وصول باخرة عملاقة صديقة للبيئة لميناء العقبة يبلغ طولها 200 م
الشاهين الإخباري
رست على رصيف ميناء العقبة ولأول مرة الباخرة العملاقة 'AICC HUANGHU' وهي أحدث باخرة صديقة للبيئة ويبلغ طولها 200م وعرضها 38م تحمل على متنها 7 آلاف سيارة.
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات: 'هذه هي المرة الأولى التي ترسو فيها باخرة عملاقة صديقة للبيئة في ميناء العقبة، بما تمثله من أهمية استراتيجية لحركة التجارة الإقليمية والعالمية في ظل ما تحققه من وفورات في الوقت والتكلفة واستهلاك الوقود'.
وتعد الباخرة من أوائل بواخر الرورو الصديقة للبيئة، وما تمثله أيضاً من قيمة مضافة للبيئة المستدامة مما يجعلها الخيار الأمثل والأسرع لاستدامة سلاسل الإمداد، حيث باشرت الباخرة في تفريغ حمولتها من السيارات على أرصفة الميناء الجديد.
بترا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- رؤيا نيوز
اتفاقية بين شركة تطوير العقبة ومؤسسة نهر الأردن
وقعت شركة تطوير العقبة ومؤسسة نهر الأردن، اليوم الأربعاء، اتفاقية تهدف إلى دعم مشروع 'برامج مساحات آمنة لحماية الطفل والأسرة' في مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات المحلية والتصدي للعنف ضد الأطفال وتعزيز قيم التماسك الأسري والتربية الإيجابية. ويستهدف المشروع 5 آلاف من الأطفال واليافعين في محافظة العقبة، وسيركز على تعزيز المهارات الحياتية والوقاية من العنف، والتماسك الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي من خلال سلسلة من الأنشطة والجلسات المباشرة التي سيشرف عليها فريق متخصص من مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات في العقبة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي، إن الشركة لا تنظر إلى تنمية العقبة كمدينة سياحية واستثمارية فحسب، بل تؤمن أن البعد الإنساني والاجتماعي هو حجر الأساس في أي عملية تنموية مستدامة، لافتا إلى أن الاتفاقية مع المؤسسة ليست مجرد دعم لمشروع مجتمعي، بل هو جزء من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء المجتمع المحلي وخاصة الأطفال الذين يستحقون كل حماية ورعاية. وأضاف أن دعم تطوير العقبة لمشروع 'مساحات آمنة'، ينبع من إيمان الشركة بأهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة متأملين أن يثمر هذا المشروع في خلق بيئة آمنة تمكن الأطفال من النمو السليم وبناء شخصيات مستقلة وواثقة، قادرة على المساهمة في مستقبل أفضل. بدورها، أكدت مدير عام المؤسسة إنعام البريشي، أن المؤسسة تعمل من خلال مشاريعها على تمكين الأسر وبناء وعي مجتمعي يرتكز على ثقافة الحوار والتربية الإيجابية، لافتة إلى أن الاتفاقية تشكل نقطة تحول مهمة في جهود المؤسسة لتوسيع نطاق برامجها. وأضافت أن البرامج التي سننفذها ضمن الاتفاقية مبنية على أسس علمية وتجريبية، تعتمد على التفاعل المباشر مع الأطفال وأسرهم، من خلال أنشطة مثل 'بيت صغير'، و'محيط آمن'، و'مسرح دمى سلحوف'، مبينة أن المؤسسة تسهم في تشكيل وعي وسلوك جديد لدى الأطفال واليافعين والأسر ليعزز من قدرتهم على حماية أنفسهم والتعامل مع الأزمات.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
الاستثمار بين مطرقة القوانين وسندان التطبيق
على امتداد السنوات الماضية، قطعت المملكة الأردنية الهاشمية شوطاً طويلاً في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، عبر تحديث منظومتها التشريعية وتقديم حوافز نوعية تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وقد شكّلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أبرز النماذج التي تبنّتها الحكومة كمنصة استراتيجية واعدة، تقدم مناخًا استثماريًا مميزًا من حيث التسهيلات، والأنظمة المرنة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، وهي مزايا تم تعزيزها مؤخرًا ضمن إطار خطة وطنية شاملة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الاستثمار في العقبة حملت تسهيلات غير مسبوقة، تمثلت في إعفاءات ضريبية لقطاعات حيوية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى منح مزايا كبيرة تتعلق بالحصول على التراخيص والإقامات، كما تم إطلاق منصات رقمية تهدف إلى تسريع وتيرة المعاملات والحد من التعقيدات البيروقراطية التي شكّلت إحدى أبرز العقبات في البيئة الاستثمارية الأردنية. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن العقبة تمتلك اليوم مقومات بيئة منافسة على المستوى الإقليمي، قادرة على جذب استثمارات نوعية في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة، والطاقة المتجددة. رغم هذا التقدم الملموس على صعيد الإطار القانوني والتنظيمي، بقي التحدي الجوهري ماثلاً في التطبيق الفعلي على أرض الواقع ، إذ لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين مضامين النصوص القانونية وبين آليات التعامل مع المستثمرين من قبل بعض الجهات التنفيذية والموظفين. في كثير من الأحيان، يصطدم المستثمر بعقليات تقليدية غير مستوعبة لحجم الفرص التي قد يحملها، أو بإجراءات بطيئة ومعقدة، أو بإلحاح الطلبات والمستندات، مما يحد من فعالية البيئة الاستثمارية، ويقلل من تأثير التشريعات المتقدمة. تبقى الحاجة ملحّة إلى رفع كفاءة الكوادر وتعزيز وعيها بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه المستثمر في تحقيق التنمية المستدامة. فالمستثمر ليس مجرد طالب للربح، بل شريك حقيقي في بناء الاقتصاد، وصانع لفرص العمل، وناقل للمعرفة والخبرات، وعنصر أساسي في ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي ، ويجب أن يكون التعامل معه مستندًا إلى ذات الفلسفة التي قامت عليها القوانين: فلسفة الانفتاح، والدعم، والمرونة، لا الاجتهادات الشخصية أو البيروقراطية المعرقلة التي تسيء للجهود الوطنية المبذولة. إن نجاح الأردن في استقطاب الاستثمارات النوعية لا يعتمد فقط على كفاءة التشريعات، بل يتطلب منظومة متكاملة من الأداء المؤسسي الواعي، القادر على تحويل النصوص القانونية إلى ممارسات عملية تلمسها الشركات والمستثمرون منذ اللحظة الأولى. العقبة اليوم تقف أمام فرصة استراتيجية استثنائية، وإذا ما تم استثمارها بالجدية والوعي المطلوب، فإنها مرشحة لتكون قصة نجاح وطنية واقليمية كبيرة كنموذج يُحتذى به في المنطقة.
الغد
منذ يوم واحد
- الغد
العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات
احمد الرواشدة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: 1. تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. 2. اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. 3. تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها. 4. أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. 5. أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. 6. الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. 7. تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.
