جورامكو" توقّع اتفاقية صيانة جديدة لطائرات إمبراير 195-E2 مع الملكية الأردنية

(عمّان، الأردن): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع الملكية الأردنية، شركة الطيران الرسمية والناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى جورامكو تنفيذ فحوصات وعمليات الصيانة الدورية لطائرات إمبراير 195-E2 الجديدة ضمن أسطول الملكية الأردنية، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها جورامكو صيانة هذا الطراز تحديداً لدى الملكية الأردنية.
وتم الإعلان عن الاتفاقية على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2025، والتي أقيمت في دبي. وقد جاءت هذه الاتفاقية امتداداً لتعاونات سابقة بين جورامكو والملكية الأردنية، وتعزيزاً للشراكة الممتدة بينهما.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري: "لطالما كانت الملكية الأردنية شريكاً استراتيجياً لنا ومن أهم عملائنا. فخورون بثقة الملكية الأردنية العالية بنا وبما نقدمه لها من خدمات مستندة إلى خبرتنا العميقة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، ويسرنا أن نواصل شراكتنا المثمرة معها، متطلعين لتوسيع نطاق التعاون بيننا مسقبلاً."
ومن جانبه، قال رئيس قسم الهندسة والصيانة لدى الملكية الأردنية، محمد المعايطة: "تمثل هذه الاتفاقية الجديدة مع جورامكو إنجازا آخر في شراكتنا طويلة الأمد، حيث أصبحت أول شركة إصلاح وصيانة وتجديد في المنطقة تقدم خدمات الصيانة لهذا النوع من الطائرات. نحن نثق في خبرة جورامكو ونتطلع إلى العمل معا لضمان أعلى معايير الصيانة لأسطولنا".
نبذة عن شركة "جورامكو":
تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حالياً. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC). ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو" والبرنامج التدريبي وآلية الانضمام إليه، يرجى زيارة الرابط التالي ، أو زيارة أي من قنوات الأكاديمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 36 دقائق

• الإمارات اليوم

المرأة الإماراتية تروي إنجازاتها في «إكسبو أوساكا»

