السيارات في المناسبات.
رفع الوعي بأهمية التزام قواعد المرور كأساس لاحترام الحياة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 34 دقائق

• الوسط

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 4 يونيو 2025)

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، إلى 7.64 من 7.68 دينار المسجل في ختام تعاملات أمس الثلاثاء. كما تراجع اليورو إلى 8.62 دينار من 8.67 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 10.00 دنانير من 10.05 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. وانخفضت الليرة التركية إلى 0.18 من 0.19 دينار، والدينار التونسي إلى 2.44 من 2.48 دينار. كذلك سعر كسر الذهب، الذي سجل 598 دينارا مقارنة بـ605 دنانير للغرام الواحد من عيار 18. أسعار الصرف في السوق الرسمية في السوق الرسمية، ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء إلى 5.45 من 5.44 دينار المسجل أمس الثلاثاء. وفي حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 6.20 من 6.22 دينار، زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.37 دينار من 7.36 دينار أمس، وفق مصرف ليبيا المركزي.

أخبار ليبيا

منذ 39 دقائق

• أخبار ليبيا

تراجع اسعار الصكوك في المصارف التجارية في تعاملات اليوم الاربعاء 04-06-2025

فيما يلي ننشر اسعار دولار الصكوك في بعض المصارف التجارية عند تداولات السوق الموازي اليوم الاربعاء 04-06-2025 نقلاً عن صفحات متخصصة بالاسعار في مواقع التواصل الاجتماعي: اسعار الصكوك في عدد من المصارف التجارية (الاسعار عند الساعة 15:30) : ــ سعر دولار صكوك الجمهورية/طرابلس: البيع 8.23 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.25 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.23 دينار. ــ سعر دولار صكوك الأمان: البيع 8.23 دينار. ــ سعر دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.24 دينار . ــ سعر دولار صكوك الاسلامي: البيع 8.21 دينار . ــ سعر دولار صكوك مصرف التجارة والتنمية/بنغازي: البيع 8.25 دينار. ــ سعر دولار صكوك مصرف الوحدة/بنغازي: البيع 8.24 دينار. ــ سعر دولار صكوك الصحاري: البيع 8.21 دينار. ــ سعر دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.22 دينار. ــ سعر دولار صكوك المتحد: البيع 8.19 دينار. ــ سعر دولار صكوك اليقين: البيع 8.20 دينار. ــ سعر دولار صكوك النوران: البيع 8.19 دينار. ــ سعر دولار صكوك الواحة: البيع 8.22 دينار. ــ سعر دولار صكوك السرايا: البيع 8.18 دينار. ملاحظة: الاسعار عند ساعة النشر وقد تتغير من وقت لاخر ومن منطقة لاخرى.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

8 سنوات حبسا نافذا لعبد القادر خمري وزير الشباب والرياضة الأسبق

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. أحكاما في قضية فساد المتابع بها الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. رفقة بوسنة أحمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. إلى جانب 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة خمري عبد القادر بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينارجزائري. وأدانت كل من مدير نشر سابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار لبتر لزهاري سابقا. و مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار 'ع.م' سابقا والمدير العام سابقا لوكالة النشر والإشهار أحمد بوسنة سابقا بعقوبة عامين حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة مالية. وأدانت المحكمة مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج'سابقا 'خ.م' بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مدير سابق لـ 'أنالج' 'م.ر' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، كما تمت إدانة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا 'ف.م' بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار. فيما أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد عقوبات متفاوتة ضد متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج'. بين 18 شهر حبس نافذة و 5 سنوات حبسا نافذة مع إستفاذة 20 متهما من حكم البراءة. تهم ثقيلة تواجه المتهمين المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح إمتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تم الإستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن. وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات. كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ' طوبوقون'التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال.