8 سنوات حبسا نافذا لعبد القادر خمري وزير الشباب والرياضة الأسبق

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. أحكاما في قضية فساد المتابع بها الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. رفقة بوسنة أحمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. إلى جانب 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة خمري عبد القادر بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينارجزائري. وأدانت كل من مدير نشر سابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار لبتر لزهاري سابقا. و مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار 'ع.م' سابقا والمدير العام سابقا لوكالة النشر والإشهار أحمد بوسنة سابقا بعقوبة عامين حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة مالية.
وأدانت المحكمة مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج'سابقا 'خ.م' بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مدير سابق لـ 'أنالج' 'م.ر' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، كما تمت إدانة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا 'ف.م' بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.
فيما أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد عقوبات متفاوتة ضد متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج'. بين 18 شهر حبس نافذة و 5 سنوات حبسا نافذة مع إستفاذة 20 متهما من حكم البراءة.
تهم ثقيلة تواجه المتهمين
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح إمتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الإستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن. وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ' طوبوقون'التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

منذ يوم واحد

• البلاد الجزائرية

تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بتيبازة وتوقيف 4 أشخاص - الوطني : البلاد

كشفت مصالح أمن ولاية تيبازة، في بيان لها، عن تمكن فرقة مكافحة الجرائم الكبرى خلال الأسبوع الماضي من شل نشاط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات، يقودها شخصان (كهربائي وميكانيكي) استغلا خبرتهما في تزوير الأرقام التسلسلية للمركبات بعد سرقتها باستعمال مفاتيح ولوحات ذاكرة مقلدة، ثم بيعها بوثائق مزورة تحمل أختاماً مقلدة. وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص، كما تم استرجاع 7 مركبات محل سرقة، ومبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم، إضافة إلى معدات إلكترونية وأدوات تستعمل في السرقة، وأختام ومفاتيح ووثائق مزورة. وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة المختصة، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، بتهم تكوين جماعة إجرامية منظمة وسرقة مركبات والتزوير.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

هكذا جرت تلاعبات بسكنات 'السوسيال'