في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة، نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2025 أوساكا «ملتقى المرأة الإماراتية»، تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن المشاركة الفاعلة لمؤسسة دبي للمرأة في «إكسبو 2025 أوساكا»، تأتي تأكيداً لالتزام المؤسسة الراسخ بدعم حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على إنجازاتها النوعية في مختلف المجالات على مدى أكثر من نصف قرن، والتي تحققت بفضل النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرعاية التي تقدّمها لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وتوجهت سموها ببالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدّمه سموهما من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وتوجيهاتهما المستمرة بتسخير كل الممكنات لإنجاح دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المستقبل. وقالت سموها، إن «دولة الإمارات تجني حالياً ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة ونهجها المستدام لدعم المرأة، بتقدّمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما أصبحت من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في هذا المجال». وأكدت مواصلة مؤسسة دبي للمرأة جهودها لصقل الكفاءات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في المناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، من خلال مبادرات نوعية تواكب أولوية ملف المرأة في الأجندة الوطنية، مضيفة أن المؤسسة نجحت من خلال خبراتها التراكمية على مدى 20 عاماً، في إرساء معايير عالية المستوى في مجالات تطوير القيادات النسائية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة تمثيلها في سوق العمل، وإطلاق مبادرات نوعية تمكّنها من تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية وتعزيز جودة حياتها. وأعربت سموها عن شكرها للقائمين على الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، وتعاونهم في تنظيم واستضافة «ملتقى المرأة الإماراتية» ضمن أنشطة وفعاليات الجناح في هذا الحدث العالمي الكبير، لافتة إلى أن هذا التعاون نموذج للشراكات الحكومية في التعريف بالإنجازات الوطنية التي يشكّل ملف المرأة واحداً منها، نتيجة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة. منصة مهمة وفي بداية الملتقى ألقت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، كلمة ترحيبية بالمشاركين والضيوف، وألقت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي الكلمة الافتتاحية، وتحدثت في الملتقى مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، خولة المهيري. من ناحيتها، أعربت منى المري، عن اعتزازها بالتمثيل المشرف للمرأة الإماراتية في هذا المحفل الدولي الذي يعدّ منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات في مختلف المجالات. وقالت: «بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تواصل المرأة الإماراتية تسطير أروع القصص في ما يمكن أن تقدّمه المرأة حول العالم من جهود لنهضة وتطور وازدهار وطنها.. نحن فخورون بتجربتنا الإماراتية الرائدة في دعم المرأة، وفخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متميزة على كل المستويات بمختلف القطاعات، ويسعدنا في مؤسسة دبي للمرأة، أن نشارك دول العالم هذه التجربة الملهمة، من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، مواصلة للصورة المشرقة التي ظهرت بها المرأة الإماراتية في إكسبو 2020 دبي، الذي تم خلاله تخصيص جناح للمرأة لأول مرة في تاريخ الحدث العالمي العريق، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية دورها كشريك لا غنى عنه في التنمية الشاملة وصياغة المستقبل». وتوجهت منى المري بالشكر للشيخة لبنى القاسمي لمشاركتها في ملتقى المرأة الإماراتية، مؤكدة أنها بعطائها ومسيرتها الحافلة بالإنجازات الوطنية، نموذج ملهم للمرأة الإماراتية صاحبة البصمة المميزة في مسيرة الدولة. وأضافت أن مؤسسة دبي للمرأة حريصة على بناء شراكات عالمية مؤثرة كمحور رئيس في استراتيجية عملها، بما يعزز رؤية ورسالة المؤسسة وجهودها الرامية إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية. وتابعت: «إننا في هذه الجلسة نحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية ونتطلع إلى المستقبل لتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات، ففي سباق التميز لا يوجد خط نهاية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما أن التميز رحلة لا وجهة، كما أكد سموه ذلك». علامة فارقة وأشادت الشيخة لبنى القاسمي بتنظيم مؤسسة دبي للمرأة ملتقى المرأة الإماراتية في «إكسبو 2025 أوساكا»، الذي يعد منصة حيوية تجمع أفكار العالم وتطلعاته وآماله المشتركة لمستقبل أفضل، معربة عن اعتزازها بتعيينها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات عام 2004، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت علامة فارقة ليست على المستوى الشخصي فقط، بل في مسيرة دعم المرأة الإماراتية التي بدأت في مراحل مبكرة مع تأسيس الاتحاد عام 1971. وأضافت الشيخة لبنى القاسمي أن رحلة المرأة الإماراتية ليست رحلة للحاق بالركب، بل هي رحلة تشكيل وتأثير وارتقاء بكل مجال تطرقه، من خلال ما تمتلكه من مقومات قيادية ورؤية ابتكارية، والتزام بالقيم الوطنية، ما يجسد مكانتها جوهراً للأمة وشريكاً رئيساً في بناء مستقبلها. من ناحيتها، أكدت هالة بدري أن القيادة أولت المرأة اهتماماً كبيراً ووضعتها في قائمة أولوياتها، وأسهمت من خلال استراتيجياتها المبتكرة في تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إيماناً منها بأهمية دورها كمحرك أساسي في مسيرة التنمية. وقالت: «أثبتت المرأة قدرتها على تحقيق التميز في كل المجالات، ما فتح أمامها آفاق الإبداع، وجعل منها شريكاً فاعلاً في بناء جسور التواصل، من خلال أدوارها التنموية المختلفة، كما نجحت المرأة في قيادة وإدارة العديد من المشاريع الثقافية الإبداعية التي تجسد رسالة الدولة الهادفة إلى تعزيز التعاون، وتبادل الرؤى مع العالم، وهو ما يتجلى في تصميم الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي يعكس مكانة الدولة وريادتها على الساحة الدولية»، لافتة إلى أن النساء يشكّلن أكثر من 60% من قيادة «دبي للثقافة» وموظفيها. بينما قالت هدى الهاشمي، إن التمكين في الإمارات لم يعد مفهوماً نظرياً، بل تحول إلى نتائج ملموسة تقودها سياسات واضحة، لترسيخ الدور الأساسي للمرأة على كل المستويات، فيما سلطت خولة المهيري الضوء على السياسات الشاملة التي تتبناها هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية من الريادة في قطاعات حيوية وواعدة. نموذج مشرف أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود وعطاء الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي التي تعدّ نموذجاً مشرفاً للقيادات النسائية في دولة الإمارات، والتي أسهمت بدور مؤثر في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في الساحة العالمية، من خلال إنجازاتها الوطنية المتنوعة، وقيادتها بكفاءة واقتدار أربع وزارات مختلفة. كما أشادت بجميع القيادات النسائية التي شاركت في ملتقى المرأة، وبجهود فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة، على حسن إعداده وتنظيمه للملتقى في الحدث العالمي العريق الذي يمتد تاريخه لأكثر من 174 عاماً. منال بنت محمد: . المشاركة الفاعلة لمؤسسة دبي للمرأة في «إكسبو أوساكا» تؤكد التزام المؤسسة بدعم حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية. . الإمارات تجني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة ونهجها المستدام لدعم المرأة، بتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية في تمكين المرأة. لبنى القاسمي: . رحلة المرأة الإماراتية ليست للحاق بالركب، بل هي رحلة تشكيل وتأثير وارتقاء بكل مجال تطرقه. منى المري: . المرأة الإماراتية تواصل تسطير أروع القصص في ما يمكن أن تُقدّمه المرأة من جهود لنهضة وطنها.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«إسعاد» توقع تفاهماً مع ريادة للاستثمار

