قراءة ديبلوماسية لـ"ظاهرة الترويكا الرئاسية"
ليبانون 24منذ 3 أيام
يسجل تململ لدى العديد من القوى السياسية من حصر المفاوضات الحاصلة بملف حصرية السلاح مع الجانب الأميركي، برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ، او ما يطلق عليه اسم "الترويكا الرئاسية".
يشرح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين المسار الدستوري للموضوع، لافتاً إلى أن «التفاوض في عقد المعاهدات الدولية يخضع، وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور اللبناني ، للصلاحية المنفردة لرئيس الجمهورية، إذ يتولى هو شخصياً مهمة التفاوض. أما الإبرام فيتم باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بينما الإبرام الإجرائي فيحصل في الحكومة بموافقة ثلثي عدد الوزراء».
ويوضح يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإبرام البرلماني الذي يتطلب مصادقة المجلس النيابي، فيكون عند المعاهدات التي تتجدد سنوياً أو تتضمّن أعباء مالية على الدولة أو ذات طابع تجاري»، ويضيف: «أما في ما يخص التفاوض الحاصل راهناً، فهو عملية قد تُفضي إلى تفاهم مباشر أو غير مباشر مع هذا الطرف أو ذاك. وبموجب المادة 52 من الدستور ، إضافةً إلى الأعراف السائدة، فإن رئيس الجمهورية هو الجهة التي تتولى التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يُفوض شخصاً آخر للتفاوض تحت إشرافه وتوجيهاته المباشرة.
كما يحق له، إن شاء، أن يستشير من يرغب خلال عملية التفاوض، كأن يتشاور مع رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو غيرهما من دون أن يكون مُلزَماً بإجراء هذا التشاور أو بنتيجته».
ويلفت يمين إلى أنه «إذا جرى التعامل مع التفاوض وكأنه قرار تتخذه الرئاسات الثلاث مجتمعة، فذلك يُشكّل مخالفة دستورية واضحة لأن الدستور اللبناني يتحدث عن رئيس واحد للدولة، وهو رئيس الجمهورية، أما سائر الرؤساء، فهم رؤساء مؤسسات، لا رؤساء للدولة. بالتالي، لا يجوز الخلط بين دور رئيس الجمهورية ودور هؤلاء».
يشرح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين المسار الدستوري للموضوع، لافتاً إلى أن «التفاوض في عقد المعاهدات الدولية يخضع، وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور اللبناني ، للصلاحية المنفردة لرئيس الجمهورية، إذ يتولى هو شخصياً مهمة التفاوض. أما الإبرام فيتم باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بينما الإبرام الإجرائي فيحصل في الحكومة بموافقة ثلثي عدد الوزراء».
ويوضح يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإبرام البرلماني الذي يتطلب مصادقة المجلس النيابي، فيكون عند المعاهدات التي تتجدد سنوياً أو تتضمّن أعباء مالية على الدولة أو ذات طابع تجاري»، ويضيف: «أما في ما يخص التفاوض الحاصل راهناً، فهو عملية قد تُفضي إلى تفاهم مباشر أو غير مباشر مع هذا الطرف أو ذاك. وبموجب المادة 52 من الدستور ، إضافةً إلى الأعراف السائدة، فإن رئيس الجمهورية هو الجهة التي تتولى التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يُفوض شخصاً آخر للتفاوض تحت إشرافه وتوجيهاته المباشرة.
كما يحق له، إن شاء، أن يستشير من يرغب خلال عملية التفاوض، كأن يتشاور مع رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو غيرهما من دون أن يكون مُلزَماً بإجراء هذا التشاور أو بنتيجته».
ويلفت يمين إلى أنه «إذا جرى التعامل مع التفاوض وكأنه قرار تتخذه الرئاسات الثلاث مجتمعة، فذلك يُشكّل مخالفة دستورية واضحة لأن الدستور اللبناني يتحدث عن رئيس واحد للدولة، وهو رئيس الجمهورية، أما سائر الرؤساء، فهم رؤساء مؤسسات، لا رؤساء للدولة. بالتالي، لا يجوز الخلط بين دور رئيس الجمهورية ودور هؤلاء».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
"يوم الأيقونتين" يغرق لبنان تعاطفاً عارماً... مخاوف متصاعدة من انسداد الوساطة الأميركية
تحدثت معلومات عن أن ملامح السعي إلى اتفاق بين أركان السلطة وتوم برّاك، لم تسقط تماماً، إذ يجري العمل حالياً على أن يبقى هذا الاتفاق مقدمة وشرطاً لتطبيق ورقة برّاك
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
وكالة تاس: بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع نتانياهو
افادت وكالة "تاس" الروسية بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
الحكومة الهولندية تقرر منع الوزيرين في حكومة الاحتلال المتطرفين بن غفير و سموتريتش من دخول أراضيها بتهمة تشجيع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وتشجيع التوسع الإستيطاني والدعوة للتطهير العرقي فى قطاع غزة
الحكومة الهولندية تقرر منع الوزيرين في حكومة الاحتلال المتطرفين بن غفير و سموتريتش من دخول أراضيها بتهمة تشجيع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وتشجيع التوسع الإستيطاني والدعوة للتطهير العرقي فى قطاع غزة