فتحت محكمة الشراقة مساء اليوم الخميس ملفا خطيرا يتعلق بالتلاعب بالسكنات الاجتماعية'السوسيال' بطريقة غير قانونية. والذي جر 15 شخصا على رأسهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المدعو'ر.محمد' .بالإضافة إلى رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'اوبيجي' بأول ماي المدعو'ب.ر'. ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية. بملحقة أول ماي المتهم 'ش.محمد' إلى جانب 12 شخصا آخر .من بينهم 8 مستفيدين من سكنات 'سوسيال' خارج الأطراف القانونية ووسطاء. وواجه المتهمون في الملف تهما بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة.المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. وإساءة استغلال النفوذ. انطلاق التحقيق في قضية الحال كان بتاربخ 18 مارس 2024 حين تلقت الشرطة القضائية بمقاطعة بوشاوي 4 محضر تبليغ تفيد استفادة المشتبه فيه المدعو 'إ.فريد' وهو تاجر من سكن اجتماعي بدون وجه حق. وبمقابل مادي تم تسليمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري. ومصالح بلدية اولاد فايت. وتكثيفا للتحريات تم مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه 'إ.فريد' من سكن بصيغة 'الإجتماعي'.أين تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة المشتبه فيه 'إ.فريد'. على مستوى قاعدة بياناتهم ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي بخصوص مقررات الاستفادة. الصادرة عن والي ولاية الجزائر. تحرير اوامر بالدفع بطرق غير شرعية وبتوسيع التحريات توصلت إلى أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'اوبيجي' بأول ماي المدعو'ب.ر' هو من حرر اوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية. من سكنات اجتماعية ايجارية. بنفس الحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت. وبنفس العمارة وذلك بناءا على تعليمات من مسؤوله المباشر. المدعو'ش.محمد' كما تم التوصل الى ان موظفي ديوان الترقيةو التسيير العقاري بحسين داي ويتعلق الامر بالمدعويين 'و.ف'،'م.خ'،' م.ر'، ج.س' هم من حرروا محاضر التنصيب وتسليم المقاتيح. كما تبين وجود المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء قامو بدفع مبالغ مالية قدرت قيمتها بين 600 و 800 مليون سنتيم. على اساس شراء الشقق السكنية ويتعلق الأمر بالمدعويين.'ح.ل'و'ك.ع' و'ل.ر'. وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية المستفيدين من سكنات اجتماعية ايجارية في نفس الحي و العمارة الكائنة ب بحي 523 مسكن. رقم 24 اولاد فايت بطرق غير شرعية. ويتعلق الأمر بالمتهم'إ.ف'،'ل.أ'،'ل.ف''م.ي'،'ص.ه'،'م.س'.' ب.ع'و' ب، ع' مغترب بفرنسا. وخلال التحقيق وبجلسةالمحاكمة وبسماع اقوال المتهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المشتبه به 'ر.محمد'. المتهم بإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. اكد أنه كان يقوم بامضاء عقود الإيجار التي يتم تحريرها بملحقة أول ماي دون دراستها أو الاطلاع عليها. مبررا ذلك للثقة التي يضعها بالمدعو 'ش.محمد' مضيفا انه لم يقم بالإمضاء على نسخ من عقد الإيجار الفارغة إلا إذا كانت مدسوسة مع نسخ أصلية فإنه لم ينتبه لها. تصريح المدير العام السابق ل 'اوبيجي ' وفي خصم الاستجواب صرح المدير العام السابق ل 'اوبيجي 'حسين داي أنه بين 2010 الى 2016 استفادت حوالي مليون عائلة في ولاية الجزائر. من سكن اجتماعي ووانه الديوان تعرض لحوالي 4 الاف عملية احتيالية. وبسماع المتهم 'ب.ر' رئيس فرع الإيجار على مستوى ملحقة اول ماي أكد انه سبق فعلا وان قلم بتحرير أوامر بالدفع وعقود الإيجار بخصوص ملفات الاستفادة. الحالات الثمانية كما اكد ان كل ذلك كان بناءا على تعليمات. رئيسه المباشر 'ش.محمد' . واكد خلال استجوابه ان تحرير عقود الايجار لا تمنح إلا بموجب قائمة المستفيدين موقعة من والي العاصمة او بناءا الى محضر استفادة موقع كذلك من قبل الوالي وان المستفيدين من هاته السكنات. يكون وفقا لبرنامج الاسكان سواءا في اطار الترحيل قاطني. سكنات الهشة او الفوضوية .ويتم تحرير اوامر بدفع المستحقات. وبعدها يتم تسليم المستفيد من محضر تنصيب ومحضر تسليم المفاتيح، وتنتهي بتحرير عقود الإيجار. وبسماع اقوال المتهم' ش.محمد' ر ئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي فقد أكد أن الحالات الثمانية المستفيدة من سكنات اجتماعية كانت بناءا على تعليمات من المدير العام السابق.'ر.محمد'مضيفا أنه يقوم بتحرير عقد الإيجار وإرساله للإمضاء من قبل المدير العام على اساسه يقوم بتحرير. اوامر بالدفع واستكمال إجراءات تسليم السكن مؤكدا انه فعلا إجراء مخالف. وأن إمضاء عقد الإيجاء يعتبر المرحلة الاخيرة. هذا ماحدث للعائلات المتضررة من فيضانات باب الواد وبخصوص عقود الإيجار أكد المتهم إلى ان العديد من العائلات المتضررة من فيضانات باب الواد سنة 2003 تم اسكانهم وفق برنامج اضطراري ولحد الساعة لم يستفيدوا من عقود الإيجار. وهي حالات استثنائية للاسكان في حالة الكوارث الطبيعية. بمواصلة استجواب المتهمين المستفيدين الثمانية اليوم المتابعين بتهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فقد أكد المتهم 'إ.فريد' الذي انطلق منه التحقيق في قضية الحال أنه وفي خصم البحث عن سكن عرض عليه احد الموظفين ب' اوبيجي'. المتهمين في قضية الحال من سكن وتم ذلك بعد تسليم ملف يتضمن شهادة الحالة العائلية. وانكر منح سنتيم واحد لأي موظف ب اوبسجي للحصول على السكن. واعترف حصوله على السكن خارج الاطررالقانونية ونوه أنه هو من تكلف بالتوسط للمتهم'م. ا'. للحصول هي الأخرى على سكن اجتماعي وأنها دفعا فقط المستحقات المالية المقدر ب 7 ملايين سنتيم. من جهتها المتهم'ل.ف'وهي سيدة تجاوز سنها الثمانين أكدت أنها سلمت مبلغ 620 مليون سنتيم لقريبها المرحوم'ل.م' من أجل شراء.مسكن وأنه سلمها السكن الحالي و لا علم لها عن الصيغة الخاصة به وأنه سلمها عقد إيجاره. الرسمي بالإضافة نلى مفاتيحه وهي تشغله منذ ذلك الحين. من جهته المتهم' م.ل' أكد أنه دفع مبلغ مالي يقدر ب 870 مليون سنتيم. من أجل شراء مسكن وذلك ببساطة من المقاول المدعو'ب.م' . هذا وقد تأسست الممثلة القانونية لديوان الترقية و التسيير العقاري. طرفا مدنيا فيما تغيبت ولاية الجزائر عن الجلسة. وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الحاضرين ، وتوقيع عقوبة 10،سنوات حبسا نافذا. مع مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين. مع تثبيت الأمر بالقبض ضد المتهمين محل أمر بالقبض.

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

تيبازة: الإطاحة بعصابة سرقة السيارات

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، خلال الأسبوع الماضي، من شل نشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات، يقودها شخصان (كهربائي وميكانيكي) استغلا خبرتهما في تزوير الأرقام التسلسلية للمركبات بعد سرقتها، باستعمال مفاتيح ولوحات ذاكرة مقلدة، ثم بيعها بوثائق مزورة تحمل أختاما مقلدة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح أمن تيبازة. وأوضح البيان، الصادر اليوم الخميس، أن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص، كما تم استرجاع 7 مركبات محل سرقة، ومبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم، إضافة إلى معدات إلكترونية وأدوات تستعمل في السرقة، وأختام ومفاتيح ووثائق مزورة. وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة المختصة، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، بتهم تكوين جماعة إجرامية منظمة وسرقة مركبات والتزوير.