وقع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع ريادة للاستثمار، يحصل بموجبها حاملو البطاقة على خصومات وعروض مميزة تصل حتى 20 % على مجموعة من المطاعم التابعة لريادة للاستثمار. وقع المذكرة منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، ومن جانب ريادة للاستثمار، سانجاي شتري، مدير العمليات للمجموعة، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين. وتتضمن مذكرة التفاهم، حصول حاملي البطاقة على خصم بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 % على العديد من المطاعم التابعة لريادة للاستثمار.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

متعاملون: تسجيل المكالمات «ليس خياراً».. ونخشى «التزييف العميق» للأصوات

اعتبر متعاملون تسجيل البنوك والمؤسسات الخدمية للمكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، ضمن إجراءات الإذعان، كونها لا تتيح خيار رفض أو قبول التسجيل، سوى الإفادة بأن «هذه المكالمة مسجلة لأغراض التدريب». وأكدوا أن من حق المتعامل أن يقبل أو يرفض تسجيل المكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، لا أن تُفرض عليه. وعبّروا، لـ«الإمارات اليوم» عن قلقهم من مخاطر تسرّب المكالمات الصوتية، في ظل التطور التقني الهائل حالياً، وهجمات القرصنة، و«التزييف العميق» للأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يعني احتمالية استغلال تلك المكالمات الصوتية لأغراض غير قانونية. من جانبهم، قال قانونيون لـ«الإمارات اليوم» إن تسجيل المكالمات دون علم المتلقي مخالف للقانون، لكن إعلامه بتسجيل المكالمة واستمراره بها موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية. وأكدوا أن تسجيل المكالمات أشبه بـ«معاملات إذعان»، لكونه لا يعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنه في الوقت نفسه يأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين. وأوضحوا أن المؤسسات تسجل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، لافتين إلى أن رفض المتعامل أو متلقي المكالمة للتسجيل، يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار حتى يزور مقر المؤسسة أو البنك لإنجاز المعاملة. وشددوا على أن سرية بيانات المتعاملين وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر «التزييف العميق» مسؤولية كاملة تقع على عاتق المؤسسات التي تتولى عملية التسجيل. بدورهما، أكد خبيرا تقنية، أن عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها تقابلها آليات ذكاء اصطناعي لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة. وأوضحا أن تزييف الأصوات المسربة من المكالمات من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، ولكن المؤسسات تستعين لمواجهة ذلك بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني. المؤسسات الخدمية وتفصيلاً، قال المتعامل، محمد عبدالحميد، إن «العديد من البنوك والمؤسسات الخدمية تعمل على تسجيل المكالمات، خصوصاً عند التواصل مع خدمة العملاء، ولا تتيح للمتعاملين خيارات الرفض أو القبول لعملية التسجيل، ما يجعل منها إجراءات إذعان»، لافتاً إلى أن «المكالمات معرضة للتسرب والتزييف العميق للأصوات في ظل ارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية بمختلف أنحاء العالم». وأضاف المتعامل، علي إبراهيم، أنه «من المفترض أن يكون للمتعاملين الحق في قبول أو رفض عمليات تسجيل المكالمات، عند التواصل مع خدمة العملاء في البنوك أو المؤسسات الخدمية، خصوصاً في ظل التخوف من مخاطر التزييف العميق للأصوات في حال تسرب المكالمات». وأوضح المتعامل، يوسف حسن، أن «تسجيل المكالمات يعد من معاملات الإذعان بالمؤسسات الخدمية والبنوك، وينطوي على احتمالات مخاطر تسريب المكالمات وسرية بيانات المتعاملين أو التزييف العميق للأصوات». إخلاء مسؤولية وقال المستشار القانوني، وائل أحمد، إن «تسجيل المكالمات من دون علم المتعامل مخالف للقانون، ولكن إعلام المتعامل بعملية التسجيل للمكالمة واستمراره بها، يعد بمثابة موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية عن التسجيل الذي يصبح معاملة مشتركة بين الطرفين». وأوضح أن «إجراءات تسجيل المكالمات تعد أشبه بمعاملات الإذعان، لكونها لا تعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنها في الوقت نفسه تأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين من خلال التعامل مع تلك المؤسسات التي تكون بدورها مسؤولة بشكل كامل عن الحفاظ على سرية بيانات تلك التسجيلات، كما لا يمكن الاستفادة بتلك المكالمات إلا للأغراض المعلن عنها للتدريب والتطوير». إعلام المتعاملين من جهته، أشار المستشار القانوني، محمد ناجي، إلى أن «المؤسسات تلجأ لإعلام المتعاملين بتسجيل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، وبالتالي يعد استمرار المتعامل في المكالمة، مع علمه بالتسجيل، موافقة منه على تلك الإجراءات، ولو لم تعطِ للمتعاملين فرصة للرفض من عدمه، خصوصاً أن الرفض يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار فترات حتى يتم الذهاب إلى مقر المؤسسة أو البنك، تفادياً لإنجازها عبر الهاتف». وأكد أن «الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين بالمكالمات، وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر (التزييف العميق) تعد مسؤولية كاملة لتلك المؤسسات والبنوك التي تتولى عملية التسجيل، لكن يجب في البداية إثبات أن عملية التسريب للمكالمات تمت عبر تلك المؤسسات، وهو ما يصعب إثباته»، مبيناً أن «القوانين في الدولة تحفظ حقوق المتعاملين كما تحمي حقوق المؤسسات، وبالتالي تتيح عبر تشريعاتها الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين المسجلة عبر المكالمات وفق أنظمة محددة». وأشار ناجي إلى أن «أي متعامل لا يفضّل التعامل عبر المكالمات المسجلة، يمكنه الرجوع لمراكز خدمة العملاء في البنوك والمؤسسات في مواقعها، لكنه بالطبع يستغرق وقتاً أطول في إنجاز المعاملة، وقد تكون بعض المعاملات تتم فقط عبر المكالمات الهاتفية مع البنوك والمؤسسات». تسجيل المكالمات وقال المستشار القانوني، محمد ماهر، إن «استمرار المتعاملين في المكالمات مع علمهم بتسجيلها يأتي كموافقة على ذلك الإجراء، بخلاف إذا كان التسجيل من دون إذن، فيكون غير قانوني، ويخضع للعقوبات المفروضة وفقاً للقانون»، معتبراً أن «تسجيل المكالمات في المؤسسات يتيح حماية للمتعاملين في العديد من الأحوال، خصوصاً في التعاملات التي قد تحتاج إلى الرجوع إلى موافقات المتعاملين قبل تنفيذها». عُرف متّبع وأوضحت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، أن «تسجيل المكالمات يعد عُرفاً متبعاً في البنوك أو المؤسسات الخدمة المختلفة أو حتى المستشفيات»، لافتة إلى أن «تسجيل المكالمات يتيح حماية وحفظ حقوق كلا الطرفين في المعاملات المختلفة، خصوصاً التي قد تحتاج إلى توضيح أو يتم الاختلاف عليها، فيتم الاستناد إلى تلك المكالمات لتوضيح حقوق المتعاملين أو المؤسسات من خلال تلك المكالمات». وأضافت أن «المؤسسات والبنوك تحرص قبل التسجيل على إعلام المتعاملين بعملية التسجيل للمكالمة، والتي تتم حماية جميع البيانات المسجلة بها، وفقاً للعرف المتعامل به بين البنوك والمؤسسات». آليات تقنية وقال خبير التقنية ومدير تنمية العمال في «يانغو تيك»، راشد بني هاني، إن «عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها عبر تقنية (ديب فيك)، يقابلها استخدام آليات تقنية للذكاء الاصطناعي، لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة باستخدام (التزييف العميق)، والتفريق بينها باستخدام تلك الأنظمة التقنية». وأوضح أن «المؤسسات التي تتعامل بنظم تسجيل المكالمات المتصلة بخدمة العملاء، في المعتاد تعمل وفق أنظمة قوية للأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية، خصوصاً أن تلك المؤسسات، التي يعمل عدد منها في قطاعات مالية، تكون مهتمة بالأساس بالحفاظ على البيانات التي تتعلق بمعاملات مالية، وبالتالي تعمل وفق أنظمة متطورة باستمرار في الأمن الإلكتروني». وأشار خبير التقنية وأنظمة المدفوعات الرقمية، محمود إسماعيل، إلى أن «تزييف الأصوات المسربة من المكالمات، باستخدام الآليات التقنية بالذكاء الاصطناعي، والتي يطلق عليها (ديب فيك أو التزييف العميق)، من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، لكن المؤسسات تستعين، لمواجهة ذلك، بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني الذي يتيح حفظ بيانات المتعاملين والمكالمات الصوتية من أي عمليات تسريب أو اختراقات». وأضاف أنه «كلما زاد تطور الهجمات الإلكترونية، ارتفعت في المقابل الآليات التقنية للحماية وزيادة الإنفاق عليها في مواجهة أي محاولات للاختراق ومنع تسرب البيانات، وهو ما يعتمد عليه العديد من منظومات الدفع الرقمية في مختلف أنحاء العالم». خبيرا تقنية: . تزييف الأصوات المسربة من المكالمات وارد على المستويات العالمية، وهناك تقنيات لديها القدرة على التفريق بين الصوت الحقيقي والمزيف.